الجسور والاتصال: كيف يعيد مجلس التعاون الخليجي تشكيل التكامل الإقليمي

• بينما تعمل بعض الدول على إقامة حواجز أمام التجارة، يواصل مجلس التعاون الخليجي إبقاء أسواقه مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي.
• ومن المتوقع أن تُحدث مشاريع البنية التحتية العملاقة في الخليج تحولاً كبيراً في ترابط المنطقة وإمكاناتها الاقتصادية.
• كما يقدّم هذا النهج فرصة ورؤية حول كيفية دعم تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للاتصال في عالم يزداد انقساماً.
• أصبحت التجارة العالمية أكثر صعوبة. فالتجزؤ الجيوسياسي، وتعطل شبكات الاتصال، والتوترات العالمية، جميعها جعلت نقل السلع والبيانات عبر الحدود أكثر تعقيداً وغالباً أكثر تكلفة.

وفي الوقت الذي تتجه فيه العديد من الدول نحو الانغلاق، يواصل مجلس التعاون الخليجي إبقاء أسواقه مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي مع السعي إلى تنويع اقتصاده. ويقع في صميم هذا التوجه برنامج طموح لتعزيز الاتصال، حيث تستثمر المنطقة بكثافة في ربط اقتصاداتها عبر الطرق والسكك الحديدية والجو والبحر وكابلات الاتصالات. وتهدف هذه الجهود إلى تحويل منطقة تضم اقتصادات متمايزة إلى ممر اقتصادي موحّد وقادر على الصمود، يتيح مساراً واسعاً للتجارة مع بقية العالم.

كل الطرق تؤدي إلى التجارة

على مر القرون، غيّرت التكنولوجيا طبيعة التجارة، إلا أن الطرق والبنية التحتية للنقل ما زالت تمثل عمودها الفقري. وبينما تسعى مناطق أخرى إلى تحديث أنظمة قديمة تقيدها البنية التحتية القائمة، استطاع مجلس التعاون الخليجي بناء شبكات اتصال متطورة من الصفر، مما مكّن المنطقة من تجاوز الأنظمة القديمة وتأمين شبكات النقل لديها لتواكب تجارة القرن الحادي والعشرين.

وتُعد مملكة البحرين، وهي دولة جزيرية أشغل فيها منصب وزير المواصلات والاتصالات، بوابة إلى منطقة مجلس التعاون الخليجي التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعاً 2.37 تريليون دولار. كما توفر وصولاً سلساً إلى أكبر أسواق المنطقة، المملكة العربية السعودية، عبر الجو والبحر والطرق البرية.

ومن المتوقع أن يشكل جسر الملك حمد المخطط له – وهو رابط ثانٍ بين البحرين والسعودية – ممراً يجمع بين نقل البضائع بالطرق البرية والسكك الحديدية في مسار واحد. وسيكون الجسر جزءاً من مشروع السكك الحديدية الخليجية الأوسع، وهو مبادرة لربط دول مجلس التعاون عبر شبكة سكك حديدية تمتد لمسافة 2,117 كيلومتراً. وقد وُصف المشروع بأنه أحد أكثر مشاريع البنية التحتية تحولاً في المنطقة، إذ من المتوقع أن يعزز التجارة البينية بين دول المجلس وأن ينقل نحو 95 مليون طن من البضائع بحلول عام 2045.

ويحظى قطاع النقل والخدمات اللوجستية بمكانة بارزة في استراتيجيات التنمية طويلة الأمد لكل من البحرين والسعودية. فبرنامج الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض، الذي يشمل مترو الرياض الذي افتُتح مؤخراً، إلى جانب مشروع شبكة مترو البحرين المخطط له على عدة مراحل، يهدفان إلى جعل التنقل داخل المدن سهلاً بقدر سهولة التنقل بينها.

نحو السماء

مع توسع التجارة العالمية، أصبح النقل الجوي طريقاً تجارياً مهماً آخر. واليوم، جعل الموقع الاستراتيجي للخليج منه مركزاً عالمياً للطيران لكل من المسافرين والبضائع.

وقد شكّل برنامج تحديث مطار البحرين في عام 2022 دفعة كبيرة للسفر الجوي الإقليمي، حيث أضيفت محطة ركاب جديدة حائزة على جوائز، وقرية شحن سريع، وموقف سيارات متعدد الطوابق، إلى جانب تحديث المطار بأحدث التقنيات. كما حصل مطار البحرين الدولي على شهادة LEED الذهبية لتصميمه وتشغيله المستدامين، وفي عام 2025 فاز بثلاث جوائز من جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. وفي الوقت نفسه، وسّعت الناقلة الوطنية ""طيران الخليج"" شبكتها بإطلاق رحلات مباشرة إلى نيويورك، مما أعاد ربط البحرين بأمريكا الشمالية.

كما أشارت رسالة نوايا حديثة بين شركة كابيتال إيه برهاد – الشركة الأم لـ AirAsia – وحكومة البحرين إلى شراكة لاستكشاف إمكانية جعل البحرين مركزاً لعمليات AirAsia في الشرق الأوسط. وتتضمن الرسالة التعاون في مجالات تشغيل شركات الطيران المستقبلية والشحن والخدمات اللوجستية وقدرات الصيانة وتنمية المواهب.

