ملخص: هذا المقال يناقش التحديات والفرص التي تواجه المدن في ظل الانتشار السريع لخدمات التوصيل الفائق السرعة، والتي تهدد بزيادة الازدحام والانبعاثات إذا لم تُدار بذكاء. يطرح المقال حلولًا عملية تقوم على أطر تنظيمية واضحة، واستثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وتبادل بيانات موثوق، بهدف جعل عمليات التوصيل أنظف وأكثر أمانًا واندماجًا في البيئة الحضرية، مما يحول هذا التحدي إلى فرصة لتحسين جودة الحياة في المدن.
- التوصيل الفائق السرعة يتجاوز تطوّر البنية التحتية في المدن نحو الاستدامة وسط ارتفاع الانبعاثات.
- تحتاج المدن إلى إطار عمل موحّد يعتمد على استثمارات وبيانات مشتركة لإدارة نمو هذا القطاع.
- يعمل مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للتحول الحضري على تنسيق التعاون بين القطاعات لتوسيع الحلول التي تجعل عمليات التوصيل أنظف وأكثر أمانًا واندماجًا في المدن.
أصبح التوصيل الحضري الفائق السرعة هو الوضع الطبيعي الجديد، لكن المدن ما زالت غير مهيأة له. فخلال الوقت الذي تستغرقه لقراءة هذه الجملة، ستصل آلاف الطرود إلى أبواب المنازل في المراكز الحضرية الكبرى.
مدعومًا بشبكات لوجستية كثيفة ومنافسة سوقية شديدة، تصل البقالة والوجبات والطرود الآن في غضون ساعة. ومع ذلك، بينما تغيّرت عادات المستهلكين بسرعة، بقيت البنية التحتية الحضرية على حالها تقريبًا. كثير من الشوارع لم تُصمَّم للتعامل مع هذا الحجم أو السرعة في النشاط التجاري.
بحلول عام 2030، قد تمثل عمليات التوصيل 13% من انبعاثات النقل الحضري، وتؤدي إلى زيادة بنسبة 60% في أعداد المركبات، مما يزيد الازدحام وتلوث الهواء والضغط على المساحات العامة.
تتكيف المدن والشركات مع الوضع، لكن غالبًا بشكل منفصل، مما يهدد بزيادة تجزئة منظومة الخدمات اللوجستية الحضرية، حيث تعمل الأهداف العامة والعمليات الخاصة في اتجاهات متعارضة.
قد تكون المدن في طريقها لتثبيت نظام يضعف جودة الحياة الحضرية، بينما يفشل في منح القطاع الاستقرار اللازم للاستثمار في خدمات لوجستية أنظف.
التوصيل الفائق السرعة باقٍ، وحان الوقت للتعامل معه كبنية تحتية أساسية – تحكمها قواعد واضحة، وتستمر من خلال استثمار مشترك، وتُبنى على بيانات تخدم المصلحة العامة.
حل اللغز التنظيمي
للحد من أثر خدمات التوصيل الفائق السرعة، بدأت بعض البلديات في فرض تنظيمات، مثل إغلاق المخازن المظلمة (مراكز التوزيع الخاصة بالتوصيل الفائق السرعة)، وإدخال مناطق منخفضة الانبعاثات، أو فرض متطلبات كهربة أساطيل النقل.
هذه الجهود تنبع من مخاوف حضرية حقيقية، وفي كثير من الحالات، من مطالب شعبية.
لكن النتيجة هي نظام مجزأ حيث تختلف القوانين من مدينة لأخرى أو حتى من حي لآخر، وتتطور بطرق يصعب التنبؤ بها.
هذا التفاوت يعكس احتياجات مختلفة للأماكن المختلفة، لكنه يجعل من الصعب على الشركات التخطيط المستدام.
للمضي قدمًا، يجب على المدن تطوير أطر عمل منظمة وشفافة تحدد بوضوح كيف ينبغي لخدمات التوصيل التفاعل مع الفضاء الحضري.
التوقعات الواضحة تُحسّن تطبيق القوانين وتمنح المشغلين القدرة على الاستثمار في أنظمة أنظف وأكثر كفاءة.
تقدم أمستردام نموذجًا قويًا: اعتبارًا من 2025، ستحظر منطقة الانبعاثات الصفرية فيها الشاحنات والسيارات الملوثة، مع تشديد القواعد تدريجيًا حتى عام 2030، حيث يُسمح فقط للمركبات عديمة الانبعاثات. وبدعم من "اتفاقية المناخ الوطنية" الهولندية، يتبنى هذا النهج عبر عدة مدن، مما يمنح المشغلين وضوحًا أكبر.
إطلاق الاستثمارات المشتركة
يُعد وجود مسار تنظيمي واضح خطوة أولى، لكن المدن لا تستطيع تحقيق النتائج وحدها. فالبنية التحتية اللوجستية – من مساحات الوقوف على الأرصفة إلى مراكز الدمج الحضري – أصول مركزية لتقليل انبعاثات التوصيل وتخفيف الضغط على الطرق.
