لطالما حذّرت التقاليد الفلسفية الهندية من الإفراط من دون أن ترفض الازدهار. فمفهوم «أباريغراها»، أي الاعتدال في التملك، لا يدعو إلى الحرمان، بل إلى الاستخدام الواعي والمدروس. وإذا أُعيد تصور هذا المفهوم في سياق اقتصاد الطاقة الحديث، فإنه يقدم رؤية استراتيجية مهمة: الكفاءة ليست تقشفاً، بل وفرة تُدار بانضباط.
في الوقت الذي تدخل فيه الهند موسماً جديداً من الطلب القياسي على الكهرباء، مع توقع وصول ذروة الطلب على الطاقة إلى 300 غيغاواط في عام 2027، تبدو الاستجابة السياسية المعتادة واضحة: المزيد من قدرات التوليد، وشبكات أكثر قوة، وقدرات تخزين أكبر، ونقل أسرع للكهرباء. لكن في عصر تشكّله الظواهر المناخية المتطرفة وعدم اليقين الجيوسياسي، قد تصبح الطريقة التي تستخدم بها الدولة الطاقة مهمة بقدر كمية الطاقة التي تنتجها.
يُعد ارتفاع الطلب على الطاقة في الهند مؤشراً على التنمية. فقد ارتفع استهلاك الفرد من الكهرباء إلى نحو 1,538 كيلوواط/ساعة في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو الطلب بمعدل إضافي يبلغ 6% سنوياً خلال هذا العقد. وقد يمثل الطلب على التبريد وحده ما يقارب ثلث أحمال الذروة بحلول عام 2030، إذ يمكن أن يرتفع الطلب الأقصى على الكهرباء بأكثر من 7 غيغاواط مقابل كل درجة إضافية في متوسط درجات الحرارة اليومية.
ومن دون تحقيق مكاسب كبيرة في كفاءة المباني والأجهزة وأنظمة التبريد، قد يؤدي ذلك إلى ترسيخ الحاجة إلى قدرات توليد أعلى وزيادة الضغوط على شبكة الكهرباء لعقود، لأن ما يتم بناؤه اليوم سيحدد طبيعة الطلب على الطاقة لجيل كامل. ولذلك أصبحت الكفاءة عاملاً حاسماً وعاجلاً في تحديد ما إذا كان مستقبل الطاقة في الهند سيظل ميسور التكلفة ومستقراً وآمناً. وبالتالي، فإن السؤال الاستراتيجي ليس ما إذا كان ينبغي للهند أن تستهلك المزيد من الطاقة، بل ما إذا كان يمكن لكل وحدة إضافية من الطاقة أن تسهم بكفاءة أكبر في النمو الوطني.
لا تزال كفاءة الطاقة في الهند تُعامل باعتبارها تدخلاً تقنياً أكثر من كونها أداة من أدوات الاستراتيجية الوطنية. وتحظى المشاريع الضخمة بقدر أكبر من الاهتمام والتمويل والاستعجال السياسي، في حين أن الطلب الذي يتم تجنبه بفضل إجراءات الكفاءة يبدو أقل جاذبية من الناحية السياسية، رغم أنه قد يكون أكثر أهمية.
كما أن الحوكمة في هذا المجال لا تزال مجزأة بين الوزارات والهيئات التنظيمية وشركات المرافق والولايات، من دون وجود مركز مؤسسي قادر على رفع كفاءة الطاقة إلى مستوى البنية التحتية الأساسية. ويتدفق رأس المال أيضاً بسهولة أكبر نحو إنتاج الطاقة مقارنة بالاستثمار في كفاءة استهلاكها، وهو اختلال يتعارض بصورة متزايدة مع واقع صدمات أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات والارتفاعات المفاجئة في الطلب الناتجة عن المناخ وتسارع عمليات التحول نحو الكهرباء، وهي عوامل تعيد جميعها تعريف مفهوم أمن الطاقة.
وفي ظل هذه الظروف، فإن أكثر وحدات الطاقة أهمية من الناحية الاستراتيجية ليست الميغاواط الجديد الذي يتم إنتاجه، بل الميغاواط الذي لم تعد هناك حاجة إلى إنتاجه أصلاً. فالطاقة التي يتم توفيرها متاحة فوراً، ومحلية، ومحصنة إلى حد كبير من المخاطر الجيوسياسية، ما يجعلها أداة لتعزيز القدرة على الصمود والسيادة، وتحدد ليس فقط كيفية نمو الهند، بل أيضاً مدى أمان هذا النمو.
