ملخص: يتناول المقال تحوّل موقع الصين في سباق الذكاء الاصطناعي من مجرد منافس يسعى للحاق بالولايات المتحدة إلى لاعب يهدد تفوق «مختبرات الطليعة» الأميركية، مستعرضًا إطلاق أدوات متقدمة منخفضة التكلفة مثل مولدات الفيديو، واتهامات بسرقة المعرفة عبر تقنيات «التقطير»، ليطرح سؤالًا حول ما إذا كانت بكين تميل بكفة السباق لصالحها. ويشرح أن الاستراتيجية الصينية لا تركز فقط على إنتاج النموذج الأقوى تقنيًا، بل على خفض الكلفة وتوسيع الانتشار العالمي بهدف ترسيخ معاييرها كخيار افتراضي واسع الاستخدام بحلول 2030، مدعومة بخطاب يربط الذكاء الاصطناعي بخدمة «الرفاه المشترك للبشرية» بما يعزز قوتها الناعمة. في المقابل، يبرز المقال مخاوف مرتبطة ببيئة الإنترنت الخاضعة للرقابة في الصين وإمكانية تصدير أدوات إدارة المحتوى والمراقبة مع انتشار هذه التقنيات، ما يضع الديمقراطيات أمام معضلة استراتيجية: كيف تستفيد من أدوات فعالة ورخيصة دون الوقوع في اعتماد طويل الأمد على منظومات نشأت داخل نموذج سياسي مختلف جذريًا عن قيمها؟
يعيش الذكاء الاصطناعي اليوم لحظة تبدو فيها الصين في قلب المشهد. فالتطورات الأخيرة الصادرة عن مختبرات الذكاء الاصطناعي الصينية لم تعد مجرد محاولات للحاق بالولايات المتحدة، بل باتت تطرح تساؤلات جدية حول استمرار تفوق «مختبرات الطليعة» الأميركية مثل غوغل وOpenAI.
خلال الأسابيع الماضية، تكاثرت المؤشرات على هذا التحول. فقد أطلقت شركة ByteDance، المالكة لتطبيق تيك توك، أداة لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي باسم Seedance 2.0، قادرة على إنتاج مقاطع سينمائية عالية الجودة انطلاقًا من أوامر نصية بسيطة، وبقدر ملحوظ من التجاهل لإشكالات حقوق النشر. وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة Anthropic الأميركية، المطوِّرة لروبوت المحادثة Claude، أن ثلاثة مختبرات صينية أنشأت آلاف الحسابات الوهمية للحصول على إجابات Claude فيما يُعرف بـ«التقطير» (distillation)، وهي تقنية تُستخدم لتحسين أداء النماذج المنافسة.
هذه الوقائع أعادت إشعال السؤال الكبير: هل بدأت الصين تميل بكفة «سباق الذكاء الاصطناعي» لصالحها؟
استراتيجية الانتشار قبل التفوق
صحيح أن النماذج الأكثر تقدمًا لا تزال في معظمها أميركية، لكن الصين تتبع مسارًا مختلفًا: التركيز على خفض التكلفة وتوسيع قاعدة الاستخدام. الهدف ليس فقط إنتاج أفضل نموذج تقني، بل جعل الأدوات الصينية الخيار الأكثر انتشارًا واعتمادًا حول العالم.
تشير تقارير إلى أن الأسواق تستعد لموجة من النماذج الصينية منخفضة التكلفة، في وقت تواصل فيه الشركات الصينية الضغط لتقليص كلفة الاستخدام إلى أدنى حد ممكن. فالسعر عنصر حاسم في تحديد من يتبنى التقنية أولًا، وأي النماذج تُدمج في البرمجيات والخدمات اليومية.
وثائق السياسات الصينية توضح الصورة أكثر. فمنذ عام 2017، تنظر بكين إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه محورًا رئيسيًا في المنافسة الدولية، ومحركًا جديدًا لتحويل الصين إلى قوة صناعية ورقمية عظمى. والهدف المعلن هو أن تصبح الصين، بحلول 2030، مركز الابتكار الأول عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.
