ملخص: تناقش هذه المقالة كيف يمكن لقطاعي التمويل والتأمين أن يتحولا من أدوات لتعويض الخسائر إلى محركات للابتكار وبناء المرونة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات ونماذج تأمينية مبتكرة مثل التأمين البارامتري، ودور التنظيم الذكي والمتناغم والتعاون الدولي في سد فجوة الحماية، وخفض المخاطر، وتمكين الاستثمارات، خاصة في مجالات المناخ والأمن السيبراني، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المتزايدة في عالم سريع التغير.
- يمكن لقطاعي التأمين والتمويل دفع المرونة الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات ونماذج مبتكرة مثل التأمين البارامتري.
- ويُعدّ التنظيم الذكي والمتناغم، إلى جانب التعاون العالمي، عنصرين أساسيين لفتح آفاق جديدة من النمو في قطاعي التأمين والتمويل.
- في ورشة عمل حديثة عقدتها TheCityUK والمنتدى الاقتصادي العالمي في لندن، شارك قادة من قطاعي التأمين والتمويل رؤاهم حول الحلول المطلوبة لدعم هذه القطاعات.
ستلعب صناعتا التأمين والتمويل عالميًا دورًا محوريًا في مواجهة مجموعة متزايدة التعقيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها العالم مع دخول الربع الثاني من القرن الحادي والعشرين. وتشمل هذه التحديات التكيف مع تغيّر المناخ، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، ومواجهة التهديدات السيبرانية الجديدة، وإدارة ازدياد متوسط الأعمار. والخيط المشترك بين هذه التحديات المتنوعة هو الحاجة إلى ابتكار وسائل جديدة لتعزيز المرونة. كما يتمثل خيط ذهبي آخر في الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال الجديدة التي تطورها شركات التأمين لتقديم الحلول المطلوبة لمواكبة الطلبات المتزايدة باستمرار.
وقد استُعرضت هذه المحاور خلال ورشة عمل متعددة التخصصات نظمتها TheCityUK والمنتدى الاقتصادي العالمي في لندن، بدعم من مبادرة Streamlining Services Initiative. وخلال الورشة، تبادل قادة قطاعي التأمين والتمويل رؤاهم حول الحلول التي تطورها صناعاتهم للمساهمة في هذا الجهد، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة بناء شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص. فالسياسات والتنظيم والتعاون عبر الحدود يجب أن تعمل معًا لتمكين التقنيات المبتكرة ونماذج الأعمال الجديدة من تحقيق كامل إمكاناتها.
سد فجوة الحماية عبر الابتكار
لطالما انشغل المؤمنون وصنّاع السياسات بالحاجة إلى معالجة فجوة الحماية العالمية المتنامية، أي الفارق بين الخسائر المؤمن عليها وغير المؤمن عليها. ويتمثل أحد التحديات الأساسية في كيفية تقديم خدمات تأمينية فعّالة تلبي متطلبات اليوم. فإذا تعذّرت القدرة على تحمّل التكاليف، سترتفع الأقساط إلى مستويات غير متاحة، أو ستنسحب شركات التأمين من تغطية بعض المخاطر بالكامل.
ويُعد تسخير التكنولوجيا والابتكار محورًا أساسيًا لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. فبعد الكوارث الطبيعية، باتت الطائرات المسيّرة تُستخدم لتقييم الأضرار بسرعة وأمان، حتى في المناطق صعبة الوصول. كما أن دمج بيانات الأقمار الصناعية—التي توفر تغطية واسعة وتاريخية—مع البيانات الدقيقة والآنية التي تولدها الطائرات المسيّرة، يمكّن شركات التأمين من إجراء تقييمات مخاطر أكثر شمولًا. ويساعد هذا النهج المبتكر على تسريع عمليات التعويض، ما يتيح لأصحاب الوثائق إعادة بناء منازلهم أو أعمالهم بشكل أسرع.
وفي الوقت نفسه، ومع ازدياد كلفة التأمين التقليدي على الممتلكات وتراجع إمكانية الوصول إليه في المناطق عالية المخاطر والمعرضة للكوارث الطبيعية، يبرز تطوير منتجات التأمين البارامتري كبديل واعد. فعلى عكس الوثائق التقليدية، يوفّر التأمين البارامتري تعويضات سريعة بناءً على محفزات محددة مسبقًا—مثل فئة العاصفة أو سرعة الرياح—بدلًا من عمليات تقييم خسائر مطوّلة. ويؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الاكتتاب وتسوية المطالبات، ما يجعل التغطية أكثر قدرة على تحمّل الكلفة. وبالتوازي، تستمر الأسواق التأمينية المتخصصة التي تركز على المخاطر الأصعب—كالممتلكات المعرضة للطقس القاسي—في النمو.
“
تُعد الحلول البارامترية من أكثر الابتكارات التحويلية التي خرجت من مختبر لويدز، مسرّع تقنيات التأمين لدينا. فهي توفّر إمكانات حلول سريعة وشفافة وفعّالة للمخاطر صعبة النمذجة، وتتجاوز بكثير نطاق الكوارث الطبيعية. وتُظهر شركات المختبر مثل Parametrix وOtonomi كيف يمكن للنماذج البارامترية معالجة انقطاعات تكنولوجيا المعلومات وهشاشة سلاسل الإمداد، من خلال الاستفادة من الأتمتة والاكتتاب الخوارزمي لتسريع التعافي وتعزيز الكفاءة.
