تضع الهند أهدافًا طموحة لنشر حلول الطاقة المتقدمة مثل الهيدروجين النظيف وتخزين الطاقة واحتجاز الكربون. وبحلول عام 2030، تخطط لاستثمار أكثر من 35 مليار دولار سنويًا في هذه المجالات.
تجاوزت الهند أهدافها في مجال الطاقة المتجددة لعام 2030؛ حيث تدعم الحكومة التحول في الطاقة من خلال سياسات مستهدفة، وإعانات، وحوافز مثل الحوافز المرتبطة بالإنتاج والائتمانات الضريبية.
يتطلب توسيع نطاق حلول الطاقة المتقدمة التغلب على التحديات المتعلقة بثقة الأعمال، وضمان الطلب، وموثوقية التكنولوجيا.
تظهر الهند كقوة عالمية في حلول الطاقة المتقدمة. فهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وخامس أكبر اقتصاد وطني، وثالث أكبر دولة من حيث انبعاثات الكربون. ووفقًا لجينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة الأمريكية، ""بطرق عديدة، سيعتمد مستقبل الطاقة العالمي على مستقبل الطاقة في الهند.""
تماشيًا مع ذلك، تتبنى الدولة أهدافًا طموحة لنشر حلول مثل الهيدروجين النظيف، وتخزين الطاقة، واحتجاز الكربون، ووقود الطيران المستدام.
بناءً على التعهدات المعلنة، من المتوقع أن تستثمر الهند أكثر من 35 مليار دولار سنويًا في حلول الطاقة المتقدمة بحلول عام 2030 (باستثناء أي استثمارات في الطاقة الشمسية أو الرياح). كما يجب أن تصل الاستثمارات في تخزين البطاريات وحدها إلى 9-10 مليارات دولار سنويًا.
يؤدي النمو السريع للطاقة المتجددة إلى زيادة هائلة في الطلب على تخزين الطاقة في الهند. حيث تعتزم الدولة بناء قدرة تخزين بطاريات تبلغ 47 جيجاوات (GW)/236 جيجاوات ساعة (GWh) بحلول 2031-32. هذا التوسع الطموح يعادل تركيب حوالي 80 من أكبر مرافق تخزين البطاريات عالميًا، وهو أكبر بـ 110 مرات من قدرة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في الهند.
في مجال الهيدروجين النظيف، حددت الهند هدفًا لتحقيق قدرة إنتاج تبلغ 5 ملايين طن متري (MMT) بحلول عام 2030. كما تهدف إلى بناء قدرة تصنيع لمحللات كهربائية تعادل 40 جيجاوات بحلول 2030 لتحقيق هذا الهدف، مما سيزيد من القدرة التصنيعية العالمية الحالية بأكثر من الضعف مقارنة بنهاية عام 2023.
لقد تم توجيه اهتمام متزايد إلى تخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر نظرًا لنضوجها التكنولوجي والتجاري ومتطلبات الطلب في البلاد. ومع ذلك، فإن طموحات واحتياجات الهند تمتد إلى أبعد من ذلك. بحلول عام 2030، تهدف الهند إلى تحقيق قدرة 30 مليون طن متري من احتجاز وتخزين الكربون، و2 مليون طن متري من وقود الطيران المستدام، انطلاقًا من مستويات شبه معدومة حاليًا.
تعزيز الأهداف
وضعت الهند طموحات جريئة وأظهرت تقدمًا ملحوظًا في استثمارات التحول في الطاقة. على سبيل المثال، تجاوزت هدفها لعام 2030 بتحقيق 40٪ من السعة المركبة من مصادر الطاقة المتجددة قبل تسع سنوات من الموعد المحدد.
ولمواصلة هذا النجاح وتعزيزه بأهداف ""صُنع في الهند""، نفذت الحكومات المركزية والولائية العديد من السياسات واللوائح. تشمل هذه السياسات تفويضات مثل التزامات شراء الطاقة المتجددة، والتزامات تخزين الطاقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الحوافز والإعانات.
تقدم الحكومة برامج حوافز مرتبطة بالإنتاج أثبتت فعاليتها في جذب اهتمام كبير من القطاع الصناعي. تشمل الحوافز الأخرى برامج تمويل الفجوة الاقتصادية والائتمانات الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، لتقليل التكلفة العالية للحلول المتقدمة، أطلقت الحكومة إعفاءات على رسوم النقل، والتوزيع، والتخزين المصرفي للطاقة.
