التحديات والحلول لتطوير الذكاء الاصطناعي في إيران
إن التقدم السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها العميقة على الاقتصاد والمجتمع والعلاقات الدولية، دفعت الدول إلى بذل كل جهد ممكن لمواكبة هذه التكنولوجيا، والتكيف مع هذا التحول وكذلك التكيف مع اتساعه والتخطيط لبرامج مختلفة لتنميته.
وفي هذا الصدد، علق الباحث في مجال التكنولوجيا الاستراتيجية محمد مهدي محمدي لموقع ""بورنا""، مضيفًا أنه بما أن قبول الظاهرة في البداية وتوفير الظروف لتنفيذها ثم تطويرها على أساس أطر سياسية في المجتمعات هي عوامل في مواجهة التحديات المحتملة، فإن إيران تكافح أيضًا في كل هذه المراحل مع قضايا مختلفة تتطلب فحصًا متعمقًا وصياغة سياسات، وإن شموليتها وتطبيقها المبدئي أكثر من المتوقع.
وأضاف محمدي أنه يمكن دراسة التحديات الرئيسية التي تواجه إيران في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في فئات الثقافية والاجتماعية والتقنية والبنية التحتية والتشريعية.
استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالين الثقافي والاجتماعي
في المجالين الثقافي والاجتماعي، لا يوجد إيمان عميق بأهمية الذكاء الاصطناعي في أذهان صناع السياسات وأجهزة إنفاذ القانون، كما هو الحال في البلدان المتقدمة. إن القضايا والمشاكل والمآسي الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، فضلاً عن الخلافات السياسية، قد حولت اهتمام المسؤولين المعنيين عن الاهتمام بهذا المجال. وهناك أيضًا نقص في الثقة الكافية في استخدام منصات التطبيقات المحلية على مستويات أدنى من المجتمع لأسباب وظيفية أو قانونية مختلفة، بما في ذلك التحديات الثقافية والاجتماعية.
استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال التقني
أما في المجالات التقنية ومجال البنية التحتية، فإن الضعف التقني واضح للعيان بسبب الابتعاد عن التقنيات والأدوات الحديثة التي توجه تطوير الذكاء الاصطناعي، لأسباب مثل وجود عقوبات قمعية وعدم تعاون الشركات الأجنبية ذات السمعة الطيبة في تبادل المعرفة.
نتيجة لذلك، فإن الافتقار إلى المعدات والبنية الأساسية اللازمة أدى إلى مواجهة إيران للعديد من التحديات في هذا المجال، وبالإضافة إلى هذين الأمرين، فإن الافتقار إلى البيانات الكافية والموثوقة لتعلم خوارزميات الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم عيوب الدولة في التقدم في هذا الاتجاه، حيث توجد بيانات مختلفة في مجالات الزراعة والطاقة والاقتصاد والإنتاج والصحة.
استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التشريع
كذلك مجال التشريع، حيث يمكننا أن نذكر أيضا عدم وجود قوانين داعمة، فضلًا عن وجود معوقات قانونية وعدم الاعتراف بالأنشطة المبتكرة من أجل فهم المخاطر في كافة الجوانب المتعلقة بهذا المجال، فضلا عن البيروقراطية العقبات وعدم الكفاءة الإدارية.
إن تطبيق نهج شامل ومتعدد الأوجه من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة واعتماد حلول فعالة لمواجهة التحديات المذكورة أعلاه يمكن أن يجعل إيران واحدة من اللاعبين الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي. ولا تساهم هذه التدابير في النمو الاقتصادي للبلاد فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تحسين نوعية الحياة وزيادة مستويات الرضا العام.
فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي في إيران
يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في البرامج الاستراتيجية مثل الاستثمار في البحث والتطوير من خلال تمويل المشاريع البحثية في الجامعات وإنشاء مراكز بحثية متخصصة، ودعم الشركات الناشئة وإقامة المسابقات التكنولوجية، وتنمية الموارد البشرية المتخصصة من خلال إقامة دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لتحسين مهارات الموارد البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما أن التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة وإنشاء برامج تبادل المعرفة يمكن أن يكون فعالاً، تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وبناء ثقافة في هذا المجال، وتعزيز المنصات المحلية ليس فقط من خلال الوسائل المالية ولكن أيضًا من خلال عدم التدخل في عمليات صنع القرار وصنع السياسات المحلية، وصياغة وإقرار القوانين الخالية من العوائق، وإزالة العقبات غير القانونية، ومن بين الحلول المقترحة الأخرى توفير الحماية القضائية.
إن تطوير وتنفيذ نهج شامل لحوكمة البيانات والإدارة المعتمدة على البيانات على المستوى الكلي، والذي تم ذكر افتقاره كأحد أهم التحديات التي تواجه بلدنا، يعد أيضًا أداة عملية وضرورية للغاية لتطوير الذكاء الاصطناعي في إيران، والتي يجب أن يسعى إليها صناع السياسات ومنفذو البرامج الكلية بكل عزم وإصرار، ينبغي أن يتم إدراجها على جدول الأعمال.
