دروس ""الأمن بالتصميم"" من رحلة الهند في بناء البنية التحتية الرقمية العامة

• الهند تمتلك بنية تحتية رقمية عامة (DPI) تخدم أكثر من 1.3 مليار مواطن وتعالج أكثر من 10 مليارات معاملة شهرياً.
• تتيح هذه البنية وصولاً مباشراً إلى الخدمات لملايين الأشخاص وتوفر وفورات كبيرة للحكومة.
• رحلة الهند مع الـDPI تضمنت مواجهة تحديات حاسمة تتعلق بالأمن والخصوصية، ما يوفر دروساً أساسية لبقية الدول.

البنية التحتية الرقمية العامة (DPI) هي المكافئ الرقمي للطرق السريعة والسكك الحديدية وشبكات المرافق. هذه الأصول الوطنية المشتركة تمكّن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية على نطاق واسع. اللبنات الأساسية لـDPI – الهوية الرقمية، والمدفوعات، وتبادل البيانات – تشبه الأنابيب وخطوط الطاقة التي تحمل الثقة بدلاً من الماء أو الكهرباء.

وكما تتطلب السكك الحديدية الوطنية وشبكات الطاقة تخصيصاً طويل الأمد لرأس المال، تتطلب الـDPI استثماراً صبوراً لإنشاء "طرق سريعة رقمية" آمنة ومرنة.

تُظهر الهند هذا على نطاق واسع. فهي تعامل الهوية الرقمية والمدفوعات وتبادل البيانات كبنية تحتية أساسية آمنة وليست كمركز للربح. وقد أدى ذلك إلى عوائد اجتماعية واقتصادية استثنائية وخلق نموذج يمكن لبقية الدول اتباعه عند تطوير بنيتها التحتية الرقمية.

أساس قائم على "الأمن بالتصميم"

يمكن للـDPI أن تحول بسرعة الطريقة التي تقدم بها المجتمعات الخدمات، وتمكّن المواطنين وتدفع عجلة الابتكار. هذه المنصات الرقمية العامة تمكّن من تقديم الخدمات عبر قطاعات الصحة والتعليم والتمويل.

منذ إطلاقها، سجّلت الهوية الرقمية الهندية "آدهار" أكثر من 1.3 مليار مقيم، بينما تعالج "UPI" (منصة المدفوعات) أكثر من 10 مليارات معاملة شهرياً، مما يجعل الهند رائدة عالمياً في اعتماد المدفوعات الرقمية. لقد غيّرت آدهار اقتصاد الهند عبر تقليص تكلفة التحقق من الهوية من 10-20 دولاراً إلى 0.27 دولار فقط لكل معاملة. وقد مكّن هذا ملايين المواطنين من الوصول إلى المساعدات الحكومية والخدمات المصرفية مباشرة، مع توفير مبالغ ضخمة للحكومة.

وعندما يخدم النظام 1.3 مليار شخص ويعالج مليارات المعاملات شهرياً، تصبح الرهانات الأمنية في أعلى مستوياتها. فكلما توسعت هذه الأنظمة وأصبحت أصولاً وطنية أكثر أهمية، زادت قابليتها للهجوم السيبراني.

في الهند، على سبيل المثال، أدى كشف معلومات شخصية لمسؤولين إلى تسريب بيانات شمل أكثر من 20 مليون مواطن. كما واجه النظام عمليات تلاعب باستخدام مواد بيومترية مزيفة، في حين خلقت الهجمات عبر الربط الخطير بين خدمات متعددة باستخدام آدهار مخاطر خصوصية متتالية.

ومع تسابق الحكومات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الجنوب العالمي، لتكرار هياكل مماثلة، لم يعد السؤال هو فقط كيف نبني الـDPI، بل كيف نبنيه بشكل آمن.

المخاطر السيبرانية

في ظل توسع مشهد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، يصبح تأمين الـDPI أمراً أساسياً. حتى الهجوم السيبراني المحتمل يمكن أن يهدد سلامة الـDPI وتوافره، فضلاً عن تقويض ثقة المواطنين في الأنظمة الرقمية.

تواجه الـDPI تحديات فريدة تتجاوز أمن تكنولوجيا المعلومات التقليدي. تشمل المخاطر التقنية تسريبات البيانات، وفشل الأنظمة، وضعف سلاسل التوريد. لكن هناك ثلاثة تهديدات ناشئة تتطلب اهتماماً خاصاً من الحكومات التي تبني الـDPI:

• الاحتيال بالهوية التركيبية: يجمع بين بيانات حقيقية ومزيفة لتجاوز أنظمة التحقق التقليدية. ومع كون الهوية الرقمية العمود الفقري للخدمات الحكومية والمصرفية والاتصالات، قد تكون لهذا النوع من التهديدات عواقب متسلسلة.

• التحيز الخوارزمي: يمثل تحدياً كبيراً مع اعتماد أنظمة DPI بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال وتقديم الخدمات. ضمان عدم ترسيخ الخوارزميات لعدم المساواة أمر بالغ الأهمية نظراً لتنوع الهند من حيث اللغات والطبقات الاقتصادية ومستويات الثقافة الرقمية.

