كيف يمكن لأوروبا أن تقود الجهود لسد فجوة تمويل الطبيعة

• نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي مهدد بسبب تدهور الطبيعة، وفي الوقت نفسه اتسعت فجوة التمويل العالمية المخصصة للتنوع البيولوجي لتصل إلى 942 مليار دولار سنويا.
• وستكون نماذج الأعمال والاقتصادات الإيجابية للطبيعة عنصرا أساسيا لتجنب فقدان الغابات، وفشل المحاصيل، وتصاعد عدم الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
• ويمكن لأوروبا أن تقود التحول بعيدا عن ممارسات إزالة الغابات من خلال المساهمة في وضع معايير عالمية، ودفع الابتكار، وجمع الشركاء حول أهداف مشتركة.

في قلب ولاية بارا بالبرازيل، ومع بزوغ الفجر فوق غطاء الغابات المطيرة، يرى مانويل سيد أوليفيرا بوادر أمل في التغيير. فمثل آلاف المزارعين الأسريين في الأمازون، يستعد مانويل لاعتماد مبادرة الولاية لتتبع الماشية، وهو نظام يهدف إلى تتبع كل حركة لقطيعه بحلول عام 2030.

ورغم بعض التأخيرات، صمم برنامج بارا للحد من إزالة الغابات، وتعزيز التتبع، ودعم الزراعة المستدامة في أحد أكثر النظم البيئية أهمية في العالم.

وبالنسبة للمنتجين مثل مانويل، يمثل هذا البرنامج أيضا فرصة اقتصادية كبيرة. إذ تقدر دراسة حديثة أن ما يصل إلى مليار دولار من القيمة يمكن تحقيقها عند إلزامية التتبع في الولاية، نتيجة زيادة صادرات اللحوم القابلة للتتبع، ونمو الطلب المحلي والأسعار، وتراجع السوق غير النظامية، وتحسن الإنتاجية.

لكن هذه الفرصة لا تزال بعيدة المنال، إذ تحتاج نحو 40 ألف عائلة في بارا إلى دعم مالي وتقني إضافي للوفاء بمتطلبات البرنامج.

وهنا يبرز الدور الحاسم للتمويل في سد الفجوة أمام المنتجين الذين يغيرون أساليب تربية الماشية، بما يتيح لهم الوصول إلى هذا النشاط الاقتصادي الإضافي البالغ قيمته مليار دولار. فنجاح برنامج بارا، وصحة أكبر غابة مطيرة في العالم، وسبل عيش آلاف المربين كلها مترابطة وتعتمد على ذلك.

تم تصميم مبادرة رأس المال التحفيزي للانتقال الزراعي لتلعب هذا الدور، إذ تهدف من خلال استثمار رأس مال تحفيزي في التحول الزراعي إلى إطلاق فرص تجارية تعادل أربعة أضعاف حجم الاستثمار الأصلي.

وقد أُعلن عن هذه المبادرة خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين، بدعم أولي قدره 20 مليون دولار من النرويج، ومع تولي جهة متخصصة دور المستشار البيئي والاجتماعي، تمثل هذه الخطوة التزاما مفصليا بسد فجوة تمويل الطبيعة.

حجم التحدي في سد فجوة تمويل الطبيعة

قصة مانويل تذكرنا بأن التزامات أوروبا المناخية مرتبطة بشكل وثيق بمصير الغابات والمزارعين على بعد نصف العالم. فمشاريع مثل تتبع الماشية في البرازيل تحتاج إلى أكثر من الإرادة السياسية، إذ تتطلب رأسمالا وابتكارا وتعاونا.

لقد وصلت فجوة التمويل العالمية لحماية التنوع البيولوجي إلى 942 مليار دولار سنويا، في حين لا يتجاوز التمويل الحالي 208 مليارات دولار. ونصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي معرض للخطر بسبب تدهور الطبيعة، بينما تتجاوز احتياجات التكيف المناخي في الدول النامية وحدها 310 مليارات دولار سنويا. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس سبل العيش، والأمن الغذائي، واستقرار المجتمعات في كل مكان.

ومن دون تحرك عاجل، ستكون كلفة التقاعس فادحة، وستقاس بفقدان الغابات، وفشل المحاصيل، وتصاعد عدم الاستقرار. كما أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس أو إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. والتحدي لا يقتصر على جمع المزيد من الأموال، بل على توظيفها بطرق مستدامة تحمي الطبيعة وتحد من المخاطر المناخية في آن واحد.

التزامات النرويج التحفيزية للمناخ والطبيعة

أدركت النرويج منذ زمن طويل أن المناخ والطبيعة وجهان لعملة واحدة. وبصفتها من أكبر ممولي برامج الغابات والمناخ في العالم، أنفقت أكثر من 300 مليون دولار سنويا منذ عام 2008.