غالباً ما يُنظر إلى أمن الطاقة من خلال أربعة أبعاد هي التوافر، وإمكانية الوصول، والقدرة على تحمل التكلفة، والمقبولية. وتُعد كفاءة الطاقة واحدة من التدخلات القليلة القادرة على تعزيز الأبعاد الأربعة في الوقت نفسه.
التوافر
قد يؤدي النمو السريع في الطلب على التبريد إلى جعل أجهزة تكييف الهواء وحدها مسؤولة عن نحو 30% من احتياجات الكهرباء المتوقعة. ووفقاً لبعض التقديرات، يمكن لمعايير الكفاءة الأكثر صرامة أن تساعد على تجنب ما يصل إلى 60 غيغاواط من الطلب في أوقات الذروة، مع توفير عشرات المليارات من الدولارات للمستهلكين. وبذلك، فإن الكفاءة تخلق عملياً «قدرة افتراضية» جديدة لإنتاج الطاقة بصورة أسرع وأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكلفة
تساعد الأجهزة وأنظمة التبريد ذات الكفاءة العالية على خفض فواتير الأسر والتكاليف على مستوى نظام الطاقة بأكمله، كما أن انخفاض الطلب في أوقات الذروة يقلل الحاجة إلى توليد احتياطي مكلف وإلى المزيد من قدرات التخزين والتوسع في الشبكات.
ويجسد برنامج UJALA حجم الإمكانات المتاحة، إذ ساهم توزيع أكثر من 360 مليون مصباح بتقنية LED في تحقيق وفورات سنوية تبلغ 48 مليار كيلوواط/ساعة، كما خفّض إنفاق المستهلكين بأكثر من 190 مليار روبية سنوياً.
أما المقبولية، أي البعد المناخي، فتأتي بصورة طبيعية نتيجة لذلك: فتلبية احتياجات التبريد والراحة باستخدام قدر أقل من الطاقة تخفض الانبعاثات والضغوط على البنية التحتية من دون تقييد النمو.
المقبولية
أنشأت الهند منظومة واسعة من السياسات المتعلقة بكفاءة الطاقة. فقد أثبتت برامج مثل UJALA لمصابيح LED، وبرنامج «الأداء والإنجاز والتجارة» القائم على آليات السوق، إضافة إلى معايير وبرامج تصنيف كفاءة الأجهزة، الإمكانات الكبيرة لكفاءة الطاقة على جانب الطلب عند تطبيقها على نطاق واسع.
كما سعت مدونة الحفاظ على الطاقة في المباني، وبرنامج «إيكو نيواس سامهيتا»، ونظام التقييم الأخضر للمساكن المتكاملة إلى إدماج الكفاءة في المباني التي تشكل مستقبل المدن الهندية.
وتمتلك الهند بالفعل العديد من الأدوات الضرورية. وهناك عدد قليل من الاستراتيجيات القادرة على تحسين الركائز الأربع لأمن الطاقة بهذه السرعة وهذا المنطق الاقتصادي. وهذا المزيج يجعل كفاءة الطاقة أساساً لا غنى عنه لسياسة طاقة تتطلع إلى المستقبل.
وإذا أريد لكفاءة الطاقة أن تؤدي دور البنية التحتية الحقيقية بدلاً من أن تظل مجرد طموح، فعلى الهند الانتقال من مجموعة برامج متفرقة إلى استراتيجية مدروسة ومتكاملة، وذلك من خلال ثلاث خطوات:
إدراج كفاءة الطاقة بشكل صريح ضمن هيكل أمن الطاقة في الهند، إلى جانب التوليد والشبكات والتخزين، باعتبارها مورداً أساسياً في عملية التخطيط.
إدارة الموجة المقبلة من البناء الحضري وانتشار أنظمة التبريد والبنية التحتية الرقمية من خلال معايير أداء تمنع ترسيخ عقود من الطلب غير الكفؤ على الطاقة داخل النظام.
تسريع آليات السوق، بدءاً من الاستجابة للطلب وحوافز شركات المرافق ووصولاً إلى حلول التمويل القابلة للتوسع، بحيث يتدفق رأس المال الخاص نحو تحسين كفاءة الاستهلاك بالثقة نفسها التي يتجه بها نحو بناء قدرات جديدة.
إن كفاءة الطاقة ليست مجرد مورد استراتيجي. فكل وحدة يتم توفيرها تقلل احتياجات البنية التحتية المستقبلية، وتحد من الاعتماد على الواردات، وتعزز القدرة على الصمود.
وجعل كفاءة الطاقة أولوية استراتيجية هو في جوهره ممارسة لفن إدارة الدولة على المدى الطويل. فالدول التي تتعلم كيف تحقق المزيد باستخدام موارد أقل هي التي ستحدد ملامح القدرة على الصمود في نظام الطاقة العالمي خلال القرن الحادي والعشرين.
