لماذا تتطلب الثقة في وكلاء الذكاء الاصطناعي معايير عالمية مفتوحة؟

• قد يدير وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون معاملات تجارية بقيمة تريليونات الدولارات بحلول عام 2030، لكنهم يواجهون فجوة حاسمة تتعلق بالثقة.
• يتطلب إطلاق الإمكانات الكاملة للتجارة القائمة على الوكلاء وجود تفويض بشري وحدود تشغيل يمكن التحقق منها باستخدام تقنيات التشفير.
• يتعين على الجهات الفاعلة في القطاع وضع معايير مفتوحة لضمان بقاء المعاملات المفوضة آمنة وموثوقة.

بدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي بالفعل في حجز الرحلات، ومقارنة الأسعار، والتفاوض على الشروط، وإتمام عمليات الشراء نيابة عن أشخاص حقيقيين. وما نشهده اليوم ليس سوى البداية. وتشير تقديرات محللين، من بينهم شركة ماكنزي، إلى أن التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي قد تدير معاملات تتراوح قيمتها بين 3 و5 تريليونات دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030. ومن شأن هذا النمو أن يعيد تشكيل الطريقة التي يشتري بها العالم ويبيع عبر الإنترنت خلال بضع سنوات فقط، وليس على مدى عقود.

ومع ذلك، لا يزال هناك سؤال واحد دون إجابة، وهو السؤال الذي سيحدد ما إذا كانت هذه الفرصة ستتحقق فعلياً: عندما يبدأ وكيل ذكي بإجراء معاملة، فمن أو ما الذي يوجد فعلياً على الطرف الآخر؟ وكيف يمكن لأي جهة التأكد من ذلك؟ ما لم توجد إجابة موثوقة عن هذا السؤال، ستظل التجارة القائمة على الوكلاء تصطدم بالسقف نفسه: تطبيقات فعلية، وتجارب حقيقية بأحجام معاملات ملموسة، ولكن مع استمرار التردد كلما ارتفعت قيمة المخاطر وأصبحت أكثر أهمية.

المشكلة ليست في القدرات التقنية، إذ يستطيع الوكلاء بالفعل التفاوض والمقارنة وإجراء المعاملات بوتيرة أسرع بكثير من قدرة الإنسان على الإشراف عليهم في الوقت الفعلي. تكمن المشكلة في الثقة، وتحديداً في الثقة القائمة على موافقة بشرية يمكن التحقق منها وتتبعها تشفيرياً وصولاً إلى الشخص الذي منح هذا التفويض. ومن دون هذا الأساس، لن يتمكن أي تاجر أو بنك أو جهة تنظيمية من التمييز بصورة موثوقة بين عملية شراء مشروعة بدأها وكيل مفوض، وبين عملية نفذها وكيل مخترق أو خبيث، وهو ما سيحول دون انتشار التجارة القائمة على الوكلاء على نطاق واسع.

سبق أن واجهت التجارة الرقمية حدوداً مشابهة تتعلق بالثقة. فلم يتوسع التسوق عبر الإنترنت فعلياً إلا بعد ظهور تقنيات التشفير التي أمّنت الاتصالات، وأصبح رمز القفل في المتصفح يمنح المستخدمين سبباً للثقة بأن موقعاً إلكترونياً غير مألوف يمكنه تلقي بيانات بطاقاتهم بصورة آمنة. ولم تكن هذه مشكلة يستطيع متجر واحد حلها بمفرده، بل تجاوزها القطاع بأكمله من خلال التوافق على معيار مفتوح ومشترك.

وتسير التجارة القائمة على الوكلاء في مسار مشابه، إلا أن المخاطر الأساسية تتضاعف هذه المرة بوتيرة أسرع، لأن الوكلاء باتوا قادرين على بدء المعاملات والتفاوض عليها وإتمامها مع تدخل بشري مباشر أقل بكثير مما كان مطلوباً في أي مرحلة سابقة من مراحل تطور التجارة الإلكترونية.

