كيف يمكن لتجربة مصر في إدارة الدين أن تشكّل نموذجاً للدول المثقلة بالديون

• بلغ الدين العام العالمي أكثر من 102 تريليون دولار في عام 2024.
• وفي هذا السياق، تبرز تجربة مصر كمثال مهم على كيفية التعامل مع ضغوط الدين العام عبر أدوات إدارة مبتكرة، قد تكون قابلة للتطبيق في اقتصادات نامية أخرى تعاني من أعباء مماثلة.
• انخفض دين الموازنة العامة في مصر، الذي يشمل الدينين المحلي والخارجي، من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025، ما يعكس نهجاً جديداً في إدارة الدين. ومع ذلك، لا يزال الدين العام يشكل ضغطاً كبيراً على المالية العامة للدولة.

على المستوى العالمي، وصل الدين السيادي إلى مستويات حرجة. ففي عام 2024، بلغ إجمالي الدين العام العالمي نحو 102 تريليون دولار، تتحمل الدول النامية وحدها حوالي 31 تريليون دولار منه. ومنذ عام 2010، ينمو الدين العام في الاقتصادات النامية بمعدل يقارب ضعف نموه في الاقتصادات المتقدمة.

ووفقاً لأحدث إحصاءات صندوق النقد الدولي، لا يزال إجمالي الدين العالمي، العام والخاص معاً، يتجاوز 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يعادل الدين العام وحده نحو 93% من الناتج العالمي. ويعكس ذلك ضغوطاً هيكلية عميقة على الاقتصاد العالمي.

وتحمل هذه الأعباء تداعيات اجتماعية خطيرة، خصوصاً في الدول النامية. إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 3.3 مليار شخص يعيشون في دول تفوق فيها مدفوعات فوائد الدين الإنفاق الوطني على الصحة والتعليم، ما يؤدي إلى تآكل الاستثمارات الاجتماعية الأساسية ويقوض النمو طويل الأجل والرفاه والتنمية البشرية. وتعد الدول منخفضة الدخل الأكثر عرضة لهذه المخاطر، في وقت تعرّض فيه “الإطار المشترك” لمجموعة العشرين، الذي أُطلق عام 2020 لمساعدة هذه الدول على إعادة هيكلة ديونها، لانتقادات واسعة بسبب محدودية فعاليته وتأثيره المقيّد. ونتيجة لذلك، تواجه هذه الدول خيارات ضيقة للغاية لاستعادة الاستقرار المالي.

الدين العام في مصر: دراسة حالة

رغم التقدم المحقق، لا يزال الدين العام في مصر يقيّد الحيز المالي المتاح. فقد بلغ الدين الخارجي نحو 156 مليار دولار في عام 2024، أي ما يعادل 42% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استحوذت خدمة الدين على ما يقرب من 49% من إجمالي الصادرات، ما يعني امتصاص ما يقارب نصف عائدات التصدير وخلق ضغوط سيولة واضحة.

ورغم أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في زيادة الإيرادات وتحقيق فوائض أولية، فإن عبء الدين لا يزال يتطلب مزيداً من الابتكار في أدوات الإدارة المالية. وتمثل تجربة مصر، بنجاحاتها وتحدياتها، دراسة عملية يمكن أن تسهم في دفع التنمية الإقليمية.

الإطار التالي لا يمثل خطة رسمية للدين في مصر، بل مجموعة مقترحة من أدوات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساعد الحكومات التي يتمتع دينها بدرجة من الاستدامة، لكنها تواجه قيوداً متزايدة في التمويل.

الركيزة الأولى: إعادة تشكيل هيكل الدين

يمكن لتحويل الدين أن يلعب دوراً محورياً في تخفيف عبء الدين العام عبر تعديل خصائصه الأساسية لتقليل المخاطر. ويشمل ذلك تحويل الدين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية أو عملات أقل تقلباً، أو التبديل بين أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة، أو تعديل آجال الاستحقاق لتخفيف ضغوط السداد.

ومن الأمثلة العملية على ذلك القرض المرن للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يتيح للحكومات إدارة مخاطر العملة والفائدة والاستحقاق بشكل استباقي مع الحفاظ على قيمة الدائنين، وقد استخدمته دول مثل الفلبين وإندونيسيا وكولومبيا. كما يمكن دعم تحويل الدين عبر أدوات إدارة المخاطر التي توفرها مؤسسات مالية متعددة الأطراف أو مؤسسات تمويل التنمية من خلال الضمانات والتحوط.

