- بدأ الذكاء الاصطناعي في تقليص إحدى أبرز سمات حوكمة الشركات الحديثة، وهي فجوة المعلومات بين مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية.
- مع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي في ما تستطيع مجالس الإدارة تحليله ومناقشته، قد يرفع أصحاب المصلحة سقف توقعاتهم بشأن ما يُعد مستوى معقولاً من العناية والحرص من جانب مجالس الإدارة.
- يراجع 49% من أعضاء مجالس الإدارة بالفعل القرارات التي ينبغي أن تظل خاضعة للقيادة البشرية مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي، في حين أن ما يقرب من نصف الشركات العامة لم تعتمد بعد بصورة رسمية استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة مجالس إدارتها.
لطالما عملت حوكمة الشركات في ظل قيد أساسي يتمثل في محدودية الوقت والمعلومات المتاحة لأعضاء مجالس الإدارة. فعلى عكس الإدارة التنفيذية، تجتمع مجالس الإدارة بصورة دورية، وتعتمد بدرجة كبيرة على المعلومات المقدمة إليها، وتشرف على مؤسسات تزداد تعقيداً، في الوقت الذي يؤدي فيه أعضاؤها هذه المهام بدوام جزئي. وقد تطورت أطر الحوكمة والواجبات الائتمانية ومعايير العناية والمسؤولية في ضوء هذه القيود العملية.
لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير هذه المعادلة. فمن خلال توسيع نطاق ما تستطيع مجالس الإدارة تحليله ومناقشته واستشرافه، لا يقدم الذكاء الاصطناعي أداة جديدة لأعضاء المجالس فحسب، بل قد يرفع أيضاً سقف ما يمكن توقعه منهم بصورة معقولة من حيث المعرفة، وما يمكن اعتباره في نهاية المطاف إشرافاً فعالاً.
كيف يغير الذكاء الاصطناعي معادلة الحوكمة؟
يركز جزء كبير من النقاش الحالي على الطريقة التي يمكن بها للذكاء الاصطناعي تحسين فعالية مجالس الإدارة. غير أن السؤال الأكثر أهمية قد يكون كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للتوقعات المرتبطة بالحوكمة نفسها.
يمنح الذكاء الاصطناعي أعضاء مجالس الإدارة إمكانية الوصول إلى قدرات تحليلية كانت في السابق تتركز إلى حد كبير داخل الإدارة التنفيذية. ونتيجة لذلك، لديه القدرة على تقليص إحدى السمات الأساسية للحوكمة الحديثة، وهي عدم تماثل المعلومات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وقد يكون هذا التحول أكثر أهمية مما يبدو للوهلة الأولى.
تاريخياً، لم تعتمد مجالس الإدارة على الإدارة التنفيذية فقط لتنفيذ الاستراتيجية، بل أيضاً لتحديد طبيعة المعلومات التي تصل إلى أعضاء المجلس. ومع توسع إمكانية الوصول إلى التحليلات والرؤى بفضل الذكاء الاصطناعي، قد تصبح التفاعلات بين مجلس الإدارة والإدارة أقل تركيزاً على نقل المعلومات وأكثر تركيزاً على النقاش والنقد والتحدي والرقابة المستقلة. وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً بشأن الحوكمة.
