النمو الاقتصادي السريع للولايات المتحدة والسياسات الداعمة للأعمال يمكن أن تترك أوروبا في الخلف أكثر.
يُعتبر ""البوصلة التنافسية"" الجديدة للمفوضية الأوروبية خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة إلى تنسيق أكبر للسياسة الصناعية، والمالية العامة، والإشراف التنظيمي.
الاقتصادات التي نجحت في مواءمة هذه العوامل السياسية توفر نموذجًا لازدهار أوروبا.
الاقتصاد الأوروبي متخلف عن آسيا والولايات المتحدة منذ 15 عامًا.
سيستمر الأداء الضعيف، بل قد يزداد سوءًا، ما لم يتم إعادة التفكير جذريًا في التنظيم الاقتصادي كما نعرفه – وهو استنتاج تعززه دراسة ماريو دراجي الأخيرة حول تنافسية أوروبا.
الإدارة الأمريكية الجديدة تنفذ أجندة نمو اقتصادي قوية مدفوعة بإلغاء القيود، والتخفيضات الضريبية، وسياسة التجارة، مما قد يجعل الاقتصادات الأوروبية تتخلف أكثر، تمامًا مع انتشار الذكاء الاصطناعي والتقنيات التحويلية الأخرى.
المفوضية الأوروبية أدركت هذه التحديات من خلال ""البوصلة التنافسية"" الجديدة، واقترحت تدابير لتعزيز الابتكار وتنسيق السياسات.
لكن رغم أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، هناك حاجة إلى تغييرات أكثر جوهرية.
الرهانات اليوم مرتفعة.
تقدر شركة Oliver Wyman أنه إذا استمرت أوروبا على مسار نمو 2021-2023 بدلاً من مواكبة الولايات المتحدة، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بحلول عام 2030 سيكون أقل بمقدار 11,200 يورو بالقيم الحالية. وذلك دون الأخذ في الاعتبار أجندة النمو التي يقودها ترامب.
لتجنب هذا السيناريو، يجب على أوروبا إعادة تشكيل نهجها للنمو الاقتصادي من خلال مواءمة ثلاثة عوامل سياسية أساسية:
- الاستراتيجية الصناعية
- المالية العامة
- الإشراف التنظيمي
فقط من خلال تحويل هذه المجالات المجزأة إلى نظام منسق يمكن لأوروبا المنافسة في الصناعات التي ستحدد العقد القادم.
مع تحول الذكاء الاصطناعي للصناعات وإعادة تشكيل التغيرات الجيوسياسية لأنماط التجارة، ستزداد الحاجة إلى دمج أدوات السياسة.
حاليًا، تعمل هذه العوامل بمعزل عن بعضها البعض، حيث تُدار من قبل وكالات منفصلة بأجندات مختلفة، مما يؤدي إلى تناقض الأولويات وإهدار الفرص.
على سبيل المثال، بينما تروج السياسات الابتكارية لتطوير الذكاء الاصطناعي، فإن الأطر التنظيمية المجزأة تعيق تطبيقه، وآليات التمويل تفشل في دعم التوسع.
إن تحقيق التماسك بين هذه الأبعاد الثلاثة يمكن أن يولد تأثيرًا إيجابيًا، حيث تؤدي السياسات المتناسقة إلى توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، مما يعزز الإنتاجية ويدفع النمو.
أداة التنسيق التنافسي التي اقترحتها المفوضية الأوروبية تهدف إلى مواءمة السياسات الوطنية وسياسات الاتحاد الأوروبي ودمج السياسة الصناعية مع البحث والتطوير.
لكن التحول الحقيقي والدائم يتطلب تكاملًا أعمق لهذه المستويات السياسية الثلاثة على جميع الأصعدة.
1. تصميم السياسة الصناعية
تشكل الاستراتيجية الصناعية القاعدة الأساسية لسياسة اقتصادية متناسقة.
وبينما حددت ""البوصلة التنافسية"" للمفوضية الأوروبية مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، من الذكاء الاصطناعي إلى التكنولوجيا الحيوية، يجب على أوروبا إعطاء الأولوية للقطاعات التي تمتلك فيها ميزة تنافسية حقيقية وإمكانات تحويلية.
يجب أن تتجاوز صياغة الاستراتيجية التخطيط العام وتضيف العمق من خلال الذكاء السوقي في الوقت الفعلي والتنفيذ القائم على البيانات.