مبادلات الدين

تختلف مبادلات الدين عن تحويله، إذ تقوم على استبدال جزء من الدين القائم بالتزام جديد بشروط مختلفة، مثل آجال أطول أو أسعار فائدة أقل أو توجيه السداد لتمويل مشاريع محددة. وقد أثبتت برامج “الدين مقابل المناخ” و“الدين مقابل التنمية”، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي، نتائج واعدة، مع إمكانية توسيع نطاقها بدعم دولي أكبر.

وقد خاضت مصر بالفعل تجارب في هذا المجال، من خلال اتفاقيات مع دولة الإمارات مرتبطة بمشروع رأس الحكمة، ومبادلات دين مع ألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع الصين بشأن التعاون المستقبلي في هذا الإطار، ما يوفر أساساً عملياً لتوسيع هذه الآليات على نطاق أوسع.

الركيزة الثانية: إدارة مبتكرة للمخاطر السيادية

توفر منصات التحوط الممزوج بالتمويل الميسر حماية منخفضة التكلفة من مخاطر تقلبات العملات وأسعار الفائدة عبر دمج رأس المال الميسر مع رأس المال الخاص. وقد طورت الفلبين وإندونيسيا، بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي، منصات مماثلة مكّنتها من زيادة الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع المناخية.

كما طورت البرازيل آليات لتقاسم المخاطر عبر منصة “إيكو إنفست برازيل”، بالتعاون مع بنك التنمية للبلدان الأمريكية، لتوفير حماية ميسورة من مخاطر الصرف الأجنبي لمشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. ويمكن لمصر الاستفادة من هذه التجارب لتقليل تكاليف الاقتراض وجذب رأس المال الخاص.

الركيزة الثالثة: السندات الموضوعية لتمويل الاستدامة

تشمل السندات الموضوعية أدوات دين مخصصة لتمويل مشاريع ذات أهداف اجتماعية أو بيئية محددة، مثل السندات الخضراء وسندات الاستدامة والسندات الاجتماعية. وقد أطلقت مصر بالفعل إطار التمويل المستدام وأصدرت أول سند أخضر لها، ما عزز مكانتها الإقليمية في مجال التمويل المناخي.

وتربط سندات الاستدامة المرتبطة بالأداء تكلفة الاقتراض بتحقيق أهداف قابلة للقياس، مثل خفض الانبعاثات أو زيادة الطاقة المتجددة. فإذا تحققت الأهداف، تنخفض تكلفة الفائدة، وإذا لم تتحقق ترتفع، ما يعزز الانضباط والإصلاح.

الركيزة الرابعة: تعزيزات الائتمان

تعد تعزيزات الائتمان حجر الأساس في إدارة الدين المبتكرة، إذ تقلل من مخاطر المستثمرين من خلال الضمانات أو التأمين أو تحمل الخسائر الأولى. وقد استفادت مصر من ذلك في إصدار سندات “الساموراي” في اليابان، حيث وفر بنك التنمية الأفريقي ضماناً جزئياً ساعد على خفض تكلفة الاقتراض وفتح السوق اليابانية بشروط أفضل.

ومن خلال التوسع المنهجي في استخدام هذه الأدوات، يمكن لمصر تعزيز استقرار هيكل دينها، وتقليل تكاليف التمويل، وجذب استثمارات خاصة على نطاق واسع.

مصر كنموذج لإدارة الدين

إلى جانب دول مثل سيشل وبليز وبربادوس، كانت مصر من الدول الرائدة في مبادلات الدين، وهي اليوم تقدم إطاراً أوسع يربط بوضوح بين الدين السيادي وأهداف التنمية المستدامة. وتمتلك البلاد فرصة حقيقية لتحويل دينها الوطني من عبء مالي إلى أداة فاعلة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، بما يجعل تجربتها نموذجاً يمكن أن تستفيد منه اقتصادات أخرى تسعى للتحرر من قيود الدين.

كاتب هذا المقال يجري أبحاثاً دكتوراه حول أثر أدوات التمويل السيادي المبتكرة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. وتمثل الآراء الواردة وجهة نظره الشخصية ولا تعكس سياسة رسمية.