ملخص: تناقش هذه المقالة كيف يفرض عصر الذكاء الاصطناعي تحديات جديدة على أمن البيانات، حيث يمكن لسير العمل الذكي أن يسرّب معلومات حساسة خلال ثوانٍ، وتوضح لماذا لم تعد بنية الثقة المعدومة وحدها كافية، بل يجب دعمها بأدوات خصوصية وتشفير متمحورة حول البيانات نفسها لضمان بقاء المعلومات محمية حتى بعد خروجها من بيئتها الأصلية، بما يساعد المؤسسات على تقليل مخاطر الاختراق وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الصمود السيبراني.
- إن السرعة التي تعمل بها التقنيات الجديدة تعني أن سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يعرّض بيانات المؤسسة الداخلية لهجوم سيبراني خلال ثوانٍ.
- في العام الماضي، على سبيل المثال، دفعت الشركات ما يُقدَّر بنحو 4.44 مليون دولار لكل حادثة اختراق بيانات، وفقاً لأبحاث أجرتها IBM ومعهد Ponemon.
- لكن بنية الثقة المعدومة توفّر ضوابط أمنية أقوى تتمحور حول الهوية، وتساعد على احتواء الاختراقات بسرعة أكبر، ما قد يخفّض تكاليف حوادث اختراق البيانات.
- في مجال الأمن السيبراني، غالباً ما تكون الحجج الأكثر إقناعاً مرتبطة بالتكلفة.
في عام 2025، قُدّر متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات بالنسبة للشركات بنحو 4.44 مليون دولار لكل حادثة، وفقاً لأبحاث أجرتها IBM ومعهد Ponemon. وعلى وجه الخصوص، بلغ متوسط تكلفة الاختراقات في قطاع الرعاية الصحية 7.42 مليون دولار لكل حادثة، كما استغرقت أطول وقت لاكتشافها واحتوائها. وتحدث هذه التكاليف في وقت توسّع فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي عدد الجهات البشرية والآلية التي تتفاعل مع البيانات الحساسة.
التكاليف مهمة، لكن الأطر الأمنية مهمة أيضاً. ومن بين أبرز أطر الأمن السيبراني اليوم بنية الثقة المعدومة. فبدلاً من الاعتماد على الافتراض القديم المعروف باسم “القلعة والخندق”، والذي يعتبر أن الجهات الموجودة داخل محيط شبكة المؤسسة جديرة بالثقة بطبيعتها، تقوم بنية الثقة المعدومة على التحقق المستمر من المستخدمين والأجهزة والتطبيقات وأعباء العمل.
ورغم أن تطبيق بنية الثقة المعدومة قد يتطلب استثماراً أولياً كبيراً، فإن أبحاث IBM ومعهد Ponemon أظهرت أن هذا النوع من الضوابط الأمنية الأقوى، المرتكزة على الهوية، إلى جانب القدرة الأسرع على احتواء الاختراقات، يمكن أن يساعد في خفض تكاليف حوادث اختراق البيانات.
وهكذا أصبحت الثقة المعدومة استجابة معمارية أساسية لتحديات الأمن المرتبطة بالحوسبة السحابية والهوية. لكن ماذا يحدث عندما تفشل الأدوات التي تستخدمها المؤسسة لحماية الهوية والأجهزة والشبكات والتطبيقات، وتتحرك البيانات خارج الحدود التي كان يُفترض أن تبقى ضمنها؟
هذا السيناريو أصبح أكثر احتمالاً في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو يشير إلى الحاجة إلى ضوابط متمحورة حول البيانات نفسها، تحمي المعلومات الحساسة حتى بعد مغادرتها البيئات التي مُنح فيها الوصول إليها.
عوامل الخطر السيبراني المتزايدة
حتى مع نضج بنية الثقة المعدومة، أصبحت المجالات التي صُممت لحمايتها أكثر تعقيداً.
أولاً، لم يعد عدد الجهات التي تتعامل مع المعلومات الحساسة داخل المؤسسة مقتصراً على البشر، بل بات يشمل أيضاً الخدمات والوكلاء البرمجيين المستقلين أو شبه المستقلين. وتشير أبحاث IBM ومعهد Ponemon إلى أن الإشراف على الذكاء الاصطناعي أصبح عاملاً متنامياً من عوامل الخطر بالنسبة للشركات والحكومات وغيرها من المؤسسات، وأن الفجوات في حوكمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تزيد من تعرضها للهجمات السيبرانية.
وتسلّط إحدى التصنيفات المستخدمة على نطاق واسع للتطبيقات القائمة على نماذج اللغة الكبيرة، وهي الشبكات العصبية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الضوء على مخاطر متكررة مثل حقن الأوامر والكشف العرضي عن المعلومات الحساسة. ويمكن لهذه المخاطر أن تحوّل الوصول المشروع إلى تسريب غير مقصود يحدث بسرعة الآلة.
عملياً، يعني ذلك أن سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي قد يكشف بيانات المؤسسة الداخلية أو ينشر معلوماتها الحساسة عبر الأنظمة خلال ثوانٍ.
