كيف يمكن للسياحة أن تصبح ركيزة استراتيجية للاستقرار العالمي والنمو وبناء الثقة

• مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة من تباطؤ النمو، تبرز السياحة والسفر كأحد القطاعات القليلة القادرة على توفير دفعة اقتصادية فورية وشاملة.
• فهي ليست فقط محركا للنشاط الاقتصادي، بل تعد من أقوى أدوات تحقيق الازدهار المشترك عالميا، حيث يذهب نحو 80% من قيمتها الاقتصادية إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمجتمعات المحلية.
• وتقدم المملكة العربية السعودية نموذجا واضحا لكيف يمكن للسياحة، عندما تُعامل كبنية تحتية اقتصادية أساسية، أن تحقق الاستقرار والتنويع وخلق القيمة المشتركة على نطاق واسع.

يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع الضغوط المالية واستمرار التقلبات. فمن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2026 نحو 3.1% فقط، وهو أضعف معدل متوسط الأجل منذ عقود، في حين يُتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100% بحلول عام 2029. كما لا يزال نمو التجارة العالمية ضعيفا عند حدود 2.6%، وهو أقل بكثير من مستوياته التاريخية.

في هذا السياق، غالبا ما يتم التقليل من شأن قطاع السفر والسياحة، رغم كونه من القطاعات القليلة القادرة على توفير تحفيز اقتصادي فوري وواسع النطاق. فقد أثبت هذا القطاع مرارا قدرته على الصمود، حيث تعافى أسرع من معظم الصناعات بعد الصدمات الكبرى، ولعب دورا مهما كعامل استقرار اقتصادي مضاد للدورات، مستوعبا العمال الذين تضرروا من الأتمتة والتحولات الهيكلية في الاقتصاد.

ولا تقتصر أهمية السياحة على دورها كعازل اقتصادي كلي، بل تعد أيضا من أكثر القطاعات شمولا في توزيع الفرص الاقتصادية. إذ يتدفق ما يصل إلى 80% من القيمة الاقتصادية للسياحة مباشرة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمجتمعات المحلية، ما يجعلها من أكثر الصناعات قدرة على خلق فرص عادلة وسريعة عبر المناطق ومستويات الدخل المختلفة.

ومع توقع عجز في سوق العمل السياحي بنحو 43 مليون عامل، في الوقت الذي يستعد فيه القطاع لخلق 91 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2035، أصبحت السياحة عنصرا حاسما للدول الساعية إلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب والنساء والعمال المتأثرين بالنزوح أو التحولات الاقتصادية. وفي ظل تقلص الحيز المالي وازدياد الضغوط الاجتماعية، تكتسب هذه القدرة على استيعاب اليد العاملة أهمية مضاعفة.

كما تساهم السياحة في تعزيز التماسك الاجتماعي، خاصة في وقت يشعر فيه نحو 60% من سكان الاقتصادات المتقدمة بتصاعد مستويات عدم المساواة. فهي توفر إحدى أقدم وأقوى منصات التفاهم الثقافي والدبلوماسية الناعمة، من خلال التفاعلات اليومية التي تقرب بين الشعوب، وتدعم الحوار الإنساني عبر الحدود.

التكنولوجيا مفتاح تعزيز إنتاجية السياحة

مع توسع قطاع السفر والسياحة وتعقده، أصبحت التكنولوجيا عاملا محوريا للحفاظ على مساهمته الاقتصادية والاجتماعية. فاعتماد الرقمنة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق مكاسب إنتاجية تتراوح بين 15% و40%، ما يساعد على مواجهة نقص العمالة المزمن، مع تحسين جودة الخدمات وكفاءة العمليات.

ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب، وإدارة تدفقات الزوار، وتحسين توزيع القوى العاملة، إلى جانب الاعتماد على الهوية الرقمية والأنظمة البيومترية والتأشيرات الإلكترونية لتقليل الاحتكاك دون المساس بالأمن. ومن خلال إزالة أوجه القصور في المعالجة واللوجستيات، تتيح التكنولوجيا للعنصر البشري التركيز على جوهر السياحة الحقيقي: حسن الضيافة، وسرد القصص، وتقديم تجارب ذات معنى.

ومع توقع أكثر من 70% من المسافرين لتجارب سفر سلسة مدعومة بالأنظمة البيومترية، مقارنة بأقل من 30% من المطارات التي توفر هذه الحلول حاليا، تبرز فرصة كبيرة لتقليل التعقيدات وتحسين التجربة الإنسانية. وعند توظيف التكنولوجيا بشكل مسؤول، فإنها لا تستبدل البعد الإنساني للسياحة، بل تعززه.

ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وحدها لا تكفي. إذ يتطلب إطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع سد فجوة البنية التحتية والاستثمار. فاليوم، لا يصل سوى نحو 12% من الاستثمارات السياحية العالمية إلى الوجهات الناشئة والثانوية، رغم أنها تمثل أكثر من نصف إمكانات النمو العالمية.

