عشرون عاماً من بيانات التكافؤ بين الجنسين: ماذا يكشف مسار التقدم العالمي؟

• منذ إطلاق مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين عام 2006، حققت الاقتصادات مجتمعة تقدماً أسرع خلال العقد الأول مقارنة بالعقد الثاني.
• أحرزت الاقتصادات على اختلاف مستويات دخلها تقدماً نحو التكافؤ بين الجنسين من خلال إجراءات منسقة شملت المؤسسات والأسواق والمجتمع.
• تقدم مسارات الاقتصادات الرائدة وتلك التي حققت أسرع وتيرة تقدم خلال عشرين عاماً دروساً عملية حول كيفية تحويل التقدم إلى زخم مستدام، بدءاً من تطبيق الإصلاحات القانونية وحماية المكاسب المحققة، وصولاً إلى استباق فجوات جديدة بين الجنسين مع استمرار تطور العالم.

على مدى 20 عاماً، تابع مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات فرعية هي: المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. وفي كل عام، تقدم تصنيفات المؤشر لمحة عن موقع الاقتصادات مقارنة ببعضها البعض. غير أن تتبع مساراتها على مدى عقدين يكشف صورة أكثر شمولاً.

بدأت الاقتصادات المدرجة في المؤشر من نقاط مختلفة تماماً. وفي عام 2026، سعى المؤشر إلى فهم الاقتصادات التي كانت تكتسب زخماً، وتلك التي كانت وتيرة تقدمها تتباطأ، وأخرى لم تسجل تغيراً يُذكر. وعلى الرغم من أن جميع الاقتصادات تقريباً التي جرى تتبعها منذ عام 2006 أحرزت تقدماً، فإنها حققت، كمجموعة، مكاسب أسرع خلال العقد الأول مقارنة بالعقد الثاني.

حافظت بعض الاقتصادات على مستويات مرتفعة نسبياً من التكافؤ بمرور الوقت، لكنها لم تحقق تقدماً جوهرياً إضافياً. في المقابل، نجحت اقتصادات أخرى في تقليص الفجوة بسرعة كبيرة رغم انطلاقها من مستويات أقل. ويقدم كل مسار من هذه المسارات دروساً مختلفة لصناع السياسات والشركات وأصحاب المصلحة الذين يسعون إلى سد الفجوة.

كيف يتتبع مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين التقدم؟

يقيس المؤشر الفجوات بين الجنسين من حيث المستوى النسبي، وليس المطلق، للتكافؤ بين النساء والرجال. ويعني ذلك أنه قادر على تقييم التقدم بمرور الوقت عبر اقتصادات تختلف في مستويات الدخل، والهياكل المؤسسية، ومسارات التنمية.

وفي كل مرة تظهر فيها إحدى الاقتصادات في المؤشر، فإنها تسجل نقطة جديدة ضمن مسار زمني أطول. ومن خلال رسم هذا المسار، يرصد التقرير كيفية تفاعل السياسات العامة، واستراتيجيات الشركات، والإصلاحات القانونية، والتحولات في المواقف الاجتماعية، وحتى الأحداث واسعة النطاق غير المتوقعة، وكيف تسهم جميعها في دفع المجتمعات نحو التكافؤ أو إبعادها عنه.

ويكشف تحليل بيانات المؤشر الممتدة على مدى 20 عاماً أن التقدم العالمي نحو التكافؤ ليس خطياً، كما أنه لا يتوزع بالتساوي بين الاقتصادات التي يشملها القياس. ولا يقتصر الاختلاف على الاقتصادات نفسها، بل يشمل أيضاً أبعاد المؤشر المختلفة.

فعلى سبيل المثال، في مجال التحصيل التعليمي، بدأت جميع الاقتصادات تقريباً وقد أغلقت ما لا يقل عن 70% من الفجوة بين الجنسين. وعلى المستوى العالمي، تقلصت الفجوة في التعليم بمقدار 6.5 نقاط مئوية خلال العقدين الماضيين. وإذا واصلت جميع الاقتصادات التقدم بالوتيرة الحالية، فمن المتوقع بلوغ التكافؤ في هذا المجال خلال ثماني سنوات.

أما في مجال المشاركة والفرص الاقتصادية، فكان نحو 57% من الاقتصادات قد أغلق ما لا يقل عن 60% من الفجوة بين الجنسين في عام 2006، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 84% بحلول عام 2026. وعلى المستوى العالمي، تقلصت الفجوة الاقتصادية بين الجنسين بمقدار 6.1 نقاط مئوية خلال العقدين الماضيين. ومع ذلك، وفي ظل الوتيرة الحالية، لا يزال تحقيق التكافؤ الاقتصادي الكامل يحتاج إلى 129 عاماً.

وفي عام 2006، سجل أقل من 15% من الاقتصادات نتيجة تتجاوز 30% في مؤشر التمكين السياسي. وبحلول عام 2026، ارتفعت هذه النسبة إلى 40%. ومع ذلك، لا يزال التمكين السياسي يمثل البعد الذي يشهد أكبر فجوة بين الجنسين على مستوى العالم، كما أنه الأبعد عن تحقيق التكافؤ الكامل، إذ يُقدَّر أن الأمر يحتاج إلى 192 عاماً.

