بناء استراتيجية حوكمة استباقية لعالم يزداد خطورة
تشهد التحولات الجيوسياسية الأخيرة اضطرابًا في العولمة، وإعادة تشكيل التحالفات، وتكثيف المخاطر النظامية، مما يترتب عليه آثار للحكومات والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
الحوكمة الاستباقية هي استراتيجية صنع قرار تساعد المؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية على توقع الأزمات والاستعداد لها والتخفيف من حدتها، بدلاً من مجرد الاستجابة لها.
يمكن أن تساعد هذه المقاربة الدول والشركات والمنظمات الأخرى على تطوير التبصر والابتكار والمرونة اللازمة للبقاء في هذه الأوقات المتقلبة.
يمر العالم بفترة تحول جيوسياسي جذرية. كما تظهر التبادلات الخلافية الأخيرة بين قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا، وكندا وألمانيا، فإن حتى التحالفات الدولية الأكثر رسوخًا لم تعد ثابتة، بل أصبحت متغيرة. وبدلاً من ذلك، يظهر نظام متعدد الأقطاب غير مستقر، مما يؤدي إلى إعادة تنظيم واسعة النطاق وتنافس بين مناطق النفوذ.
يبدو أن التغيير السريع يحدث في كل مكان في وقت واحد. والعديد من التحولات الجارية - تسارع تغير المناخ، الأعداد القياسية للصراعات، وتطور الذكاء الاصطناعي (AI) بوتيرة مذهلة - تحدث أسرع مما كان متوقعًا.
يؤدي هذا العالم الجديد من التنافس الجيوسياسي المتزايد إلى اضطراب العولمة. إذ تتراكم التهديدات للتدفقات المفتوحة في شكل تعريفات وحروب تجارية، وفصل اقتصادي، وانقسام تكنولوجي، وتحالفات أمنية متنافسة. يهدد هذا بزيادة التشرذم، وإبطاء الإنتاجية، وتقليل النمو.
كما أن تصاعد المخاطر يدفع العالم نحو مرحلة ما بعد العولمة، حيث تستعيد الدول القومية دورًا أكثر مركزية في تشكيل التجارة والتحالفات. فكر في تطور التعاون الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي بين الصين وروسيا منذ عام 2022، أو الدعوات إلى عملة احتياطية جديدة من قبل بعض أعضاء مجموعة BRICS+ (وهي مجموعة غير رسمية من الاقتصادات الناشئة تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى خمسة أعضاء جدد: مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية). نحن نشهد تطورات جديدة في إعادة تشكيل العولمة في الوقت الفعلي.
في الوقت نفسه، تتعرض المساعدات الإنسانية والتنموية، المدعومة سياسيًا واستثماريًا من الخارج، لضغوط هائلة. وأبرز مثال على ذلك هو التخفيضات الكبيرة التي أجرتها الإدارة الأمريكية على وكالة USAID، ولكن الجهات المانحة الكبرى الأخرى مثل المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا والسويد وسويسرا تعيد توجيه تركيزها نحو الأولويات الاقتصادية المحلية، والهجرة، والدفاع الوطني بشكل خاص. حتى قبل دعوة الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لحزمة دفاعية تسمى ReArm، كانت النفقات العسكرية العالمية قد سجلت بالفعل أرقامًا قياسية جديدة.
ستواجه العديد من المنظمات الخيرية ضغوطًا ناجمة عن سحب المساعدات والاضطرار إلى توسيع نطاق الدعم لمجتمعاتها. ولكن الأمر لا يقتصر على الجمعيات الخيرية ووكالات الأمم المتحدة والبنوك التنموية والمنظمات غير الربحية التي قد تواجه نقصًا كارثيًا في التمويل. بل إن المؤسسات المالية وشركات الطاقة وغيرها من الشركات تتخلى بصمت عن التزاماتها تجاه الحياد الكربوني والاستثمارات في التخفيف من الانبعاثات بسبب البيئة السياسية الحالية.
بالطبع، هناك طرق لإعادة تصور التنمية في ظل تعدد الأزمات لتعزيز المزيد من التوطين وتقوية الشبكات الإقليمية، ولكن سيتم كل هذا في بيئة أكثر خطورة بشكل ملحوظ.
في هذا العصر الجديد، ستكون الدول والشركات والمنظمات الأكثر ارتباطًا ومرونة هي الأفضل استعدادًا. لذا، هناك حاجة إلى تغيير التركيز لنقل المؤسسات من حالة الاستجابة إلى حالة التوقع والاستعداد والتخفيف من الأزمات قبل أن تخرج عن السيطرة.
