- توفر شبكات التكنولوجيا الأساس الضروري، لكن الثقة المشتركة العابرة للحدود هي التي ستحدد مدى نجاح التكامل الرقمي في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان».
- من شأن اتفاقية إطارية جديدة أن توحّد قواعد التجارة المتعلقة بالمدفوعات الرقمية وتدفقات البيانات في المنطقة.
- يجب أن يسهم التكامل الرقمي في خفض الحواجز أمام الشركات الصغيرة وأن يواكب النمو السريع للذكاء الاصطناعي.
عندما يفكر الناس في الاقتصاد الرقمي، غالباً ما تتجه أفكارهم أولاً إلى التكنولوجيا: شبكات أسرع، والذكاء الاصطناعي، والأسواق الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية.
لكن التكنولوجيا ليست سوى الجزء الظاهر من التحول الذي تشهده منطقة جنوب شرق آسيا. أما السؤال الأقل وضوحاً، وربما الأكثر أهمية، فهو ما إذا كان بإمكان الأفراد والشركات الوثوق بالأنظمة التي تربط بينهم.
هل يمكن لشركة صغيرة أن تبيع منتجاتها بسهولة لعملاء في سوق أخرى من أسواق آسيان؟ وهل يمكن قبول المدفوعات الرقمية عبر الحدود؟ وهل يمكن نقل البيانات بطريقة آمنة ومسؤولة؟ وهل يستطيع المستهلكون فهم حقوقهم، وهل يمكن للشركات العمل وفق قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها؟
الانتقال من السياسات إلى الواقع العملي
هذه ليست أسئلة نظرية تتعلق بالسياسات فحسب، بل ستحدد ما إذا كان الاقتصاد الرقمي لآسيان سيصبح أكثر تكاملاً وشمولاً وقدرة على المنافسة.
ولهذا يأتي إطلاق «تقرير آسيان لتوقعات الاقتصاد الرقمي 2026» خلال حوار آسيان للأعمال في مانيلا في وقت مناسب للغاية. ويوفر التقرير قاعدة مشتركة من الأدلة لفهم المجالات التي تحرز فيها المنطقة تقدماً، والفجوات التي لا تزال قائمة، وما ينبغي القيام به في المرحلة المقبلة.
لقد أثبتت آسيان بالفعل أن التعاون قادر على تحويل التنوع إلى مصدر للقوة الاقتصادية. فالدول الأعضاء تختلف بشكل كبير من حيث الحجم والدخل والمؤسسات والبنية التحتية ومستويات الجاهزية الرقمية. ومع ذلك، لم يمنع هذا التنوع المنطقة من أن تصبح واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم.
وستتطلب المرحلة المقبلة أن تحول آسيان هذا التنوع إلى ميزة من خلال تسهيل عمل الأنظمة المختلفة معاً.
وهذا يعني تجاوز المبادرات الرقمية الوطنية المنفصلة نحو مستويات أعلى من قابلية التشغيل البيني، من خلال هويات واعتمادات رقمية متوافقة، ومدفوعات أكثر سلاسة، وتجارة بلا أوراق، وتدفقات بيانات موثوقة، وحماية أقوى للمستهلكين عبر الإنترنت. كما يعني ضمان قدرة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المشاركة في الاقتصاد الرقمي الإقليمي، بدلاً من تركها خلف الركب بسبب التعقيدات وتكاليف الامتثال.
تحويل التنوع الإقليمي إلى قوة رقمية
يمكن لاتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي لآسيان، وهي اتفاقية على مستوى المنطقة تهدف إلى وضع قواعد مشتركة وتعزيز التعاون في التجارة الرقمية وتدفقات البيانات والمدفوعات الرقمية وغيرها من جوانب الاقتصاد الرقمي، أن توفر أساساً مهماً لهذا العمل. ولا تكمن أهميتها في الالتزامات التي يجري التفاوض عليها على الورق فحسب، بل أيضاً في مدى إمكانية ترجمة تلك الالتزامات إلى تحسينات عملية تعود بالنفع على الشركات والمستهلكين.