كيف تبدو المعاملات القائمة على الوكلاء اليوم؟

هذا الأمر لم يعد مجرد تصور نظري. فمنصة Agent Pay التابعة لماستركارد تدعم بالفعل عمليات شراء يقودها الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل السفر وتجارة التجزئة والتخطيط المالي، وتتوقع الشركة أن يدير الذكاء الاصطناعي معظم القرارات المرتبطة بسفر الأعمال والنفقات خلال خمس سنوات.

وتشير بيانات فيزا كذلك إلى انتقال المعاملات التي يبدأها وكلاء الذكاء الاصطناعي من مرحلة المشاريع التجريبية إلى الاستخدام الفعلي خلال عام واحد فقط. وهذه تطبيقات حقيقية وموثقة وقائمة بالفعل، ويعتمد كل واحد منها على السؤال الأساسي نفسه الذي لم يُحسم بعد: كيف يمكن لأي طرف في المعاملة أن يتأكد من أن الوكيل مخول فعلاً بالتصرف، ولصالح من يتصرف؟

الثقة القائمة على الموافقة البشرية

يتطلب سد هذه الفجوة تلبية ثلاثة شروط أساسية لا يمكن التنازل عنها.

أولاً، يجب أن يمتلك كل وكيل هوية يمكن التحقق منها، أي دليلاً دائماً ومثبتاً بتقنيات التشفير يوضح ماهية هذا الوكيل والجهة التي قامت بنشره، بما يتجاوز كثيراً مجرد رمز مؤقت مرتبط بجلسة استخدام.

ثانياً، تحتاج كل معاملة إلى نطاق تفويض محدد، يضع حدوداً واضحة يحددها الشخص الذي يعمل الوكيل نيابة عنه.

وأخيراً، يحتاج النظام إلى المساءلة وإمكانية سحب التفويض، بحيث يمكن تتبع كل إجراء بصورة مباشرة وصولاً إلى شخص حقيقي يستطيع إلغاء صلاحية الوكيل في أي وقت.

إن إضعاف أي واحد من هذه الركائز الثلاث يعني انهيار سلسلة الثقة بأكملها بمجرد وقوع مشكلة في إحدى المعاملات.

البناء على بنية تحتية أثبتت فعاليتها

إن تأمين الصلاحيات المفوضة ليس تحدياً غير مسبوق. فقد تمكن النظام التكنولوجي العالمي مؤخراً من حل مشكلة مشابهة في مجال التحقق من هوية المستخدمين، من خلال الانتقال تدريجياً من كلمات المرور إلى مفاتيح المرور، وهي معيار مفتوح مقاوم لعمليات التصيد الاحتيالي ويتم استخدامه اليوم عبر مليارات الحسابات حول العالم.

ويمثل التحقق من هوية وكلاء الذكاء الاصطناعي ببساطة امتداداً إضافياً لهذا الأساس القائم.

فبدلاً من الاكتفاء بالتحقق من هوية الشخص، يجب على البنية المستقبلية أن تثبت باستخدام تقنيات التشفير أن وكيلاً محدداً للذكاء الاصطناعي حصل صراحة على تفويض من ذلك الشخص للتصرف نيابة عنه، وأن تحدد بدقة الحدود المالية التي يمكن للوكيل العمل ضمنها.

ومن خلال ربط صلاحيات الوكيل بمعايير الهوية التي تم التحقق منها تشفيرياً وأثبتت نجاحها بالفعل على نطاق الإنترنت، يمكن للقطاع إنشاء جسر آمن وسلس يربط بين نية الإنسان والإجراءات المستقلة التي ينفذها الذكاء الاصطناعي.

لماذا يحتاج القطاع إلى إطار معياري موحد؟

لا تستطيع شركة واحدة بمفردها ضمان هوية الطرف الآخر في كل معاملة ينفذها وكيل ذكي، ولا ينبغي لأي شركة أن تحاول القيام بذلك.

ويتجه القطاع حالياً نحو تبني معايير مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني للتحقق من هوية الوكلاء والمدفوعات التي ينفذونها، بدلاً من الاعتماد على مجموعة من الحلول الخاصة والمغلقة التي قد تترك ثغرات عند نقاط الاتصال بين الأنظمة المختلفة.

