كان هذا العام دائمًا يُتوقع أن يكون عامًا حاسمًا، مع استمرار الحرب في أوكرانيا، ووصول هدنة في غزة، وتصاعد السياسات المناخية في مؤتمر COP30 في البرازيل. كما أن بداية ولاية رئاسية ثانية لترامب، مع تصريحاته المبكرة حول الحروب والرسوم الجمركية على التجارة، تضيف إلى التوترات الجيوسياسية القائمة.
يجب على الشركات في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية التنقل عبر هذه الفوضى وعدم اليقين. يجب اتخاذ قرارات بشأن تخصيص رأس المال، بما في ذلك مقدار الاستثمار في الوقود الأحفوري التقليدي مقابل الطاقة منخفضة الكربون. لا يزال هناك شعور بالمزيد من التوحيد بعد الإنفاق القياسي على عمليات الاندماج والاستحواذ في الـ 18 شهرًا الماضية، ومن الممكن أن يصل هذا إلى قطاع التعدين أيضًا. من المتوقع حدوث تقلبات عالية في أسعار السلع، والتي قد تتفاقم في حال حدوث رسوم جمركية أو حرب تجارية. سيكون قطاع الطاقة، المدفوع بالازدهار الناشئ في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بحاجة إلى دعم سياسات لتوفير الطاقة النظيفة بشكل دائم، 24/7، التي يحتاجها قطاع التكنولوجيا.
ما هي الفرص والتحديات والمخاطر التي يواجهها قطاعا الطاقة والموارد الطبيعية في عام 2025؟ إليك خمس توجهات رئيسية.
- عالم جديد جريء
تسعى إدارة ترامب الجديدة إلى ترك بصمتها في التجارة العالمية، والسياسة المناخية، والجغرافيا السياسية، مع احتمالات كبيرة لتأثيرات عميقة على قطاع الطاقة والموارد الطبيعية.
تعد خطط الإدارة بفرض رسوم جمركية تهديدًا جادًا للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2025. نحن نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3%، بزيادة عن 2.7% في عام 2024. قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى خفض 50 نقطة أساس (على أساس سنوي) من نمو الناتج المحلي الإجمالي في حال حدوث انتقام جزئي من شركاء التجارة الرئيسيين. سيكون التأثير على الطلب على السلع سالبًا. على سبيل المثال، في عام 2025، سيكون الطلب العالمي على النفط أقل بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا، مما يمحو نصف نمو العام.
قرر ترامب أيضًا سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس. استمرت الانبعاثات العالمية في الارتفاع منذ عام 2015، ولا يوجد حاليًا أي دولة رئيسية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المحددة وطنيًا (NDC) لتخفيض الانبعاثات بحلول عام 2030. بدون الولايات المتحدة، ستكون فرص البلدان في رفع أهداف NDC الخاصة بها لوضع العالم على المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية أو أقل قبل قمة COP30 في البرازيل هذا العام ضئيلة.
إن تحقيق السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط هو أمر رئيسي على جدول أعمال ترامب كبيان جيوسياسي. على الرغم من وضوح التحديات، لا يمكن المبالغة في قيمة ""عائد السلام"" - خاصة بالنسبة للاقتصاد العالمي. قد تكون التأثيرات على أسواق السلع أقل إيجابية. إن إنهاء الحرب سيقلل من الاحتكاك التجاري ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة في العرض عبر معظم السلع وتخفيف الأسعار. ومع ذلك، من المرجح أن يعارض السياسيون الأوروبيون أي تحركات نحو استئناف سريع لتدفق الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا.
- تخصيص رأس المال والتمويل
سيصل الاستثمار في إمدادات الطاقة والموارد الطبيعية إلى مستويات قياسية في عام 2025، حيث سيتجاوز الإنفاق 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 6% عن عام 2024. وتشمل هذه التوقعات الاستثمارات في الطاقة المتجددة (باستثناء الشبكات)، والنفط والغاز في المنبع، والمعادن والتعدين.
على الرغم من أن الإنفاق الإجمالي في تزايد، فإن معدل النمو الحالي يعادل نصف النمو في بداية العقد. يعد الانضباط الرأسمالي عاملاً رئيسياً في جميع القطاعات، ويعكس جزئياً الحذر بشأن وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة. على الرغم من أن حصة الاستثمار في الطاقة منخفضة الكربون (مثل الطاقة المتجددة، الهيدروجين، تقنيات احتجاز الكربون، والمعادن الحاسمة للانتقال) ارتفعت بشكل حاد من 32% في 2015 إلى 50% في 2021، إلا أن هذه الحصة توقفت منذ ذلك الحين. ولتحقيق أهداف اتفاق باريس، نقدر أن الإنفاق على الطاقة منخفضة الكربون يجب أن يرتفع بنسبة 60% بحلول عام 2030.