تحويل الحركة إلى زخم مستدام

تُظهر نتائج العقدين الماضيين أن التقدم يتحقق من خلال عمل تراكمي ومنسق يشمل المؤسسات والأسواق والمجتمع. وكما توضح بيانات عام 2026 الصادرة عن مشروع المرأة وأنشطة الأعمال والقانون التابع للبنك الدولي، أسهمت الإصلاحات المبكرة المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين في توسيع الحقوق الاقتصادية للنساء بشكل كبير بمرور الوقت.

وخلال العقدين الماضيين، سجلت عدة اقتصادات متوسطة الدخل، من بينها الإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وناميبيا ونيبال، وتيرة تقدم أسرع من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع الأفضل أداءً، وفقاً لمتوسط معدل التحسن السنوي مقارنة بمستويات التكافؤ التي بدأت منها.

ويعكس هذا التقدم تحديداً ارتفاع درجات التكافؤ عبر المؤشرات الفرعية، إلا أن هذه الدرجات تتأثر أيضاً بالتطور التدريجي للظروف التي تؤدي إلى تحسين النتائج التعليمية والاقتصادية والسياسية. كما يعكس هذا التقدم ارتفاع درجات التكافؤ عبر المؤشرات المختلفة، بالتوازي مع إصلاحات قانونية وسعت الفرص الاقتصادية المتاحة للنساء.

وخلال العقود الستة الماضية، نفذت المكسيك والإكوادور وناميبيا سلسلة من الإصلاحات المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين، ركز معظمها على الحقوق المرتبطة بالوصول الاقتصادي. وشملت هذه الإصلاحات إزالة القيود التي كانت تحد من قدرة النساء على العمل، وفتح الحسابات المصرفية، وتسجيل الأعمال التجارية، وتوقيع العقود، ووراثة الممتلكات وإدارتها.

كما أقرت هذه الدول إصلاحات عززت الحماية في بيئة العمل من خلال حظر التمييز على أساس الجنس، والتصدي للتحرش الجنسي، وحماية العاملات الحوامل من الفصل من العمل. ووسعت الإكوادور وناميبيا ونيبال أيضاً نطاق الحماية الاجتماعية من خلال إدخال أحكام متعلقة بالمعاشات التقاعدية، والاعتراف بالإجازات المرتبطة برعاية الأطفال، وتوسيع إجازات الأمومة أو الأبوة.

توضح هذه الأمثلة كيف يمكن أن تتحول التحركات الصغيرة التي تسير في اتجاه منسق إلى زخم حقيقي عندما تتكامل الإصلاحات والمؤسسات والقيادة. غير أن فعالية هذه الأطر تعتمد على وجود آليات قوية ومتناسقة تضمن تطبيقها فعلياً. ومن دون ذلك، قد تتباطأ المسارات أو تصل إلى حالة من الجمود أو حتى تتراجع، وهو ما قد يقوض الأسس التي بُني عليها التقدم نحو التكافؤ، في وقت تواصل فيه اقتصادات أخرى التقدم بوتيرة أسرع.

ويمثل تسريع وتيرة الوصول إلى التكافؤ أمراً مهماً بالنسبة للاقتصادات التي تتحمل تكاليف اقتصادية واجتماعية نتيجة التأخير. وقد تحتاج الاقتصادات التي تسير في هذا الاتجاه إلى ترسيخ الإصلاحات وتوسيع نطاق التقدم ليشمل قطاعات متعددة، مع النظر إلى النتائج من منظور الأجيال وليس فقط من منظور قصير المدى.

فالتقدم الذي تحقق في التعليم، على سبيل المثال، قد لا يكون قد انعكس بعد بشكل كامل على فرص العمل، أو مستويات الدخل، أو النفوذ في عمليات صنع القرار.

أما الاقتصادات الأخرى التي تتمتع بالفعل بوضع متقدم نسبياً، فقد تظل بحاجة إلى معالجة الحواجز الهيكلية التي تستمر في الوجود حتى بعد تحقيق المكاسب الأولية. وبالنسبة للاقتصادات التي وصلت إلى حالة من الجمود، فإن التحدي يتمثل في دراسة القيود القديمة والجديدة التي تمنعها من مواصلة التقدم.

ولن يكون ذلك مهماً لتنميتها الاقتصادية فقط، بل أيضاً للتقدم العالمي ككل، لأن سرعة التقدم العالمي لا يمكن أن تتجاوز في نهاية المطاف وتيرة الاقتصادات التي تحقق أبطأ معدلات التقدم.

وتوضح أدلة العقدين الماضيين أن الاقتراب من تحقيق التكافؤ لا يعني بالضرورة التقدم نحوه بأسرع وتيرة، سواء عند المقارنة بين الاقتصادات أو بين أبعاد المؤشر المختلفة.

وبالنظر إلى المستقبل، يقدم كل مسار طريقاً مختلفاً لتحقيق مزيد من التقدم: بدءاً من تحويل الإصلاحات القانونية إلى ممارسات فعلية، وحماية المكاسب التي تم تحقيقها بعد جهود طويلة، وصولاً إلى معالجة الفجوات المستمرة والجديدة التي تظهر بين مختلف شرائح المجتمع.

ومع تشكل حقبة اقتصادية جديدة، يمكن للتعلم من الاقتصادات المتقدمة في تحقيق التكافؤ وكذلك من الاقتصادات الأسرع تقدماً أن يساعد على تحويل التقدم إلى زخم مستدام، والمساهمة في بناء اقتصادات أكثر شمولاً تستفيد من مواهب وقدرات جميع أفراد المجتمع.

المصدر