أما السبب الثاني لتزايد التعقيد في هذا المجال، فهو اتساع مفهوم البيانات الحساسة ليشمل تدفقات من الوسائط الغنية. فمع تقدم الرؤية الحاسوبية، قد تصبح تقنيات مثل طمس البكسلات أقل قدرة على توفير الحماية مقارنة بما كان يُعتقد سابقاً.
وتُظهر أبحاث حديثة تقدماً في استعادة الوجوه من الصور المموّهة واسترجاع المعلومات الوجهية من الصور المعتمدة على البكسلة. والنتيجة هي إضعاف وسائل حماية الخصوصية للأشخاص الذين تم إخفاء هوياتهم عمداً، سواء كانوا ضحايا أو شهوداً على جرائم، أو مشاركين في مظاهرات سياسية، أو عملاء أو مرضى في بيئات طبية حساسة.
واستجابة لهذه التطورات، حظيت التقنيات المعززة للخصوصية باهتمام متجدد. وبصورة عامة، تهدف هذه الأدوات إلى تقليل انكشاف البيانات الحساسة أثناء التحليل أو المشاركة أو التعاون. فعلى سبيل المثال، قد تتيح للمؤسسات تحليل بيانات العملاء أو البيانات الصحية أو المالية دون كشف المعلومات الأساسية بالكامل أمام جميع الأطراف المشاركة.
لكن كثيراً من هذه الأدوات يركّز على حماية العمليات الحسابية أو تبادل البيانات الخاضع للحوكمة، بدلاً من حماية البيانات أيضاً عندما تتحرك خارج البيئات التي تمت الموافقة على الوصول إليها ضمنها.
نوع مختلف من الحماية السيبرانية
إن استمرار احتمالية انكشاف البيانات الحساسة يبرز الحاجة إلى طبقة دفاع تكميلية: التحكم في الوصول المتمحور حول البيانات من خلال التشفير. تعمل معظم ضوابط الثقة المعدومة عند حدود الأنظمة، بينما ينقل التشفير المتمحور حول البيانات آلية الإنفاذ إلى البيانات نفسها. وتقوم الفكرة على تضمين سياسة الوصول داخل بيانات مشفّرة، بحيث ينتقل حق فك التشفير معها أينما ذهبت.
ومن الآليات المعترف بها ضمن المعايير لتعزيز الخصوصية وتضمين سياسات التحكم في الوصول داخل التشفير ما يُعرف بالتشفير القائم على السمات. وبدلاً من التركيز على العمليات الحسابية أو تبادل البيانات، يعالج هذا النوع من التشفير مشكلة إنفاذ قواعد الوصول إلى البيانات التي قد يتم نسخها أو تخزينها أو إعادة مشاركتها أو تسريبها. ووفقاً لهذا النهج، على سبيل المثال، سيظل أي مستند حساس أو سجل طبي أو مقطع فيديو مراقبة تم تسريبه متاحاً فقط للمستخدمين المصرح لهم.
وقد أسهمت الأبحاث الأكاديمية والصناعية خلال العقدين الماضيين في تطوير أساليب التشفير المتمحورة حول البيانات، رغم أنها لم تحظَ في النقاشات السائدة حول الأمن السيبراني بالقدر نفسه من الاهتمام الذي نالته العديد من تقنيات الخصوصية والأمن الأخرى.
ومع ذلك، قد يكون الوقت مناسباً الآن لإظهار كيفية دمج هذه التقنيات بشكل أوضح ضمن أطر الثقة المعدومة.
وكما هو الحال مع التقنيات الأخرى، يعتمد التطبيق الفعّال للتشفير على مستوى البيانات على التصميم والإدارة السليمين. فقد أبرز تحليل أجراه المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في عام 2023 حول التحكم في الوصول القائم على التشفير المستند إلى السمات قضايا مثل إدارة المفاتيح، وتصميم الجهات المسؤولة عن التفويض، وسوء ضبط السياسات. وعملياً، يصبح الأمن السيبراني المتقدم أقل ارتباطاً بقرار شراء منتج واحد، وأكثر ارتباطاً بنموذج تشغيلي مستمر.
نهج قائم على مجموعة متكاملة من أدوات خصوصية البيانات
لم يعد من الممكن النظر إلى الثقة المعدومة على أنها مجرد قصة تتعلق بالشبكات والهوية فقط.
في اقتصاد يتشكل بفعل الذكاء الاصطناعي، يحتاج قادة الأمن السيبراني إلى تبنّي عقلية قائمة على مجموعة متكاملة من الأدوات، تأخذ في الاعتبار الهويات غير البشرية، وسير العمل المستقل، والبيانات التي تزداد حساسيتها باستمرار. ويمكن لبعض التقنيات المعززة للخصوصية أن تدعم التعاون والتحليلات الآمنة، بينما يمكن للإنفاذ التشفيري المتمحور حول البيانات أن يساعد في احتواء الانكشاف عندما تتحرك البيانات خارج ضوابطها الأصلية.
لا توجد تقنية خصوصية واحدة تُعد الأفضل في كل الحالات. بل توجد طبقات يمكن أن تعمل معاً لتقليل الاختراقات والتكاليف. وفي بيئة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتحرك البيانات بسرعة أكبر وتصل إلى مسافات أبعد مما صُممت الضوابط التقليدية لإدارته، فإن إنفاذ الأمن على مستوى البيانات نفسها يستحق اهتماماً جدياً.