- خيارات شركات النفط والغاز الأوروبية للنشاطات المؤسسية
بدأت شركات النفط والغاز في التكيف مع وتيرة انتقال أبطأ منذ عام 2023، مع التوقعات بأن الطلب على النفط والغاز سيظل قويًا حتى العقد المقبل. استخدمت الشركات الكبرى في الولايات المتحدة أسهمها ذات التصنيف العالي للاستحواذ على الشركات المستقلة المدرجة في البورصة الأمريكية.
السؤال الكبير هو إذا، ومتى، وكيف ستتحرك الشركات الأوروبية الكبرى مثل شل، وبي بي، وإكوينور لتعزيز عملياتها في المنبع استجابة لذلك.
نتوقع أن يكون الهدف الأساسي للشركات الأوروبية الكبرى الآن هو تعزيز أوضاعها المالية لخلق خيارات لإتمام الصفقات في عام 2026. وهذا يعني أن تركيزها هذا العام سيكون مرة أخرى على تحسين جودة محفظتها (مثل بيع الأصول غير الأساسية)، وكفاءة التكاليف – بما في ذلك الشراكات المبتكرة – وزيادة التدفقات النقدية الحرة لزيادة الأرباح. ومع ذلك، فإن ضعف أسعار النفط والغاز قد يوفر فرصة لشركة أوروبية كبرى لإبرام صفقة مؤسسية تحولية هذا العام.
- عام مضطرب أمام أسعار النفط والغاز والمعادن
يواجه تحالف أوبك+ عامًا صعبًا آخر. فقد كانت الاستراتيجية لدعم الأسعار ناجحة، لكن الحفاظ على سعر برنت فوق 80 دولارًا للبرميل للعام الرابع على التوالي في 2025 يبدو تحديًا كبيرًا. فاستمرار مرونة العرض غير التابع لأوبك ترك أوبك+ تحتفظ بـ 6 ملايين برميل يوميًا من العرض خارج السوق. لا نتوقع فرصة كبيرة لزيادة عرض أوبك+ في 2025 ونتوقع أن ينخفض سعر برنت إلى متوسط يتراوح بين 70 إلى 75 دولارًا للبرميل.
من المتوقع أن تكون أسعار الغاز الطبيعي أعلى وأكثر تقلبًا طوال عام 2025. مع وجود ثلاثة مشاريع رئيسية فقط للغاز الطبيعي المسال في مرحلة التصعيد طوال العام، سيكون السوق أكثر تشددًا قبيل وصول الإمدادات الجديدة في 2026.
دخلت أسعار النحاس عام 2025 عند 4.15 دولار للرطل، أي أقل بنسبة 20% عن ذروتها في مايو الماضي. نحن متفائلون على المدى القصير والطويل. هذا العام، نتوقع أن تعود الأسعار للارتفاع، مع متوسط يتراوح بين 4.50 دولار للرطل بناءً على عجز في العرض مع تأخر الإمدادات من المناجم مقارنة بالطلب المرتفع في الولايات المتحدة والصين.
- الطاقة والمتجددة: عام من تسريع الابتكار
كانت عمليات التصريح والتوصيل من أكبر العوائق أمام نمو الطاقة المتجددة في أنظمة الطاقة العالمية. هناك مؤشرات على أن الأمور بدأت تتغير، وأن عام 2025 قد يكون بداية عصر جديد للطاقة المتجددة. أظهرت ألمانيا تأثير إصلاحات التصاريح: منذ تنفيذ الإصلاحات في 2022، ارتفعت التصاريح الممنوحة لطاقة الرياح البرية بنسبة 150%.
من المتوقع أن يكون إصلاح التصاريح محورًا رئيسيًا في إدارة ترامب في 2025. أما فيما يتعلق بالتوصيلات، فالإصلاحات التي بدأها مجلس تنظيم الطاقة الفيدرالي (FERC) في 2023 ستبدأ في إحداث تأثير. حيث ستقوم واحدة على الأقل من مشغلي الأنظمة المستقلة، مثل Midcontinent، بتقديم عمليات برمجية آلية جديدة ستقلل بشكل كبير من الوقت الذي يتطلبه إتمام دراسة التوصيل، والذي كان يستغرق من سنتين إلى أربع سنوات.
في عام 2025، سيكون توفير الطاقة لدعم انتشار مراكز البيانات من أولويات الحكومات، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث تزايدت المنافسة لبنائها. مقارنةً بتحليلنا في أكتوبر، فإن القدرة في المشاريع التي نراقبها قد تضاعفت إلى 100 جيجاوات، وتسعى المزيد من الولايات الأمريكية للحصول على حصتها في هذا المجال.
من التداعيات غير المقصودة لانتشار مراكز البيانات مع مرور الوقت، قد تكون ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بسبب زيادة الطلب، مما سينعكس على أسعار الكهرباء. مثلما حدث مع أسعار البنزين قبيل الانتخابات في نوفمبر، قد تصبح أسعار الكهرباء قضية سياسية مثيرة للجدل.
