ملخص: تناقش هذه المقالة كيف تتحول منطقة الجنوب الإفريقي، بقيادة جنوب إفريقيا، إلى واحدة من أبرز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، ليس فقط بسبب قدراتها الكبيرة في توليد الكهرباء، بل بفضل التركيز المتزايد على توسيع شبكات النقل والربط الإقليمي. وتبرز المقالة أن إصلاحات السوق، ومشاريع النقل المستقلة، وتزايد اهتمام المستثمرين، كلها عوامل تجعل من بناء شبكات كهرباء أكثر مرونة وترابطاً مدخلاً أساسياً لدعم أمن الطاقة، وتسريع النمو منخفض الكربون، وتمهيد الطريق لمرحلة صناعية واقتصادية جديدة في إفريقيا.
- تبرز منطقة الجنوب الإفريقي، بقيادة جنوب إفريقيا، بحصة كبيرة على نحو غير متناسب من القدرة المركبة في قطاع الطاقة ومن الاستثمارات الطاقية على مستوى القارة.
- تتجه دول الجنوب الإفريقي بشكل متزايد إلى التركيز على نقل الكهرباء عبر الشبكات بوصفه رافعة استراتيجية لإطلاق المرحلة التالية من نموها الاقتصادي.
- ويُعد برنامج مشاريع نقل الكهرباء المستقلة في جنوب إفريقيا مثالاً بارزاً على إصلاح سوقي نجح في إطلاق اهتمام المستثمرين.
مع استمرار الاضطرابات حول أحد أكثر ممرات الطاقة حساسية في العالم في إرباك أسواق الوقود، يصبح الدرس بالنسبة للمستثمرين أوضح من أي وقت مضى: لم يعد أمن الطاقة مرتبطاً فقط بجزيئات الوقود أثناء انتقالها، بل أيضاً بمرونة أنظمة الكهرباء التي تُبقي الاقتصادات عاملة عندما تضيق سلاسل الإمداد العالمية. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن مفهوم أمن الطاقة اتسع ليتجاوز إمدادات الوقود التقليدية، ليشمل أنظمة الكهرباء والبنية التحتية وسلاسل إمداد المعادن الحرجة، وأن التحول في الطاقة ينقل التركيز نحو المعادن والمواد والقدرات التصنيعية اللازمة لتقنيات الطاقة.
والخبر الجيد هو أن رأس المال العالمي يتجه بشكل متزايد نحو أنظمة الكهرباء، إذ بات الاستثمار في الشبكات والتخزين والكهربة يتجاوز الآن بشكل ملحوظ الإنفاق على أنشطة المنبع في الوقود الأحفوري. وبالنسبة للمستثمرين، فإن الدلالة واضحة: أكثر الفرص جاذبية باتت تظهر حيث تلتقي الإصلاحات مع الطلب على الكهرباء وتوسيع الشبكات.
في هذا السياق، أصبحت شبكات الكهرباء محوراً أساسياً في تحول أنظمة الطاقة، وتبرز منطقة الجنوب الإفريقي، بقيادة جنوب إفريقيا، بحصتها الكبيرة على نحو غير متناسب من القدرة المركبة والاستثمار في الطاقة على مستوى القارة.
قطاع الطاقة في جنوب إفريقيا يستعيد زخمه
تنسجم جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، مع هذا الاتجاه بصورة أوضح مما كانت عليه قبل عامين فقط. فعلى مدى سنوات، هيمنت على سردية الكهرباء في البلاد أزمات النقص وتخفيف الأحمال والانقطاعات. أما اليوم، فقد بدأت الصورة تتحول من الاستجابة للأزمة إلى تعزيز النظام. ففي يونيو 2025، وافق البنك الدولي على قرض لسياسات التنمية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لدعم إصلاحات البنية التحتية في جنوب إفريقيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تحسين أمن الطاقة، وجذب الاستثمار إلى قطاع النقل، وتوسيع الوصول إلى الشبكة، وتعزيز توزيع الكهرباء على مستوى البلديات. كما ربط البنك الدولي هذه الإصلاحات مباشرة بخلق الوظائف والاستثمار وتحسين تقديم الخدمات العامة، مشيراً إلى تحسن أداء المرافق وانخفاض حدة تخفيف الأحمال، مع وصول عامل توافر الطاقة لدى شركة إسكوم إلى نحو 63% بحلول أواخر عام 2024، ارتفاعاً من 55% في عام 2023.
لم تتجاوز جنوب إفريقيا الصعوبات بالكامل بعد، لكنها تبني نظام كهرباء أكثر قابلية للاستثمار مما كان عليه قبل وقت قصير.
لكن القصة الأهم لا تتعلق بتوليد الكهرباء، بل بنقلها. فالتوجه السياسي في جنوب إفريقيا بات يعترف الآن بأن المرحلة التالية من النمو ستعتمد على القدرة على نقل المزيد من الكهرباء، وبموثوقية أكبر، عبر شبكة أوسع وأكثر مرونة. وقد صرحت الخزانة الوطنية ووزارة الكهرباء والطاقة بأن البلاد ستحتاج إلى أكثر من 14 ألف كيلومتر من خطوط النقل الجديدة خلال العقد المقبل، من أجل دمج نحو 53 غيغاواط من قدرات التوليد الجديدة. وتؤكد خطط التطوير لدى شركة النقل الوطنية في جنوب إفريقيا المنطق ذاته: فالتنافسية المستقبلية للطاقة في البلاد تعتمد على بناء الشبكة بالسرعة الكافية لربط المناطق الغنية بموارد الطاقة المتجددة بمراكز الطلب، ومنع اختناقات الشبكة من أن تصبح العائق التالي أمام النمو.
