.jpg)
تعمل الجامعات في مختلف أنحاء العالم على وضع مواثيق لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتفتتح برامج أكاديمية متخصصة فيه، ومع ذلك لا تستطيع أي منها أن تحدد على نحو واضح المجال الذي ينتمي إليه هذا التخصص. فهل الذكاء الاصطناعي علم صوري، أم مجال هندسي، أم أحد العلوم الاجتماعية؟ هذا السؤال ليس أكاديميًا محضًا. فضغوط الميزانيات تحول هذه التصنيفات من مجرد مسميات شكلية إلى أدوات لتوزيع الموارد، كما أظهرت، كل من زاوية مختلفة، مقالات حديثة نُشرت في هذه المدونة حول تمويل الدكتوراه في الهند، وحول ما الذي نقيسه عندما نقيم البحوث، وحول تأثير الذكاء الاصطناعي في قيمة الشهادة الجامعية. فالتصنيفات التي نضع البحوث داخلها تحدد في النهاية من يحصل على التمويل.
والتصنيفات نفسها تفتقر إلى الاتساق، وقد ظلت كذلك منذ زمن طويل. فقد صنف أرسطو المعرفة وفقًا لمكانة موضوعها ورفعة شأنه. أما دليل فريسكاتي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيقسم البحث إلى ستة مجالات رئيسية. وفي فرنسا تستخدم وزارة التعليم العالي ثلاثة مجالات. ثلاث بنى تصنيفية، وثلاثة معايير ضمنية، وكلها مختلفة عن الأخرى. فأرسطو يصنف وفق غاية المعرفة، ودليل فريسكاتي يصنف بهدف حصر الميزانيات، والوزارة تصنف وفق تجاور الكليات والتخصصات. ولا يسأل أي منها السؤال الذي ينبغي أن يأتي أولًا: ما نوع الشيء الذي تجري دراسته؟
وتصبح النتائج واضحة بمجرد البحث عنها. فالهندسة المدنية تقع إلى جانب الفيزياء النظرية لأن كلتيهما تتعاملان مع المادة. والاقتصاد يقع إلى جانب التاريخ لأن كليهما يتحدث عن البشر. أما الطب فهو معزول في مجال خاص به، رغم أنه يسير بالطريقة نفسها التي تسير بها الهندسة. وهذه التجميعات تسجل عادات مؤسسية أكثر مما تصف أي حقيقة جوهرية.
ثلاث مراتب للعلم
أقترح بدلًا من ذلك معيارًا واحدًا: هل يحتاج موضوع الدراسة إلى وجود البشر لكي يكون ما هو عليه؟ هناك ثلاث إجابات ممكنة، وهي تنتج ثلاث مراتب للعلم، ترتبط ببعضها لا بمجرد التجاور، وإنما بعلاقة الأصل والتفرع.
المكتشف
تتحدد المرتبة الأولى بالأسبقية والاستمرار. فقد كان الكون موجودًا قبلنا، وسيظل موجودًا بعدنا. وتشمل هذه المرتبة الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء الأساسي والجيولوجيا وعلم الفلك. والباحثون هنا لا يقررون شيئًا، وإنما يكتشفون ويقيسون. وأضع الرياضيات والإحصاء هنا أيضًا، وهو موقف أفلاطوني معلن أكثر منه حقيقة مثبتة. ويمكن للقراء الذين يرفضون هذا التصور أن يضعوا العلوم الصورية في إطار منفصل، من دون أن يؤثر ذلك في أي مما سيأتي.
المؤسَّس
تتحدد المرتبة الثانية بالخاصية المعاكسة، وهي الانهيار الكامل. فإذا أزلنا البشر، فلن يبقى شيء يمكن دراسته. ويشمل ذلك القانون والتاريخ واللاهوت والسياسة واللغة وعلم الاجتماع والفنون. فالمال والحدود والسيادة هي ما يسميه جون سيرل «الوقائع المؤسسية»، وهي لا توجد إلا من خلال القبول الجماعي. وتتمتع هذه المرتبة أيضًا باحتكار، لأنها المصدر الوحيد للنية والقصد. أما المرتبة الأولى فلا تريد شيئًا على الإطلاق.
المصمَّم
أما المرتبة الثالثة فهي التي تعجز تصنيفاتنا عن رؤيتها، وهي منتج وليست حلًا وسطًا. وتظهر عندما يُوظَّف قانون من المرتبة الأولى لتحقيق غرض من المرتبة الثانية. فالكيمياء نفسها هي التي تصنع السم والدواء، والجزيء لا يعرف أيهما هو، كما أن الاختيار بينهما لا يكون موجودًا في الجزيء نفسه. والفيزياء النووية نفسها تنتج المفاعل والقنبلة. وينتمي الطب والهندسة والحوسبة التطبيقية والذكاء الاصطناعي والهندسة الزراعية والإدارة والاقتصاد جميعها إلى هذه المرتبة.