”
— دون ميلر، الرئيسة التجارية، لويدز
استراتيجيات استباقية مطلوبة
غير أن تحسين الكفاءة وحده قد لا يكون كافيًا لمواجهة التحديات المعقدة المتزايدة التي تواجهها المجتمعات. لذلك، تعيد العديد من شركات التأمين تعريف دورها. فبدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للكوارث والخسائر، يتجه القطاع نحو التنبؤ والوقاية للمساعدة على الحد من المخاطر قبل وقوعها.
ويمثل الذكاء الاصطناعي والنمذجة التنبؤية فرصة كبيرة للانتقال من استراتيجيات تفاعلية إلى استراتيجيات استباقية، بما يتيح التنبؤ بالأعطال والاحتيال والتهديدات السيبرانية وأتمتة الاستجابات. ولتحقيق هذه الإمكانات، هناك حاجة إلى جمع البيانات وتحليلها على نطاق عالمي. غير أن تزايد التجزئة التنظيمية ومتطلبات توطين البيانات يعيقان التدفق الحر للبيانات التي تُعدّ أساسًا لهذه الاستراتيجيات الاستباقية.
كما أن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في قطاع الخدمات المالية والاقتصاد الأوسع يخلق مخاطر جديدة تتطلب إدارة دقيقة. فهناك تساؤلات متزايدة حول المسؤولية عن الأخطاء التي قد ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي. كذلك يحمل الذكاء الاصطناعي نقاط ضعف خاصة به، إذ من المرجح أن يزيد من تعقيد وحجم الهجمات السيبرانية، لكنه في المقابل يوفّر أدوات جديدة للدفاع ضدها. ويبرز الأمن السيبراني بدوره كمخاطر نظامية تحمل تحدياتها الخاصة.
“
لمواجهة التحديات العالمية وتصاعد التعقيد، لم يعد الابتكار خيارًا بل ضرورة حتمية لقطاع التأمين. وبصفتنا مؤمّنين، نمتلك الأدوات والبيانات والخبرات التي تمكّننا من أداء دور أكبر في تطوير حلول طويلة الأمد لأكبر المخاطر وأسرعها تطورًا. إن التأمين ينتقل من الاستفادة من خبرات الماضي إلى استشراف المستقبل في الزمن الحقيقي. ومن خلال تعزيز استيعاب البيانات عبر المنصات القديمة، ودمج الذكاء الاصطناعي مع النمذجة النظامية القائمة على الأحداث، والاستثمار في قدرات فرقنا ورعاية خبرات الاكتتاب، يمكننا تقديم حماية شاملة في مجالي المناخ والأمن السيبراني ودعم المرونة العالمية.
”
— سارا فاروپ، رئيسة الأسواق العالمية، AXIS Capital
وعلى نطاق أوسع، يُعد التأمين—بالتعاون مع قطاع التمويل الأوسع—مُمكّنًا أساسيًا للنمو والتحول والمرونة، لا سيما من خلال تقليل مخاطر الاستثمار.
وغالبًا ما أغفلت مبادرات التمويل المناخي دور التأمين. فلا يمكن توجيه رأس المال لدعم حلول التكيف مع المناخ ما لم تكن المشاريع الممولة قابلة للتأمين. وعلى سبيل المثال، جرى تطوير حلول تأمينية لتقليل تكلفة رأس المال ومعالجة تحديات التمويل المرتبطة بمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، والتي تتميز بملف مخاطر معقد مع نشوء سلاسل قيمة جديدة. ويجسد هذا الدور المتعدد الأوجه قوة التأمين باعتباره موردًا استراتيجيًا يمكن توظيفه بفعالية.
تنظيمات للمستقبل
فيما يستعد القطاع لتوسيع خبراته وتأثيره، يواجه مجموعة من العوائق التنظيمية. بعضها قائم منذ فترة طويلة، ناتج عن أطر تنظيمية لم تُصمّم لاستيعاب أنواع المخاطر الجديدة. لكن عوائق أخرى أحدث تهدد المنافسة الضرورية في توفير الحلول على مستوى عالمي. ويمكن تصنيف هذا الجيل الجديد من العوائق التنظيمية ضمن محاور رئيسية تُظهر تزايد التباين التنظيمي عبر الحدود، وتشمل:
حوكمة البيانات والهوية الرقمية
متطلبات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا
متطلبات الاستدامة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
التدابير الجيو-اقتصادية الناشئة
ولمواجهة هذه التحديات، يجب على الحكومات والجهات التنظيمية العمل جنبًا إلى جنب مع قطاعي التأمين والتمويل لتنسيق النهج بين الولايات القضائية المختلفة وتقليل التعقيد التنظيمي غير الضروري.
إن إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع التأمين في معالجة التحديات المعقدة وطويلة الأمد يتطلب سياسات متسقة وقابلة للتنبؤ، وعلى مدى زمني يتجاوز ما اعتادت عليه العديد من الحكومات. فالتركيز على المدى القصير لن يفي بالغرض، إذ إن غياب الوضوح والاستقرار في السياسات طويلة الأجل يقوّض ثقة المستثمرين اللازمة.
إن وقت التحرك هو الآن. فمن خلال تعزيز التعاون الدولي ومواءمة الأطر التنظيمية، يمكن لصنّاع السياسات المساعدة في خلق بيئة أكثر قابلية للتنبؤ تشجّع الابتكار والاستثمار والنشر الفعّال للحلول التأمينية على نطاق عالمي. وفقط عبر هذه الجهود المنسّقة يمكن للقطاع أن يوظّف قدراته بالكامل لدعم نمو مرن ومستدام. وإذا أمكن تحقيق هذه المكاسب مبكرًا، فسنكون أكثر تفاؤلًا بقدرتها على توفير الأمن والاستقرار اللازمين لازدهار المجتمعات في عالم يزداد عدم يقين.
