العالم لا يزال بحاجة إلى منظمة التجارة العالمية… وهي تُعاد صياغتها لعصر الذكاء الاصطناعي

ملخص: تناقش هذه المقالة الدور المحوري الذي لا تزال تلعبه منظمة التجارة العالمية في تثبيت النظام التجاري الدولي، مؤكدة أنها لا تتراجع بل تخضع لإصلاح عميق يواكب عصر الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية، من خلال قواعد موحدة لتدفقات البيانات وشفافية الخوارزميات ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز القدرة التنافسية ويحد من التجزئة، ويؤكد أن النمو المستدام يتطلب أسواقاً مفتوحة وحوكمة متعددة الأطراف، وأن مستقبل الاقتصاد العالمي القائم على الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يستغني عن منظمة تجارة عالمية فاعلة ومُحدَّثة.

• لا تزال منظمة التجارة العالمية (WTO) تشكّل العمود الفقري للتجارة العالمية، وهي لا تُهمَّش كما يدّعي منتقدوها، بل تخضع لعملية تحديث عميقة لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي.
• فالإطار الناشئ داخل المنظمة لتنظيم تدفقات البيانات وشفافية الخوارزميات والمعايير الرقمية يمكن أن يحل محل فسيفساء الأنظمة الوطنية المتباينة، عبر قواعد متوافقة وقابلة للتشغيل المتبادل.
• كما أن أجندة الإصلاح داخل المنظمة ستعيد تشكيل سلاسل الإمداد من خلال دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على الأسواق المفتوحة.

ورغم التحديات التي تواجه التعاون الدولي، تبقى هناك حقيقة في عالم التجارة العالمية يتفق عليها كل مدير تنفيذي تقريباً: التجارة العالمية لا تزال بحاجة إلى مرساة متعددة الأطراف تتمتع بالمصداقية.

على مدى العقد الماضي، واجهت منظمة التجارة العالمية تحديات في النقاشات السياسية، حيث يرى البعض أنها تعاني صعوبة في التكيّف مع ديناميكيات التجارة الحديثة، وأنها باتت متجاوزة باتفاقيات ثنائية ومكبّلة بالاعتبارات الجيوسياسية. ويعتقد هؤلاء أن دورها تراجع في اقتصاد بات تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

لكن الواقع مختلف تماماً. فبحسب منظمة التجارة العالمية، لا يزال نحو 72% من تجارة السلع العالمية يتم وفق قواعد التعرفة الافتراضية للمنظمة. كما أن إجراءات الجمارك، ومعايير الشفافية، وضمانات النفاذ إلى الأسواق، كلها تستند إلى هذا الهيكل. ومن دون ذلك، نُخاطر بتعميق التجزئة وترك النتائج التجارية رهينة للاعتبارات الجيوسياسية.

كيف تُصلِح منظمة التجارة العالمية نفسها

تخضع منظمة التجارة العالمية بهدوء لأكبر عملية تحول في تاريخها الممتد ثلاثين عاماً. فالأطر التنظيمية التي تنبثق عن هذا الإصلاح ستحدد ميزات التنافس، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، ومستويات المخاطر التنظيمية لكل شركة تعمل على نطاق عالمي.

وتقود أجندة الإصلاح ثلاث قوى هيكلية رئيسية:

1. الذكاء الاصطناعي أصبح محورياً في سياسات التجارة

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل قطاعات التصنيع والتمويل والخدمات اللوجستية والخدمات المهنية. ووفق تقرير التجارة العالمية لمنظمة التجارة العالمية لعام 2025، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرفع الصادرات العالمية بنسبة تصل إلى 40% فوق المسار الطبيعي بحلول عام 2040.

وفي الوقت نفسه، تحذّر المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو-إيويالا، من أن الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والقدرة على المشاركة في التجارة الرقمية لا يزالان غير متكافئين إلى حد كبير.

ويكمن الأمل في أن تؤدي جهود المنظمة لوضع معايير قابلة للتشغيل المتبادل لتدفقات البيانات وشفافية الخوارزميات والمسؤولية القانونية، إلى إطار تنظيمي موحد بدلاً من الاضطرار للتعامل مع 164 نظاماً وطنياً مختلفاً، لكل منها معاييره الخاصة. فالفوارق في تكاليف الامتثال، وسرعة دخول السوق، والتعرّض القانوني تُقدّر بمليارات الدولارات.

