يستكشف كتاب «ضروري للغاية: أخلاقيات الطب الحيوي والنظام الدولي القائم على القواعد» للباحث جوناثان د. مورينو، كيفية نشوء أخلاقيات الطب الحيوي في ظل النظام الدولي القائم على القواعد الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، وما قد يعني تراجع هذا النظام بالنسبة إلى مستقبل العلم. ويقدم الكتاب حجة مفادها أن بناء أخلاقيات عالمية حقيقية للطب الحيوي يتطلب تجاوز جذورها الغربية.
ماذا يحدث للعلم عندما يبدأ النظام العالمي الذي وضع الحدود لاستخدامه وإساءة استخدامه في التفكك؟ هذا هو السؤال الذي يتناوله مورينو في كتابه. فمع دخول النظام الدولي الليبرالي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، أو ما يُعرف بـ«النظام القائم على القواعد»، مرحلة من الأزمات، تدخل كذلك المنظومة الأخلاقية التي تحكم الطب وعلوم الحياة، أو ما يُعرف بأخلاقيات الطب الحيوي، مرحلة من عدم اليقين.
ويرى مورينو أن أخلاقيات الطب الحيوي متجذرة بعمق في قيم عصر التنوير، مثل الحقوق الفردية وموافقة المحكومين، ولذلك لا يمكن فصلها عن النظام السياسي الذي أسهم في تشكيلها. وهذه هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها الكتاب.
يحذر مورينو من أزمة لا تطال العلم نفسه فحسب، بل تمتد أيضًا إلى العلاقة بين العلم والدولة.
وكما في أعماله السابقة، يقدم مورينو إسهامًا مميزًا وجديدًا في هذا المجال. فقد بحث عدد من العلماء، مثل شيلا جاسانوف وجنيفر هوشيلد وهينك تن هاف، في النقاشات السياسية المحيطة بأخلاقيات الطب الحيوي، كما يأخذ كتاب «الحرب البيولوجية: سيناريو» لآني جاكوبسن القارئ إلى داخل سيناريو لهجوم بيولوجي.
لكن كتاب مورينو يضع أخلاقيات الطب الحيوي بوضوح داخل مجال دراسة السياسة الدولية، وفي الوقت نفسه يربط السياسة الدولية بأخلاقيات الطب الحيوي.
التوتر بين العلم والدولة
يحذر مورينو من أزمة لا تهدد العلم وحده، وإنما تهدد أيضًا العلاقة بين العلم والدولة. ويوضح أن أخلاقيات الطب الحيوي كانت دائمًا مشروعًا أخلاقيًا وسياسيًا في آن واحد.
فقد أسهمت هذه الأخلاقيات في إضفاء الشرعية على السلطة العلمية، مع الحفاظ على اتفاق ضمني بين الدولة وعلوم الحياة. ويتمتع العلماء بهامش واسع من الاستقلالية ما داموا لا يتسببون في «إحراج» السلطات السياسية أو تعريض الأمن القومي للخطر.
ومع تراجع النظام القائم على القواعد، يرى مورينو أن السلطة العلمية والعلاقة بين الدولة والعلم تواجهان قدرًا متزايدًا من عدم اليقين.
لا تعتمد استقلالية العلم على الخبرة وحدها، وإنما تعتمد أيضًا على ثقة الجمهور وشرعية المؤسسات.
وتشير النقاشات الأخيرة في الولايات المتحدة إلى أن هذه التوترات أصبحت واضحة بالفعل. فالتدقيق السياسي المكثف في عمل أنتوني فاوتشي، الذي استخدم حقه في عدم تجريم نفسه بموجب التعديل الخامس أكثر من 100 مرة أمام لجنة في مجلس الشيوخ يقودها جمهوريون وتحقق في أصول جائحة كوفيد 19، يعكس توترًا متزايدًا بين الخبراء العلميين والسلطات السياسية.
كما يشير تصاعد التشكيك في اللقاحات إلى تراجع أوسع في الثقة بالمؤسسات العلمية. وتكشف هذه النقاشات مجتمعة هشاشة الاتفاق الذي يصفه مورينو. فاستقلالية العلم لا تعتمد على الخبرة العلمية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ثقة الجمهور وشرعية المؤسسات.
