دافوس 2026: خطاب خاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون — أوروبا بين السيادة والتعاون والابتكار

• يتضمن هذا المقال النص الكامل لخطاب خاص ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس.
• دعا ماكرون إلى تفضيلٍ أوروبي، وتبسيطٍ تشريعي، وزيادة الاستثمار في الابتكار، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات النظيفة.
• كما شدّد الرئيس الفرنسي على ضرورة تعزيز التعاون لتحقيق السلام والازدهار وإزالة الكربون، وأكد أهمية سيادة القانون.
• تم إعداد هذا النص باستخدام الذكاء الاصطناعي ثم خضع للتحرير من حيث الأسلوب والوضوح، من دون أي تغيير في مضمون تصريحات المتحدث.

شكرًا جزيلًا على كلماتكم.
أصحاب الجلالة، أصحاب الفخامة من رؤساء الدول والحكومات، السيدة الرئيسة لاغارد، الوزراء، السفراء، قادة الأعمال، السيدات والسادة،
يسعدني كثيرًا أن أكون هنا اليوم.

ومن الرائع أن نكون هنا، وكما قد تقول صحيفة «فايننشال تايمز»، في وقت يُفترض أنه زمن سلام واستقرار وقابلية للتنبؤ. دعونا نحاول، في دقائق قليلة، تناول التحديات الكبرى التي يواجهها عالمنا. من الواضح أننا نعيش مرحلة من عدم الاستقرار والاختلالات، سواء من زاوية الأمن والدفاع، أو من الزاوية الاقتصادية.

انظروا إلى الوضع الذي نمر به: تحول متزايد نحو الاستبداد على حساب الديمقراطية، وتصاعد في العنف، وأكثر من 60 حربًا في عام 2024، وهو رقم قياسي مطلق. لقد أصبح الصراع أمرًا طبيعيًا، وهجينًا، ويتمدد إلى مجالات جديدة: الفضاء، والمعلومات الرقمية، والأمن السيبراني، والتجارة، وغيرها.

كما نشهد انتقالًا نحو عالم بلا قواعد، تُداس فيه القوانين الدولية، ولا يبدو أن القانون الوحيد السائد هو قانون الأقوى. تعود الطموحات الإمبراطورية إلى الظهور، ويتجلى ذلك بوضوح في الحرب الروسية العدوانية ضد أوكرانيا، التي ستدخل عامها الرابع الشهر المقبل، إضافة إلى استمرار النزاعات في الشرق الأوسط وفي أنحاء أفريقيا.

وهذا يترافق مع ضعف متزايد في الحوكمة الجماعية، حيث تتآكل التعددية بسبب قوى تعرقلها أو تنسحب منها، وتُقوَّض القواعد التي تنظّم النظام الدولي. ويمكنني أن أعدد أمثلة كثيرة على مؤسسات دولية أُضعفت أو تخلت عنها اقتصادات كبرى.

عندما ننظر إلى هذا المشهد، يتضح مدى خطورته، لأننا نفكك البنية التي تتيح لنا معالجة الأزمات والتحديات المشتركة.

من دون حوكمة جماعية، يحل التنافس الشرس محل التعاون. تنافس قادم من الولايات المتحدة عبر اتفاقيات تجارية تُضعف مصالح صادراتنا، وتطالب بتنازلات قصوى، وتهدف صراحة إلى إضعاف أوروبا وإخضاعها، إلى جانب تراكم لا ينتهي من الرسوم الجمركية الجديدة، وهو أمر غير مقبول، خصوصًا حين تُستخدم هذه الرسوم كأداة ضغط على السيادة الإقليمية.

وهناك أيضًا التنافس القادم من الصين، حيث تهدد الطاقات الإنتاجية المفرطة والممارسات المشوِّهة بإغراق قطاعات صناعية وتجارية كاملة. لقد أصبحت ضوابط التصدير أكثر خطورة، وظهرت أدوات جديدة تزعزع استقرار التجارة العالمية والنظام الدولي.

الرد على ذلك، في رأيي، هو المزيد من التعاون، وبناء مقاربات جديدة، وفي مقدمتها تعزيز السيادة الاقتصادية والاستراتيجية، ولا سيما بالنسبة للأوروبيين.

في هذا السياق، أود استبعاد مقاربتين.
الأولى هي القبول السلبي بقانون الأقوى، بما يؤدي إلى التبعية وسياسات التكتلات. إن قبول شكل جديد من الاستعمار لا معنى له، وأي قادة أو مسؤولين أو فاعلين اقتصاديين يتعاملون بتساهل مع هذا النهج سيتحملون مسؤولية تاريخية جسيمة.
أما المقاربة الثانية فهي الاكتفاء بموقف أخلاقي نظري يقتصر على التعليق، ما يقودنا إلى التهميش والعجز.

أمام هذا العالم المتوحش، يجب على فرنسا وأوروبا الدفاع عن تعددية فعّالة، لأنها تخدم مصالحنا ومصالح كل من يرفض الخضوع لمنطق القوة.

بالنسبة لي، يتمثل الحل في مسارين متلازمين: مزيد من السيادة والاستقلالية للأوروبيين، ومقابل ذلك تعددية فعالة تحقق نتائج ملموسة عبر التعاون. نحن في فرنسا وأوروبا متمسكون بالسيادة الوطنية والاستقلال، وبالأمم المتحدة وميثاقها، ليس بدافع الحنين إلى الماضي، بل لأننا لم ننسَ دروس الحرب العالمية الثانية، وما زلنا ملتزمين بالتعاون الدولي.