وهذا هو النهج نفسه الذي ساهم في نجاح مفاتيح المرور: معايير تقنية مشتركة تتبناها منظومة كاملة بدلاً من امتلاكها أو التحكم فيها من قبل مزود واحد.

وهناك بالفعل مبادرات حقيقية مطروحة في السوق، من بينها بروتوكول مدفوعات الوكلاء من غوغل، وإطار «النية القابلة للتحقق» من ماستركارد، إضافة إلى تعاون ماستركارد مع مايكروسوفت لتوسيع نطاق التجارة القائمة على الوكلاء عبر منصات إضافية.

أما العمل المطلوب مستقبلاً فهو محدد ويمكن تحقيقه. فهو يتطلب توفير آليات مقاومة للتصيد الاحتيالي تتيح للمستخدمين تحديد ما يسمح للوكيل بفعله. كما يتطلب تمكين التجار والمؤسسات المالية من التحقق تشفيرياً من أن الوكيل يتصرف بصورة مشروعة نيابة عن شخص تم التحقق من هويته.

ويتطلب الأمر أيضاً وضع حدود واضحة وقابلة للتدقيق، بحيث يتم تنفيذ المعاملات التي يبدأها الوكيل ضمن القيود التي حددها المستخدم فعلياً، مع الاحتفاظ بإمكانية سحب هذا التفويض في أي وقت.

ولا يمثل أي من ذلك مفهوماً غير مسبوق. فقد أثبت بروتوكول OAuth بالفعل أن التفويض المفوض والمحدد النطاق والقابل للإلغاء يمكن أن يعمل على نطاق الإنترنت بأكمله. وما تحتاج إليه التجارة القائمة على الوكلاء هو نظام مكافئ لذلك، ولكن مخصص للمعاملات المالية.

ما المطلوب لتنفيذ ذلك بالشكل الصحيح؟

لن يتمكن قطاع واحد بمفرده من حل هذه المسألة. بل يتطلب الأمر تعاون الحكومات وهيئات وضع المعايير والمؤسسات التي تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنشرهم، تماماً كما تعاونت هذه الجهات في السابق لإنشاء بنية تحتية للثقة، مثل معايير بطاقات الدفع أو متطلبات المصادقة القوية للعملاء التي تم اعتمادها في أوروبا.

أما البديل فهو سيناريو مألوف ويمكن تجنبه. فقد واجه قطاع المدفوعات تجربة مشابهة من قبل. كانت بطاقات الشريط المغناطيسي تفتقر إلى أي مستوى من الحماية الأمنية المرتبطة بكل معاملة، وبحلول عام 2014 تجاوزت خسائر الاحتيال ببطاقات الدفع في الولايات المتحدة 16 مليار دولار.

عندها فقط اضطر القطاع إلى فرض حل للمشكلة من خلال اعتماد تقنية الشرائح الإلكترونية EMV، وذلك بعد سنوات من انتقال بقية أنحاء العالم إليها، وبعد أن أدت خسائر متزايدة على مدى عقد كامل إلى جعل التغيير أمراً لا مفر منه. وبعد اعتماد هذه التقنية، انخفض الاحتيال في المعاملات التي تتم حضورياً بنحو 70%.

إن القرارات التي ستتخذها قطاعات الأعمال والحكومات وهيئات وضع المعايير خلال الأشهر المقبلة ستحدد ما إذا كانت التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي ستتوسع على أساس حقيقي من الثقة، أم أنها ستكرر النهج القائم على معالجة المشكلات بعد وقوعها، بما يحمله ذلك من تكاليف مرتفعة وتأخيرات شبيهة بتلك التي أبطأت موجات سابقة من التجارة الرقمية.

ولا تزال الفرصة متاحة لاختيار المسار الأول، لكن ذلك يتطلب تحركاً جماعياً وسريعاً، لأن هذه الفرصة لن تبقى متاحة إلى أجل غير مسمى.

المصدر