من خلال تبني استراتيجيات الحوكمة الاستباقية، ستكون الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أكثر قدرة على مواجهة مشهد المخاطر المعقد الحالي. سيمكنها ذلك من تطوير البصيرة والابتكار والمرونة اللازمة للتعامل مع هذه الأوقات غير المستقرة.
توقع الأزمات
تتطلب الخطوة الأولى في الحوكمة الاستباقية التنبؤ بالتهديدات المستقبلية. وعلى الرغم من أن ذلك ليس سهلًا دائمًا أو ممكنًا في كل الحالات، فإن الأدوات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تمنح المنظمات فرصة قوية.
أدى التقدم في التحليلات التنبؤية وانخفاض التكاليف إلى تمكين القدرة على التنبؤ اللامركزي على نطاق واسع. إذ تتحسن نماذج المخاطر المتعلقة بالاضطرابات الاجتماعية والصراعات بفضل القدرة على تتبع الاتجاهات الفعلية ومشاعر وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن لنماذج المناخ الآن التنبؤ بالمناطق الصغيرة التي ستتعرض للجفاف الشديد وانعدام الأمن الغذائي والنزوح قبل أشهر أو حتى سنوات. كما أن خوارزميات الكشف يمكنها تتبع تفشي الأمراض في الوقت الفعلي، مما يسمح للحكومات بالتصرف قبل أن تتحول الأوبئة إلى كوارث.
على الرغم من هذه التطورات، فإن الإنذار المبكر لا يترجم بالضرورة إلى استجابة مبكرة. سواء كان الهدف هو منع النزاعات أو الأوبئة أو تهديدات المناخ، فإن الجمود البيروقراطي، واتخاذ القرارات المجزأة، ونقص الإرادة السياسية غالبًا ما تؤخر الاستجابات.
هناك حاجة إلى تدابير لتكريس العمل المبكر على المستويات الدولية والوطنية والمحلية. يمكن للأمم المتحدة، على سبيل المثال، أن تتولى دورًا قياديًا في العمل مع الحكومات لضمان أن تصبح ""استخبارات المخاطر"" وظيفة أساسية في صنع القرار، وليس مجرد اعتبار لاحق.
الاستعداد للصدمات
تتطلب الخطوة الثانية في الحوكمة الاستباقية بناء القدرة المحلية على التكيف. فالتنبؤ وحده غير كافٍ – تحتاج الحكومات والشركات والمنظمات المحلية إلى القدرة على استيعاب الصدمات والتعافي منها. ويعني ذلك الاستثمار في مؤسسات مرنة وسلاسل إمداد وشبكات أمان تحول دون خروج الأزمات عن السيطرة.
خذ الأوبئة كمثال. الأزمة الصحية العالمية القادمة ليست مسألة ""إذا"" ولكن ""متى"". ومع ذلك، لا تزال الدول تفتقر إلى أنظمة التأهب للأوبئة التي تضمن توفر الموارد الصحيحة في الوقت المناسب – من إنتاج اللقاحات إلى الخدمات اللوجستية الطارئة.
هناك حاجة إلى استثمارات في الصلابة عبر مجالات متعددة، من المناخ إلى الذكاء الاصطناعي. تمحو الكوارث الطبيعية سنويًا عقودًا من التقدم التنموي. يجب أن تتجاوز الحكومات مجرد الاستجابة للكوارث، وأن تبني بنى تحتية مقاومة للمناخ مثل مدن مقاومة للفيضانات، وزراعة متكيفة مع الحرارة، وشبكات طاقة متنوعة.
الاستثمار في الوقاية
تتطلب الخطوة الأكثر صعوبة، ولكن الأهم، في الحوكمة الاستباقية تطوير ثقافة وقدرة لتعزيز الوقاية.
تعتبر الوقاية صعبة لأنها يصعب قياس تأثيرها، لكنها تظل أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة للحد من المخاطر النظامية. فعلى سبيل المثال، تكون النزاعات أقل احتمالًا عندما تكون المؤسسات قوية، ومستويات البطالة بين الشباب منخفضة، ويشعر الناس بالاندماج في عملية صنع القرار السياسي والاقتصادي.
رغم التحديات المتزايدة، هناك أخبار إيجابية. تمتلك الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية الأدوات اللازمة لمواجهة هذه اللحظة. ولكن لكي تكون هذه الأدوات فعالة، يجب أن تكون الحوكمة الاستباقية في صميم عمليات صنع القرار، من المستويات المحلية إلى الدولية.
