ملخص: تناقش هذه المقالة مفهوم الأمن المشترك بوصفه إطارًا عمليًا وضروريًا لتحقيق الاستقرار العالمي والنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدة أن معالجة جذور عدم الاستقرار مثل الفقر، وعدم المساواة، والتدهور البيئي، وتآكل الثقة، تخدم في الوقت نفسه مصالح المجتمعات وقطاع الأعمال. وتوضح أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بالقوة العسكرية، بل بالاستثمار في الإنسان والكوكب، وبإصلاح النظام متعدد الأطراف وبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، والعدالة الضريبية، واحترام حقوق الإنسان، معتبرة أن مشاركة الشركات في هذا المسار ليست خيارًا أخلاقيًا فقط، بل استثمارًا ذكيًا في الاستقرار والازدهار طويل الأمد.
- يتمحور مفهوم الأمن المشترك حول معالجة الجذور الحقيقية لعدم الاستقرار، مثل الفقر، والتدهور البيئي، والإقصاء، وتآكل الثقة.
- ويُعد هذا النهج حجر الأساس لاقتصاد عالمي مستدام، يمكن التنبؤ به، ومربح.
- فالأمن هنا ليس رؤية مجردة، بل استراتيجية ضرورية لمستقبلنا المشترك، ويجب أن يكون قطاع الأعمال جزءًا من الحل.
بكل المقاييس، يقف العالم اليوم عند مفترق طرق. فالصراعات الجيوسياسية تتصاعد، والانهيار المناخي يتسارع، وعدم المساواة الاقتصادية يتعمق، وتآكل الديمقراطية يتزايد. إن الأثر التراكمي لهذه الأزمات يهز أسس الاستقرار العالمي، في وقت تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات ويتصدع العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الازدهار. وتنعكس هذه التداعيات بشكل مباشر وعميق على قطاع الأعمال، من خلال اضطراب سلاسل التوريد، وتقلب الأسواق، وعدم استقرار أوضاع العمل، وتصاعد المخاطر السياسية والاجتماعية.
في هذا السياق، حان الوقت لإعادة تبني إطار مُجرّب للتعاون العالمي. فلا يمكن تحقيق الأمن الحقيقي عبر القوة العسكرية أو المنافسة الاستراتيجية الإقليمية وحدها، بل من خلال ما يُعرف بـالأمن المشترك، القائم على حقيقة أن ازدهار أي دولة أو شركة أو عامل لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن الجميع آمنين.
من جذور الحرب الباردة إلى أهمية القرن الحادي والعشرين
طُرح مفهوم الأمن المشترك لأول مرة في تقرير لجنة بالمه عام 1982، حيث دعا إلى نهج تعاوني لتحقيق السلام ونزع السلاح، قائم على المصالح والاحترام المتبادلين. وقد لعب هذا المفهوم دورًا مهمًا في خفض التوتر بين الكتل المتنافسة في فترة شهدت اضطرابات دولية خطيرة. واليوم، تطور هذا المفهوم ليصبح أجندة أوسع وأكثر إلحاحًا، تتناول الأزمات المتشابكة لعصرنا الحالي.
لم يعد الأمن اليوم مقتصرًا على القدرات العسكرية، بل يشمل أيضًا معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مثل الفقر، وعدم المساواة، والتدهور البيئي، والإقصاء، وتراجع الثقة بالمؤسسات. وهو يعني الاستثمار في الإنسان والكوكب باعتبارهما أساس السلام والازدهار الدائمين، بدلًا من الاستثمار في الأسلحة وتهديد الدمار وتعميق انعدام الأمن.
لماذا يهم هذا قطاع الأعمال
يوفر الأمن المشترك إطارًا عمليًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام. فهو ليس فكرة طوباوية، بل خارطة طريق للحد من المخاطر وبناء القدرة على الصمود في عالم يزداد تقلبًا. ويعود بالنفع على قطاع الأعمال بطرق ملموسة:
المجتمعات المستقرة تعني أسواقًا يمكن التنبؤ بها.
البيئات السلمية تدعم أنظمة قانونية فاعلة.
طرق التجارة المفتوحة تعني سلاسل توريد موثوقة.
العمل اللائق يعزز الإنتاجية.
عندما يحصل العمال على وظائف آمنة، وأجور معيشية عادلة، وحماية اجتماعية، يصبحون أكثر مهارة وقدرة على الصمود وإنتاجية. كما أن التنمية الشاملة والمستدامة توسّع الأسواق من خلال إخراج الناس من دائرة الفقر وتقليص عدم المساواة، ما يعزز الطلب الاستهلاكي ويقوي بيئات الاستثمار.
وأخيرًا، يضمن العمل الجماعي في مجالي المناخ وأمن الطاقة الوصول إلى الموارد والاستقرار اللازمين للابتكار واستمرارية الأعمال. باختصار، يشكل الأمن المشترك حجر الزاوية لأعمال عالمية مستدامة، قابلة للتوقع، ومربحة.
