معسكرات “ماو ماو” الوحشية في كينيا لم تكن استثناءً، بل امتدادًا لنظام السجون الاستعماري البريطاني

خلال تمرد “ماو ماو” بين عامي 1952 و1960، قامت السلطات الاستعمارية البريطانية باحتجاز نحو 150 ألف كيني داخل شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال التي أُنشئت تحت ذريعة “الطوارئ”.

لم يُدان أي من هؤلاء في محكمة قانونية، بل احتُجزوا بناءً على الشبهات فقط، بدعوى دعمهم للتمرد.

يعود تثبيت السيطرة البريطانية على كينيا إلى عام 1895، وكان من أبرز سمات الحكم الاستعماري تشجيع الاستيطان الأوروبي. فقد مُنح المستوطنون مساحات شاسعة من أخصب الأراضي، وفرضوا سياسات قاسية وغير متكافئة على السكان المحليين.

وبحلول أوائل الخمسينيات، كان كثير من الكينيين الأفارقة يعانون من نقص حاد في الأراضي في الريف، وظروف معيشية بائسة في المدن.

في عام 1952، انفجرت هذه الأوضاع في شكل تمرد “ماو ماو”، وهو انتفاضة واسعة ذات طابع مناهض للاستعمار.

ردت بريطانيا بقوة مفرطة، فأعلنت حالة الطوارئ وقمعت التمرد عسكريًا. لكن ما كُشف لاحقًا عن حجم العنف في معسكرات الاعتقال جعل استمرار الحكم البريطاني أمرًا غير قابل للاستمرار. وكان من أبرز تلك الأحداث مجزرة “هولا” عام 1959، حين قُتل 11 معتقلًا على يد الحراس، قبل أن تحاول السلطات التستر على الجريمة.

أثارت هذه الوقائع موجة غضب أنهت فعليًا قبضة بريطانيا على كينيا، التي نالت استقلالها عام 1963 بقيادة جومو كينياتا.

الكثير معروف عن هذه المعسكرات، فقد كانت أماكن للإهمال والعنف القاسي. وكان يُجبر المعتقلون على الخضوع لنظام “إعادة تأهيل” هدفه دفعهم إلى التخلي عن دعمهم لـ”ماو ماو”.

لكن الواقع كان مختلفًا تمامًا، إذ تعرض المعتقلون لأعمال شاقة قسرية، واعتداءات متكررة، وعاشوا في ظروف غير صحية. أما من رفضوا التعاون، فكانوا عرضة لتعذيب ممنهج أقرّته السلطات.

تُظهر الأبحاث التاريخية أن هذه المعسكرات لم تنشأ فجأة خلال حالة الطوارئ، بل كانت امتدادًا لنظام أقدم من معسكرات الاعتقال “العادية” التي أُنشئت منذ عام 1926، ومرّ عبرها أكثر من 400 ألف شخص قبل التمرد.

كان الهدف المعلن من هذه المعسكرات توفير بديل “أخف” من السجون، لكنها تحولت تدريجيًا إلى نظام غير منضبط اتسم بالاستغلال والاكتظاظ وضعف الرقابة.

هذه النتائج تقوّض الفكرة الشائعة بأن نظام الاعتقال في الخمسينيات كان استثنائيًا، إذ يتضح أنه كان متجذرًا في ممارسات استعمارية طويلة، تشكلت بفعل اعتبارات اقتصادية وثغرات إدارية وأنظمة عمل قسري.

فهم هذه الخلفية مهم لأنه يعيد تفسير حالة الطوارئ نفسها، ويبيّن أن عنف الخمسينيات لم يظهر فجأة، بل بُني على إرث ممتد من العنف المؤسسي الذي جرى تطبيعه عبر عقود.

الجذور

تحت تأثير أقلية من المستوطنين الأوروبيين ذوي النزعة المتشددة، تبنّت الإدارة الاستعمارية في كينيا نهجًا صارمًا في معاقبة السكان المحليين. فكثيرًا ما كان القضاة يسجنون الأفارقة بسبب مخالفات إدارية بسيطة، مثل عدم دفع الضرائب أو خرق قوانين العمل القسري.

بحلول عشرينيات القرن الماضي، أصبحت السجون مكتظة، ووجد المخالفون البسطاء أنفسهم إلى جانب مجرمين خطرين.

