لماذا يجب أن تبقى التجارة الرقمية مفتوحة

التجارة الرقمية، من مبيعات البرمجيات إلى بث الأفلام، تلعب دورًا أكبر من أي وقت مضى في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن العديد من الدول النامية تكافح للمشاركة الكاملة في التجارة الرقمية، لذا فإن الوقت مناسب الآن لإصلاح السياسات التي تعزز الشمولية، بدءًا من الحفاظ على البيئة الحالية الخالية من الرسوم الجمركية.

للتجارة الرقمية فوائد عديدة تفوق المكاسب التقليدية من التجارة. تساعد تجارة البرمجيات في رقمنة الاقتصاد، مما يزيد الكفاءة ويعزز الإنتاجية. كما أن تجارة الوسائط الرقمية، مثل الاشتراكات في المجلات الأجنبية، تعزز الترابط والاتصال ونقل المعرفة والابتكار. وأخيرًا، فإن الأسواق الرقمية مثل متاجر التطبيقات أو مواقع البرمجة المستقلة تعزز الشمولية من خلال تقليل الحواجز التجارية أمام الشركات الصغيرة والأعمال التي تقودها النساء.

ارتفعت قيمة التجارة العالمية في المنتجات التي يتم تسليمها رقميًا إلى 3.82 تريليون دولار العام الماضي، مما يشكل 54٪ من تجارة الخدمات وهو رقم قياسي. وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 8.1٪ لمدة عقدين تقريبًا، فقد تفوقت على فئات أخرى مثل السلع.

التجارة الرقمية في الاقتصادات النامية

على الرغم من هذه الفرص، فإن العديد من الاقتصادات النامية، خاصة البلدان منخفضة الدخل، تخاطر بالتخلف عن الركب. تشمل الأسباب فجوات في الاتصال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهارات الرقمية، فضلاً عن غياب بيئة قانونية وتنظيمية شفافة وقابلة للتنبؤ. يُلقي تقرير جديد من صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسسات دولية أخرى حول التجارة الرقمية من أجل التنمية الضوء على القضايا التي يمكن للحلول العالمية أن تساعد في جعل التجارة الرقمية العالمية أكثر شمولًا.

يجب أن تمكن السياسات واللوائح المحلية من إجراء المعاملات عن بُعد، وتعزز الثقة في الأسواق الرقمية، وتروج للوصول الميسور، وتدعم عمليات التسليم عبر الحدود. من الضروري توفير الضمانات المناسبة المتعلقة بالمعاملات عبر الإنترنت (مثل خصوصية البيانات، وحماية المستهلك، والأمن السيبراني) لكي يزدهر النظام البيئي للتجارة الرقمية.

كما أن القوانين واللوائح التي تضمن سهولة دخول وخروج الشركات، وتعزز إنفاذ مكافحة السلوكيات المناهضة للمنافسة، ووجود نظام تجاري مفتوح، ستعزز المنافسة الصحية.

التعاون الدولي في التجارة الرقمية أمر بالغ الأهمية أيضًا لتعزيز ""قواعد الطريق"" المشتركة — وهي شرط أساسي لاستمرار نمو التجارة الرقمية وتقديم فوائدها.

التعليق على وقف الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية

على الرغم من أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تغطي جميع أنواع التجارة، فإن القاعدة متعددة الأطراف الوحيدة المحددة للتجارة الرقمية هي وقف الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية. يتم تمديد هذا الوقف بشكل دوري منذ إدخاله في عام 1998، ويمنع فرض الرسوم على الواردات الرقمية، مما يساهم في توفير بيئة سياسة مستقرة وقابلة للتنبؤ للتجارة الرقمية.

سيكون قرار تمديد الوقف قضية رئيسية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير. أحد النقاط المثيرة للجدل في المناقشات التي تسبق الاجتماع في أبوظبي يدور حول الآثار المالية لهذا الوقف، حيث تخشى بعض الدول من أن القواعد الحالية قد تؤثر سلبًا على إمكانيات الإيرادات لديها وتقلص مساحة السياسة المتاحة لها. تساعد الأبحاث الحديثة في توضيح هذا النقاش.

أولًا، تظهر الدراسات الحالية أن للوقف تأثيرًا صغيرًا نسبيًا على الإيرادات المالية الحكومية، حيث تتراوح النسبة بين 0.01% و 0.33% من إجمالي إيرادات الحكومة في المتوسط. ويُفسر ذلك بانخفاض الرسوم الجمركية الحالية على المنتجات التي يمكن تحويلها إلى صيغة رقمية، خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي شهدت أكبر توسع في التجارة الرقمية.

ثانيًا، تُعتبر الضرائب على الاستهلاك المحلي أدوات أكثر كفاءة لفرض ضرائب على التجارة الرقمية ويمكنها توليد إيرادات حكومية أعلى. تظهر التحليلات الأخيرة من موظفي صندوق النقد الدولي أن المنتجات الرقمية المستوردة ضمن نطاق الوقف يجب أن تفرض عليها الضرائب من خلال ضرائب الاستهلاك المحلية الحالية، مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT)، حيث يمكن تعديل أساليب التحصيل لتتناسب مع المعاملات الرقمية.

عالميًا، قد تكون الإمكانية الإيرادية لضريبة القيمة المضافة على التجارة في المنتجات الرقمية أكبر بحوالي 2.5 مرة مقارنة بالرسوم الجمركية عند المعدلات الحالية.

الإيرادات المحتملة من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالرسوم الجمركية

تُظهر الأبحاث الجديدة أن الإيرادات المحتملة من ضريبة القيمة المضافة (VAT) تفوق أو تساوي تلك الناتجة عن الرسوم الجمركية في جميع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. يعود الفرق بشكل رئيسي إلى الاقتصادات المتقدمة التي تفرض ضريبة قيمة مضافة أعلى من الرسوم الجمركية. وتعتبر ضرائب القيمة المضافة أكثر كفاءة اقتصادية لأنها:

• تعتمد على قاعدة ضريبية واسعة وتشمل المدخلات الوسيطة، مما يقلل من التشوهات في الاقتصاد لكل دولار يتم جمعه.
• أسهل في الإدارة حيث تعتمد على البنية التحتية الضريبية الحالية.
• أسهل في التنفيذ، مع وجود خبرة واسعة في جميع فئات الدخل.

تُظهر الأبحاث أن وقف الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية يمكن أن يساعد في توجيه جهود الإصلاح الضريبي في البلدان النامية بطريقة أكثر كفاءة، بدلاً من تقليص الإيرادات الحكومية أو تقييد مساحة السياسة. لا يوجد تناقض بين التجارة الرقمية المفتوحة والشاملة؛ بل على العكس، تدعم التجارة المفتوحة تضمين البلدان النامية في الأسواق الرقمية العالمية.

المصدر: صندوق النقد الدولي