كما يدعو الأمن المشترك إلى إصلاح نظام تعددي ديمقراطي قائم على القواعد، وقادر على الاستجابة لتعقيدات القرن الحادي والعشرين، في عالم تتشابك فيه سلاسل التوريد العالمية، والتحول الرقمي، والأزمات المتداخلة. إنه يهدف إلى استعادة الثقة المتبادلة وإعادة بناء العقد الاجتماعي العالمي بحيث يتقاسم الجميع ثمار الازدهار.
كلفة انعدام الأمن
بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيًا قدره 2.72 تريليون دولار في عام 2024، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. ولو أُعيد توجيه جزء من هذه الموارد، لأمكن تحقيق تقدم هائل في التنمية المستدامة والوقاية من الأزمات:
يكفي 10% فقط من الإنفاق العسكري السنوي العالمي لسد فجوة التمويل السنوية للحماية الاجتماعية الشاملة في الدول منخفضة الدخل، بحسب منظمة العمل الدولية.
يمكن لآلية أممية مقترحة تحت مسمى «التحويل العادل» أن تسهم في تحويل الصناعات العسكرية إلى محركات للابتكار المدني، بما يخلق ما يصل إلى 575 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 في قطاعات مثل الهندسة البيئية، والصحة، وتطوير اللقاحات.
عقد اجتماعي جديد، يستند إلى إعلان منظمة العمل الدولية المئوي، يشمل الحماية الاجتماعية الشاملة، والعدالة الضريبية، ومعاهدة ملزمة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، بهدف بناء الثقة الديمقراطية، ومكافحة عدم المساواة، وتوفير عمل لائق للجميع، بمن فيهم العاملون في الاقتصاد غير الرسمي والمنصات الرقمية.
الأمر لا يتعلق بالأخلاقيات فقط، بل بالاقتصاد أيضًا. فالوقاية من الأزمات أقل تكلفة بكثير من التعامل مع نتائجها.
الدور الحيوي لقطاع الأعمال
ليست الشركات مجرد أطراف متفرجة في هذه الأجندة، بل هي أطراف فاعلة وأساسية. ويمكن لمجتمع الأعمال أن يسهم بشكل ملموس من خلال:
دعم التعاون الدولي السلمي والقائم على القواعد.
دفع أجور معيشية عادلة عبر سلاسل التوريد العالمية.
الالتزام بالعناية الواجبة الإلزامية، والتوريد المسؤول، والضرائب العادلة.
المشاركة في حوار اجتماعي فعّال مع النقابات والحكومات.
الاستثمار في التكيف المناخي والانتقال العادل إلى وظائف خضراء.
ويُعد الحوار الاجتماعي، على وجه الخصوص، أداة مثبتة لتعزيز الصمود. فعندما ينخرط أصحاب العمل مع النقابات والحكومات، يمكن إدارة التحولات، سواء الرقمية أو البيئية أو الاقتصادية، بطرق عادلة ومستقرة ومقبولة اجتماعيًا. وحيثما تُحترم حرية التنظيم والمفاوضة الجماعية:
تصبح العلاقات الصناعية أكثر قابلية للتنبؤ.
تتراجع مستويات عدم المساواة.
تصبح القوى العاملة أكثر قدرة على التكيف والابتكار.
يوفر الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين آليات تقلل الانقسام، وتجد حلولًا مشتركة، وتمنع النزاعات، وتعزز المؤسسات الديمقراطية. وهي الشروط التي تسمح للأسواق بالعمل وللمجتمعات بالازدهار.
عقد اجتماعي جديد
لترجمة الأمن المشترك إلى واقع عملي، نحتاج إلى بناء عقد اجتماعي جديد يرتكز على:
إعلان منظمة العمل الدولية المئوي بشأن مستقبل العمل.
حماية اجتماعية شاملة لجميع العمال، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي واقتصاد المنصات.
معاهدة عالمية ملزمة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان.
عدالة ضريبية ومساهمة عادلة من الشركات في الصالح العام.
فقط من خلال معالجة عدم المساواة والظلم من جذورهما، يمكننا بناء نظام عالمي مستقر وآمن يعود بالنفع على الجميع، بما في ذلك قطاع الأعمال.
الطريق إلى الأمام
في عالم مترابط اليوم، لا يمكن لأي شركة أن تزدهر بمعزل عن غيرها. فسلاسل التوريد عابرة للحدود، والأسواق عالمية، والأزمات سريعة الانتشار. والأساس المستدام الوحيد للازدهار هو عالم يسوده السلام، والشمول، والعدالة.
الأمن المشترك ليس رؤية مجردة، بل استراتيجية ضرورية لمستقبلنا الجماعي. وعلى مجتمع الأعمال أن يكون جزءًا من الحل، عبر دعم السلام، والعمل اللائق، والتعاون العالمي. هكذا نبني المرونة والاستقرار اللذين يقوم عليهما نمو المستقبل.
ومع دخولنا عصرًا جديدًا من التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية، تصبح الرسالة واضحة: أفضل استثمار يمكن لقطاع الأعمال أن يقوم به هو الاستثمار في عالم أكثر أمانًا وعدالة.
