استخدام الوقود الحيوي يتزايد... فهل يجعل أزمة الغذاء العالمية أكثر أم أقل احتمالاً؟

• يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسريع الطلب على الوقود الحيوي، ما يزيد الضغوط على أنظمة الغذاء وإمدادات الأسمدة مع توسع الإنتاج.
• يشير تقرير «تزويد المستقبل بالوقود» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الوقود النظيف يمكن أن يعزز أمن الطاقة ويحمي الأنظمة الغذائية في الوقت نفسه، إذا حظي بالسياسات المناسبة.
• في وقت يواجه فيه مئات الملايين من الأشخاص الجوع، يسلط توسع إنتاج الوقود الحيوي الضوء على ضرورة تحقيق توازن بين أمن الطاقة والأمن الغذائي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.

ارتفع الطلب على الوقود الحيوي بشكل حاد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط. وتسعى الدول إلى تعزيز أمن إمداداتها من الطاقة عبر مصادر بديلة للوقود الأحفوري، لكن ذلك قد يؤدي إلى فرض ضغوط إضافية على أنظمة الغذاء وتقليص توافر الأسمدة التي تشهد بالفعل طلباً مرتفعاً.

وأدى إغلاق مضيق هرمز، على خلفية الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إلى دفع العديد من الدول للبحث عن مصادر بديلة للوقود بعد تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل. ورفعت الولايات المتحدة والبرازيل وإندونيسيا والهند، إلى جانب دول أخرى، أهدافها المتعلقة بإنتاج الوقود الحيوي بهدف تعزيز أمن الطاقة وحماية اقتصاداتها من تقلبات السوق الحالية.

وإذا تم تنفيذ جميع أهداف الوقود الحيوي المقترحة، فقد يقفز الطلب بنحو 30% خلال هذا العام، وبنسبة تصل إلى 70% بحلول عام 2030، وفقاً لتقديرات مركز الأبحاث الأوروبي المعني بالنقل النظيف والطاقة «T&E».

غير أن الوقود الحيوي يمكن إنتاجه من الكتلة الحيوية، أي المواد العضوية الحية أو التي كانت حية في وقت قريب، والتي تشمل في كثير من الأحيان المحاصيل الغنية بالسكر والنشويات مثل الشمندر والذرة والقمح، أو المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا.

ويؤدي ذلك إلى خلق توتر حقيقي بين أمن الطاقة والأمن الغذائي، إذ يجري تحويل مواد خام أساسية بعيداً عن إنتاج الغذاء، في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن الجوع.

الوقود الحيوي يستهلك جزءاً من إمدادات الأسمدة الحيوية

إضافة إلى ذلك، تشهد المخزونات العالمية من الأسمدة ومكوناتها الأساسية طلباً متزايداً، في وقت جعلت فيه التوترات الجيوسياسية حول العالم الوصول إليها أكثر صعوبة.

وتستحوذ روسيا على نحو 20% من سوق الأسمدة العالمية، وهي أكبر مصدر للأسمدة في العالم، بينما تمر كميات كبيرة من هذه المواد عبر مضيق هرمز.

وفي إندونيسيا، يتم بالفعل توجيه ما يقارب خُمس إمدادات الأسمدة إلى إنتاج الوقود الحيوي بدلاً من إنتاج الغذاء، بينما تبلغ هذه النسبة نحو عُشر الإمدادات في الولايات المتحدة، وفقاً لتحليل «T&E».

ومن المرجح أن تؤدي زيادة أهداف إنتاج الوقود الحيوي إلى رفع هذه النسب أكثر، ما قد يدفع أسعار الأسمدة إلى الارتفاع.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أشارت قبل أكثر من عقد إلى أنه إذا تم إلغاء إلزام استخدام الوقود الحيوي، فإن سوق المواد الخام المستخدمة في إنتاجه ستتراجع، وكذلك الطلب على الأسمدة، ما قد يؤدي بدوره إلى انخفاض أسعار الأسمدة.

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة حديثة قامت بمحاكاة سيناريوهات مختلفة لتحقيق هدف الهند المتعلق بمزج الإيثانول بالوقود وجود فروق كبيرة في متطلبات الأراضي والمياه والأسمدة عندما يتم إنتاج الإيثانول من دبس السكر بدلاً من عصير قصب السكر.