نورمبرغ وتاريخ أخلاقيات الطب الحيوي
إذا كان كتاب مورينو يروي قصة انهيار، فإنه يتحدث عن انهيار بناء لم يكتمل أصلًا. إنها قصة نظام أسهم في ظهور أخلاقيات الطب الحيوي، لكنه لم ينجح في تحويل مبادئها إلى مؤسسات راسخة بصورة كاملة.
وقد تشكل التاريخ الذي يرويه مورينو بفعل مُثل عليا وجهود استثنائية لأفراد مثل ليو ألكسندر، الطبيب النفسي الذي ساعد في الكشف عن الفظائع الطبية التي ارتكبتها ألمانيا النازية، وأسهم في صياغة مبادئ أخلاقية، من بينها الموافقة المستنيرة، التي أصبحت أساسًا لقانون نورمبرغ.
لكن هذا التاريخ تشكل أيضًا بفعل تضخم الأنا لدى بعض الأفراد، والبيروقراطيات التي سعت إلى خدمة مصالحها، وإعطاء الأولوية المفرطة للأمن القومي.
وتقع مسؤولية جزء كبير من ذلك على عاتق الجهات نفسها التي يُنسب إليها الفضل في بناء النظام الدولي بعد الحرب. لكن تحميل هذه الجهات وحدها المسؤولية يتجاهل نقطة أكبر، وهي أن أخلاقيات الطب الحيوي ليست مشروعًا غربيًا خالصًا، ولا يمكن أن يعتمد مستقبلها على الدول الغربية وحدها.
كانت التناقضات موجودة منذ ولادة أخلاقيات الطب الحيوي الحديثة. فقد أسفرت محاكمات نورمبرغ عن وضع قانون نورمبرغ، الذي أرسى الموافقة الطوعية وحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث بوصفهما مبدأين أساسيين للبحث العلمي.
لكن هذه المبادئ لم تُدمج بصورة كاملة في النظام الدولي. فالقوى نفسها التي حاكمت الأطباء النازيين بسبب الفظائع التي ارتكبوها باسم العلم، قدمت تنازلات استراتيجية في أماكن أخرى.
فبعد الحرب العالمية الثانية، منحت الولايات المتحدة حصانة لأطباء يابانيين شاركوا في برنامج الحرب البيولوجية للجيش الإمبراطوري الياباني، بما في ذلك منشأة الوحدة 731 سيئة السمعة، مقابل الحصول على أبحاثهم.
ونجا كثير من هؤلاء العلماء من المحاكمة لأن واشنطن اعتبرت نتائج أبحاثهم ذات قيمة في ظل الحرب الباردة الناشئة. ثم تولى العديد منهم لاحقًا مناصب مؤثرة في قطاعي الطب والصحة العامة في اليابان، بما في ذلك المعهد الوطني للصحة، حيث عمل بعضهم لعدة عقود.
تحدي بناء أخلاقيات عالمية للطب الحيوي
لم تكن المشكلة مقتصرة على تطبيق المساءلة بصورة انتقائية، بل تمثلت أيضًا في الفشل في إنشاء نظام عالمي لأخلاقيات الطب الحيوي يكون عالميًا بحق.
وعلى الرغم من أن مورينو لا يناقش محاكمة خاباروفسك عام 1949، التي حاكمت خلالها السلطات السوفيتية مسؤولين يابانيين بتهم تتعلق بجرائم الحرب البيولوجية، فإن هذه الواقعة تشير إلى وجود أساليب بديلة للمساءلة، أو على الأقل محاولات لتطبيقها.
لكن الولايات المتحدة، خلال الحرب الباردة، كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي بالدرجة الأولى باعتباره منافسًا استراتيجيًا، وليس شريكًا في صياغة معايير علمية وأخلاقية مشتركة.
وأدت الانقسامات الجيوسياسية، إلى جانب إحجام الغرب عن الاعتراف بمصادر بديلة للسلطة الأخلاقية، إلى منع هذه التجارب من الإسهام في حوار دولي أوسع.
