ملخص: هذا المقال يناقش كيف يمكن للرمْزنة أن تُحوِّل الاستثمار في الأشغال العامة إلى أداة للنمو الشامل، من خلال خفض حواجز الدخول أمام الأفراد، وتعزيز الشفافية، وربط العوائد المالية بالأثر المجتمعي المباشر، حيث يستطيع المواطن أن يستثمر في الطرق والحدائق والجسور التي يستخدمها يوميًا، لكنه في الوقت نفسه يُبرز التحديات المرتبطة بالجدوى، العوائد غير المضمونة، ومتطلبات المعرفة الرقمية، مما يجعل نجاح التجربة رهينًا بتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع لتحقيق نتائج مستدامة وعادلة.
- تُخفض الرمْزنة من حواجز الدخول أمام الاستثمار في البنية التحتية من خلال تقليل الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في السندات.
- تمتد الفوائد إلى ما هو أبعد من العوائد المالية لتصل إلى مستوى المجتمع، حيث يستفيد الناس من تحسين البنية التحتية أو زيادة الشفافية، مما يقلل من الفساد.
- لكن تبقى هناك تحديات تتعلق بالجدوى وإمكانية الوصول، إذ إن ليس كل مشاريع الأشغال العامة تُدرّ إيرادات، والعوائد قد تكون غير مؤكدة، كما أن الوصول إليها يتطلب معرفة رقمية وبنية تحتية ملائمة.
منذ أجيال والإنسان يبحث عن الابتكار المالي التالي القادر على تحفيز النمو الشامل. على سبيل المثال، حازت التمويلات الصغيرة شهرة عالمية عندما حصل محمد يونس على جائزة نوبل للسلام عام 2006 عن عمله مع بنك غرامين.
غير أن الدراسات اللاحقة أظهرت حدود هذه التجربة – حيث عانى بعض المقترضين من أسعار فائدة مرتفعة بل وحتى من ممارسات استغلالية.
اليوم، ومع تطور النظام المالي، برزت الرمْزنة كبديل واعد. فهي تعني إنشاء تمثيل رقمي لأصل حقيقي – مثل العقارات أو البنية التحتية – على تقنية البلوكشين، أو إصدار أصل رقمي أصيل موجود فقط في العالم الرقمي.
"ترميز مشاريع الأشغال العامة يُفترض أن يقدّم مكسبًا مزدوجًا للمستثمرين والمجتمعات."
تُتيح هذه العملية الملكية الجزئية، بحيث يمكن للمستثمرين شراء جزء من الأصل بدلًا من امتلاكه بالكامل، مما يُخفض من حواجز الدخول أمام المستثمرين الأفراد حول العالم. ويبرز تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير حول رمْزنة الأصول الإمكانات التحويلية لهذه التكنولوجيا بالنسبة للأسواق المالية والإدماج الاقتصادي.
أحد المجالات الواعدة بشكل خاص هو الأشغال العامة. يستعرض هذا المقال كيف يمكن لمشاريع الأشغال العامة المُرمّزة – من الطرق والجسور إلى الحدائق والمرافق العامة – أن تُسرّع من تطوير البنية التحتية وتدفع عجلة النمو الشامل، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة.
كيف تستثمر في مشاريع الأشغال العامة؟
مشاريع الأشغال العامة مثل الطرق والجسور والحدائق العامة أساسية لتطوير البنية التحتية. تقليديًا، يتم تمويل هذه المشاريع عبر الضرائب والموازنات الحكومية وأحيانًا عبر استثمارات خاصة. لكن المستثمرين الأفراد كانوا غالبًا مستبعدين بسبب التكاليف الأولية الكبيرة والحد الأدنى المرتفع للاستثمار.
تُقدّم الرمْزنة مسارين رئيسيين لمشاركة الأفراد:
السندات البلدية المرمّزة: هي أدوات دين مدعومة من الحكومة لتمويل المشاريع العامة. عادةً ما تحمل هذه السندات حدًا أدنى مرتفعًا (مثل 5000 دولار في الولايات المتحدة). لكن رمْزنتها يُقلل من حجم الاستثمار المطلوب، مما يجعلها في متناول قاعدة أوسع من المستثمرين.