وإلى جانب مشاركتها في إطلاق صندوق رأس المال التحفيزي للانتقال الزراعي، تعهدت النرويج خلال مؤتمر الأطراف الثلاثين بتقديم 3 مليارات دولار لمرفق الغابات الاستوائية الدائمة، وهي خطوة جريئة لحماية أهم مصارف الكربون ومناطق التنوع البيولوجي في العالم.

كما قدمت النرويج دعما ماليا أساسيا لبرنامج الغابات والمناخ في بارا، مما ساعد الولاية على أن تصبح الأولى في البرازيل التي توقع اتفاقا بقيمة 180 مليون دولار ضمن تحالف دولي في عام 2024، وهو أكبر اتفاق دون وطني حتى الآن.

ومن خلال توفير منح تمويل عامة، أسهمت النرويج في تصميم وتنفيذ نظام REDD+ القضائي في بارا، بما في ذلك أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق، وآليات تقاسم المنافع، والأطر القانونية والسياساتية اللازمة لتحقيق أهداف مناخية مهمة.

هذه الالتزامات ليست غاية في حد ذاتها، بل أدوات تحفيزية تهدف إلى تعبئة المزيد من الاستثمارات العامة والخاصة، ووضع معايير جديدة للشفافية والمساءلة.

التمويل المدمج للمناخ والطبيعة

لا يمكن للتمويل العام وحده سد فجوة تمويل الطبيعة. والخبر الإيجابي هو أن التمويل الخاص الموجه للطبيعة يشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع من 9.4 مليارات دولار في عام 2020 إلى 102 مليار دولار في عام 2024.

كما بلغ إجمالي إصدار السندات الخضراء وسندات المرونة 5.7 تريليونات دولار في عام 2024، وأسهمت نماذج التمويل المدمج في جذب استثمارات واسعة من خلال الجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة والخيرية.

وفي بارا، يمثل مشروع تتبع الماشية مثالا واضحا على ذلك. فمن خلال دمج التمويل المدمج مع جهود التتبع والتنظيم، وإشراك المنتجين عبر مقاربات موجهة، يهدف المشروع إلى إنشاء قطاع تربية ماشية أكثر شمولا وإنتاجية واستدامة.

ويجري تطوير حزم حوافز لتحسين الإنتاجية وتوفير فوائد ملموسة للمزارعين الملتزمين بالمعايير الجديدة، بما يربط بين مكافحة تغير المناخ وتحقيق العدالة الاجتماعية.

دور أوروبا في التعاون العالمي من أجل المناخ والطبيعة

في وقت تتراجع فيه بعض أشكال الدعم السياسي للعمل المناخي حول العالم، يتعين على أوروبا أن تواصل قيادة التقدم العالمي.

تتمتع أوروبا بموقع يؤهلها لقيادة التحول بعيدا عن ممارسات إزالة الغابات من خلال وضع المعايير، ودفع الابتكار، وجمع الشركاء. لكن تحقيق التغيير بالحجم المطلوب لن يكون ممكنا إلا عبر تعاون عالمي يشمل الاقتصادات الكبرى والقطاع الخاص.

ومع تردد بعض أكبر الملوثين في العالم أو انسحابهم من مسارات التفاوض المناخي، تصبح مسؤولية أوروبا كجهة جامعة وواضعة للمعايير أكثر أهمية من أي وقت مضى.

غير أن القيادة لا تعني العمل المنفرد، بل تعني بناء الجسور بين الشمال والجنوب، وبين القطاعين العام والخاص، وبين المستويات المحلية والعالمية. وتعني أيضا إدراك أن مصير مزارع أسري في بارا مرتبط بالقرارات التي تُتخذ في مجالس إدارة الشركات الأوروبية والبرلمانات.

إدراك القيمة الكاملة للطبيعة من خلال رأس المال التحفيزي

لقد بلغ العالم منتصف العقد الحاسم للمناخ والطبيعة.

ومع اجتماع القادة في دافوس خلال الاجتماع السنوي لعام 2026 تحت شعار "روح الحوار"، تصبح الرسالة واضحة: يجب دعم نماذج الأعمال والاقتصادات الإيجابية للطبيعة، وتعزيز رأس المال التحفيزي للزراعة والغابات، والالتزام بسد فجوة تمويل الطبيعة عبر عمل جماعي جريء.

فالانتقال إلى أنظمة متجددة وشاملة وقادرة على الصمود ليس مجرد واجب أخلاقي، بل فرصة اقتصادية حقيقية. إذ يمكن لنماذج الأعمال الإيجابية للطبيعة أن تطلق قيمة اقتصادية سنوية تصل إلى 10 تريليونات دولار بحلول عام 2030. والسؤال لم يعد ما إذا كنا قادرين على التحرك، بل ما إذا كنا قادرين على تحمل كلفة عدم التحرك.