تنخفض معدلات الخصوبة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، لكن لندن شهدت أكبر تراجع خلال العقد الماضي. وتبحث كاتي بيك في العوامل العديدة التي تجعل الناس يعزفون عن إنجاب الأطفال في لندن، وتأثير هذا التراجع في مدارس المدينة، وترى أن توصيات جمعية لندن لمعالجة المشكلة تمثل نقطة انطلاق واعدة.
بين عامي 2013 و2023، انخفض عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و9 سنوات في لندن بنحو 100 ألف طفل. ويعادل ذلك إفراغ نحو 250 مدرسة ابتدائية من جميع طلابها.
وتقف عوامل معقدة وراء هذا الانخفاض الحاد في أعداد الأطفال، فيما يواجه صانعو السياسات صعوبة في عكس هذا الاتجاه. فما الذي يؤدي إلى تناقص أعداد الأطفال الصغار في المدينة؟ وما تأثير تراجع أعداد الشباب في التركيبة السكانية الحضرية؟ وما الذي يمكن فعله لمعالجة هذه الظاهرة؟
قياس انخفاض معدل الخصوبة
لا يقتصر انخفاض أعداد الأطفال الصغار على لندن. فقد أصبحت الأهرامات السكانية المقلوبة أكثر انتشارًا في المدن والدول حول العالم، ويُعد انخفاض معدلات المواليد ومعدلات الخصوبة الكلية من العوامل الرئيسية التي تسهم في هذا الاتجاه.
وانخفضت معدلات المواليد في لندن بنسبة 20 في المئة عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2015، كما أصبح عدد أكبر من الأسر يؤجل قرار الإنجاب. وفي عام 2024، سجلت لندن أعلى متوسط لعمر الأمهات عند الإنجاب في إنجلترا وويلز.
يشير معدل الخصوبة الكلي إلى متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة خلال سنوات الإنجاب. ولكي يتحقق الإحلال السكاني، يجب أن يبلغ هذا المعدل، المعروف أيضًا بمستوى خصوبة الإحلال، في المتوسط 2.1 طفل لكل امرأة. ويشهد معدل الخصوبة الكلي انخفاضًا في مختلف أنحاء العالم، مع وجود بعض الاستثناءات، لكن التراجع في أحياء وسط لندن يُعد ملحوظًا بصورة خاصة.
فبينما بلغ معدل الخصوبة الكلي في إنجلترا وويلز نحو 1.41 طفل لكل امرأة عام 2024، انخفض إلى 0.99 في إزلنغتون، و1.05 في كامدن وساوثوارك، و1.09 في كنسينغتون وتشيلسي. وتتوقع هيئة لندن الكبرى حاليًا استمرار انخفاض أعداد الأطفال في وسط لندن حتى منتصف ثلاثينيات هذا القرن.
العوامل الاجتماعية وراء انخفاض أعداد الأطفال
ما الذي يقف وراء هذا التراجع؟
تُعد لندن مكانًا جذابًا نسبيًا لتربية الأطفال. فقد قال 55 في المئة من الأشخاص الذين يفكرون في الإنجاب وشملهم استطلاع أُجري لصالح تقرير جمعية لندن لعام 2025 حول أسباب انخفاض أعداد الأطفال إنهم يرغبون في تربية أطفالهم في لندن.
كما قال 40 في المئة من الآباء والأمهات الذين يربون أطفالهم حاليًا في لندن إنهم يرون المدينة مكانًا مناسبًا لتنشئة الأطفال. لكن عوامل مثل تكاليف السكن ورعاية الأطفال قد تمنع الأشخاص الراغبين في الإنجاب من تكوين أسرة في لندن، أو تجعل استمرارهم في العيش فيها مستحيلًا بعد ولادة الطفل.
وعندما سُئل آباء وأمهات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و16 عامًا عن أهم عامل يأخذونه في الاعتبار عند اختيار المكان الذي سيربون فيه أسرهم، اختار 58 في المئة منهم المدارس. وشملت الاعتبارات المهمة الأخرى معدلات الجريمة والسلامة، والقرب من شبكات العلاقات الاجتماعية، وتوافر السكن بأسعار معقولة، وإمكانية الوصول إلى المساحات الخضراء.
وتتوافق هذه المخاوف مع العوامل التي تحدد مدى ملاءمة المدينة للأطفال. وفي مركز LSE Cities، ومن خلال أكاديمية Urban95، نعمل مع قادة المدن من مختلف أنحاء العالم على تقييم مدى ملاءمة مدنهم للأطفال، وتطوير حلول للتحديات المحلية.