ولا تعكس هذه الفجوة نقصا في الطلب، بل ترتبط بجاهزية المشاريع وتوزيع المخاطر، حيث يتجه رأس المال نحو البيئات التي تتسم بالاستقرار والحوكمة والتخطيط طويل الأمد، لا مجرد الترويج السياحي. وهنا تبرز أهمية التمويل المختلط، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأدوات الحد من المخاطر المبتكرة لتحفيز الاستثمار حيث تشتد الحاجة إليه.

لماذا يُعد الاستثمار في السياحة مفتاحا أساسيا: نموذج السعودية

تجسد المملكة العربية السعودية كيف يمكن للسياحة، عندما تُعامل كبنية تحتية اقتصادية محورية، أن تحقق الاستقرار والتنويع وخلق القيمة المشتركة على نطاق واسع. ففي عام 2024، استقبلت المملكة أكثر من 115 مليون سائح من الداخل والخارج، متجاوزة هدفها الأصلي لعام 2030 قبل سبع سنوات من الموعد المحدد.

وبدعم من بيئة أعمال محفزة، وترويج عالمي قوي، وإصلاحات سياسية مستقبلية، تستثمر السعودية مئات المليارات من الدولارات في وجهات سياحية متجددة ومتجذرة ثقافيا، صُممت لتحقيق تنافسية طويلة الأمد بدلا من التركيز على الكثافة قصيرة الأجل.

وفي إطار رؤية 2030، يمتد هذا الالتزام ليشمل استثمارات سياحية قد تصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030، تشمل الربط الجوي، وتطوير الوجهات، والمنصات الرقمية، وتنمية رأس المال البشري. وقد بدأت النتائج تظهر بوضوح، إذ تجاوز عدد العاملين في قطاع السياحة مليون وظيفة بحلول عام 2024، ما ساهم في استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتحفيز نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد إقليميا.

وتبرز وجهات رئيسية مثل العلا، والدرعية، والبحر الأحمر كأمثلة على كيف يمكن للتصميم السياحي المدروس أن يولد فوائد واسعة النطاق. ففي العلا، أعادت مشاريع ترميم التراث الكبرى تقديم الثقافة كأصل اقتصادي حي، مع إعطاء الأولوية لسلاسل الإمداد المحلية والحرفيين والمرشدين السياحيين، ما ضمن بقاء العوائد داخل المجتمع المحلي وتعزيز الدخل والحفاظ على الهوية.

أما مشروع الدرعية، فقد جمع بين الحفاظ على التراث والتجديد الحضري والاستثمار في البنية التحتية العامة، في حين يضع مشروع البحر الأحمر معايير عالمية جديدة للتنمية المتجددة المعتمدة بالكامل على الطاقة المتجددة، مع آثار إيجابية تمتد إلى قطاعات البناء واللوجستيات والطيران على مستوى المملكة.

وتوضح هذه النماذج مجتمعة أن السياحة، عندما تُصمم كنظام متكامل لا كقطاع منفصل، يمكنها تحقيق استقرار سوق العمل، وتنويع الصادرات، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

السياحة كقوة استقرار في عالم مضطرب

في عالم يتسم بالتجزئة الجيوسياسية وتراجع الثقة، تظل السياحة قوة استقرار فريدة. فهي تحافظ على التبادل الإنساني الواسع والطوعي في وقت تتعرض فيه القنوات الدبلوماسية والتجارية والسياسية الرسمية لضغوط متزايدة، ما يخلق تفاعلات يومية تعزز الفهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة عبر الحدود.

وتعيد السياحة فتح مسارات التنقل، وتعزز الاعتماد المتبادل بين الدول، وتدعم الحوار في أكثر اللحظات حاجة إليه. فهي ليست نشاطا ثانويا، بل ركيزة استراتيجية للمرونة الاقتصادية والأمن والتعاون العالمي.

ومن هنا، تصبح الدعوة إلى العمل واضحة: يجب على الحكومات والقطاع الخاص الاستثمار في التنقل، والبنية التحتية، ورأس المال البشري، والتكنولوجيا. وتُظهر تجربة السعودية كيف يمكن تحقيق ذلك عمليا، من خلال الاستثمار المستدام في الربط الجوي، والتأشيرات الرقمية، وجاهزية الوجهات، وتنمية المواهب، والتكنولوجيا، باعتبارها بنية تحتية اقتصادية أساسية وليست إنفاقا اختياريا.

إن مستقبل الازدهار العالمي لن يتحدد فقط بسرعة نمو الاقتصادات، بل بقدرتها على البقاء منفتحة، ومتصلة، ومرنة. وعندما تُصمم السياحة بوعي واستراتيجية واضحة، فإنها تحتل موقع القلب في هذه المعادلة.