بدلًا من أن تتطور أخلاقيات الطب الحيوي من خلال حوار عالمي حقيقي، ظلت مبادئها مرتبطة إلى حد كبير بالمؤسسات والافتراضات الغربية.
ومن هذا المنظور، أخفق النظام الذي نشأ بعد الحرب في تحقيق ذلك النوع من التبادل الفكري بين الحدود السياسية والثقافية، والذي يرى الاقتصادي والفيلسوف الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن أنه ضروري لتكييف الأفكار وتنقيحها من خلال النقد المتبادل.
وبدلًا من أن تتطور المبادئ الأخلاقية من خلال حوار عالمي حقيقي، ظلت أخلاقيات الطب الحيوي مرتبطة إلى حد كبير بالمؤسسات والافتراضات الغربية. ومن خلال عدم بناء ملكية دولية أوسع لهذه المبادئ، طلب النظام «القائم على القواعد» من الآخرين قبول معايير لم يكن لهم دور كبير في صياغتها.
ولا يعني ذلك إعفاء الدول الأخرى من المسؤولية. ويوضح مورينو أن الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة واجهت هي الأخرى صعوبة في تحقيق التوازن بين الطموح العلمي والقيود الأخلاقية.
فقد كشفت الأبحاث البيولوجية التي قادتها الدولة في موسكو، إلى جانب الجدل المحيط بتطوير لقاح كوفيد 19، عن الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها الأولويات السياسية في الممارسة العلمية.
كما تكشف تجربة الصين في مجال الأبحاث الجينية التي تشمل البشر عن توترات مماثلة. وتوضح حالة هي جيانكوي، العالم الصيني الذي أدت تجربته باستخدام تقنية كريسبر عام 2018 إلى ولادة أطفال عُدلت جيناتهم، التحديات المرتبطة بفرض الحدود الأخلاقية في ظل المنافسة العلمية الشديدة.
وحُكم على هي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن القضية كشفت أسئلة أوسع تتعلق بالرقابة والمساءلة والضغوط التي تدفع عجلة الابتكار في مجال الطب الحيوي.
إطار للمرحلة المقبلة من العلم
لذلك، لا يكمن التحدي ببساطة في الحفاظ على نظام لأخلاقيات الطب الحيوي أنشأه الغرب، بل في بناء نظام عالمي حقيقي، قادر على مواجهة إخفاقات الماضي وتعزيز الالتزام بكرامة الإنسان والمساءلة والتقدم العلمي المسؤول.
وربما يكون أكثر ما يحد من قدرة أخلاقيات الطب الحيوي العالمية ليس تآكل النظام أو فشله، وإنما نجاحه الجزئي. فقد تمكن من خلق قدر من التوافق العملي، لكنه لم يبنِ بصورة كاملة المؤسسات اللازمة للحفاظ عليه.
وفي عصر أصبحت فيه التكنولوجيا الحيوية عنصرًا أساسيًا في المنافسة العالمية، لن تكون أخلاقيات الطب الحيوي التي تكتفي بالحد الأدنى كافية. فالمرحلة الحالية تتطلب رؤية أكثر طموحًا، تتجاوز مجرد الحفاظ على الإنجازات السابقة، وتتجه نحو إنشاء إطار عالمي حقيقي قادر على توجيه المسار المقبل للعلم.
قد يبدو هذا الهدف طموحًا للغاية، بل وغير واقعي. لكن التاريخ يوضح أن الرؤى الطموحة يمكن أن تلهم القدرة على إحداث التغيير.
فقانون نورمبرغ نفسه وُلد من طموح بدا في حينه شبه مستحيل، وهو تحويل أهوال التجارب الطبية خلال الحروب إلى مبادئ عالمية تحكم المسؤولية العلمية.
والدرس الذي يمكن استخلاصه هو أن الرؤية الكبرى لا تمثل عائقًا أمام التغيير، بل قد تكون في كثير من الأحيان شرطًا ضروريًا لتحقيقه.