وعلى المستوى الأساسي، يجب أن تتمحور المدن الملائمة للأطفال حول الرعاية، أي أن تراعي احتياجات الأشخاص الذين يتولون رعاية الأطفال وتجاربهم. كما ينبغي أن تكون مترابطة جيدًا، بحيث تكون الخدمات وشبكات العلاقات الاجتماعية قريبة من الأماكن التي يعيش فيها السكان.
وينبغي أيضًا أن تكون هذه المدن سهلة الاستخدام للأطفال الصغار والقائمين على رعايتهم، وهو ما يتطلب بنية تحتية آمنة للمشاة وراكبي الدراجات، ووسائل نقل عام موثوقة وميسورة التكلفة. كما يجب أن توفر مساكن مناسبة وبأسعار يمكن تحملها.
من دون معالجة أزمة السكن الميسور التكلفة، ليس من الواقعي توقع بقاء الناس في لندن مع نمو أسرهم وحاجتهم إلى مساحة أكبر، أو اختيار الأزواج الشباب لندن مكانًا للاستقرار.
ولكي يُعد المنزل «ميسور التكلفة»، ينبغي ألا تتجاوز تكلفته خمسة أضعاف الدخل السنوي للأسرة. لكن متوسط تكلفة المنزل في لندن يبلغ 11.1 ضعف متوسط الراتب، كما ارتفعت أسعار المساكن في المدينة خلال السنوات العشر الماضية بوتيرة أسرع من نمو الأجور.
ويمتلك أقل من نصف الأسر في لندن منازلهم، فيما تزيد الإيجارات في العاصمة بنسبة 60 في المئة عن متوسطها في المملكة المتحدة ككل.
ومن دون معالجة أزمة السكن الميسور التكلفة، ليس من الواقعي توقع بقاء الأسر في لندن عندما تكبر ويصبح أفرادها بحاجة إلى مساحة أكبر، كما يصعب توقع اختيار الأزواج الشباب للمدينة مكانًا للاستقرار وتكوين أسرهم.
ومع انتقال الأسر إلى مناطق أخرى واصطحاب أطفالها الصغار معها، أو إنجاب أطفالها مستقبلًا خارج لندن، تظهر آثار هذا التحول بوضوح في المدارس.
ماذا يحدث للمدارس عندما لا يكون هناك عدد كافٍ من الأطفال؟
ليس من المستغرب أن تتصدر المدارس قائمة الاعتبارات التي يهتم بها الآباء والأمهات عند اختيار مكان السكن. فبرامج تنمية الطفولة المبكرة عالية الجودة تترك آثارًا عميقة في نمو الطفل ونتائجه المستقبلية في الحياة.
وتظهر دراسات عديدة أيضًا أن الاستثمار في خدمات السنوات المبكرة عالية الجودة يحقق باستمرار عائدًا ماليًا على الاستثمار. وعلى الرغم من أن لندن تمتلك سياسات سخية نسبيًا في مجال خدمات السنوات المبكرة مقارنة بالمعايير الدولية، يرى بعض الخبراء أن هذه السياسات ينبغي أن تتوسع لتحقيق تأثير أكبر.
صُمم النظام المدرسي في لندن لتوفير مدارس ممولة من الدولة داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، بحيث تخدم كل مدرسة نطاقًا جغرافيًا صغيرًا يمكن لمعظم الأسر التي يرتاد أطفالها المدرسة الوصول إليه سيرًا على الأقدام.
وغالبًا ما تكون المدرسة المحلية في قلب المجتمع. فالذهاب إلى المدرسة مع أبناء الجيران، والتقاء مجموعات متنوعة اجتماعيًا واقتصاديًا وعرقيًا عند بوابات المدرسة، واشتراك المجتمع المحلي في طموح واحد يتمثل في نجاح المدرسة والأطفال الذين يرتادونها يوميًا، كلها أمور تمثل قيمة اجتماعية استثنائية.
لكن مع الانخفاض الكبير والمستمر في أعداد الأطفال في أحياء وسط المدينة، بدأت المدارس والمجتمعات المحيطة بها تشهد آثارًا سلبية.
وتقدم وزارة التعليم التمويل للمدارس على أساس عدد الطلاب. فكلما ارتفع عدد الطلاب المسجلين في المدرسة، زاد التمويل الذي تحصل عليه. ومع انخفاض أعداد الأطفال في المدينة، تتراجع أعداد الطلاب المسجلين في المدارس، وينخفض التمويل تبعًا لذلك.
