من الطاقة المتجددة إلى الطاقة الموثوقة: كيف نُطلق كامل إمكانات طاقة الرياح من أجل مستقبل طاقي آمن

• أصبحت طاقة الرياح اليوم موردًا حاسمًا للأمن الطاقي والقدرة على الصمود، إذ تقلل الاعتماد على أسواق الوقود الأحفوري المتقلبة.
• غير أن توسيع نطاق طاقة الرياح إلى كامل إمكاناتها يتطلب تنفيذًا سريعًا للطموحات وتعاونًا وثيقًا بين الصناعة والحكومات.
• وعلى الحكومات أن تتحرك بحزم لوضع الأطر المناسبة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، والاستثمار في البنية التحتية، ومواءمة السياسات الصناعية لتوسيع قدرات التصنيع، وحماية البنية الرقمية.

لقد أثبت التاريخ أن الاعتماد المفرط على مورد واحد أجنبي للطاقة مكلف. فقد أظهرت أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي كيف يمكن لانعدام أمن الطاقة أن يُحدث اضطرابات واسعة في الاقتصادات والمجتمعات. وفي عام 2022، وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قفزت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد، ما دفع الدول إلى البحث العاجل عن مصادر بديلة للطاقة. وفي الحالتين، أرهقت تكاليف الطاقة المرتفعة الأسر والقطاعات الصناعية على حد سواء.

أدت الاستجابة السياسية السريعة في سبعينيات القرن الماضي إلى نشوء صناعة طاقة الرياح بوصفها حلًا عمليًا ومحليًا لتحدٍ عالمي. أما اليوم، ورغم أن الحلول أصبحت أكثر نضجًا مع عودة الصدمات الجيوسياسية إلى الواجهة، فإن وتيرة الاستجابة لا تزال أقل حسمًا مما ينبغي.

الرياح كخيار للمضي قدمًا

يحتاج العالم أكثر من أي وقت مضى إلى طاقة آمنة وميسورة ومستدامة، وطاقة الرياح هي المصدر الوحيد الذي يجمع هذه العناصر الثلاثة معًا. فهي طاقة محلية وسريعة الإنشاء ولامركزية، وتساعد الدول على استقرار أسعار الكهرباء وتعزيز الاستقلال الطاقي.

تتجلى قيمة هذه المرونة بوضوح في أوكرانيا. فعلى الرغم من الهجمات الشديدة على نظامها الطاقي، تسهم الجهود الجارية لتوسيع قدرات طاقة الرياح في دعم أمن الطاقة ووضع أسس التعافي طويل الأجل. ويبرز مشروع تيليغولسكا التابع لشركة DTEK، الذي يُتوقع أن يصبح أكبر مزرعة رياح في أوكرانيا بقدرة 498 ميغاواط على مرحلتين، الدور المحوري لطاقة الرياح في إعادة بناء منظومة الطاقة في البلاد. ويؤكد كثير من الأوكرانيين والمشاركين في جهود إعادة الإعمار أن الوصول إلى طاقة موثوقة ومنخفضة الكلفة ومنتجة محليًا سيكون محركًا رئيسيًا للنمو والقدرة على الصمود في المستقبل.

وقد بدأت أوروبا تلتفت إلى هذا الواقع. فقد أسهمت توجيهات الطاقة المتجددة في توسيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، حيث باتت طاقة الرياح والطاقة الشمسية تمثلان قرابة نصف إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي، مع تجنب واردات من الوقود الأحفوري تُقدّر بنحو 59 مليار يورو خلال السنوات الخمس الماضية. ويعزز “الاتفاق الصناعي النظيف” هذا المسار، مؤكدًا أن إزالة الكربون ليست ضرورية للتقدم المناخي فحسب، بل أيضًا لضمان إمدادات آمنة من طاقة خضراء تنافسية تعزز مكانة أوروبا عالميًا.

صحيح أن طاقة الرياح، مثل غيرها من مصادر الطاقة المتجددة، تواجه تحديات تتعلق بالتقلب والقدرة القاعدية، إلا أن التطور التكنولوجي يتسارع. فالتوسع في تخزين الطاقة بالبطاريات والكهربنة يجعل الأنظمة الهجينة أكثر جدوى اقتصادية من بناء قدرات جديدة تعمل بالفحم أو الوقود الأحفوري، بل وحتى من بعض الخيارات النووية. ولا يتعلق الأمر بالمفاضلة بين التقنيات، بل بنشر ما يدوم ويتجدد على نطاق أوسع.

تهيئة الأطر المناسبة

يتطلب توسيع طاقة الرياح إلى كامل إمكاناتها تنفيذًا سريعًا للطموحات وتعاونًا وثيقًا بين الصناعة والحكومات.

ويُعد تقليص الإجراءات البيروقراطية أمرًا أساسيًا. ففي أوروبا وحدها، لا تزال مئات الغيغاواط من مشاريع طاقة الرياح عالقة في مسارات ترخيص تستغرق في المتوسط ما بين خمس وسبع سنوات. ويمكن لتبسيط إجراءات الترخيص لمشاريع الرياح والشبكات، واعتماد معايير غير سعرية ذات معنى في المزادات، ووضع قواعد متوازنة، أن يسرّع وتيرة التنفيذ. وتُظهر ألمانيا أثر ذلك بوضوح، إذ أدى تطبيق توجيه الطاقة المتجددة الثالث إلى زيادة التراخيص بنسبة 85 في المئة وخفض أسعار الكهرباء بنحو 18 في المئة على أساس سنوي في عام 2024. ومع ذلك، لا تزال الإجراءات معقدة إلى حد يستبعد في كثير من الأحيان تقنيات جديدة مثل التخزين من مسارات الموافقة نفسها.

