بينما يشعر العديد من الاقتصاديين بالقلق بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية، فقد كشفت أبحاث حديثة عن تفاؤل أكبر بين قادة الأعمال. ويمكن تفسير ذلك بأن الاقتصاديين يركزون أكثر على التأثيرات الكلية والمخاطر الطرفية والآثار طويلة الأمد، في حين تركز الشركات عادةً على الآثار المباشرة للحروب التجارية والتي يمكن التعامل معها بسهولة أكبر. وعلى الرغم من أن كلا المنظورين لهما قيمة، فإن الجانب السلبي الاقتصادي الناتج عن الجغرافيا السياسية يميل إلى أن يكون تدريجيًا وموزعًا على نطاق واسع، بدلاً من التسبب في صدمة مفاجئة ضارة. وبينما تتصدر الجغرافيا السياسية قوائم المخاطر لدى معظم الشركات، يؤمن العديد من قادة الأعمال حاليًا بأنها لن تؤثر سلبًا بقوة على شركاتهم. وهناك بعض الأسباب الوجيهة التي تجعل الإدارة التنفيذية أكثر تفاؤلاً، مما قد يقدم رؤى قيمة حول الآفاق الاقتصادية العالمية لكل من الشركات والاقتصاديين.
قامت ING بمقابلة صانعي القرار من الشركات الأوروبية التي لها بصمة عالمية كبيرة ومن صناعات مختلفة في ديسمبر 2024 ويناير 2025. ومن المثير للدهشة أن ما يقرب من نصف هؤلاء صانعي القرار إما غير متأكدين من التأثير الإجمالي للجغرافيا السياسية على شركاتهم أو يرون أنه كان سلبيًا أو إيجابيًا بشكل هامشي فقط. بينما يعتقد آخرون أن التأثير كان سلبيًا في الماضي، إلا أنهم يتوقعون الاستفادة من الجغرافيا السياسية في المستقبل من خلال تطوير ميزة تنافسية على المنافسين أو ملاحظة زيادة في النشاط في قطاعهم في أوروبا.
تأثيرات الجغرافيا السياسية
عندما طلبت ING من هؤلاء صانعي القرار في الشركات سرد أكبر التأثيرات السلبية للجغرافيا السياسية على شركاتهم خلال العقد الماضي، برزت قضيتان.
أولاً، تُعد الحرب في أوكرانيا العامل الأساسي. فقد كانت لدى العديد من الشركات الأوروبية أنشطة كبيرة ومربحة في روسيا قبل الحرب، وقد تم التخلي عن معظمها منذ ذلك الحين. وعند النظر إلى المستقبل، ترى الشركات أن تصعيد هذه الحرب إلى أوروبا يُعد الحدث المحتمل الأكثر تأثيرًا.
ثانيًا، تشكل التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد، مثل التعريفات الجمركية والضوابط على الصادرات والعقوبات، جانبًا سلبيًا آخر بالنسبة لصانعي القرار في الشركات حاليًا. وبالإضافة إلى ذلك، كانت التطورات النسبية في أسعار الطاقة صعبة الإدارة للعديد من الشركات.
كما حدد هؤلاء صانعي القرار في الشركات ثلاث تأثيرات إيجابية للجغرافيا السياسية. الأول يتعلق بزيادة النشاط في أوروبا – إذ يتوقع الشركات الاستفادة من إنشاء منشآت إنتاج إضافية في أوروبا لاستبدال الواردات.
ثانيًا، يرى العديد من الشركات أن مواقف المشرعين الأوروبيين تتغير نتيجة للتوترات الجغرافية السياسية، مما يؤدي إلى تقليل القيود التنظيمية وتقديم دعم مالي مباشر أكبر للأعمال.
وثالثًا، تعتقد العديد من الشركات أنها يمكن أن تكسب حصة سوقية من خلال الاستعداد الأفضل مقارنة بالآخرين فيما يتعلق بسلاسل التوريد، والتحلي بالمرونة أو استخدام استراتيجيات التحوط لتخفيف تأثير تغير الأسعار.
فجوة في التوقعات الاقتصادية
يتوافق الانطباع العام في غرف اجتماعات الشركات الأوروبية مع مؤشرات الثقة الأخرى ونشاط الأسواق المالية. ولا تشير استطلاعات الثقة للأعمال الأوروبية الحديثة إلى مجتمع شركات متشائم للغاية. كما أن تقييمات سوق الأسهم لا تظهر علامات توتر، وكذلك هو الحال بالنسبة لفروق مخاطر الائتمان.
في استطلاع للرأي شمل رؤساء الشركات الهولنديين العام الماضي، كانت آراؤهم إيجابية بشكل كبير بشأن توقعات عام 2025 والتأثير الاقتصادي المحتمل للانتخابات الأمريكية. كما كان قادة الشركات في دافوس متفائلين إلى حد كبير – سواء على المنصة أو خلف الكواليس.
وتؤكد هذه المقابلات نمطًا واضحًا: يبدو أن عالم الشركات لا يعتقد أننا على وشك وقوع حدث سلبي كبير أو تغير اقتصادي عالمي جذري. ولكن هذا يتعارض تمامًا مع توقعات الاقتصاديين. إذ يحذر أحدث تقرير لرؤساء الاقتصاديين من المنتدى الاقتصادي العالمي من نمو متباطئ وسنة مضطربة قادمة.
