- يؤدي فقدان الأنواع والنظم البيئية والعمليات الطبيعية إلى إضعاف نظام الأرض الذي تعتمد عليه المجتمعات والاقتصادات.
- رغم ذلك، لا تزال حماية الطبيعة في كثير من الأحيان لا تحظى بالأولوية الكافية، مع أنها تمثل الإطار الذي يقوم عليه كل من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- هناك حاجة إلى تحرك من القطاعين العام والخاص عبر مختلف قطاعات الاقتصاد والمجتمع لتحقيق الأهداف العالمية الرامية إلى أن يصبح العالم «إيجابيًا للطبيعة» بحلول عام 2030.
يؤدي التدهور العالمي السريع للطبيعة إلى تقويض الأسس التي تقوم عليها رفاهية الإنسان وازدهاره. ففقدان الأنواع والنظم البيئية والعمليات الطبيعية يضعف نظام الأرض الذي تعتمد عليه المجتمعات والاقتصادات. ومع ذلك، لا تزال الطبيعة تُعامل في كثير من الأحيان باعتبارها أولوية من بين أولويات عديدة ينبغي الموازنة بينها وبين الأهداف المجتمعية الأخرى.
لكن الواقع هو أن المجتمعات البشرية توجد داخل الطبيعة، بينما توجد الاقتصادات داخل هذه المجتمعات. ولذلك، فإن حماية الطبيعة ليست منفصلة عن التقدم الاقتصادي والاجتماعي، بل هي الإطار الذي يسمح بتحقيقهما.
ومع تراجع قدرة النظم الطبيعية على تخزين الكربون وتنظيم المناخ والحفاظ على دورات المياه، تظهر العواقب في أنظمة الغذاء والصحة العامة والنشاط الاقتصادي.
وانطلاقًا من إدراك هذه الحقيقة الصعبة، يدعو الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال إلى وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030. وبصورة أكثر تحديدًا، تدعو مبادرة «إيجابية الطبيعة» إلى وقف فقدان الطبيعة وعكس اتجاهه بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2020، وتحقيق التعافي الكامل بحلول عام 2050.
وتعترف مبادرة «إيجابية الطبيعة»، كما وردت ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، بهذه الحقيقة المقلقة. ولعكس هذا المسار، تدعو إلى وقف فقدان الطبيعة وعكس اتجاهه بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020، والوصول إلى التعافي الكامل بحلول عام 2050.
وقد بحثنا في دراسة حديثة الإجراءات والمؤشرات والظروف الداعمة اللازمة لتحقيق عالم إيجابي للطبيعة.
حماية ما لا يزال يعمل
يُعد منع المزيد من فقدان الطبيعة السليمة الإجراء الأكثر إلحاحًا لتحقيق عالم إيجابي للطبيعة.
فعندما تتم إزالة نظام بيئي سليم أو تجزئته أو تجفيفه، لا يقتصر الضرر على الغطاء النباتي المرئي. بل تتضرر مخزونات الكربون، وتجمعات الأنواع، وتدفقات المياه، والعلاقات البيئية. كما يزداد خطر الأمراض الحيوانية المنشأ، وتتراجع القدرة على الصمود اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، ويزداد اضطراب نظام الأرض الذي يشهد بالفعل تغيرات سريعة.
ويُعد ترميم النظم البيئية جزءًا مهمًا من الأجندة البيئية العالمية، ولأسباب وجيهة، إذ تحتاج الغابات والأراضي الرطبة والأنهار والمراعي والنظم البيئية الساحلية المتدهورة إلى التعافي بشكل عاجل. لكن الترميم لا يمكن أن يكون سوى عنصر مكمل لحماية الطبيعة السليمة.
إن محاولة بناء عالم إيجابي للطبيعة من خلال الترميم في الوقت الذي تستمر فيه النظم الطبيعية السليمة في الاختفاء تشبه محاولة ردم حفرة باستخدام مجرفة بينما تستمر آلة حفر ضخمة في تعميقها. فالخطوة الأولى للخروج من الحفرة هي التوقف عن الحفر.
يجب أن تحمي أهداف التنوع البيولوجي العمليات الطبيعية
يمثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال الإطار الدولي الرئيسي لوقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس اتجاهه. وتتناول أهدافه العديد من الأولويات الملحة، بما في ذلك المناطق المحمية، وترميم النظم البيئية، والحد من مخاطر الانقراض، وتقليل التلوث.
ويمثل هذا الإطار تقدمًا كبيرًا في السياسات الدولية، لكنه لا يزال غير مكتمل. إذ تركز الأهداف بشكل أساسي على أنماط مهمة من التنوع البيولوجي، لكنها لا تمنح الاهتمام الكافي للعمليات الطبيعية التي تحافظ على الأنواع وعلى وظائف نظام الأرض.