ويبرز ذلك حجم التأثير الذي يمكن أن يحدثه اختيار نوع المادة الخام. ويحذر الباحثون من ضرورة إدارة مزيج المواد الخام بعناية لتجنب التعارض بين أهداف المناخ والأمن الغذائي واستدامة الموارد.

وعلى الرغم من أن العديد من أكبر الدول المنتجة للوقود الحيوي لا تواجه هي نفسها نقصاً حاداً في الغذاء، فإن كثيراً من أفقر دول العالم، وهي الأقل قدرة على تحمل الصدمات الاقتصادية والغذائية، تبقى أكثر عرضة للمخاطر، وفقاً لتحذيرات الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى.

وفي الوقت الحالي، لا يلبي الوقود الحيوي سوى نحو 4% من الطلب العالمي في قطاعي النقل والطاقة.

المنافسة على الأراضي

تتطلب زراعة جميع هذه المحاصيل أيضاً مساحات كبيرة من الأراضي.

وتزداد المنافسة على الأراضي الزراعية في وقت تؤثر فيه الأزمات المناخية المتكررة والمتزايدة الشدة، مثل الجفاف والفيضانات، بالفعل على غلة المحاصيل الزراعية.

ولا يزال سوء التغذية والجوع من القضايا العالمية الكبرى، إذ واجه نحو 645 مليون شخص الجوع في عام 2025، بينما لم يكن بإمكان 2.7 مليار شخص تحمل تكلفة نظام غذائي صحي ومتنوع ومغذٍ.

غير أن تحويل أراضٍ أخرى، مثل الغابات والأراضي الرطبة، إلى أراضٍ مخصصة لإنتاج المحاصيل قد يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الدفيئة، بسبب إزالة الأنظمة الطبيعية التي تخزن الكربون، مثل النباتات والأشجار.

وقد يؤدي ذلك إلى تقليص جزء كبير من الفوائد المناخية الناتجة عن استخدام الوقود الحيوي، أو حتى تعويضها بالكامل في بعض الحالات.

وتزداد المسألة تعقيداً بسبب اعتماد عدد كبير من الوظائف الريفية على إنتاج المواد الخام المستخدمة في الطاقة الحيوية.

وقدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2020 أن نحو 3.6 مليون وظيفة كانت مرتبطة بإنتاج المواد الخام المستخدمة في قطاع الطاقة الحيوية.

الوقود الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة

يُستخدم الوقود الحيوي السائل بصورة أساسية في قطاع النقل، بينما تعتمد قطاعات توليد الكهرباء والتدفئة بشكل أكبر على الكتلة الحيوية الصلبة والغاز الحيوي.

ونظراً لانخفاض كثافة الانبعاثات الناتجة عن الوقود الحيوي السائل مقارنة بالوقود الأحفوري، فإنه يمثل مساراً مهماً للحد من انبعاثات القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها، مثل الطيران والشحن البحري.

وفي الواقع، سمح إنتاج الوقود الحيوي لبعض الدول بخفض اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري بنسبة تتراوح بين 5% و15%، وفقاً لتقرير «تزويد المستقبل بالوقود: كيف يمكن للأعمال والتمويل والسياسات تسريع سوق الوقود النظيف».

وبفضل إمكانية استخدام الوقود الحيوي في محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، فإنه يوفر أيضاً وسيلة فورية لخفض الانبعاثات الناتجة عن أساطيل المركبات الموجودة حالياً، بالتوازي مع التوسع التدريجي في استخدام السيارات الكهربائية.

ويشير تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن معظم النمو الحالي في استخدام الوقود الحيوي تحركه السياسات الحكومية.

ففي البرازيل، على سبيل المثال، حيث يوفر الوقود الحيوي نحو 30% من استهلاك الطاقة، تم دعم الطلب عليه من خلال سلسلة من السياسات التي بدأ تطبيقها استجابة لصدمات أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي.

وسيكون تنويع المواد الخام المستخدمة وتوسيع نطاق التقنيات التي أثبتت كفاءتها أمراً أساسياً أيضاً من أجل خفض التكاليف.

ولضمان أن يبقى التوسع في استخدام الوقود الحيوي مستداماً ويساهم في تعزيز مرونة أنظمة الطاقة، يوصي الخبراء بتطبيق سياسات تعطي الأولوية للأمن الغذائي من خلال حماية المحاصيل الأساسية والمدخلات الزراعية الضرورية ومنع تحويلها بشكل مفرط إلى إنتاج الوقود الحيوي.

المصدر