أربع خطوات نحو إنشاء وكالة دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

الجرائم الإلكترونية هي المجال الوحيد في الأمن السيبراني الذي يمكن تحقيق توافق عالمي بشأنه، إذ تفصل معظم الدول بينها وبين المصالح الأمنية الوطنية.
يمكن لهيئة عالمية رسمية أن توسع نطاق الوقاية والتحقيق وتعطيل الجرائم الإلكترونية بشكل فعال.
تُعد التعاريف القانونية المشتركة، وتوحيد قوانين تسليم المجرمين، ومعالجة الفقر الرقمي أسسًا ضرورية لإطار إنفاذ القانون.
تُبرز الأحداث السيبرانية الأخيرة التي تتجاوز الحدود – من اختراق مؤسسات حكومية إلى هجمات فدية تشل البنى التحتية الحيوية – الحاجة الملحة إلى تحالف عالمي موحد؛ فبينما لعبت شبكات تبادل المعلومات الاستخباراتية مثل "فايف آيز" والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة دورًا تقليديًا في الحروب الدولية، إلا أنها غير كافية لمواجهة حجم وتعقيد وسرعة التهديدات الرقمية الحديثة. نحتاج إلى موقف قوي واستراتيجية مركزة لمعالجة مشكلة الجرائم الإلكترونية العالمية.

أحد أكبر التحديات في الفضاء السيبراني هو صعوبة التمييز بين الأمن القومي والنشاط الإجرامي. فقد تكون الحوادث السيبرانية أعمال تجسس صناعي واسع النطاق، أو استراتيجيات دفاع وطنية، أو عمليات عسكرية، أو ببساطة جرائم تهدف إلى تحقيق الربح. والخبر السار هو أن النقاشات حول الحروب السيبرانية، والقدرات الهجومية، والتهديدات من الدول مستمرة. أما الخبر السيئ، فهو أن هذه النقاشات ذات طابع سياسي عميق، ولذلك من غير المرجح أن تؤدي إلى توافق عالمي في أي وقت قريب.
ما يمكن للعالم الاتفاق عليه الآن هو أن الجرائم الإلكترونية خرجت عن السيطرة ويجب معالجتها بشكل عاجل. ففي عام 2021، تسببت هجمة فدية في شل النظام الصحي الوطني في أيرلندا، مما أجبر على إلغاء المواعيد والعمليات الجراحية وتسريب سجلات المرضى. وفي عام 2022، استُخدم برنامج "كونتي" الضار لاختراق 27 مؤسسة حكومية في كوستاريكا، بما في ذلك البلديات والمرافق العامة التي تديرها الدولة، مع المطالبة بعشرات الملايين من الدولارات كفدية. وفي عام 2024، أدت هجمة فدية على شركة "تشانج هيلث كير" التابعة لشركة "يونايتد هيلث" إلى أكبر اختراق لبيانات صحية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تأثر حوالي 190 مليون أمريكي. كل هذه الحوادث، إلى جانب مئات وآلاف غيرها من الحوادث السيبرانية، عرضت الأرواح للخطر، وأدت إلى سرقة مليارات الدولارات، وكشفت مدى هشاشة بنيتنا التحتية الرقمية.

على عكس الحروب السيبرانية والهجمات التي تنفذها الدول، والتي تثير عادةً نقاشات حول الأمن القومي والسيادة وتحديد المسؤولية، توفر الجرائم الإلكترونية مسارًا أوضح للتعاون الدولي. باستثناء كوريا الشمالية، التي تعتمد على الجرائم الإلكترونية لتمويل ميزانيتها وتجاوز العقوبات الدولية، تفصل الدول الأخرى بشكل عام بين الجرائم الإلكترونية والمصالح الأمنية الوطنية – مما يجعل معالجة المشكلة هدفًا أكثر واقعية.

1. الاتفاق على تعريفات الجرائم الإلكترونية
أحد أكبر العوائق أمام إنفاذ القانون بشكل فعال هو عدم الاتفاق على ما يُعد جريمة في الفضاء السيبراني. بعض الدول تعتبر بائعي برامج التجسس أصولًا وطنية، بينما ترى دول أخرى أنهم مجرمون. بعض الدول تأوي عصابات الفدية طالما أنها لا تهاجم أهدافًا داخلية، في حين تستثمر دول أخرى موارد كبيرة لتقديمهم إلى العدالة.
بدون اتفاق عالمي على ما هو مقبول في الفضاء السيبراني وما هو غير مقبول، من الصعب المضي قدمًا في مناقشة الإنفاذ. بالاستناد إلى عمل "الشراكة ضد الجرائم الإلكترونية (PAC)"، يمكن أن يشمل التعريف القانوني العالمي المعترف به للجرائم الإلكترونية الهجمات على المستشفيات، وخدمات الطوارئ، والمطارات، والمرافق العامة، وهجمات الفدية، والابتزاز الرقمي، والاحتيال المالي، والتصيد الاحتيالي، وسرقة الهوية على نطاق واسع، بالإضافة إلى تشغيل بنى تحتية إجرامية مثل الشبكات الآلية (botnets) والأسواق السوداء على الويب المظلم.
من خلال تحديد ما هو محظور، يمكن للمجتمع الدولي البدء في فرض عواقب بغض النظر عن هوية الجهة التي تنفذ الهجوم. في الفضاء السيبراني، الأثر أهم من النسب، خاصة وأن إثبات هوية الجهة التي تقف خلف الهجوم قد يكون صعبًا للغاية. وعندما يتوفر هذا الإثبات، يجب أن يكون هناك مسار واضح لمحاسبة المجرمين الإلكترونيين.