ردًا على ذلك، أُدخل نظام الاعتقال عام 1926 كبديل يُفترض أنه أكثر اعتدالًا، مخصص لمن خالفوا قواعد إدارية دون نية إجرامية. لكن هذا التمييز النظري لم يصمد عمليًا.

ولتأكيد الفصل بين السجون ومعسكرات الاعتقال، أُسندت إدارة المعسكرات اليومية إلى المسؤولين المحليين بدلًا من إدارة السجون. إلا أن هذا الفصل لم يكن كاملًا، إذ ظل المعتقلون مصنّفين قانونيًا كسجناء، وبقيت السلطة النهائية بيد إدارة السجون.

هذا التداخل خلق فجوة في المساءلة، كانت لها نتائج كارثية لاحقًا.

في عام 1930، ومع الرغبة في تقليل الضغط على السجون، أُلغيت تقريبًا جميع القيود على استخدام الاعتقال، ولم يعد هناك سوى حد أقصى لمدة الاحتجاز، وبعض الشروط الشكلية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الأعداد بشكل كبير، حتى تجاوز عدد المحتجزين في المعسكرات عدد السجناء في السجون في معظم السنوات حتى 1952.

بدأ القضاة يستخدمون الاعتقال حتى في قضايا خطيرة، كما أدى ضعف أنظمة السجلات الجنائية إلى إدخال أشخاص ذوي سوابق متعددة إلى هذه المعسكرات.

في المقابل، استمر إرسال بعض المخالفين البسطاء إلى السجون، ما أدى إلى تداخل غير واضح بين الفئتين.

هذا الغموض، إلى جانب غياب الفصل القانوني والإداري الواضح، حوّل معسكرات الاعتقال إلى نظام سجون موازٍ يخدم سلطة مختلفة، دون أن يمتلك الضوابط الأساسية.

كانت ظروف المعيشة في هذه المعسكرات سيئة للغاية. فقد أوكل المسؤولون معظم المهام إلى مشرفين محليين غير مدربين بشكل كافٍ، وكان على الواحد منهم مراقبة عشرات المعتقلين، ما جعل الإشراف الفعلي شبه مستحيل.

أما المساكن، فكانت غالبًا أكواخًا مؤقتة تتدهور بمرور الوقت دون صيانة. وكان الاكتظاظ شائعًا، والغذاء محدودًا، والخدمات الأساسية شبه غائبة، ما أدى إلى انتشار الأمراض. ولم يكن من المستغرب أن تحدث حالات هروب بشكل شبه يومي.

إصلاح لم يحدث

في عام 1937، أدانت لجنة رسمية هذا النظام واعتبرته خطيرًا وغير فعال، وارتفعت الدعوات لإصلاحه، لكن شيئًا لم يتغير.

السبب الرئيسي كان اقتصاديًا. فقد شكّل المعتقلون مصدرًا مهمًا للعمل المجاني، خاصة في ظل محدودية ميزانيات الإدارات المحلية. ومع تقليص مخصصات العمل، أصبح الاعتماد على عمل المعتقلين ضرورة لاستمرار تشغيل المرافق الحكومية.

في أواخر الثلاثينيات، طُرحت مقترحات لتقييد استخدام الاعتقال، لكنها رُفضت خشية زيادة الضغط على السجون.

وهكذا، ظل النظام عالقًا بين البيروقراطية وضعف التمويل والاعتماد الاقتصادي، حتى دخل مرحلة الطوارئ عام 1952 دون إصلاح يُذكر.

في الواقع، استمرت هذه المعسكرات “العادية” حتى ثمانينيات القرن الماضي، أي لفترة أطول بكثير من معسكرات الطوارئ نفسها.

النتائج

تكشف هذه القصة عن استمرارية واضحة بين نظام العقوبات قبل الطوارئ وخلالها. فمع غياب الضوابط ووقوع المعسكرات تحت سلطة المسؤولين المحليين، تحولت بسهولة إلى أماكن لتجميع المشتبه بهم في بداية التمرد.

بذلك، لم تكن معسكرات الطوارئ سوى امتداد طبيعي لنظام قائم بالفعل، بل كانت نتيجة مباشرة له، سواء كنموذج أو كأداة مكّنت السلطات من توسيع الاعتقال على نطاق واسع.

المصدر