ولهذا السبب تحديداً يستحق برنامج مشاريع نقل الكهرباء المستقلة في جنوب إفريقيا اهتمام المستثمرين. فقد صُمم إطار هذا البرنامج لفتح المجال أمام المطورين والممولين والمشغلين من القطاع الخاص للمشاركة في توسيع الشبكة، ضمن نموذج مشتريات أكثر شفافية وتنظيماً. وقد أفادت الحكومة بتلقي أكثر من 130 استجابة رسمية في إطار عملية استطلاع السوق، كما أشار أكثر من 44% من المشاركين المحليين إلى وجود شراكات أو نية إقامة شراكات مع شركات دولية.
كما أن البنية الداعمة لقابلية التمويل تتحسن أيضاً، مع تطوير آلية لضمان الائتمان بدعم من البنك الدولي، إلى جانب مسودات لوائح لنقل الكهرباء تقوم على استرداد شفاف للتكاليف وتوزيع أوضح للمخاطر. وبالنسبة للمستثمرين، فإن ذلك يمثل إشارة مهمة: نقل الكهرباء في جنوب إفريقيا بدأ يتحول من طموح سياسي إلى مسار مشاريع يمكن هيكلته وتمويله وتنفيذه من جانب لاعبي القطاع الخاص.
وقد سلط اجتماع حديث استضافه المنتدى الاقتصادي العالمي، وركز على فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء في منطقة الجنوب الإفريقي، الضوء على هذه الصورة بشكل أوضح. فقد أبرز الحوار مجموعة من مشاريع التوليد الجاهزة للاستثمار، تشمل مشروع سالِيما للطاقة الشمسية في مالاوي، ومشروع مفاندا نكوا للطاقة الكهرومائية في موزمبيق، ومشروع باتوكا غورج للطاقة الكهرومائية على الحدود بين زامبيا وزيمبابوي. كما لفت خطان لنقل الكهرباء اهتمام المستثمرين: خط الربط زيزابونا الذي يصل بين زيمبابوي وزامبيا وبوتسوانا وناميبيا، وخط بوسا الذي يربط بوتسوانا بجنوب إفريقيا.
جنوب إفريقي أكثر ترابطاً يعني جنوب إفريقيا أكثر قوة
لا تكمن أهمية هذه المشاريع في تفاصيل أي أصل بعينه بقدر ما تكمن في ما تمثله مجتمعة: نظاماً أكثر ترابطاً في الجنوب الإفريقي، قائماً على توليد طاقة نظيفة ومرنة ونقل كهرباء عابر للحدود. وبمجملها، تمثل هذه المشاريع فرصاً قابلة للتوسع يمكن أن تعزز أمن الطاقة العالمي، وتسرّع النمو منخفض الكربون، وتخلق منصات بنية تحتية قابلة للاستثمار على نطاق إقليمي. وقد التقى المستثمرون وأصحاب المصلحة حول فرصة واضحة: منطقة الجنوب الإفريقي تمتلك بالفعل إمكانات توليد مهمة، وأصبح نقل الكهرباء الآن الرافعة الاستراتيجية لإطلاق المرحلة التالية من نموها.
وما يزيد من اهتمام المستثمرين أن المنطقة تشغّل واحدة من أكثر منصات تجارة الكهرباء الإقليمية تقدماً في القارة، وهي مجمع الطاقة لجنوب إفريقيا. فهذا المجمع يشغل بالفعل ترتيبات منظمة تشمل سوق اليوم التالي، وأسواقاً مادية آجلة، وتداولاً خلال اليوم، وآليات للموازنة.
ومن الناحية العملية، لا تقف دول المنطقة على حافة سوق مستقبلية نظرية، بل تتموضع داخل نظام كهرباء إقليمي يمتلك بالفعل بنية سوقية، وخبرة في التداول، واحتياجات للتوسع عبر الحدود. وبالنسبة للمستثمرين، فإن ذلك يقلل أحد أكبر المخاطر التي غالباً ما ترتبط بأسواق الكهرباء الإفريقية: غياب مؤسسات سوقية عاملة.
وتصبح حجة الاستثمار أقوى عندما ننظر إلى ما هو أبعد من قطاع الكهرباء وحده. فاستثمارات التوليد والنقل لا تتعلق فقط بتثبيت قطاع الكهرباء، بل بتمويل الفصل الصناعي التالي في المنطقة، خصوصاً في قطاعات حيوية لاقتصادها مثل أنشطة التعدين، التي تعتمد على كهرباء موثوقة وقابلة للتوسع وأقل كثافة كربونية. وهذه هي حجة الاستثمار الحقيقية. فلم تعد منطقة الجنوب الإفريقي تسعى فقط إلى حل أزمة كهرباء، بل تبني أسس قصة بنية تحتية أوسع، تبدأ فيها توسعة الشبكات، وإصلاح السوق، والنمو الصناعي، والتجارة الإقليمية في تعزيز بعضها بعضاً. وفي عالم طاقة يتسم بالتقلب، يجعل ذلك بناء شبكات النقل في دول المنطقة أكثر من مجرد ترقية لمرافق الكهرباء، بل واحداً من أوضح مداخل الاستثمار في دورة الطاقة المقبلة في إفريقيا.