وهناك ثلاث عمليات تحتاج إلى قدر أكبر بكثير من الاهتمام:
- الهيدرولوجيا: تدعم الأنهار ذات التدفق الحر، والسهول الفيضية المتصلة، والمياه الجوفية، وحركة الرواسب الموسمية النظم البيئية من مستجمعات المياه وحتى مصبات الأنهار. ويمكن للسدود وتحويل مسارات المياه وعمليات التجفيف أن تعطل هذه العلاقات على امتداد أنظمة نهرية كاملة، مع آثار واسعة النطاق على النظم البيئية البرية المجاورة.
- وظائف الأقاليم الحيوية: تؤثر الغابات الكبيرة في معدلات هطول الأمطار حتى في مناطق بعيدة عن حدودها من خلال إعادة تدوير الرطوبة. ويمكن أن يؤثر استمرار فقدان الغابات في الزراعة وإمدادات المياه والمناخ، مع زيادة خطر حدوث تحولات بيئية لا يمكن عكسها.
- الهجرة: تربط الحيوانات التي تنتقل بين مناطق التكاثر والتغذية والموائل الموسمية النظم البيئية وتنقل المغذيات عبر الحدود وبين اليابسة والمياه العذبة والمحيطات. ولا تكفي حماية منطقة تقضي فيها الحيوانات فصل الشتاء إذا اختفت مناطق التوقف المؤقت أو مناطق التكاثر أو مسارات الهجرة في أماكن أخرى.
ولا تكفي المحافظة على الحد الأدنى من أعداد الكائنات القادرة على البقاء لضمان استمرار النوع في أداء دوره الوظيفي داخل النظام البيئي.
فعندما نحصي الأشجار لكننا نفقد رؤية الغابة ككل، فإننا نتجاهل مساهمة النظام الحيوي للغابات في أنماط الطقس الإقليمية. فعلى سبيل المثال، تولد غابات الأمازون المطيرة هطولًا للأمطار يدعم الزراعة والطاقة الكهرومائية وإمدادات المياه في المدن داخل حوض ريو دي لا بلاتا.
وإذا أزيل نحو 20% من الغابات المطيرة الأولية في الأمازون، فقد تتوقف هذه الوظيفة، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية على اقتصاد أمريكا الجنوبية، فضلًا عن تداعيات خطيرة على الشركات الإقليمية والمشترين العالميين وإمدادات الغذاء.
هدف واحد ونقاط انطلاق مختلفة
تختلف استراتيجيات «إيجابية الطبيعة» بحسب السياق. فالمدن والمزارع، والمناظر الطبيعية المشتركة، والمناطق البرية الواسعة تواجه ضغوطًا مختلفة وتوفر فرصًا متميزة.
ويعمل إطار «الظروف العالمية الثلاثة» على تكييف الإجراءات مع كل سياق بيئي بدلًا من إعطاء الأولوية لأحدها على حساب الآخر. وهناك حاجة إلى العمل عبر الظروف الثلاثة جميعها من أجل استقرار نظام الأرض والحفاظ على الفوائد التي يحصل عليها البشر من الطبيعة:
- المدن والمزارع: في المناطق التي خضعت لتحولات كبيرة وأصبحت ذات إنتاجية مرتفعة، تشمل الأولويات الحفاظ على الموائل الطبيعية المتبقية، واستعادة الغطاء النباتي المحلي، ولا سيما على طول مجاري المياه، والحد من التلوث، وإعادة ربط المناطق المجزأة، ومنع التوسع الحضري العشوائي، وتقليل المخاطر التي تهدد الأنواع المهاجرة.
- الأراضي المشتركة: في المناطق التي تتداخل فيها المساحات الطبيعية مع أنشطة الاستخراج والرعي، تشمل الاستراتيجيات الأساسية منع المزيد من التدهور، والحفاظ على ترابط الموائل والممرات المائية، وتحسين ممارسات الاستخراج، وتقليل ضغط الرعي، وتوسيع المناطق المحمية والمناطق الخاضعة للحفظ التي تتمتع بإدارة جيدة وترابط بيئي فعال.
- المناطق البرية الواسعة: تتمثل المهمة الأساسية في الحفاظ على هذه الأقاليم الحيوية الكبيرة والسليمة دون تغيير. ويساعد تجنب إنشاء طرق وسدود جديدة أو أنشطة استخراج صناعي أو بنية تحتية تؤدي إلى التجزئة في حماية أنظمة المياه والهجرة ووظائف الأقاليم الحيوية على نطاق واسع. وغالبًا ما تكون هذه المناطق موطنًا للشعوب الأصلية التي تعتمد أنماط حياة مرتبطة بالمكان، كما أنها تخزن كميات هائلة من الكربون الذي لم يتعرض للاضطراب.