في عصر الذكاء الاصطناعي، ما الذي ينبغي توقعه من مجالس الإدارة أن تعرفه؟
إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكّن مجالس الإدارة من معرفة المزيد وتحليل المزيد وطرح المزيد من الأسئلة والتحديات، فهل ينبغي لأصحاب المصلحة أن يتوقعوا منها المزيد أيضاً؟ وهل سيقيّم المنظمون والمستثمرون والمحاكم أعضاء مجالس الإدارة ليس فقط بناءً على ما كانوا يعرفونه وما إذا كانوا قد بذلوا قدراً معقولاً من العناية، بل أيضاً بناءً على ما كان بإمكانهم معرفته بصورة معقولة باستخدام القدرات التحليلية المتاحة لهم؟
وإذا كان الأمر كذلك، فهل سيؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي إلى توسيع قاعدة الأشخاص الذين يمكنهم شغل عضوية مجالس الإدارة من خلال تقليص الحواجز التقليدية المرتبطة بالمعرفة والخبرة؟ أم قد يحدث العكس، فتضيق هذه القاعدة لأن أعضاء المجالس سيُتوقع منهم بصورة متزايدة معرفة كل شيء وفي جميع الأوقات، بينما يجعل الذكاء الاصطناعي أي تقصير في الرقابة أو سوء تقدير أكثر وضوحاً، وبالتالي يزيد من المخاطر الشخصية المتصورة المرتبطة بعضوية مجلس الإدارة؟
ومع توسع الوصول إلى المعلومات والتحليلات، قد تنتقل القيمة المضافة من التركيز على ما يعرفه أعضاء مجالس الإدارة إلى التركيز على كيفية تفكيرهم. فمع إتاحة المعلومات للجميع على نطاق أوسع، سيكون من المتوقع أن تختار مجالس الإدارة أعضاءها بدرجة أقل استناداً إلى حجم معرفتهم المتراكمة، وبدرجة أكبر وفقاً لقدرتهم على إصدار الأحكام، وفضولهم، وشجاعتهم، وقيمهم، وقدرتهم على طرح الأسئلة المناسبة.
ومع تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجهة للحوكمة، سيحصل أعضاء مجالس الإدارة على قدر أكبر من الدعم في مجالات التحدي المستقل، وتحليل السيناريوهات، واكتشاف المخاطر، والوصول إلى وجهات نظر خارجية. وقد يؤدي ذلك تدريجياً إلى رفع مستوى التوقعات بشأن ما يُعد عناية ورقابة معقولتين من جانب مجلس الإدارة. وكما حدث مع تقنيات سابقة حسنت القدرة على الرؤية والمتابعة، فإن زيادة القدرات التحليلية يمكن أن تخلق توقعات أعلى من الأشخاص المسؤولين عن الرقابة.
لذلك قد يصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للحوكمة، بل معياراً للحوكمة أيضاً، إذ يضيّق الفجوة بين ما تستطيع مجالس الإدارة معرفته وما يُتوقع منها معرفته. وسيواصل أعضاء المجالس ممارسة الحكم البشري، لكن قد يصبح من الصعب بصورة متزايدة تبرير القرارات التي تتجاهل مخاطر أو سيناريوهات أو أنماطاً كان بإمكان الأدوات التحليلية المتاحة تحديدها بصورة معقولة.
الحكم البشري يصبح أكثر أهمية وليس أقل
على الرغم من التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يبدو أن استبدال أعضاء مجالس الإدارة البشر أمر مرجح.
قد يتفوق الذكاء الاصطناعي على البشر في معالجة المعلومات والاستدلال القائم على الأدلة والتحليل المنظم، لكن الحوكمة تتطلب قدرات تتجاوز مجرد التحليل.
تواجه مجالس الإدارة بصورة منتظمة قضايا تتعلق بالأخلاقيات، والمصالح المتنافسة لأصحاب المصلحة، والتأثير المجتمعي، والشرعية، والعواقب طويلة الأجل. وتتطلب هذه المواقف إصدار أحكام بشرية وليس مجرد عمليات حسابية.
ومع اندماج الذكاء الاصطناعي في عمليات الحوكمة، سيقضي أعضاء مجالس الإدارة وقتاً أقل في جمع المعلومات ووقتاً أكبر في تقييم الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي، واختبار الافتراضات، والإشراف على أنظمة بشرية وآلية تزداد تعقيداً. ومن المفارقات أن ذلك قد يجعل الحكم البشري أكثر أهمية، لا أقل.
الحوكمة في عصر وفرة الذكاء
لا تكمن أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين فعالية مجالس الإدارة فحسب، بل في قدرته على تغيير مفهوم الحوكمة نفسه.
