ما الذي يتطلبه بناء منظومة شحن كهربائي خالية من الانبعاثات وقابلة للاستدامة مالياً؟

• بعد أكثر من قرنين من الاعتماد على الوقود الأحفوري، يبدأ قطاع الشحن البحري مرحلة انتقالية نحو أنظمة دفع أنظف.
• وتُسهم التطورات في تقنيات السفن، وتزايد الضغوط التنظيمية، وتنسيق الالتزامات المناخية في تسريع الاستثمارات في حلول الشحن الكهربائي والهجين حول العالم.
• ومع تركيز الاجتماع السنوي في دافوس على كيفية نشر الابتكار على نطاق واسع وبمسؤولية، نستعرض العوامل الأساسية التي ستقود إلى إنشاء منظومة بحرية عالمية خالية من الانبعاثات وقابلة للاستدامة مالياً.

وصل قطاع الشحن العالمي إلى نقطة تحول تاريخية. فبعد أكثر من قرنين من الاعتماد على الوقود الأحفوري، بدأ الشحن البحري التحول نحو أنظمة دفع أنظف مع تشديد الالتزامات المناخية ودخول الأطر التنظيمية حيز التنفيذ.

التزمت المنظمة البحرية الدولية بتحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية في قطاع الشحن بحلول عام 2050 أو في حدود ذلك العام. وفي أوروبا، تتزايد الضغوط التنظيمية أيضاً؛ فمن خلال حزمة «الجاهزية لـ55»، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى خفض الانبعاثات الإجمالية بنسبة لا تقل عن 55% بحلول عام 2030، كما أدرج الشحن ضمن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي. ووفقاً لجدول التطبيق المرحلي، سيُطلب من المشغلين تسليم تصاريح تغطي 70% من انبعاثات عام 2025 في عام 2026، و100% من انبعاثاتهم اعتباراً من عام 2027.

وقد بدأ السوق بالفعل في الاستجابة. فالتقدم في تقنيات السفن، وتنامي الضغوط التنظيمية، وتنسيق الالتزامات المناخية، كلها عوامل تُسرّع الاستثمارات في حلول الشحن الكهربائي والهجين على مستوى العالم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو سوق السفن الكهربائية من 4.85 مليارات دولار في عام 2025 إلى 18.39 مليار دولار بحلول عام 2032. ومع تقارب الأطر السياسية عالمياً، يُتوقع استمرار هذا النمو.

على المدى القصير، سيحتاج المشغلون إلى الاعتماد على حلول انتقالية، مثل برامج التعويض عن الانبعاثات واحتجاز الكربون على متن السفن. غير أن الامتثال طويل الأجل للوائح الانبعاثات المتزايدة الصرامة يتطلب تحولاً جذرياً في كيفية تشغيل السفن بالطاقة.

ما الذي يتطلبه توسيع نطاق الشحن الكهربائي والخالي من الانبعاثات؟

لا يمكن لتقنية واحدة أو سياسة واحدة أن تُزيل الكربون عن قطاع الشحن بمفردها. فالوصول إلى الحجم المطلوب يعتمد على التنسيق عبر سلسلة القيمة بأكملها، من بناة السفن وسلطات الموانئ إلى مزودي الطاقة وصناع السياسات. وتشمل العناصر الأساسية ما يلي:

أنظمة دفع نظيفة
تتطلب أنواع السفن المختلفة والمسارات المتباينة تقنيات مختلفة. فالدفع الكهربائي بالبطاريات مناسب للعمليات الساحلية والداخلية القصيرة، في حين تُعد المحركات العاملة بالوقود البديل وخلايا الوقود ضرورية للرحلات الأطول. ويلزم اعتماد مزيج متوازن من خيارات الدفع منخفضة الكربون وعديمة الكربون للحفاظ على المسار الصحيح.

تخزين طاقة آمن وعالي الأداء
يتطلب توسيع الشحن الكهربائي حلول تخزين طاقة قوية تشغيلياً وقادرة على تلبية متطلبات الطاقة للسفن التجارية. وتُعد أنظمة تخزين الطاقة محورية لإزالة الكربون، إذ تحدد البطاريات مدى تشغيل السفن، وسرعة إعادة الشحن، واستقرار الأداء دون الاعتماد على الوقود الأحفوري.

مسارات قابلة لإعادة التجهيز
ستلعب السفن الجديدة والمستعدة للمستقبل دوراً مهماً، لكن الاعتماد على السفن الجديدة وحدها لا يكفي لتحقيق أهداف المناخ القريبة والمتوسطة. وبما أن السفن تعمل عادة لمدة تتراوح بين 20 و30 عاماً، فإن إعادة تجهيز الأساطيل الحالية بتقنيات أقل انبعاثاً تُعد ضرورة عملية.

بنية تحتية للشحن في الموانئ
كما تعتمد المركبات الكهربائية على شبكات شحن برية، تحتاج السفن الكهربائية إلى وصول موثوق إلى بنية تحتية للشحن أو لتبديل البطاريات. وبدون ذلك، يواجه المشغلون عوائق تشغيلية واقتصادية تحد من تبني هذه الحلول.