• التهديدات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تتطور بسرعة أكبر من الدفاعات التقليدية. يمكن للجهات المدعومة من الدول والمنظمات الإجرامية استغلال الذكاء الاصطناعي لتنفيذ هجمات متطورة وموجهة على البنية التحتية الحيوية. ومع أنظمة تخدم أكثر من مليار مستخدم، فإن احتمالية الفشل المتسلسل تتطلب مقاربات جديدة للأمن السيبراني.

وتزيد تحديات سيادة البيانات من تعقيد هذه المخاطر. فقد تقع الدول في "فخ البيانات" إذا تمت السيطرة على بياناتها الوطنية الحساسة في الخارج، مما يقوض السيادة وثقة المواطنين على المدى الطويل. كما أن الاستضافة المحلية لا تعني دائماً السيطرة الفعلية، إذ يمكن للقوانين خارج الحدود أن تفرض "غسيل السيادة" حيث تبدو الخدمات وطنية لكنها تُدار من أماكن أخرى. وهذا يرفع خطر تحول الدول إلى "مستعمرات رقمية".

دروس "الأمن بالتصميم" من الهند

تقدم تجربة الهند في تأمين الـDPI عدة دروس لبقية الدول:

• الأمن ليس خطوة لاحقة: يجب أن يُبنى في صميم أنظمة DPI منذ البداية. تم تضمين مبادئ الأمن بالتصميم في بروتوكولات "آدهار" البيومترية، وأطر معاملات UPI، وهياكل مشاركة البيانات قبل انضمام أي مستخدم. هذا النهج الأساسي سمح بالاعتماد الواسع للهواتف الذكية عبر مبادرات حكومية آمنة، مستخدماً التحقق البيومتري والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن وتجربة المستخدم معاً.

• النموذج الهجين: يعتمد النموذج الهندي على بنية تحتية مملوكة للحكومة تعمل جنباً إلى جنب مع الابتكار في القطاع الخاص. هذا النهج الهجين يتيح الابتكار السريع مع الحفاظ على إشراف حكومي على البنية التحتية الحيوية. وهو ما يضمن التعامل مع المرونة كمنفعة عامة، بدلاً من أن تكون الـDPI مجرد مشروع تجاري.

• التربية الرقمية: يركز برنامج "الهند الرقمية" على تعزيز الوعي السيبراني والثقافة الرقمية للجميع. فهو يعترف بأن الأنظمة الآمنة تبقى عرضة للخطر إذا لم يفهم المستخدمون الممارسات الأمنية الأساسية.

بناء القدرات العالمية

تفتقر العديد من الدول النامية إلى الخبرة التقنية والموارد المالية لتطبيق الـDPI بشكل آمن. ويتطلب الأمر استثمارات مستمرة وتعاوناً دولياً.

يمكن لمبادرات مثل "الممرات الحكومية التكنولوجية الثنائية" (على غرار مبادرة الأمن التكنولوجي بين المملكة المتحدة والهند) ومراكز التميز الحكومية المتخصصة أن تساهم في بناء القدرات السيبرانية من خلال تبادل المعرفة وتطوير المهارات.

كما يجب أن يمتد هذا إلى بناء مسارات للمهارات: من تعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين إلى تطوير خبرات الأمن السيبراني لدى الحكومات. فبدون هذه الطبقة البشرية، تبقى حتى أقوى الهياكل هشة.

وتحتاج أطر جديدة لقياس نضج أمن الـDPI إلى التطوير. فالمقاييس التقليدية للأمن السيبراني غير كافية للأنظمة التي تعمل على مستوى السكان. يجب أن تأخذ مقاييس الـDPI في الاعتبار الأثر المجتمعي، وثقة المستخدمين، والمخاطر النظامية.

نحو الثقة الرقمية والمرونة

تُظهر تجربة الهند أن الانتباه الدقيق لمبادئ الأمن بالتصميم والخصوصية والحوكمة يمكن أن يساعد في بناء أنظمة رقمية مبتكرة وجديرة بالثقة.

لكن ذلك يتطلب عملاً منسقاً مستمراً من جميع الأطراف المعنية. يجب على الحكومات إجراء تقييمات جاهزية للأمن السيبراني والاستثمار في الثقافة الرقمية. وعلى القطاع الخاص تطوير معايير تكامل قائمة على الأمن أولاً. كما ينبغي على المنظمات الدولية وضع أطر أمنية موحدة وبناء القدرات بشكل شامل. أما المجتمع المدني فيجب أن يدعو إلى الشفافية الخوارزمية ويعزز وعي المواطنين الأمني.

هذا النوع من النهج متعدد الأطراف، مع اعتماد "الأمن بالتصميم" كأساس، يمكن أن يساعد مزيداً من الدول على تحقيق الإمكانات الكاملة للـDPI من حيث الابتكار والشمول والنمو الاقتصادي. تجربة الهند تثبت أن الاستثمار الصبور في بنية تحتية رقمية آمنة – حيث يُدمج الأمن منذ البداية بدلاً من إضافته لاحقاً – قادر على تحقيق عوائد استثنائية تتجاوز المؤشرات المالية لتحدث تحوّلاً في المجتمعات بأكملها.