كثير من المدن تفتقر إلى الميزانية أو الدعم السياسي لبناء بنية تحتية لوجستية تجارية. وغالبًا ما توجد رؤى سياسية قوية، لكن التمويل والتنفيذ يتأخران.
في الوقت نفسه، تواجه منصات التوصيل تكاليف متزايدة ومنافسة شرسة. من دون حوافز مستهدفة، قد تدفع اقتصاديات التوصيل الفائق السرعة الشركات نحو حلول قصيرة المدى أقل استدامة.
يمثل الاستثمار المشترك مسارًا عمليًا للمضي قدمًا: تجميع الموارد، وتصميم الحلول معًا، ومواءمة الحوافز، سواء من خلال مشاريع مشتركة أو تمويل عام مشترك.
كما قال بيدرو سوما، مدير النمو في شركة iFood – أكبر منصة طلبات وتوصيل طعام في البرازيل:
"الاستثمار المشترك يعني أكثر من التمويل، إنه يعني تصميم الحلول بالتعاون مع المدن. في iFood، نحن نتعاون مع أنظمة مشاركة الدراجات المحلية لنشر الدراجات الكهربائية للمناديب، وهي أكثر توفيرًا واستدامة. عندما تخطط المدن والشركات معًا، يمكننا جعل التوصيل في الميل الأخير أنظف وأكثر كفاءة للجميع."
عندما تكون الاستثمارات المشتركة منظمة جيدًا، تتحقق المكاسب للطرفين: المدن تحقق أهدافها، والشركات تقلل التكاليف وتحسن الموثوقية.
سد فجوة البيانات
حتى في حال توفر اللوائح والبنية التحتية، تفتقر العديد من المدن إلى العنصر الذي يجعل التخطيط فعالًا حقًا: البيانات.
معظم السلطات الحضرية لا تملك رؤية موثوقة حول عدد عمليات التوصيل الجارية، أو أماكن ازدحام التوصيل، أو أنواع المركبات المستخدمة. وهذا يجعل من الصعب اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بشأن الأرصفة، والتقسيم الحضري، والأثر البيئي.
في الوقت نفسه، تتوخى شركات التوصيل الحذر لأن بيانات التشغيل حساسة تجاريًا والمنافسة شرسة. هذا الانفصال يخلق فجوات للطرفين: المدن تنظّم من دون معلومات كاملة، والشركات تعمل من دون وضوح حول المعايير المستقبلية.
الحلول بدأت بالظهور. فمثلاً، تساعد "مؤسسة التنقل المفتوح" المدن والشركات على توحيد طرق جمع البيانات ومشاركتها عبر أدوات مفتوحة المصدر. تسمح هذه الأطر للمدن بالوصول إلى بيانات مجهولة وغير تنافسية، مع حماية سرية الشركات.
حتى مشاركة البيانات غير التنافسية، مثل كثافة التوصيل أو أنماط تسجيل المركبات الكهربائية، يمكن أن تساعد المدن على استهداف البنية التحتية بشكل أفضل، وتساعد الشركات على تحسين التخطيط.
كما قال آلان ميرفي، المدير الإقليمي لمبادرة "سمارت دبلن":
"جمع الأطراف الفاعلة في منظومة التوصيل منحنا رؤية أوضح لفجوات البيانات والتحديات الحقيقية التي تواجه الشركات على الأرض. هذا الحوار ساعدنا على تجاوز الافتراضات، والاتفاق على أولويات مشتركة، وتحديد الحلول ذات الإمكانات الأكبر لتحسين حركة السلع عبر مدينتنا."
في النهاية، تعني البيانات الأفضل نتائج أفضل لإدارة المرور، وخفض الانبعاثات، وتصميم شوارع أكثر ملاءمة للعيش.
تفويض مشترك
ستواصل المدن مواجهة ضغط أحجام التوصيل المتنامية بسرعة. ومع ذلك، من خلال الحوكمة الذكية، والتخطيط التعاوني، والاستثمار المستهدف، يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لجعل التوصيل أكثر انسجامًا مع الحياة الحضرية.
المخطط الناشئ واضح:
- يجب على المدن وضع أطر عمل واضحة ومتسقة للتوصيل.
- يجب على الشركات تكييف نماذج تشغيلها مع السياق الحضري من خلال الاستثمار في نماذج توصيل مسؤولة.
- يجب على المدن والشركات التخطيط والابتكار معًا، بالاعتماد على الثقة في البيانات وفهم مشترك لاستخدام الشوارع.
يعمل مركز المنتدى الاقتصادي العالمي للتحول الحضري مع شركاء من مختلف القطاعات لتوسيع الحلول التي تجعل التوصيل أنظف وأكثر أمانًا واندماجًا في المدن. وهذا يعني ابتكارًا مستدامًا من القطاع الخاص، ونماذج حوكمة أقوى من المدن.
الطريق إلى الأمام يتطلب التنسيق: عبر التنظيم المشترك، والاستثمار المشترك، والبيانات الموثوقة. بهذه الأدوات، يمكن للمدن تحويل معضلة التوصيل إلى فرصة – فرصة تخدم السكان والشركات والكوكب.