منطقة Brainport Eindhoven في هولندا تقدم نموذجًا لهذا النهج، حيث تستخدم الخرائط البيئية الدقيقة لتحديد نقاط التدخل وتنسيق الاستجابات السياسية.
ويتوقع أن تخلق المنطقة أكثر من 50,000 وظيفة جديدة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات بحلول عام 2032.
2. تعبئة التمويل العام
بينما تحدد الاستراتيجية الصناعية الاتجاه، فإن الرافعة الثانية، المالية العامة، يجب أن تُصمم لدفع التنمية على نطاق واسع.
يقترح صندوق التنافسية للمفوضية الأوروبية آليات تمويل مرنة لتحفيز رأس المال الخاص، لكن نجاحه يتطلب تنسيقًا فعالًا عبر المستويات الأوروبية والوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى التكامل بين البرامج المختلفة.
نموذج ولاية ساكسونيا الألمانية يُبرز هذا الإمكان.
اتبعت الولاية نهج تمويل منسقًا واستراتيجية ""التجمعات الصناعية"" لدعم صناعتها في مجال الإلكترونيات الدقيقة، حيث قدمت دعمًا ماليًا كبيرًا، وحوافز ضريبية، واستثمارات في البنية التحتية عالية التقنية لجذب الشركات المصنعة لأشباه الموصلات.
كما تعاونت مع الحكومة الوطنية ومدينة دريسدن لتطوير مناطق صناعية متخصصة، وتبسيط العمليات التنظيمية، وإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما ركزت على تنمية القوى العاملة بتمويل برامج جامعية وتقنية متخصصة في صناعة أشباه الموصلات، مما جعل دريسدن مركزًا للابتكار وجذب مشاريع مشتركة من كبرى الشركات العالمية.
ونتيجة لذلك، أصبحت Silicon Saxony أكبر تجمع للإلكترونيات الدقيقة في أوروبا، مع 600 عضو صناعي.
التحدي الآن هو تكرار هذه النجاحات باستخدام هيكل التمويل الجديد للمفوضية الأوروبية.
ويعني ذلك ليس فقط دمج مصادر التمويل، بل التأكد من أنها تتماشى مع استراتيجيات التنمية الإقليمية، مما يتطلب إعادة تقييم الدعم للقطاعات التقليدية مثل الفحم وصناعة السيارات التقليدية، مع وضع برامج انتقالية قوية للعمال المتضررين.
3. إعادة التفكير في الأطر التنظيمية
الرافعة الثالثة، الإشراف التنظيمي، يجب أن تتطور بالتوازي مع الاستراتيجيات الأخرى.
تعد التزام المفوضية الأوروبية بخفض الأعباء الإدارية بنسبة 25% خطوة مرحب بها، لكن الإصلاح التنظيمي يجب أن يتجاوز التبسيط ليكون محفزًا للابتكار في القطاعات الاستراتيجية.
أحد النماذج الناجحة هو ""المناطق التنظيمية التجريبية"" (Regulatory Sandboxes)، التي تسمح للشركات باختبار المنتجات الجديدة دون إشراف تنظيمي كامل.
تظهر البيانات أن الشركات المشاركة في هذه المناطق أكثر عرضة بنسبة 50% لجذب التمويل الاستثماري، مع تزويد الهيئات التنظيمية برؤى مهمة حول المخاطر والفرص الناشئة.
مثال بارز يأتي من المملكة المتحدة، حيث شاركت إحدى شركات الوساطة العقارية المبتكرة في أول منطقة تنظيمية تجريبية.
وقدمت نموذج عمل جديد يربط المقترضين بالمقرضين مجانًا، مما جعلها أفضل وسيط رهن عقاري في المملكة المتحدة لمدة 13 عامًا متتالية وفقًا لاتحاد الصناعة العقارية.
هذا يوضح كيف يمكن للرقابة التنظيمية أن تحفز الابتكار مع الحفاظ على الحماية اللازمة.
تمتلك أوروبا الخبرات التقنية، والبنية التحتية البحثية، وحجم السوق الذي يمكن أن يعيدها إلى الصدارة الاقتصادية العالمية.
ما تحتاجه الآن هو شجاعة التركيز على الأولويات الصحيحة والالتزام بمواءمة أدوات السياسة لتحفيز النمو والديناميكية الاقتصادية من جديد.