وعندما يقترن هذا الانخفاض بالتكاليف الثابتة لتشغيل المدرسة، مثل أجور الموظفين والمرافق وصيانة المباني، فضلًا عن تزايد الطلب على الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، يصبح من الواضح لماذا تجد مدارس كثيرة صعوبة متزايدة في تحقيق التوازن في ميزانياتها.
وخلال الفترة بين عامي 2018 و2019، أُجبرت 100 مدرسة في لندن على الإغلاق أو الاندماج، ومن المتوقع حدوث المزيد من عمليات الإغلاق. وتقع الغالبية العظمى من هذه المدارس في وسط لندن، حيث تتراجع أعداد الطلاب بسرعة.
ويمكن النظر إلى حي هاكني في شرق لندن مثالًا على ذلك. ففي عام 2024 وحده، أُغلقت أو دُمجت ست مدارس ابتدائية، وكان من المقرر إغلاق أو دمج ست مدارس أخرى في عام 2025.
ويشير روبن وارن، المدير التنفيذي لاتحاد مدارس Blossom Federation، الذي يضم ثلاث مدارس ابتدائية في هاكني، إلى أن أحد الآثار المحتملة لإغلاق المدارس يتمثل في زيادة عدم المساواة.
ويوضح أنه عندما تُغلق المدارس، فإن المدارس التي تبقى مفتوحة غالبًا ما تكون موجودة في المناطق التي تستطيع الأسر ذات الدخل المرتفع تحمل تكاليف العيش فيها. وقد يؤدي ذلك إلى ترك بعض المجتمعات أمام خيارات مدرسية محدودة، مع ارتفاع مستويات الحرمان ووجود نسب أكبر من الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات.
توصيات جمعية لندن
قدمت جمعية لندن في تقريرها عددًا من التوصيات إلى عمدة لندن بهدف مواجهة هذا التراجع.
وتشمل المقترحات وضع سياسات جديدة ومحددة، مثل تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية. كما تتضمن إدخال تعديلات على السياسات القائمة في مجالات مثل الإسكان والتخطيط، والعمل على وضع استراتيجية لضمان توافر فرص ومساحات كافية للعب، وتعيين «سفير للأطفال» يعمل على مستوى هيئة لندن الكبرى والمدينة لتعزيز الوعي باحتياجات الأطفال والأسر وتحسين الاستجابة لها.
وتسير العديد من هذه التوصيات في اتجاه مناسب. فمن خلال أبحاثنا في مركز LSE Cities، واستنادًا إلى استطلاع شمل أكثر من 300 مدينة حول العالم، وجدنا أن أحد التحديات العامة الرئيسية يتمثل في عدم إيلاء احتياجات الأطفال والأسر الاهتمام الكافي عند التخطيط للمدن ووضع السياسات.
وصنفت المدن العالمية المشاركة في الدراسة البيئة المادية، والتنقل، والسياسات والحوكمة، وعدم المساواة باعتبارها أبرز أربعة تحديات مرتبطة بالأطفال الصغار والقائمين على رعايتهم. وتجد لندن نفسها في وضع مماثل.
وينبغي للحلول الفعالة أن تركز على إزالة الحواجز بين الإدارات المختلفة وتعزيز منظومة متكاملة للحوكمة، بحيث تصبح رفاهية الأطفال والقائمين على رعايتهم في صميم القرارات المتعلقة بالسياسات.
وقد يحمل إنشاء منصب «سفير للأطفال»، على سبيل المثال، إمكانات مهمة، بشرط ألا يتحول الدور إلى منصب رمزي في المقام الأول.
فهناك خطر يتمثل في تهميش الأطفال واحتياجاتهم والتعامل معها باعتبارها مسألة منفصلة عن العمل الأساسي لإدارة المدينة. لكن احتياجات الأطفال في المدن والقائمين على رعايتهم ليست منفصلة عن الاحتياجات الأساسية للمدينة، بل هي جزء جوهري منها.
وإذا جرى تقييم كل قرار يتعلق بالسياسات والبنية التحتية بناءً على تأثيره في الرضع والأطفال في سن المشي والأطفال الصغار الذين يعيشون في المدينة، ولم يُنفذ إلا إذا كان يسهم فعليًا في تحسين حياتهم، فإن المدينة بأكملها ستستفيد من ذلك.
