ملخص: تناقش هذه المقالة فكرة تعليق تقاعد بعض محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري مؤقتاً كخيار عملي لدعم التحول العالمي في الطاقة، في ظل الارتفاع السريع في الطلب على الكهرباء الناتج عن الكهربة وتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي. وتوضح أن الإبقاء على هذه المحطات كقدرات احتياطية محدودة الاستخدام، إلى جانب تحسين استغلال شبكات النقل القائمة، يمكن أن يعزز موثوقية الإمدادات ويخفض التكاليف ويتجنب استثمارات متسرعة في بنى تحتية جديدة عالية الانبعاثات. كما تؤكد أن هذا النهج يمنح صناع القرار وقتاً لتحديث قواعد أسواق الكهرباء وتسريع نشر التقنيات النظيفة والمرنة، بما يحافظ على القدرة التنافسية الاقتصادية ويضمن انتقالاً طاقياً أكثر توازناً واستدامة.
- يشهد الطلب على الكهرباء ارتفاعاً متسارعاً نتيجة التوسع في الكهربة وزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الجديدة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
- وفي هذا السياق، يمكن أن يساهم تعليق تقاعد بعض محطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري، إلى جانب الاستخدام الأكثر كفاءة للبنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، في الحفاظ على القدرة التنافسية الاقتصادية أثناء نشر حلول طاقة جديدة لتلبية هذا الطلب المتزايد.
- وفي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، سيناقش المشاركون حلولاً توازن بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي.
لقد انتهى عصر إغلاق كل محطة حرارية عاملة بالوقود الأحفوري بمجرد بلوغها سن التقاعد. ففي ظل التسارع الكبير في الكهربة وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أصبح الخيار الأكثر عقلانية اليوم هو تحسين استخدام أصول الشبكات وخطوط النقل، مع تمديد عمر بعض محطات الوقود الأحفوري لضمان موثوقية الشبكة خلال عدد محدود من الساعات الحرجة سنوياً.
إن الحاجة المفاجئة نسبياً إلى التوسع السريع في إمدادات الكهرباء على مستوى العالم تفرض هذا النهج الجديد كلياً. ومن بين الحلول الممكنة تأجيل إغلاق المحطات القديمة وغير الكفؤة، بحيث تبقى قيد التشغيل كقدرات احتياطية تُستخدم بشكل محدود خلال الحالات القصوى. ويساعد ذلك على خفض الانبعاثات الكربونية على مدى دورة الحياة، من خلال تجنب بناء وحدات حرارية بديلة جديدة قد تعمل لساعات أطول بكثير. وبهذا، يمكن دعم انتقال ناجح في مجال الطاقة مع الحفاظ في الوقت نفسه على القدرة التنافسية الاقتصادية وكلفة معقولة للكهرباء.
إن تعليق تقاعد محطات الطاقة الحرارية العاملة بالوقود الأحفوري يضمن أن تكون البدائل المستقبلية مزيجاً أمثل من التقنيات النظيفة والمرنة. كما يمنح هذا التوجه وقتاً كافياً لتحديث قواعد وأسواق الكهرباء وبروتوكولاتها، بما يسمح للحلول الناشئة، مثل تخزين الطاقة بالبطاريات، بالحصول على فرص متكافئة للنفاذ إلى الشبكة والتوسع بسرعة.
سعات فائضة في الشبكات القائمة
العامل الأساسي الذي يقود هذا التحول في السياسات والرؤى هو أن شبكات النقل الحالية وأساطيل محطات الطاقة الحرارية في العديد من دول العالم تُصمَّم أصلاً مع قدر كبير من الاحتياط، ما يجعلها غير مستغلة بالكامل في معظم الأوقات. وغالباً ما تتوافر سعات فائضة كبيرة خلال أغلب ساعات العام وفي مختلف الظروف التشغيلية.
وبالاستناد إلى مثال الولايات المتحدة، تُظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مئات الآلاف من الميغاواط من محطات الوقود الأحفوري لم تعمل سوى لنحو 10 إلى 20% من الوقت خلال عام 2023. كما أن معدلات استخدام شبكات النقل الكهربائية تتراوح عادة بين 50 و60% في المتوسط السنوي، في حين لا تتجاوز فترات الضغط القصوى على الشبكة نحو 100 ساعة سنوياً، أي ما يعادل 1% فقط من إجمالي ساعات السنة.
ومع الانتشار السريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية عالمياً خلال العقد الماضي، باتت الفترات الأكثر خطورة على موثوقية الشبكة تحدث غالباً خلال ذروة “الحمل الصافي” في فصل الشتاء، عندما تتراجع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة بسبب الطقس البارد والمظلم، وهي الظاهرة المعروفة في ألمانيا باسم “الركود المظلم”. وفي الولايات المتحدة، تظهر بعض أصعب الظروف التشغيلية، وأكثرها إثارة للجدل السياسي، خلال موجات حر أو برد غير موسمية في فصلي الربيع والخريف، وهي الفترات الانتقالية التي قد تُخرج خلالها نحو ثلث أسطول المحطات الحرارية من الخدمة لأعمال الصيانة المجدولة.