الاستثمار المباشر في المشاريع العامة المرمّزة: يمكن للحكومات أو الجهات الراعية للمشاريع إنشاء كيانات خاصة تصدر رموزًا على البلوكشين تمثل ملكية جزئية أو حقوقًا في عائدات المشروع (مثل رسوم الطرق أو خدمات المرافق)، ما يُ democratizes الاستثمار في البنية التحتية ويعزز مشاركة المجتمع.
الأشغال العامة المرمّزة في الممارسة
تُظهر عدة مشاريع تجريبية الإمكانات العملية لهذا النموذج من التمويل.
في عام 2018، أصبحت مدينة بيركلي في كاليفورنيا أول مدينة أمريكية تُصدر سندات بلدية مُرمّزة، ما سمح للمقيمين المحليين بالاستثمار مباشرةً في مشاريع مجتمعية.
في 2024، أطلق جامعة سان فرانسيسكو مشروع "الميكروبوند بالبلوكشين" على نفس النهج.
في آسيا، أصدرت حكومتا الفلبين (2023) وتايلاند (2025) سندات حكومية مُرمّزة، مما وسّع الوصول إلى الاستثمار في البنية التحتية للأفراد وأثبت جدوى التمويل العام عبر البلوكشين.
الفوائد والمقايضات
يُفترض أن يقدم ترميز مشاريع الأشغال العامة مكسبًا مزدوجًا للمستثمرين والمجتمعات. بخلاف الاستثمار في الأسهم الذي قد لا يكون له تأثير مباشر على حياة المستثمر اليومية، فإن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية العامة يعني دعم مرافق قد يستخدمها المستثمر وجيرانه بأنفسهم.
على سبيل المثال، شراء رموز مرتبطة بحديقة عامة أو طريق محلي لا يقتصر على تحقيق عوائد مالية، بل يُساهم أيضًا في تحسين الخدمات التي تعود بالنفع على المجتمع.
الفوائد الرئيسية تشمل:
خفض حواجز الدخول: تمكين المزيد من الأفراد من الاستثمار في أصول عالية القيمة، مما يعزز الشمول المالي.
أثر مباشر على المجتمع: تمويل مشاريع تخدم أحياءهم، مما يعزز الشعور بالملكية والقيمة المشتركة.
عوائد مالية: مشاريع مدرة للدخل مثل الطرق برسوم مرور يمكن أن تولّد عوائد للمستثمرين. أما المشاريع غير المدرة مثل الحدائق فقد تمنح مزايا ضريبية أو اعترافًا عامًا بالدعم.
تعزيز الشفافية: تسمح تقنية البلوكشين بتتبع الأموال بدقة، ما يقلل من الفساد ويبني الثقة في الإنفاق العام.
زيادة السيولة: تحويل الأصول غير السائلة تقليديًا إلى أصول يمكن بيعها وشراؤها بسهولة أكبر، ما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في الوصول إلى رأس المال.
"رمْزنة مشاريع الأشغال العامة لديها القدرة على فتح مصادر جديدة لرأس المال لتطوير البنية التحتية وتوسيع المشاركة في النمو الاقتصادي."
لكن هناك تحديات مهمة:
ليست كل المشاريع تُدرّ إيرادات، ما قد يقلل من جاذبيتها للمستثمرين.
العوائد في المشاريع المدرة غير مضمونة؛ فإذا كان الطريق برسوم مرور أقل استخدامًا من المتوقع، قد يخسر المستثمرون جزءًا من عوائدهم.
الوصول يتطلب معرفة رقمية واتصالًا موثوقًا بالإنترنت، وهو ما ليس متاحًا للجميع.
إنشاء بنية البلوكشين يتطلب تكاليف أولية مرتفعة.
يجب على الحكومات توضيح آليات الضمان للعوائد والنتائج لحماية المستثمرين والحفاظ على الثقة.
المشاركة الشاملة
إن رمْزنة مشاريع الأشغال العامة تملك القدرة على فتح مصادر جديدة لرأس المال وتوسيع نطاق المشاركة في النمو الاقتصادي.
ورغم وضوح فوائدها من حيث سهولة الوصول والشفافية، فإن تحقيق كامل إمكاناتها يتطلب معالجة تحديات تنظيمية وتقنية وتعليمية.
وسيكون النهج التعاوني متعدد الأطراف – الذي يُشرك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني – أساسيًا لضمان أن تحقق المشاريع العامة المرمّزة نتائج شاملة ومستدامة.
