لماذا سيقود المستهلكون التحول في قطاع الطاقة؟

• الصدمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة يدفعان الأسر نحو الاعتماد على الكهرباء النظيفة.
• استثمارات المستهلكين في التقنيات المنزلية تمثل الآن 20% من إجمالي التمويل المحلي المخصص للمناخ.
• يجب أن تُمكّن اللوائح التنظيمية والحوافز الموجهة الأسر العادية من المساهمة في تحقيق التوازن في شبكات الكهرباء.

أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز في أوائل عام 2026، تماماً كما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات. وفي بعض الدول، ارتفعت أسعار الطاقة إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوياتها قبل الأزمة، ما جعل أنشطة يومية أساسية، مثل إعداد وجبة أو تبريد المنزل، تتحول إلى معضلة حقيقية بالنسبة للأسر العادية. ويتيح التحول نحو الكهرباء النظيفة وشبكات الكهرباء الحديثة والمرنة حلاً لتعزيز أمن الطاقة، إلى جانب توفير فرصة لبناء منظومة أكثر عدلاً للمستهلكين.

على مدى سنوات، ركز صانعو السياسات بشكل كبير على جانب العرض في عملية التحول في قطاع الطاقة، وقد تحقق بالفعل تقدم مهم في توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة. لكن جانبي العرض والطلب يجب أن يتقدما معاً إذا أردنا مواجهة التحديات المناخية وتلبية احتياجات المستهلكين.

فكهربة قطاعات النقل والمباني والصناعة تؤدي إلى خلق طلب جديد على الكهرباء النظيفة، ما يدعم بدوره المزيد من الاستثمارات في توليد الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، تساعد التقنيات الموجودة عند أطراف الشبكة، مثل البطاريات وإدارة الطلب المرن على الكهرباء، في دمج كميات متزايدة من الطاقة المتجددة المتغيرة في شبكة الكهرباء. ويمكن لهذه التحولات مجتمعة أن تخلق دورة إيجابية من زيادة الانتشار، وانخفاض التكاليف، وتسارع وتيرة الاعتماد على الكهرباء.

وهذا يجعل تبني المستهلكين لتقنيات الطاقة النظيفة عاملاً محورياً في المرحلة المقبلة من التحول في قطاع الطاقة. فملايين القرارات الفردية المتعلقة بالمركبات، والتدفئة والتبريد، والأجهزة المنزلية، والطاقة الشمسية على أسطح المنازل، والبطاريات، ستساعد في تحديد مدى سرعة نمو الطلب على الكهرباء النظيفة، ومتى وأين سيحدث ذلك. وبالتالي، فإن مشاركة المستهلكين لا تقتصر فقط على كسب تأييد الجمهور للتحول في قطاع الطاقة، بل تمثل إحدى القوى الرئيسية التي ستقوده.

المستهلكون يساهمون بالفعل في دفع التحول

يُعد المستهلكون بالفعل من كبار المستثمرين في التحول نحو الطاقة النظيفة. ففي عام 2024، استثمرت الأسر 332 مليار دولار في المركبات الكهربائية، والأجهزة عالية الكفاءة، والمضخات الحرارية، والطاقة الشمسية على أسطح المنازل، وغيرها من التقنيات المنزلية منخفضة الكربون، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي التمويل المحلي المخصص للمناخ.

وتتحول المنازل تدريجياً إلى مصادر لتوليد الكهرباء، وليس مجرد أماكن لاستهلاكها. فقد بلغت القدرة العالمية للطاقة الشمسية نحو 3 تيراواط بحلول نهاية عام 2025، وأسهمت الأنظمة الموزعة بشكل كبير في التركيبات الجديدة. كما أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل المباشر تتيح إمكانية توليد الكهرباء منزلياً لعدد أكبر من الأسر.

ومع ازدياد اعتماد الأسر على الكهرباء، يصبح بإمكانها أيضاً المساهمة في تحقيق التوازن في الشبكة. فمن خلال أنظمة إدارة الطاقة المنزلية الذكية، والتعريفات المرنة، والبطاريات المنزلية، وشواحن المركبات الكهربائية ثنائية الاتجاه، يستطيع المستهلكون الآن تعديل استهلاكهم للكهرباء استجابة لتغيرات العرض والأسعار، أو تخزين الكهرباء عندما تكون متوفرة بكثرة. وفي بعض الأسواق، يمكنهم حتى بيع الكهرباء مرة أخرى إلى الشبكة.

ولتمكين المستهلكين من أداء هذا الدور، يجب تحديث شبكات الكهرباء ورقمنتها، كما ينبغي تكييف اللوائح التنظيمية. ففي الأماكن التي يتم فيها إتاحة هذه المرونة، يمكن للمستهلكين خفض فواتيرهم المنزلية، والحد من ذروة الطلب على الكهرباء، وتحسين الاستفادة من قدرات التوليد والبنية التحتية الحالية للشبكات. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن مرونة الطلب يمكن أن ترفع كفاءة نظام الكهرباء بشكل عام بما يصل إلى 30%.

وغالباً ما تواجه الأسواق والأسر منخفضة الدخل أكبر العوائق أمام الاستثمار في تقنيات الطاقة المنزلية الحديثة، رغم أنها في الوقت نفسه من أكثر الفئات استفادة من انخفاض تكاليف الطاقة وزيادة القدرة على التنبؤ بها. ولذلك، ستكون الحوافز الموجهة، والتمويل، والابتكار عوامل أساسية في بناء نظام طاقة أكثر عدلاً وإنصافاً.