وفي بعض المناطق الأميركية، أدى إغلاق محطات حرارية في وقت يتزايد فيه القلق من ارتفاع تكاليف الكهرباء نتيجة الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي إلى أزمات سياسية حادة، حتى وإن كانت تلك المحطات قديمة وقليلة الاستخدام.
محطات الطاقة الحرارية القائمة: حل سريع ومنخفض الكلفة
أصبحت الكلفة عاملاً حاسماً أيضاً. ففي عام 2025، قدّرت شركة استشارات الطاقة “غريد ستراتيجيز” أن كلفة تأجيل تقاعد المحطات الحرارية والإبقاء عليها قيد التشغيل تبلغ في المتوسط نحو 89.31 دولاراً لكل كيلوواط-سنة بالنسبة للمحطات القريبة من التقاعد والتي تُستخدم غالباً كاحتياطي للحالات القصوى. وهذا يعني أن محطة بقدرة 500 ميغاواط ستكلف نحو 44.6 مليون دولار سنوياً. في المقابل، تبلغ كلفة بناء محطة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أكثر من 2,700 دولار لكل كيلوواط، أي ما يعادل 1.35 مليار دولار لمحطة بقدرة 500 ميغاواط.
وبذلك، فإن الكلفة الرأسمالية وحدها لاستبدال محطة حرارية قائمة بمحطة غازية جديدة، دون احتساب العوائد الاستثمارية، تفوق بنحو 30 مرة الكلفة السنوية للإبقاء على المحطة القديمة متاحة لبضع سنوات إضافية. وحتى في حال اتخاذ قرار البناء، تشير تقديرات مسؤولي شركات المرافق إلى أن إدخال قدرات حرارية جديدة إلى الخدمة قد لا يتم قبل عام 2032، مع فترات تنفيذ قد تمتد إلى خمس سنوات للمعدات الكهربائية الحرجة مثل المحولات عالية الجهد.
كما أن تأجيل إغلاق المحطات الحرارية يمنع متخذي القرار من اللجوء إلى حلول متسرعة أو مدفوعة بضغوط سياسية. فإذا اعتُبر بناء محطات غازية جديدة هو الحل الأساسي، فقد يؤدي ذلك إلى ترسيخ بنية تحتية أحفورية تقليدية لعقود إضافية، مع ما يرافقها من انبعاثات على مدى دورة الحياة. أما تأجيل تقاعد محطة فحم قليلة الاستخدام لمدة عشر سنوات، فيفتح نافذة زمنية تتيح للتقنيات الناشئة أن تتوسع بسرعة، وتحافظ على مسار انتقال منخفض الكربون مع ضمان استقرار أسعار الكهرباء خلال الفترة الانتقالية.
إلى جانب تأجيل التقاعد، يُعد الاستخدام الأكثر كفاءة لشبكات النقل القائمة أمراً حيوياً لحماية المستهلكين من كلفة توسعات شبكية غير ضرورية. وقد أسهم نشر أنظمة التخزين بالبطاريات على نطاق واسع في تحسين استغلال الشبكات الحالية في دول مثل أستراليا وبعض الولايات الأميركية، حيث توفر هذه الأنظمة أيضاً دعماً موثوقاً لأساطيل المحطات الحرارية خلال فترات الصيانة الموسمية.
إن الجمع بين الاستخدام الأفضل للأصول القديمة ونشر تقنيات مرنة لإدارة الطلب يمكن أن يفتح سريعاً سعات كبيرة غير مستغلة في الشبكات. غير أن العقبة الأكبر عالمياً تتمثل في غياب الحوافز التنظيمية والاقتصادية التي تشجع مشغلي الشبكات وشركات المرافق على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة بدلاً من التركيز فقط على بناء بنية تحتية جديدة.
لماذا يبدو تأجيل إغلاق محطات الوقود الأحفوري خياراً منطقياً
بدلاً من السعي المحموم لإغلاق المحطات القديمة بأي ثمن، يجدر التفكير في تأجيل تقاعدها لتبقى قيد التشغيل كمصادر محدودة الاستخدام للحالات القصوى. فهذا النهج أكثر كفاءة من حيث الكلفة لتلبية متطلبات الموثوقية المتزايدة في وقت يشهد نمواً سريعاً في الطلب على الكهرباء وارتفاعاً حاداً في تكاليف البناء.
والأهم من ذلك، أن تعليق إغلاقات المحطات الحرارية يمنح صناع السياسات والمشغلين وقتاً لتقييم الحجم الفعلي لنمو الطلب الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي، وصياغة قواعد سوقية وتشريعية تشجع اعتماد أحدث الحلول وأكثرها جدوى اقتصادية.
إن جهداً عالمياً منسقاً لتحسين استخدام محطات الطاقة وخطوط النقل التي شُيدت قبل عقود يمكن أن يساعد في تجنب استثمارات مكلفة في بنى تحتية قد تصبح متقادمة بسرعة، وذلك في مرحلة يشكل فيها أمن إمدادات الكهرباء عاملاً استراتيجياً بالغ الأهمية.