طاقة نظيفة من المصدر
يجب أن يدعم كهربة الموانئ استخدام طاقة نظيفة، وإلا فإن الانبعاثات التي تُخفّض في البحر قد تنتقل إلى البر. وستعتمد منظومة الشحن الخالية فعلاً من الانبعاثات على تصميم متقدم للسفن وأنظمة طاقة نظيفة تغذي الموانئ التي تخدمها.

تعاون بين القطاعين العام والخاص
يتطلب حجم هذا التحول عملاً مشتركاً. فعلى الحكومات والصناعة التعاون لتقليل المخاطر، ومواءمة المعايير التقنية والتنظيمية، وبناء بنية تحتية مشتركة. ويُعد التعاون المسار الوحيد القابل لتحقيق الجدوى التجارية.

أهمية التحرك المبكر

يلعب رواد التبني الأوائل دوراً أساسياً في إثبات التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال. وعلى الرغم من أن استثمارات السبق قد لا تحقق عوائد فورية، فإنها حاسمة لبناء الثقة، وخفض المخاطر، وتمكين التوسع الأوسع في السوق.

لماذا تُعد البنية التحتية المحفز الأساسي؟

بدأت الكهربة بالفعل في السفن الداخلية والساحلية، إذ إن هذه المسارات أقصر وتتطلب تخزيناً أقل للطاقة على متن السفن، ما يجعلها أكثر توافقاً مع التقنيات المتاحة اليوم. غير أن تصميم السفن وحده لا يحقق تغييراً ذا معنى؛ إذ يجب أن تتطور البنية التحتية بالتوازي.

أحد أكبر العوائق هو محدودية توافر الشحن في الموانئ وإمدادات الطاقة النظيفة. وتقدم تجربة التبني المبكر للمركبات الكهربائية مقارنة مفيدة؛ فحيثما كانت شبكات الشحن موثوقة وسهلة الوصول، تسارع التبني. ويمكن تطبيق المنطق نفسه على الشحن البحري.

يتطلب تطوير هذه البنية التحتية تخطيطاً طويل الأجل واستثمارات منسقة. ويتعين على الموانئ تعزيز اتصالاتها بالشبكة الكهربائية، ودمج تخزين الطاقة، وتوسيع الوصول إلى الطاقة النظيفة سواء عبر التوليد في الموقع أو الشراء. ويجب أن تبدأ هذه الخطوات مبكراً، لأن البنية التحتية تُسهل وتسّرع التبني.

في مختلف أنحاء أوروبا، تختبر تعاونات متعددة الموانئ بالفعل أساليب لكهربة الموانئ ودمج الطاقة المتجددة. وتجمع هذه المشاريع بين السلطات العامة ومشغلي البنية التحتية ومزودي التكنولوجيا لتجربة حلول تقلل الاضطراب التشغيلي، مع إرساء أسس التغيير طويل الأمد للنظام.

تلتزم هانوا، بصفتها عضواً في تحالف «رواد التحرك الأول»، بدفع إزالة الكربون من الشحن عبر تطوير التكنولوجيا وتسليم البنية التحتية، والعمل عن كثب مع الشركاء في مختلف أنحاء المنظومة الناشئة.

تتخصص شركات مجموعة هانوا في تقنيات أساسية للشحن النظيف. وتستفيد «هانوا أوشن»، بصفتها شركة عالمية لبناء السفن، من هذه القدرات على مستوى المجموعة لتطوير سفن متقدمة خالية من الكربون، مدعومة بابتكارات مثل توربينات الأمونيا الغازية. وبالتوازي، يجري العمل على دمج أنظمة تخزين طاقة متقدمة وحلول طاقة نظيفة في البنية التحتية البحرية الأوسع، بما يضمن تطور السفن والموانئ معاً مع نضج المنظومة.

ويشمل ذلك استراتيجيات لدمج الطاقة النظيفة وتخزين الطاقة في الموانئ، مصممة لبيئات التشغيل الواقعية. وفي أوروبا، تُجرى مناقشات مع سلطات الموانئ لإطلاق مشاريع تجريبية توفر أنظمة تخزين طاقة مشحونة بالطاقة النظيفة ومحطات شحن للسفن. وصُممت هذه الحلول لتتوافق مع الأنظمة القائمة في الموانئ، وتوفر طاقة مرنة ومتنقلة للسفن التي تعمل على مسارات ثابتة أو قصيرة.

إن إزالة الكربون من الشحن البحري مهمة معقدة وطويلة الأجل، لكن مع الابتكار المستدام، وتطوير البنية التحتية بشكل منسق، والتعاون القوي بين القطاعين العام والخاص، يمتلك القطاع فرصة حقيقية لتسريع التقدم. فلكل من الشركات والموانئ والحكومات وشركاء التكنولوجيا دور يؤديه. ومن خلال مواءمة الجهود اليوم، يمكننا وضع أسس منظومة بحرية خالية من الانبعاثات تدعم الأهداف البيئية والاقتصادية معاً.