قد تصبح الحوكمة أكثر استمرارية، مع استفادة مجالس الإدارة من المراقبة الفورية للمخاطر والأداء والامتثال، بدلاً من الاعتماد بصورة رئيسية على المراجعات الدورية.
كما ستمتد الحوكمة بصورة متزايدة إلى ما يتجاوز الجهات البشرية، إذ ستشرف مجالس الإدارة على أنظمة ذكاء اصطناعي تؤثر في القرارات التشغيلية والاستراتيجية. وهذا يثير أسئلة جديدة: ما القرارات التي يمكن تفويضها إلى الذكاء الاصطناعي؟ وكيف ينبغي مراجعة القرارات التي يولدها الذكاء الاصطناعي والتدقيق فيها؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما تتسبب القرارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أضرار؟
وفقاً لمؤشر قيمة مجالس الإدارة، يراجع 49% من أعضاء مجالس الإدارة بصورة نشطة أنواع القرارات التي يجب أن تظل بقيادة بشرية مع تزايد قدرات الذكاء الاصطناعي. ويشير ذلك إلى أن تقسيم المسؤوليات بين أعضاء مجالس الإدارة والذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل قضية عملية في مجال الحوكمة.
ومع ذلك، لا تزال مجالس الإدارة في المراحل الأولى من هذا التحول. فقد أظهرت بيانات صادرة في يوليو 2026 أن ما يقرب من نصف الشركات العامة لم تعتمد أو توحد رسمياً استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة مجالس إدارتها، في حين أن معظمها لا يزال يفتقر إلى سياسات أو ممارسات حوكمة خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي داخل مجالس الإدارة.
ما الذي ينبغي لمجالس الإدارة فعله الآن للاستعداد للذكاء الاصطناعي؟
- بناء مستوى كافٍ من الثقافة والمعرفة بالذكاء الاصطناعي على مستوى مجلس الإدارة بما يمكّنه من الإشراف بفعالية على المخاطر والفرص المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
- إعادة تقييم مصفوفات مهارات مجلس الإدارة وخطط التعاقب الوظيفي لضمان بقاء القدرة على إصدار الأحكام والتفكير النقدي والاستدلال الأخلاقي من القدرات الأساسية.
- تحديد القرارات التي يمكن تفويضها إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والقرارات التي لا يمكن تفويضها، وتحديد كيفية تنفيذ ذلك.
- وضع آليات واضحة للمساءلة والتدقيق والمراقبة للقرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال القائمة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها قضية مستقلة.
ومع تزايد اندماج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة، قد يعيد تعريف مفهوم الرقابة الجيدة ويرفع سقف التوقعات المتعلقة بالعناية والتدقيق والتحدي وإدارة المخاطر والمساءلة.
وقد يغير أيضاً الصفات التي تبحث عنها مجالس الإدارة في أعضائها. فمع توفير الأنظمة الذكية وصولاً أكبر إلى المعلومات والتحليلات والرؤى المتخصصة، قد تنتقل القيمة من ما يعرفه أعضاء مجالس الإدارة إلى كيفية تفكيرهم: قدرتهم على طرح أسئلة أفضل، وتحدي الافتراضات، وإصدار الأحكام، والموازنة بين المصالح المتنافسة. ويمكن للتكنولوجيا أن تساعد في توجيه هذه القرارات، لكن المسؤولية عنها يجب أن تظل بشرية.
وتمتد التداعيات إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد تحسين كفاءة مجالس الإدارة. فالطريقة التي ستستخدم بها المجالس الذكاء الاصطناعي وتشرف عليه ستؤثر في قرارات الاستثمار، ونتائج القوى العاملة، ومرونة المؤسسات، وثقة الجمهور. وسيتمثل أحد أبرز تحديات العقد المقبل في تحديد كيفية تقاسم البشر والأنظمة الذكية للأدوار والمسؤوليات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الثقة والأخلاق والشرعية.
وفي نهاية المطاف، لا يتمثل السؤال فقط في كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لغرف مجالس الإدارة، بل في كيفية رفعه لمعايير الحوكمة نفسها.