وفي الوقت ذاته، توسعت البنية التحتية للطيران في البحرين من خلال مسيرة نمو شركة Texel Air في المملكة. حيث تدير الشركة منشأة لصيانة الطائرات في مطار البحرين الدولي، تقدم خدمات شاملة لعمليات الشحن وصيانة الطائرات. وفي يونيو 2025، وقعت Texel Air مذكرة تفاهم مع شركة مطار البحرين لتعزيز عملياتها بشكل أكبر، من خلال تطوير حظيرة طائرات جديدة بمساحة 7,000 متر مربع لطائرات الفئة C، إضافة إلى مساحة إضافية قدرها 10,000 متر مربع لساحات الطائرات ومناطق المناورة وممرات الحركة.

ومن جهة أخرى، تُعد دبي واحدة من أكثر مراكز الحركة الجوية ازدحاماً في العالم، إضافة إلى كونها المركز الوطني لشركة طيران الإمارات. ومن المتوقع أن يتوسع هذا المركز الجوي بشكل أكبر، مع استثمارات تصل إلى 35 مليار دولار. وسيكون المطار الموسع قادراً على استقبال 260 مليون مسافر سنوياً و12 مليون طن من الشحنات، ما يجعله أكبر مركز جوي في العالم من حيث السعة.

وفي الوقت نفسه، بدأت السعودية في إنشاء مطارها العملاق الخاص، مطار الملك سلمان الدولي. ومن المقرر اكتماله في عام 2030، وسيضم ستة مدارج وقادراً على استيعاب ما يصل إلى 100 مليون مسافر، مما يعزز مكانة المنطقة كمركز للسياحة والتجارة والنقل، خاصة مع استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2034.

تكامل البحر والجو

يجمع ميناء خليفة بن سلمان في البحرين بين التراث البحري التاريخي للمملكة والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة. ويُدار الميناء من قبل شركة APM Terminals، وقد أصبح أول ميناء بحري يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية في المنطقة. كما أن قربه الاستراتيجي من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، إلى جانب تطوره التقني وكفاءته التشغيلية، أكسبه سمعة كأكثر الموانئ الصغيرة كفاءة في العالم.

كما يوضح تكامل الميناء مع مطار البحرين الدولي، من خلال مركز البحر–إلى–الجو العالمي، كيف يمكن للخدمات اللوجستية الحديثة أن تعزز الكفاءة في التجارة العالمية والإقليمية. فقد أتاح نظام التخليص المبسط تقليص زمن النقل المضمون بين الميناء والمطار إلى ساعتين فقط من البداية إلى النهاية، مما خفّض أوقات التسليم إلى النصف والتكاليف بنسبة 40% مقارنة بالطرق الأخرى.

الاتصال الرقمي

مقابل كل سلعة يتم نقلها بالشاحنات أو السفن، تنتقل كميات أكبر بكثير من البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية. وفي عصر الذكاء، أصبح الاتصال الرقمي ضرورياً بقدر البنية التحتية المادية لتحقيق رؤية مجلس التعاون الخليجي لاقتصاد جاهز للمستقبل.

وتُعد مشاريع مثل استثمار شركة Beyon في بناء نظام كابلات اتصالات بحرية بطول 21,700 كيلومتر يربط البحرين بـ14 دولة أخرى، وكابل Fibre in Gulf الذي يربط سبع دول خليجية، إضافة إلى كابل 2Africa Pearls الذي يمر عبر البحرين، عناصر حيوية لتعزيز سعة البيانات وتقليل زمن الاستجابة وتعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية في الخليج.

ومع إضافة هذه الكابلات، سيحصل القطاع الرقمي في البحرين على الأساس اللازم لبناء وتشغيل أعمال مزدهرة، من خلال الوصول المستقر والمعاملات الأسرع والمعالجة السريعة للبيانات. وتُعد البنية التحتية الرقمية في البحرين بالفعل من بين الأفضل في العالم، وتسهم هذه المشاريع في تعزيز قدرة البلاد على الريادة في عالم يعتمد على الرقمية أولاً.

بناء الجسور

من المتوقع أن تُحدث مشاريع البنية التحتية الضخمة في الخليج تحولاً في مستوى الاتصال والإمكانات الاقتصادية للمنطقة. فتعزيز الروابط الجوية والبحرية والبرية يجعل المنطقة أكثر سهولة للوصول بالنسبة للزوار الدوليين، كما يعزز تدفق السياحة بين دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن تصبح حركة التجارة أكثر سلاسة، وأن تعمل الأنشطة الرقمية بسرعة أكبر للشركات، وأن يستفيد اقتصاد المنطقة من خلال خلق فرص العمل ونمو الإيرادات وتوسع التجارة.

ومن خلال هذه الاستثمارات الكبيرة، يسعى الخليج إلى إظهار كيف يمكن للتكامل الإقليمي أن يخلق مرونة في زمن يتسم بتزايد الانقسام العالمي. ومن خلال بناء الجسور المادية والرقمية على حد سواء، يعمل مجلس التعاون الخليجي على إنشاء أساس قوي للنمو الاقتصادي والاستقرار. وبالنسبة للمستثمرين العالميين وصنّاع السياسات، يقدّم هذا النهج فرصة ورؤية حول كيفية دعم تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للاتصال في عالم يزداد انقساماً.