ويمتد إطار الظروف العالمية الثلاثة إلى المحيطات أيضًا. فالمدن والمزارع تؤثر بشكل كبير في مصبات الأنهار، بينما يؤدي الصيد بشباك الجر في القاع إلى الإضرار بالجروف الساحلية داخل المناطق الاقتصادية الخالصة.
وينبغي أن تظل المناطق البرية القليلة والكبيرة الموجودة في المحيطات في حالتها الطبيعية ومن دون استغلال. كما أن خفض ضغط الصيد في جميع المناطق سيعود بالنفع على المساهمة الحيوية للمحيطات في نظام الأرض.
يجب أن تمنح الأنظمة الاقتصادية قيمة للطبيعة
طالما استمرت معاملة الطبيعة باعتبارها موردًا مجانيًا، وطالما ظلت الحوافز الاقتصادية تشجع على تدهورها بدلًا من الحفاظ على وظائفها، فإننا سنواصل إضعاف نظام الأرض.
وقد بدأ هذا بالفعل في تهديد الاقتصاد.
فأصبحت مساحات واسعة من العالم غير قابلة للتأمين، كما يتزايد عدد الأشخاص النازحين بسبب العوامل البيئية. وفي نهاية المطاف، سيؤدي تغير المناخ وفقدان الطبيعة إلى تعريض جميع أشكال رأس المال للخطر.
وتمنح أنظمة المحاسبة الحالية قيمة للغابات والأنهار أو المناطق الغنية بالمعادن فقط عندما يتم استغلال مواردها أو تحويلها إلى سلع يمكن بيعها في الأسواق. أما تخزين الكربون وتنظيم المياه والتنوع البيولوجي وغيرها من المنافع العامة، فلا تزال غير مدرجة في الميزانيات.
ويتطلب بناء اقتصاد إيجابي للطبيعة أن تعكس القرارات العامة والخاصة قيمة الطبيعة وتكاليف الإضرار بها في آن واحد. وهذا يعني إعادة توجيه الدعم الذي يشجع على الممارسات الضارة، وتقييم كيفية تأثير الأنشطة التجارية والاستثمارات في الطبيعة، وكذلك مدى اعتمادها عليها.
ويمكن للابتكار المالي أن يدعم التحول نحو اقتصاد إيجابي للطبيعة.
فعلى سبيل المثال، تسمح معايير محاسبية دولية حديثة للدول بإدراج الأصول الطبيعية الملموسة المحتفظ بها لأغراض الحفظ ضمن ميزانياتها الوطنية.
كما ينبغي أن تظهر الطبيعة في الميزانيات العمومية للشركات. ويمكن للشركات القائمة على الأصول الطبيعية، والتي يتمثل نشاطها في حماية الطبيعة، أن تساهم في إنشاء فئة جديدة من الأصول التي يمكن تداولها كما يتم تداول الذهب أو الأعمال الفنية القيمة.
ويمكن كذلك تطوير منتجات تأمين تجمع بين نقل المخاطر وتقليلها من خلال حماية الطبيعة.
ويتطلب تحقيق نهج منصف إشراك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية في تصميم الاستثمارات التي تؤثر في أراضيهم ومياههم التقليدية، وفي إدارتها والاستفادة من عوائدها.
من الطموح العالمي إلى العمل العملي
لا يعاني العالم من نقص في الالتزامات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمناخ والمحيطات والتنمية المستدامة. لكن التحدي يتمثل في تنفيذها باعتبارها أجندة عالمية واحدة مترابطة.
ويمكن لمواءمة الخطط الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمناخ أن تكشف المنافع المشتركة والمفاضلات الممكنة، وأن تساعد على تتبع التغيرات التي تطرأ على الأنواع والنظم البيئية والعمليات الطبيعية، وأن تظهر ما إذا كانت القرارات الاقتصادية والتنموية تحمي النظم الطبيعية التي تعتمد عليها أم لا.
ويُعد التحول إلى عالم إيجابي للطبيعة بحلول عام 2030 هدفًا بالغ الأهمية.
وتتمثل الأولوية الأولى في حماية جميع المناطق الطبيعية السليمة المتبقية. لكن الحفاظ على الطبيعة وحده لا يكفي. فهناك حاجة إلى تحرك من القطاعين العام والخاص لإحداث تحول شامل في الاقتصاد والمجتمع.
أما البديل فهو الاستمرار في النهج المعتاد: مشاهدة تدهور الطبيعة وهو يؤدي إلى نزوح البشر، وتقويض رأس المال، وزيادة زعزعة استقرار القرن الحادي والعشرين.
إن مستقبلًا إيجابيًا للطبيعة هو الخيار الأفضل للبشرية.