بهذا المعنى، لا تسعى الصين فقط إلى التفوق التقني، بل إلى الهيمنة عبر الانتشار. فإذا أصبح نموذجك هو الأرخص والأكثر استخدامًا، فقد يتحول تلقائيًا إلى معيار عالمي، حتى لو لم يكن الأفضل في كل المقاييس المتخصصة.
الذكاء الاصطناعي كقوة ناعمة
لا تقدم الصين تقنياتها باعتبارها أداة لتعزيز نفوذها فحسب، بل تسوقها ضمن خطاب إنساني أوسع. ففي بيان صادر عام 2019 عن لجنة وطنية لحوكمة الذكاء الاصطناعي، جرى التأكيد على أن تطوير هذه التقنية ينبغي أن يخدم «الرفاه المشترك للبشرية» و«تقدم الحضارة الإنسانية».
هذا الخطاب يضع الذكاء الاصطناعي في إطار رسالة كونية، لا مجرد مشروع وطني. وهنا تتجلى أبعاد القوة الناعمة: فالأدوات منخفضة التكلفة وعالية الجودة — مثل Seedance — قد تُربك صناعات قائمة كصناعة السينما في هوليوود، لكنها في الوقت ذاته تنتشر بسرعة، خصوصًا في الأسواق التي تحتاج حلولًا ميسورة ولا ترغب في الارتهان الكامل للتكنولوجيا الأميركية.
ومع اتساع استخدام هذه الأدوات، قد تتشكل عادات المطورين، ومنصات النشر، وبيئات الإبداع حول أنظمة صينية، ما يعمّق الاعتماد عليها بمرور الوقت.
الوجه الآخر للنموذج
غير أن المسألة لا تخلو من تعقيدات. فمؤسسة Freedom House تصف الصين بأنها صاحبة أسوأ بيئة لحرية الإنترنت في العالم، وتشير إلى أن بعض الدول باتت تتبنى «النموذج الصيني» القائم على الرقابة الواسعة والمراقبة المؤتمتة.
وفي عام 2022، أصدرت إدارة الفضاء السيبراني في الصين لوائح تنظم الخوارزميات التي تدير خلاصات الأخبار ومنصات الفيديو القصير، ملزمةً الشركات بـ«تعزيز القيم السائدة» و«نشر الطاقة الإيجابية». وهذه الخوارزميات ليست تفصيلًا تقنيًا بسيطًا؛ فهي التي تحدد ما يظهر للمستخدمين وما يُحجب عنهم.
هنا يكمن القلق: فالصين تطور تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة داخل نظام سياسي يمنح أولوية واضحة للتحكم في المعلومات. ومع انخفاض تكلفة هذه التقنيات وانتشارها، قد تصبح أدوات الرقابة وإدارة السرديات أسهل وأرخص، سواء داخل الصين أو خارجها.
معضلة الاعتماد
بالنسبة إلى الديمقراطيات الليبرالية، يفرض هذا الواقع تحديًا استراتيجيًا معقدًا. فمن جهة، يصعب تجاهل أدوات فعالة ومنخفضة التكلفة إذا أصبحت معيارًا صناعيًا واسع الانتشار. ومن جهة أخرى، يثير الاعتماد العميق على أنظمة صُممت في بيئة سياسية سلطوية تساؤلات تتعلق بالأمن والقيم والحوكمة.
فالتاريخ التقني يُظهر أن المعيار الذي ينتشر أولًا يرسخ نفسه طويلًا، ويصبح من الصعب استبداله لاحقًا. والسؤال الذي يلوح في الأفق هو: هل تستطيع الدول الليبرالية الاستفادة من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة دون أن تنزلق تدريجيًا إلى اعتماد بنيوي على منظومات تشكلت داخل نموذج سياسي مختلف جذريًا عن نموذجها؟
