إجمالاً، 218 نوعًا من الوظائف من بين 5,400 تعتبر ملائمة لتصبح وظائف رقمية عالمية، مما يمثل 73 مليونًا من بين 820 مليون عامل عالميًا.
بحلول عام 2030، من المتوقع أن ترتفع هذه الوظائف إلى حوالي 92 مليونًا، مع تركيز أكبر على الأدوار ذات الأجور الأعلى.
يمكن لإطار رقمي عالمي جديد تحديد العوائق والمخاطر والحلول والتدابير التخفيفية لإنشاء قوة عاملة رقمية عالمية للشركات والدول.
ومع توسع الوصول الرقمي وتطبيع العمل عن بُعد، يمكن تنفيذ العديد من الوظائف، بدءًا من مطوري البرمجيات ذوي الدخل المرتفع وصولًا إلى أدوار خدمة العملاء ذات الدخل المنخفض، بشكل متزايد عبر الإنترنت.
هذا التحول يخلق فرصًا لأصحاب العمل والعاملين، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض التي تتمتع بتوسع في القوى العاملة في سن العمل، وفي البلدان ذات الدخل المرتفع التي تواجه نقصًا في العمالة. يمكن للإدارة المسؤولة لهذه الفرصة أن تفتح المجال أمام المواهب العالمية، مما يوفر فرص نمو عبر مستويات الدخل المختلفة.
بالتعاون مع كابجيميني، نشر مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع ورقتين بحثيتين – ""صعود الوظائف الرقمية العالمية"" و ""تحقيق إمكانات الوظائف الرقمية العالمية"" – تناولتا الفرص والمخاطر التي تطرحها هذه الوظائف.
مشهد العمل الرقمي
كشفت تحليل قائم على المهام عن 218 وظيفة لديها القدرة على أن يتم تنفيذها عن بُعد، وبالتالي يمكن أن تصبح وظائف رقمية عالمية.
الوظائف الملائمة لأن تصبح عالمية ورقمية بالكامل حاليًا وفي عام 2030 تركز بشكل كبير على العمل المعرفي بدلاً من الأدوار التي تتطلب تفاعلًا جسديًا.
إذا تمت إدارتها بشكل جيد، فإن الوظائف الرقمية العالمية لديها القدرة على دفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص جديدة، وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. ولكن، لتحقيق هذا الإمكان، سيتطلب الأمر جهودًا متضافرة من جميع الأطراف المعنية لمعالجة المخاطر والتحديات والعوائق المرتبطة بهذه العملية.
التعلم من أفضل الممارسات
يمثل إطار الوظائف الرقمية العالمية جهودًا للوصول إلى هذه الفرص، حيث يسلط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الوظائف وتحويل إمكاناتها إلى واقع.
ومن خلال تقديم أمثلة عن البلدان والشركات والأفراد الذين يشاركون بالفعل في العمل الرقمي العالمي، يُظهر البحث كيف أصبح هذا الأمر حقيقة للكثيرين.
استنادًا إلى مراجعة الأدبيات ودراسات حالات البلدان والشركات، تم تحديد ثلاثة عوائق رئيسية إلى جانب الحلول المناسبة لها:
- البنية التحتية التكنولوجية: حيث يمكن للاستثمارات والشراكات تعزيز الاتصال الرقمي.
- تبسيط السياسات: من خلال التعاون ودعم جهات التوظيف القانونية، وتسهيل الامتثال التنظيمي.
- جاهزية القوى العاملة: تعتمد على الاستثمار في المهارات الصلبة والناعمة، والتعليم الجيد الذي يمكن الوصول إليه.
استباق المخاطر
حتى بعد تجاوز العوائق، تبقى هناك مخاطر مثل الأعطال التقنية، وأمن المعلومات السيبراني، وتأثيرها على جودة ظروف العمل، وتحديات إدارة الأداء.
لذلك، من الموصى به أن تتخذ الجهات المعنية تدابير استباقية لتخفيف هذه المخاطر.
- الاستثمار في التكنولوجيا عالية الجودة والتوعية الشاملة بأمن المعلومات يمثلان دفاعًا ضروريًا ضد المخاطر السيبرانية.
- معالجة العزلة وعدم المساواة في الأجور تتطلب برامج دعم وظيفي، وجهود إشراك المجتمعات، وتوحيد معايير الأجور لتحسين ظروف العمل.
إدارة الأداء عبر الإنترنت
أخيرًا، يتطلب تحسين إدارة الأداء في بيئات العمل الرقمية العالمية:
- إعطاء الأولوية للشمول الثقافي
- تطبيق أدوات متابعة موجهة
- تعزيز الأنشطة التي تربط المناطق المختلفة
الإطار مرن، لكنه ليس صالحًا للتطبيق عالميًا بنفس الطريقة.
تعتمد فعاليته على مستوى النضج التكنولوجي، والمهارات الرقمية، والتوافق المهاري داخل المؤسسات والأفراد.
تتناول الورقة البحثية الثانية ""تحقيق إمكانات الوظائف الرقمية العالمية"" الحلول والإجراءات التخفيفية بشكل أكثر تعمقًا.
نهج مشترك
معالجة هذه التحديات تتطلب تعاونًا بين البلدان والشركات والأفراد.
لذلك، أنشأ المنتدى الاقتصادي العالمي شبكات تعاون تشمل:
- مسرعات وطنية لدعم البلدان
- مجتمع مدراء الموارد البشرية للشركات
- اتحاد الوظائف وتحالف العمل الجيد للشركات والدول
يهدف ذلك إلى دعم اعتماد نماذج العمل الجديدة لتعزيز الازدهار العالمي.
كل من يهتم بالترويج أو التنفيذ أو تسريع السياسات لقوة عاملة رقمية عالمية مدعو للمشاركة في هذه النقاشات.
وسط الاضطرابات المستمرة في أسواق العمل والتطورات التكنولوجية، يمتلك القادة العالميون فرصة لاستغلال الوظائف الرقمية العالمية لمعالجة قضايا نقص المهارات وفائض العمالة في مختلف أنحاء العالم.
ومن خلال تبني الإطار الوارد في هذه الورقة البحثية، يمكنهم ضمان مساهمة الوظائف الرقمية العالمية في تحقيق الازدهار للجميع.