وقد ساهم مشروع قيادة اتفاقية الاقتصاد الرقمي لآسيان التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في دعم هذه العملية من خلال جمع صناع السياسات والشركات والخبراء وغيرهم من أصحاب المصلحة. كما ساعد على جعل الخبرات الدولية أكثر سهولة في الوصول، وخلق فرصاً للحوار، وتوفير رؤى عملية حول القضايا التي تهم بصورة مباشرة الأطراف التي تستخدم الاقتصاد الرقمي يومياً.
ويمثل حوار آسيان للأعمال نقطة التقاء طبيعية لهذا العمل، إذ يجمع قادة القطاعين العام والخاص في لحظة تنتقل فيها المنطقة من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وبالتالي، فإن إطلاق تقرير توقعات الاقتصاد الرقمي لآسيان لا يمثل مجرد نشر تقرير جديد، بل يشكل دعوة للتفكير فيما ينبغي أن يحدث بعد ذلك.
ثلاث أولويات لتحقيق التقدم الإقليمي
بالنسبة للشركات، تتمثل الأولوية في الوضوح. إذ تحتاج الشركات إلى معرفة القواعد التي تنطبق عليها، وكيفية ترابط الأنظمة، وما إذا كان بإمكانها الاستثمار بثقة عبر الحدود.
أما بالنسبة للحكومات، فتتمثل الأولوية في التنفيذ. إذ يجب أن تكون الاتفاقيات مدعومة بمؤسسات قادرة، وبنية تحتية موثوقة، وتنظيم فعال، والمهارات اللازمة لتنفيذها.
وبالنسبة للشركات الصغيرة، تتمثل الأولوية في سهولة الوصول. فالتكامل الرقمي لن تكون له قيمة حقيقية إلا إذا أدى إلى خفض الحواجز التي تعيق دخول الأسواق الإقليمية، والعثور على العملاء، واستلام المدفوعات، وبناء شراكات جديدة.
«لن يتحدد مستقبل آسيان الرقمي بمدى تطور تقنياتها وحدها، بل بمدى قدرة أنظمتها على العمل معاً».
ويضيف الذكاء الاصطناعي مزيداً من الإلحاح إلى هذه الأولويات الثلاث. فمع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والتمويل والرعاية الصحية والخدمات العامة، ستحتاج دول آسيان إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالبيانات والسلامة والأمن السيبراني والملكية الفكرية والمساءلة.
وستكون الدول القادرة على الجمع بين الابتكار والثقة في أفضل موقع لجذب الاستثمارات وتطوير صناعات جديدة.
ضرورة الذكاء الاصطناعي وتداعياته العالمية
ولهذا أيضاً تتجاوز أهمية التحول الرقمي لآسيان حدود جنوب شرق آسيا. فالمنطقة تكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى سلاسل الإمداد العالمية وتدفقات الاستثمار وتطوير التقنيات الجديدة. كما تقدم تجربتها اختباراً مهماً لمدى قدرة التعاون الإقليمي على مواكبة اقتصاد رقمي يتجاوز الحدود بطبيعته.
ولهذا ينبغي ألا تنتهي الحوارات في مانيلا بانتهاء اللقاء، بل يجب أن تسهم في توجيه الشراكات العملية والعمل المستقبلي في مجال السياسات والنقاشات العالمية التي ستعقب ذلك، بما في ذلك الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
لن يتحدد مستقبل آسيان الرقمي بمدى تطور تقنياتها وحدها، بل بقدرة أنظمتها على العمل معاً، ومدى قدرة قواعدها على كسب الثقة، وما إذا كانت فوائد الرقمنة ستصل إلى الشركات والأفراد الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.
ويمنح تقرير توقعات الاقتصاد الرقمي لآسيان 2026 المنطقة وسيلة لقياس التقدم في هذه الرحلة. أما المهمة التالية فهي التحرك بناءً على ما يكشفه التقرير.