وقد أطلق هربرت سايمون على هذه الفئة اسم «علوم المصطنع»، وهي التخصصات التي تدرس المصنوعات، أي الأشياء التي صُممت لغرض معين، لكنها تظل مقيدة بقوانين الطبيعة. وذهب ماريو بونغه إلى أبعد من ذلك في مجال الإدارة، فاستبدل الامتثال لقانون كوني عام باختبار «الفعالية القابلة للتحقق» معيارًا لصحة المعرفة. وما أضيفه أنا هو أن المصطنع ليس فئة تصنيفية، بل سلالة معرفية. فالفئة لا تفعل أكثر من قبول الأعضاء داخلها، أما السلالة فتخبرك عن الأصل الذي ينحدر منه التخصص، وهذا الأصل يحدد بدوره بعض المسارات التي لا يمكن للتخصص أن يسلكها.
فالأبناء لا يشبهون كلا الوالدين بالقدر نفسه. فالهندسة والذكاء الاصطناعي ينحدران أساسًا من المرتبة الأولى، حيث يكون القيد الفيزيائي طاغيًا، وحيث ينهار الجسر الذي حُسبت أبعاده على نحو خاطئ. أما الطب فينحدر من المرتبتين معًا. فالتصوير الطبي والكيمياء الحيوية يأتيان بالكامل من المرتبة الأولى، في حين ينطوي التشخيص على ممارسة الحكم في حالة فردية، وعلى تاريخ المريض، والموافقة، والمفاضلة بين المخاطر.
أما الإدارة والاقتصاد فينحدران من المرتبة الثانية، لأن موضوعاتهما، مثل السعر والمال والشركة والسوق، هي وقائع مؤسسية.
الذكاء الاصطناعي بوصفه علمًا للتصميم
ينتج عن ذلك قاعدة تمنح هذا الإطار قوته التفسيرية: نجاح الابن لا يغير أصوله أبدًا. فمهما أصبح الذكاء الاصطناعي قويًا في مساعدة الاكتشافات في الفيزياء، فإنه لا يتحول إلى فيزياء، لأن أي قدر من الأداء لا يمكن أن يحوله إلى مجال ذي أسبقية مستقلة. وبالمثل، مهما أصبحت الاقتصاديات القياسية متطورة، فإنها لن تجعل الاقتصاد علمًا طبيعيًا. فالاقتصاد القياسي أداة من المرتبة الأولى تُطبق على موضوع من المرتبة الثانية. الأداة لا تحدد التصنيف، وإنما الموضوع هو الذي يحدده.
وهنا تتوقف الحجة عن كونها فلسفية فحسب. فتصنيف مجالات البحث والتطوير في دليل فريسكاتي يعترف بالعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الطبية، والعلوم الزراعية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. لكنه لا يتضمن مجالًا رئيسيًا للتصميم. ومع ذلك، يجري تطبيق هذه التصنيفات عمليًا في قواعد البيانات الببليومترية، وهيكل تمويل البحوث، ولجان التقييم، كما تحدد المعايير التي يُحكم على الباحث في ضوئها.
إن تصنيف الإدارة ضمن العلوم الاجتماعية يعني تقييمها وفقًا للمساهمة النظرية والتحقق القائم على الفرضيات والاستنتاج، في حين أن مساهمتها الأساسية تتمثل في إنتاج مصنَّع أو أداة أو حل. وهكذا يتحول الموقع الإداري للتخصص إلى وضع معرفي غير مواتٍ، ثم يتحول هذا الوضع إلى عقوبة مهنية تطال مجتمعًا بحثيًا بأكمله. وقد وُصفت مشكلة مماثلة من الناحية البنيوية هنا في حالة بحوث الأمن السيبراني التي وقعت تحت هيمنة مجال العلاقات الدولية.
ويترتب على ذلك أمران من الناحية العملية. ينبغي الاعتراف بعلوم التصميم بوصفها مجالًا رئيسيًا قائمًا بذاته، يمتد عبر التقسيمات الحالية بدلًا من توزيعه بينها وفقًا لانتماء الكليات. وفي الأجل القصير، وهو أمر أكثر قابلية للتحقيق، ينبغي السماح للجان التقييم بتطبيق معايير مناسبة للمصنوعات على التخصصات التي تنتج مصنوعات، بدلًا من استيراد معايير صُممت للمجالات القائمة على الملاحظة.
وهناك رهان أوسع من ذلك. فإذا كان هذا قرنًا نقضي فيه وقتًا أقل في فهم العالم ووقتًا أطول في تصنيع الأشياء التي نضيفها إليه، فإن المرتبة الهجينة لن تعود هامشًا إشكاليًا، بل ستصبح مركز النشاط العلمي. ومع ذلك، لا تزال تصنيفاتنا تتعامل معها باعتبارها بقايا لا تنتمي إلى أي مكان محدد. ولن يُصحح هذا الانقلاب من خلال مراجعة تقنية أخرى، لأن التصنيفات لا تتحرك لمجرد إثبات خطئها. إنها تتحرك عندما يتوقف التمويل والفهرسة والمسارات المهنية عن الاعتماد عليها.