في عام 2023، أصدرت السلطات المسؤولة عن المناقصات في الهند 25 مناقصة تتعلق بتخزين الطاقة وبرنامج تمويل فجوة الجدوى للبطاريات لتسهيل تحديد الأسعار بشكل أفضل. في مجال الهيدروجين الأخضر، تم إصدار مناقصتين تهدفان إلى تسهيل إنتاج 0.45 مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر وتصنيع 1,500 ميجاوات من المحللات الكهربائية.
هذه المناقصات مدعومة بحوافز إنتاج ضمن برنامج التدخلات الإستراتيجية لانتقال الهيدروجين الأخضر، والذي تم تخصيص 2 مليار دولار له.
صُنع في الهند
يعد بناء صناعات قوية وسلاسل توريد محلية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الهند في مجال الحلول المتقدمة.
تم تنفيذ العديد من السياسات واللوائح على المستوى المركزي خلال السنوات القليلة الماضية لتعزيز التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة المتقدمة ومكوناتها. ومن الأمثلة على ذلك برنامج الحوافز المرتبط بالإنتاج، والذي يوفر حوافز على المبيعات المتزايدة للمنتجات المصنعة محليًا.
علاوة على ذلك، تروج الهند للتعدين المحلي من خلال تحديد 30 معدنًا حيويًا وطرح 20 كتلة للمزايدة في عام 2023، مع خطط لطرح 20 أخرى في عام 2024. كما تركز الحكومة على المشتريات المبتكرة، واتفاقيات الاستحواذ، والاستثمار في البحث والتطوير لدعم هذه القطاعات.
التغلب على العوائق
على الرغم من التقدم الكبير، فإن توسيع نطاق حلول الطاقة المتقدمة بالمستوى المطلوب يتطلب جهودًا إضافية.
في الهند، كما هو الحال عالميًا، لا تكمن التحديات الرئيسية في نشر الحلول المتقدمة خلال العقد القادم في إمكانية تنفيذها التكنولوجية، بل في الثقة بهذه الحلول. تنقسم هذه التحديات إلى انعدام الثقة في الجدوى التجارية والطلب المتوقع، وانخفاض ثقة الجمهور في التكنولوجيا.
تؤدي حالات عدم وضوح النماذج التجارية وعدم اليقين في الطلب إلى إبطاء الاستثمارات المطلوبة. لذا، يجب تسريع الاستثمارات لتحقيق الأهداف. يتطلب ذلك بناء نماذج أعمال مستدامة لتعزيز ثقة المستثمرين، بما في ذلك معالجة التكلفة المرتفعة للحلول المتقدمة وتطوير نماذج تمويل مبتكرة لهذه الحلول.
الشراكات الإستراتيجية
يتطلب توسيع نطاق صناعات حلول الطاقة المتقدمة بشكل كبير مستويات غير مسبوقة من التعاون لتعزيز الثقة في الجدوى التجارية والطلب، مع تبني نهج إيجابي تجاه الأفراد. سيكون التعاون أمرًا ضروريًا لتحقيق النمو، وإنشاء إشارات طلب، وإطلاق الاستثمارات، وتقليل المخاطر، وتوجيه عملية صنع السياسات.
نظرًا للقيود المفروضة على الموارد والجداول الزمنية الضيقة، تؤكد استراتيجية الهند ""النمو مع الحد الأدنى"" على أهمية تعظيم استخدام الموارد من خلال الشراكات والتعاون. تعمل الحكومة عن كثب مع القطاع الصناعي، كما تعقد الدولة تحالفات استراتيجية مع الدول الغنية بالمعادن لضمان الإمداد طويل الأمد بالمواد الأساسية.
مجتمع حلول الطاقة المتقدمة
بينما ستقرر كل منطقة ودولة وصناعة وشركة نهجها الخاص، يجب على جميع الأطراف التعاون مع بعضها البعض ومع النظام الحالي.
يتطلع مجتمع حلول الطاقة المتقدمة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى دعم أصحاب المصلحة في الهند وعلى مستوى العالم.
يطمح هذا المجتمع إلى تسريع نشر حلول الطاقة المتقدمة على نطاق صناعي، مثل الوقود النظيف والهيدروجين والطاقة النووية المتقدمة والتخزين وإزالة الكربون، من عقود إلى سنوات قليلة.
يشارك قادة الصناعة في هذا المجتمع لتحديد رؤية صناعة حلول الطاقة المتقدمة، ودعم الشراكات بين المبتكرين وشركات الطاقة الكبرى ومستخدمي الطاقة والمستثمرين، والمساهمة في توجيه السياسات، وتعزيز الثقة العامة في الحلول المتقدمة، وجاهزية التكنولوجيا، والطلب، والنماذج التجارية، مع تعزيز التعاون وصياغة السياسات.