وتُعد السياسة الصناعية أداة حاسمة أخرى. فأوروبا تخوض سباقًا عالميًا على استثمارات التقنيات النظيفة، ويتطلب الفوز به سياسة صناعية طموحة تعزز جانبي العرض والطلب. فعلى جانب الطلب، يجب تعزيز الجدوى الاقتصادية للكهربنة، وعلى جانب العرض، ينبغي دعم التصنيع والتوسع. كما أن الحوافز التي تعزز تنافسية التصنيع الأوروبي ستؤمّن سلاسل التوريد وتدعم توسيع نطاق الإنتاج.

وينعكس هذا التركيز على النمو الصناعي في خلق وظائف عالية الجودة، غالبًا ما تكون محلية، تدعم المجتمعات والاقتصادات. ففي عام 2024، وفّرت صناعة طاقة الرياح الأوروبية أكثر من 370 ألف وظيفة عبر سلسلة القيمة، من التصنيع إلى فنيي صيانة التوربينات. ومع تزايد الطلب على طاقة الرياح في أنحاء أوروبا، ولا سيما البرية، تواصل شركة فيستاس الاستثمار وتوسيع بصمتها التصنيعية، كما يتضح في بولندا وإيطاليا.

وفي الوقت نفسه، يجب أن تواكب البنية التحتية الداعمة، مثل الشبكات والتخزين والموانئ والطرق، هذا التوسع. وقد أبرز انقطاع الكهرباء في شبه الجزيرة الإيبيرية عام 2025 مخاطر نقص الاستثمار في تحديث الشبكات، وأهمية وجود نظام طاقي مترابط. ولا ينبغي النظر إلى تكلفة تحديث الشبكات بمعزل، بل من زاوية دورها في تعزيز أمن الطاقة والاستقلال الاقتصادي والنمو.

ويهدف حزمة الشبكات الجديدة للمفوضية الأوروبية إلى تسريع الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود، بما يتيح تدفق فائض طاقة الرياح عبر أوروبا. كما تبرز مؤشرات إيجابية بشأن توجيهات المفوضية للدول الأعضاء لتكييف أنظمة الدعم الوطنية مع نموذج عقود الفروقات.

من المتجدد إلى الموثوق

تحافظ أنظمة الطاقة على إضاءة المنازل واستمرار عمل الاقتصادات، ويقع ضمان موثوقيتها وسلامتها في صميم الأمن الطاقي. وكغيرها من البنى التحتية الحيوية، تتطلب أنظمة الطاقة إجراءات قوية للأمن السيبراني للحفاظ على سلامتها.

فالتوربينات الحديثة للرياح هي أصول رقمية متقدمة، مُحسّنة لتغذية شبكة كهرباء مترابطة. وكجميع الأنظمة الرقمية، فهي عرضة للهجمات السيبرانية التي قد تؤثر في الأصول الفردية واستقرار الشبكة ككل. ومعالجة هذه الثغرات، مثل المسارات الرقمية والوصول عن بُعد، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين السلطات الوطنية ومشغلي الشبكات ومالكي محطات الطاقة والمصنّعين.

ومع ذلك، لا تزال أطر التنظيم للحد من هذه المخاطر غير مكتملة في كثير من الدول. ففي أوروبا، يوفر توجيه NIS2 أساسًا داعمًا، لكن تطبيقه لا يزال بطيئًا وغير متكافئ.

التحرك الحاسم

يحذرنا التاريخ من مخاطر الاعتماد المفرط والتقاعس. فطاقة الرياح اللامركزية والمحلية والمرنة تُحوّل هذه الدروس إلى خارطة طريق للأمن الطاقي. ومن خلال وضع الأطر المناسبة، وتقليص الإجراءات البيروقراطية، والاستثمار في البنية التحتية، ومواءمة السياسات الصناعية لتوسيع التصنيع، يمكن تسريع التنفيذ وبناء سلاسل توريد قوية. كما أن تعزيز الأمن السيبراني يضمن بقاء نظام الطاقة الرقمي المتنامي موثوقًا ومحميًا.

تستثمر أوروبا مئات المليارات في الدفاع، لكنها تغفل أحيانًا أن الاستقلال الطاقي هو أساس الأمن والاكتفاء الذاتي. وفي كثير من الأحيان، يكون اتخاذ قرار صحيح بنسبة 80 في المئة بسرعة أفضل من السعي وراء الكمال لسنوات. وعلى صناعة طاقة الرياح والحكومات وجميع المعنيين أن يتحركوا بوتيرة أسرع. فالخيار الصائب لا ينبغي أن يستغرق عقدًا من الزمن، بل بضعة أرباع سنوية.

ومن خلال تعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات والصناعة، يمكننا تسخير الإمكانات الكاملة لطاقة الرياح وبناء مستقبل طاقي مستدام وآمن وميسور الكلفة.