فلماذا يشعر الاقتصاديون بالقلق بينما لا يشعر صانعو القرار في الشركات بذلك؟
اختلاف المواقف تجاه الآفاق الاقتصادية
لنبدأ بالأساسيات: فالقادة التنفيذيون في الشركات يختلفون كثيرًا عن الاقتصاديين. فقيادة شركة تتطلب قدرًا جيدًا من التفاؤل والإيجابية، في حين يميل الاقتصاديون إلى التركيز على المخاطر.
وقد لعبت التجارب الأخيرة دورًا أيضًا في هذه الاختلافات في المواقف. فقد أجرت ING مقابلات مع قادة الشركات فور انتهاء الانتخابات الأمريكية، حينما كان هناك شعور إيجابي نسبيًا يتخلل الأخبار الأمريكية. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تأثر بالحروب التجارية وأن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، إلا أن كلاهما لم يؤديا إلى أزمة اقتصادية عميقة.
ومع ذلك، هناك تفصيل مهم هنا. فقد خففت الحكومات من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا من خلال إنفاق عدة نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لحماية الأسر والشركات من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد استفادت الشركات من ذلك بشكل مباشر وغير مباشر.
وعلاوة على ذلك، يميل قادة الشركات إلى التركيز على الآثار المباشرة للجغرافيا السياسية، مثل الاحتكاك في سلسلة التوريد والعقوبات، بينما يركز الاقتصاديون على الطلب العام وارتفاع أسعار الفائدة عند تقييم الآثار الأخيرة للجغرافيا السياسية. ويمكن تفسير الزيادة الأخيرة في التضخم إلى حد كبير بفضل الحرب في أوكرانيا، مما أعاق القوة الشرائية في أوروبا وساء وضع صادراتها. لذا، على الرغم من أن معظم الشركات الأوروبية قد تأثرت بالجغرافيا السياسية، إلا أنها قد لا تأخذ كل تأثيراتها في الحسبان.
آفاق مستقبلية للجغرافيا السياسية
عند النظر إلى المستقبل، يجب على الاقتصاديين ألا يبالغوا في تقدير الصدمة قصيرة الأمد الناتجة عن الحرب التجارية. ومع ذلك، عند تحليل الجغرافيا السياسية، قد يكون لدى الاقتصاديين مخاطر أخرى غير متوقعة تُعرف أيضًا بالمخاطر الطرفية – مثل الانفصال عن الصين أو تصعيد الحرب إلى أوروبا، على سبيل المثال. ولكن إذا وضعنا هذه المخاطر الطرفية جانبًا مؤقتًا، فهناك ثلاثة أسباب تجعل التأثيرات طويلة الأمد للجغرافيا السياسية على النمو الاقتصادي لا تزال ذات أهمية كبيرة.
أولاً، يؤدي عدم اليقين إلى تقليل الاستثمارات الشركاتية، مما يضعف الطلب على المدى القصير والعرض على المدى الطويل.
ثانيًا، في حين ترى بعض الشركات فوائد في التحولات السياسية الأخيرة مثل تبسيط اللوائح، إلا أن هناك مخاطر أيضًا. على المدى الطويل، يمكن أن تحد جماعات الضغط القوية في الشركات من الابتكار والتدمير الإبداعي، مما قد يؤدي إلى سلوك احتكاري. وقد يكون ذلك مفيدًا للشركات القائمة في السوق، لكنه قد يخفض أيضًا من إمكانيات النمو في البلاد.
وأخيرًا، يمكن للتجزئة الاقتصادية الجغرافية الناتجة عن الحروب التجارية أن تمنع الشركات من الاستفادة من المزايا التنافسية وسلاسل التوريد العالمية. فإقامة منشأة إنتاج إضافية في أوروبا نتيجة لإعادة التصنيع تبدو ملموسة وتظهر كفائدة صافية، ولكن في الواقع، يتضرر النمو الصافي للشركات مع تآكل الإمكانيات الطويلة الأمد للنمو في أوروبا تدريجيًا بسبب هذا النوع من التجزئة.
وجهات نظر جيو-اقتصادية مختلفة
يمكن حل اللغز الذي تخلقه هذه الآراء المختلفة من خلال توضيح ما إذا كنا نفكر في التأثيرات المباشرة أو الكلية، أو في الحروب التجارية أو المخاطر الطرفية، أو في الصدمات قصيرة الأمد أو التآكل طويل الأمد. وفي هذا الصدد، يمكن للمنظور الاقتصادي أن يقدم رؤية مختلفة تمامًا عن الآفاق الاقتصادية العالمية مقارنةً بالمنظور الشركاتي.
هذه ليست قصة عن الصواب أو الخطأ – بل هي مسألة وجهات نظر مختلفة. ستساعدنا الجهود المبذولة لتحليل كل من هدوء الشركات ومخاوف الاقتصاديين في الوقت الحالي على فهم عالم اليوم المعقد.