2. إنشاء هيئة عالمية للوقاية من الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها
نظرًا لأن منظمات الجريمة الإلكترونية تعمل عبر الحدود الوطنية، فإن الأمر يتطلب نهجًا متعدد الجنسيات لتطبيق القانون وتنسيق السياسات. وبما أن أيًا من المنظمات الدولية الحالية – سواء الأمم المتحدة أو الناتو أو فايف آيز – لا تستطيع معالجة المشكلة بشكل شامل وفعال، فهناك حاجة ماسة إلى مؤسسة يمكنها سد هذه الفجوة الكبيرة.
في الوقت ذاته، شهدنا خلال السنوات الأخيرة أمثلة قوية على التعاون الدولي الذي نجح في تفكيك مجموعات الجريمة الإلكترونية وهجمات الفدية. فقد أظهرت وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ووكالة الجريمة الوطنية البريطانية، بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في كندا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأيرلندا، أن التعاون عبر الحدود يمكن أن يكون قوة فعالة في محاسبة المجرمين السيبرانيين. من تفكيك مجموعة Hive عام 2023، إلى Radar/Dispossessor وLockBit في عام 2024، تم تعطيل أعمال العصابات الإلكترونية من خلال جهود تعاونية لسلطات إنفاذ القانون من دول وقارات متعددة.
لدينا فرصة للبناء على هذا الزخم وتحويل العمليات المشتركة الناجحة إلى أساس لتعاون أكثر ديمومة وهيكلية. وبينما أثبت التعاون العشوائي فعاليته، إلا أنه لا يكفي لمجاراة حجم وسرعة تهديدات اليوم السيبرانية. لقد حان الوقت لتقنين هذه الجهود من خلال إنشاء "الهيئة الدولية لتنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية (ICCA)"، وهي تحالف دائم من الدول الملتزمة بإنفاذ القانون المنسق، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوحيد القوانين، وتعطيل البنية التحتية الإجرامية الرقمية بشكل مشترك. من خلال تقنين التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، يمكننا الانتقال من الاستجابات المتفرقة إلى استراتيجية عالمية نشطة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على نطاق واسع.

3. توحيد قوانين تسليم المجرمين
لإيقاف الملاذات الآمنة مثل روسيا، نحتاج إلى توحيد قوانين تسليم المجرمين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز تطبيق القانون بقيادة الإنتربول. بدون تعاون دولي متسق، سيستمر الفاعلون السيبرانيون في استغلال الثغرات القانونية، والعمل دون خوف في دول ترفض ملاحقتهم قضائيًا أو تسليمهم، أو – ما هو أسوأ – تشجعهم وتدعم أنشطتهم.
سيمكن إطار قانوني موحد، مصحوب بعواقب حقيقية على الدول التي تؤوي مجرمين سيبرانيين، من تعطيل عصابات الفدية ومجموعات الجريمة الإلكترونية الدولية.
ومن غير المرجح معالجة الملاذات الآمنة من خلال المواجهة المباشرة، لكن يمكن القيام بذلك عبر النفوذ. ستدفع "الهيئة الدولية لتنسيق مكافحة الجرائم الإلكترونية (ICCA)" نحو توحيد قوانين تسليم مجرمي الجرائم السيبرانية، وتبسيط إجراءات تبادل الأدلة الرقمية، وفرض عقوبات جماعية (مالية أو دبلوماسية) على الدول التي ترفض التعاون أو تؤوي المجرمين بنشاط. وعلى الرغم من أننا لن نقضي على الملاذات الآمنة بين عشية وضحاها، فإن الأطر القانونية المنسقة وآليات الضغط يمكن أن تقلل من فعاليتها وتزيد تكلفة إيواء المجرمين الرقميين.

4. التركيز على الحد من الفقر الرقمي
تمامًا كما خلق الفقر وضعف الحوكمة بيئات خصبة للجريمة تاريخيًا، تُمكن الديناميكيات ذاتها الجرائم الإلكترونية من الازدهار اليوم. ففي البلدان التي يمتلك فيها الأفراد المهارات اللازمة ويصلون إلى الإنترنت ولكن دون فرص توظيف حقيقية، حيث تفتقر السلطات المحلية إلى القدرة على ملاحقة الجرائم السيبرانية، وحيث تفتقر البنية التحتية الرقمية إلى الرقابة الفعالة، تصبح الجريمة السيبرانية مسارًا جذابًا ومنخفض المخاطر وعالي العائد لكسب العيش.
لا تخلق هذه الظروف بيئات مثالية للمجرمين السيبرانيين الفرديين والعصابات فقط، بل تؤدي أيضًا إلى نشوء أنظمة متكاملة، مثل منصات الفدية كخدمة، وشبكات غسيل الأموال.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قادت جهود تعزيز البرامج السيبرانية عبر المساعدات التنموية والعمليات الأمنية الهجومية، إلا أنه يجب علينا الآن أن ندرك أن الفقر الرقمي وضعف الحوكمة السيبرانية يشكلان تهديدًا للأمن العالمي ويتطلبان مقاربة دولية منسقة. وبدون آليات دعم مناسبة وتدخل فعال، فإن العديد من المناطق معرضة لخطر أن تصبح ملاذات ومنصات انطلاق للجرائم السيبرانية العالمية.

يُعد الأمن السيبراني مسألة سياسية بطبيعتها للأسف، نظرًا للاستخدام الواسع لأدواته من قبل الدول والجهات غير الحكومية في التجسس، والعمليات العسكرية، وحملات التضليل. أما الجرائم الإلكترونية، فهي مشكلة غير سياسية، ويجب أن تكون على رأس أولويات الجميع، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو معتقداتهم الشخصية. الخطوات الأربع الموضحة هنا ليست سهلة، لكنها ضرورية إذا أردنا تأمين اقتصادنا الرقمي المتزايد من الفاعلين السيئين.