وتواجه شركات الحوسبة السحابية ومنصات التكنولوجيا المالية وشركات الخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي متطلبات متضاربة لتوطين البيانات عبر مختلف الولايات القضائية، وهي مشكلة يمكن لقواعد منظمة التجارة العالمية المنسقة أن تحلها.

وسيحدد الإطار الناشئ للذكاء الاصطناعي داخل المنظمة ما إذا كانت الاستثمارات في البنية التحتية السحابية مجدية اقتصادياً، وما إذا كانت تدفقات البيانات العابرة للحدود ستظل متوقعة، وما إذا كان بإمكان الشركات الصغيرة الوصول إلى الأدوات الرقمية نفسها التي تمتلكها الشركات الكبرى.

2. دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيد تشكيل المنافسة

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من الشركات العالمية، لكنها لا تزال ممثلة تمثيلاً ضعيفاً في التجارة الدولية، إذ لا تتجاوز حصتها 34% من الصادرات العالمية رغم كثرتها العددية.

ويمكن لتبسيط الوثائق، ورقمنة الإجراءات، وخفض تكاليف الامتثال، أن يدمج ملايين الشركات في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز التنافسية والمرونة عبر القطاعات والاقتصادات.

وتُعطي أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية أولوية واضحة لتيسير التجارة الرقمية، عبر تقليص المدد الجمركية من أسابيع إلى ساعات، وتبسيط المتطلبات التنظيمية لجعل التصدير مجدياً اقتصادياً للشركات الصغيرة، وضمان وصول شفاف إلى سلاسل القيمة العالمية، ودعم الشركات التي تقودها النساء والشباب.

وبالنسبة للشركات متعددة الجنسيات الكبرى، يعني ذلك الوصول إلى مورّدين أكثر مرونة وتخصصاً وفرص شراكة جديدة. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيعني انخفاض الحواجز أمام المنافسة عالمياً. وفي الحالتين، يتغير المشهد التنافسي، وتكسب الشركات التي تستبق هذا التحول أفضلية الريادة.

3. النمو المستدام لا يزال يتطلب أسواقاً مفتوحة

رغم تصاعد الحديث عن “إعادة توطين سلاسل الإمداد” أو “الصداقة في التوريد”، تبقى حقيقة اقتصادية أساسية: لم تحقق أي اقتصاديات كبرى نمواً مستداماً عبر الحمائية.

وقد أكدت المديرة العامة للمنظمة هذا الطرح بقوة خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2024 في دافوس، مشيرة إلى ضرورة التفكير في العولمة بشكل مختلف، بحيث لا يتكرر تهميش الفئات الفقيرة داخل الدول الغنية أو الدول النامية.

وستؤثر عملية تحديث منظمة التجارة العالمية بشكل مباشر على قدرة الشركات على دخول أسواق جديدة دون الحاجة إلى التفاوض على اتفاقيات ثنائية مع أكثر من 160 دولة، وعلى حل النزاعات التجارية عبر آليات قائمة بدلاً من اللجوء إلى الرسوم الانتقامية، وعلى التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل في ظل يقين تنظيمي وإمكانية الوصول إلى المواهب العالمية ومراكز الابتكار دون عوائق بيروقراطية.

وكان نظام تسوية النزاعات في المنظمة، الذي يشهد حالياً شللاً، يوفر في السابق منصة محايدة لحل الخلافات التجارية. وبدونه، تتوسع الإعانات بلا ضوابط، وتستمر حواجز النفاذ إلى الأسواق، وتصبح النتائج التجارية مرتبطة بالنفوذ السياسي أكثر من ارتباطها بالقواعد القانونية.

لماذا يبقى الإصلاح صعباً؟

لا تزال التحديات الهيكلية والسياسية قائمة. فآلية اتخاذ القرار بالإجماع قد تُكرّس الجمود، كما تواصل الاقتصادات الكبرى اعتماد تعريفات أحادية وسياسات صناعية وطنية. وتفرض المجالات الجديدة، مثل حوكمة الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات والاستدامة، عمليات تشريع معقدة، في حين تتوسع الإعانات عبر القطاعات، ما يصعّب الحفاظ على تكافؤ الفرص.

ومع ذلك، فإن عيوب المؤسسة لا تقلل من أهميتها. ففي عالم منقسم، لا يمكن إدارة معايير الذكاء الاصطناعي، أو التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ، أو الخدمات الرقمية العابرة للحدود، أو صدمات سلاسل الإمداد عبر اتفاقيات ثنائية فقط. فهذه القضايا تتطلب حوكمة متعددة الأطراف.