نظام طاقة أكثر ملاءمة للمستهلكين بدأ في الظهور

توضح أستراليا ما يمكن تحقيقه عندما تعطي السياسات والأسواق الأولوية لقدرة المستهلك على اتخاذ القرار والمشاركة. إذ بات ما يقرب من أسرة أسترالية واحدة من بين كل ثلاث أسر تولد الطاقة الشمسية. كما تعمل أستراليا على تطبيق تعريفات توفر للأسر ما لا يقل عن ثلاث ساعات من الكهرباء المجانية خلال الفترات التي يكون فيها توليد الطاقة الشمسية وفيراً، بما في ذلك الأسر التي لا تمتلك ألواحاً شمسية خاصة بها.

كما أدى برنامج البطاريات المنزلية الأقل تكلفة في البلاد، الذي يخفض التكلفة الأولية للبطارية المنزلية بنحو 30%، إلى تسريع وتيرة تبني هذه التقنية بشكل كبير. فقد تم تركيب أكثر من 400 ألف نظام في أقل من عام، ما أضاف قدرة تخزين مرنة كبيرة إلى نظام الكهرباء.

أما في باكستان، فقد كان الازدهار الكبير للطاقة الشمسية مدفوعاً أيضاً باستجابة المستهلكين لارتفاع أسعار الكهرباء وعدم موثوقية إمدادات الشبكة، إلى جانب تزايد توافر الألواح الشمسية الصينية بأسعار معقولة. وفي عام 2023، كانت أربعة ملايين أسرة تستخدم الطاقة الشمسية بالفعل، ومنذ ذلك الحين ارتفعت الحصة التقديرية للطاقة الشمسية الموزعة من إجمالي إمدادات الكهرباء في باكستان من 10% إلى 28% تقريباً.

وفي مدينة روالبندي، روت أسرة مكونة من ستة أفراد تجربتها بعد تركيب نظام للطاقة الشمسية مع بطارية تخزين استجابة لانقطاعات الكهرباء المتكررة. وقد مكّنهم ذلك من الحصول على كهرباء موثوقة على مدار الساعة، مع خفض فواتيرهم بنحو 90%. ويمكن لهذا النوع من الوصول إلى الطاقة أن يسمح للعائلات بالحصول على وجبة ساخنة، مع استمرار التعليم وسبل كسب العيش دون انقطاع.

وتوضح هذه الأمثلة أنه، رغم اختلاف ظروف أنظمة الطاقة بشكل كبير من بلد إلى آخر، فإن توفير الأدوات المناسبة ووضع أطر تنظيمية ملائمة للأسواق يمكن أن يمكنا المستهلكين من لعب دور يجمع بين الاستهلاك والمرونة، بما يحسن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة ويعزز قدرة الأسر على الصمود، وفي الوقت نفسه يساهم في إعادة تشكيل نظام الطاقة الأوسع.

سياسات الطاقة يجب أن تطلق إمكانات المستهلكين

لتحويل هذه الإمكانات إلى خطوات فعلية، يتعين على صناع السياسات التركيز على ثلاث أولويات فورية:

• جعل كهربة المنازل الخيار الأقل تكلفة.
  يجب أن يقترن الاستثمار في توليد الطاقة النظيفة بإجراءات تخفض التكلفة الأولية لتقنيات كهربة المنازل، مثل الطاقة الشمسية والبطاريات. كما ينبغي أن تجعل خيارات التمويل الميسرة، والحوافز الموجهة، وتسعير الكهرباء بصورة عادلة من الاعتماد على الكهرباء الخيار الأكثر جدوى من حيث التكلفة بالنسبة للأسر.
• تصميم أسواق الطاقة بحيث تقوم على مشاركة المستهلكين.
  ينبغي أن يكون المستهلكون قادرين بسهولة على توليد الكهرباء وتخزينها ومشاركتها وبيعها، بدعم من شبكات كهرباء مرنة ومحدثة، وتقنيات متوافقة مع بعضها البعض، وأدوات رقمية بسيطة، وقواعد سوقية تقيّم بصورة عادلة المرونة التي توفرها الأسر وتكافئها عليها.
• إعطاء الأولوية لتجربة المستهلك وقدرته على اتخاذ القرار.
  يجب تنفيذ عملية التحول إلى الكهرباء بالتعاون مع المستهلكين، وليس فقط من أجلهم. وينبغي للحكومات والجهات التنظيمية وشركات المرافق ومنظمات حماية المستهلك العمل معاً لضمان أن تكون التقنيات والخدمات سهلة الفهم، وموثوقة، ومتاحة للجميع، وخصوصاً للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات التي لا تحصل على الخدمات بشكل كافٍ. وتوضح برامج مراكز الخدمة الموحدة للمستهلكين كيف يمكن للمعلومات المستقلة والموثوقة أن تعزز الثقة وتدعم تبني هذه التقنيات.

إن إطلاق إمكانات مشاركة المستهلكين يعني أن مليارات القرارات التي تتخذها الأسر يمكن أن تتراكم لتنتج أنظمة طاقة أكثر نظافة وعدلاً وقدرة على الصمود. ولن يكون التحول في قطاع الطاقة مجرد عملية تُقدَّم للمستهلكين، بل سيكون المستهلكون أنفسهم القوة التي تدفعها إلى الأمام.

المصدر