ومن هذا المنطلق أيضًا قررنا المشاركة في تمرين مشترك في غرينلاند، من دون تهديد أحد، وإنما دعمًا لحليف ولبلد أوروبي آخر هو الدنمارك.

في مواجهة هذا النظام العالمي الجديد، تتولى فرنسا هذا العام رئاسة مجموعة السبع، بطموح واضح: إعادة المجموعة إلى دورها كمنتدى للحوار الصريح بين الاقتصادات الكبرى، ولإيجاد حلول جماعية وتعاونية. فالحروب التجارية، والتصعيد الحمائي، وسباقات الإفراط في الإنتاج، لن تخلّف سوى الخاسرين.

ولهذا فإن معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية تمثل أولوية أساسية لنا. هذه الاختلالات تعود إلى ظواهر معروفة: الإفراط في الاستهلاك الأميركي، ونقص الاستهلاك والاستثمار المفرط في الصين، وضعف الاستثمار وتراجع التنافسية في أوروبا.

وتنعكس هذه الاختلالات أيضًا في فجوات التنمية. لم يعد مقبولًا الاكتفاء بمساعدات لا تحقق نتائج فعالة ولا تمكّن الدول من الخروج من الفقر.

هدفنا من خلال مجموعة السبع هو إثبات أن القوى الكبرى في العالم ما زالت قادرة على تشخيص مشترك للاقتصاد العالمي، والالتزام بإجراءات ملموسة. فالتعاون لا يعني إلقاء اللوم على الآخرين، بل تحمّل كل طرف لمسؤوليته والمساهمة في الحلول.

نسعى كذلك إلى بناء جسور تعاون أوثق مع الدول الصاعدة، ومع مجموعة العشرين، لأن تفكك العالم لن يكون في مصلحة أحد.

أما على الصعيد الأوروبي، فأوروبا مطالبة بمعالجة مشكلاتها الجوهرية: ضعف النمو، وتباطؤ نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وترتكز استراتيجيتنا لتحقيق مزيد من السيادة والكفاءة والنمو على ثلاثة أعمدة: الحماية، والتبسيط، والاستثمار.

أولًا، الحماية. الحماية لا تعني الحمائية. الأوروبيون اليوم سذّج أكثر من اللازم. سوقنا الموحدة مفتوحة للجميع من دون ضمان تكافؤ الفرص، في حين لا يمكن دخول الأسواق الصينية أو حتى الأميركية بالشروط نفسها. أوروبا هي الوحيدة تقريبًا التي لا تحمي شركاتها وأسواقها بالقدر الذي تفعله الدول الأخرى.

لدينا اليوم أدوات قوية، ويجب أن نستخدمها عندما لا تُحترم قواعد اللعبة. آلية مكافحة الإكراه أداة فعالة، ولا ينبغي التردد في استخدامها.

كما يجب تعزيز مبدأ «التفضيل الأوروبي». هناك تفضيل أميركي شمالي في الأسواق الأخرى، بينما لا يزال التفضيل الأوروبي محدودًا. نحن نحرز تقدمًا، ونعمل بتنسيق وثيق مع ألمانيا لوضع إطار طموح وبسيط، وعلى المفوضية الأوروبية تقديم مقترح بهذا الاتجاه مطلع عام 2026.

ثانيًا، التبسيط. بدأنا ذلك في بعض التشريعات، وعلينا المضي قدمًا في قطاعات أخرى كالصناعة الكيميائية، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والقطاع المصرفي. كما يجب تعميق السوق الموحدة، بحيث تصبح سوق الـ450 مليون مستهلك السوق المحلية الحقيقية لجميع الشركات الأوروبية.

ثالثًا، الاستثمار والابتكار. الفجوة في نصيب الفرد من الناتج بين الولايات المتحدة وأوروبا تعود بنسبة كبيرة إلى فارق الابتكار. نحتاج إلى استثمارات عامة وخاصة أكبر، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتقنيات النظيفة، والدفاع والأمن.

لدينا في أوروبا مدخرات كبيرة، لكنها لا تُستثمر بما يكفي داخل القارة. لذلك، يجب تسريع برامج التسنيد، وتعميق اتحاد أسواق رأس المال، لتمويل الابتكار والاستثمار في أوروبا.

أوروبا تمتلك مزايا حقيقية: طاقة كهرباء منخفضة الكربون ومستقرة، بنية تحتية عالية الجودة، منظومة بحث وابتكار عالمية المستوى، وسوقًا كبيرة ذات قدرة شرائية قوية. والأهم من ذلك، أنها فضاء تحكمه سيادة القانون وقابلية التنبؤ.

قد تكون أوروبا أبطأ أحيانًا، وتحتاج إلى إصلاحات، لكنها مكان تُحترم فيه القواعد، ويُحترم فيه القانون. وهذا ما يجعلها مكانًا جيدًا لليوم والغد.

خلال عام 2026، سنكون ملتزمين بدفع هذه الأجندة العالمية لمعالجة الاختلالات عبر مزيد من التعاون، وببناء أوروبا أقوى وأكثر استقلالية، قائمة على الحماية الذكية، والتبسيط، والاستثمار، وكذلك على تعزيز الدفاع والأمن.

نحن نؤمن بأن العالم يحتاج إلى مزيد من النمو والاستقرار، لكننا نفضّل الاحترام على التنمّر، والعلم على الخرافة، وسيادة القانون على العنف.
أهلًا بكم في أوروبا، وأهلًا بكم في فرنسا.