تقاضي المناخ يتطور، وعلى الشركات أن تنتبه

• يشهد تقاضي المناخ تطورا متسارعا، وهو تطور يتعين على الشركات أخذه على محمل الجد.
• فقد نظرت المحاكم حول العالم الآن في أكثر من 3000 قضية متعلقة بالمناخ. كما أصدرت ثلاث محاكم دولية آراء استشارية بشأن تغير المناخ، وهي آراء غير ملزمة قانونيا لكنها قد تشير إلى تغير في المناخ القانوني العالمي.
• ويمثل هذا النمو خطرا محتملا مستقبليا على الشركات، لا سيما تلك العاملة في القطاعات القريبة من الوقود الأحفوري.

منذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، ارتفع عدد قضايا تقاضي المناخ إلى أكثر من 3000 قضية. ولا يظهر هذا الاتجاه أي مؤشرات على التباطؤ، ما يعني أن الشركات باتت تحت ضغط متزايد لتقييم مدى خطورة تقاضي المناخ على عملياتها.

ورغم أن أي محكمة لم تحكم حتى الآن بإلزام شركة بدفع تعويضات مالية مباشرة، فإن الاتجاهات في أوروبا تشير إلى أن هذا السيناريو قد يكون وشيكا.

ثلاث آراء قضائية رئيسية قد تشكل مستقبل تقاضي المناخ

حتى عام 2025، أصدرت ثلاث محاكم دولية آراء استشارية تتعلق بتغير المناخ. ففي القضية الأولى أمام محكمة قانون البحار، اعتبرت المحكمة أن ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الاحتباس الحراري ينبغي النظر إليها كملوثات نظرا لتأثيرها على المحيطات، وأكدت أن الدول ملزمة بخفض انبعاثاتها.

أما القضية الثانية أمام محكمة العدل الدولية، فقد جاء في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2025 أنها تعتبر هدف 1.5 درجة مئوية، وليس درجتين مئويتين، الهدف الملزم قانونيا للنظام المناخي، استنادا إلى قرارات مؤتمر الأطراف. وخلصت المحكمة إلى أن جميع الدول يجب أن تضمن أن تكون مساهماتها الوطنية المحددة أكثر طموحا من السابقة، وأن تقود مجتمعة إلى تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية. كما رأت أن الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري من قبل الدول قد يرقى إلى “فعل غير مشروع دوليا”. وأكدت أن الدول لا يجب أن تقتصر على تقليل الضرر الكبير الذي يلحق بالنظام المناخي، بل إنها مسؤولة أيضا عن أفعال الشركات والجهات الأخرى الخاضعة لولايتها. وأشارت كذلك إلى أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة وحقوق الإنسان يجب أن تُفهم وتُطبق معا.

أما الرأي الاستشاري الثالث، الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فقد خلص إلى أن تغير المناخ يؤثر على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وبالتالي يجب التخفيف من آثاره مع الالتزام بواجب العناية الواجبة.

ورغم أن هذه الآراء غير ملزمة قانونيا، فإنها تعكس مجتمعة الحالة الراهنة والمتقدمة للقانون الدولي، ومن المرجح أن تؤثر في كيفية نظر المحاكم الوطنية في مختلف الدول إلى تغير المناخ ومسؤوليات الشركات.

الاتجاهات الرئيسية في الأنظمة القضائية الوطنية

من بين أكثر من 3000 قضية تقاضي مناخي مسجلة عالميا، هناك أكثر من 600 قضية مرفوعة ضد شركات، من بينها 161 قضية ضد شركات الوقود الأحفوري. وتركز معظم هذه القضايا على التضليل أو سوء السلوك المؤسسي، فيما يركز العديد منها على انتهاكات حقوق الإنسان أو المخالفات الإجرائية المتعلقة بتقييمات الأثر البيئي. كما تتناول بعض القضايا آثار تغير المناخ، وأحيانا اعتبار ثاني أكسيد الكربون ملوثا.

في أوروبا، حقق نشطاء المناخ بعض الانتصارات الحذرة. ففي قضية ألمانية رفعها مواطن بيروفي ضد شركة ألمانية، رأت المحكمة أن مثل هذه القضايا المناخية ممكنة من حيث المبدأ، لكنها لم تجد أدلة كافية على وقوع ضرر على المدعي. ومع توفر أدلة أقوى، قد تنجح مثل هذه القضايا مستقبلا في ألمانيا. وفي هولندا، طلبت محكمة من شركة نفط كبرى خفض انبعاثاتها كما طالب المدعون. أما في أفريقيا، فغالبا ما تركز القضايا على ضعف إعداد أو اعتماد تقييمات الأثر البيئي. وفي آسيا، أظهرت قضية في الفلبين أنه حتى لو لم تكن شركات النفط والغاز مقيمة في البلاد، فإنها قد تُحاسب إذا تسببت أفعالها في أضرار داخل الفلبين.

وتسهل قوانين محددة في بعض الدول على المدعين رفع دعاوى مناخية، مثل قانون حقوق الإنسان في كوينزلاند وقانون واجب اليقظة في فرنسا. ويستخدم المدعون محاكم مختلفة في دول متعددة ويقدمون حججا متنوعة، لكن الأدلة تتزايد على أن المحاكم بدأت تصغي إلى هذه القضايا في بعض الولايات القضائية. وقد يعني ذلك أنه في المستقبل، ومع توافر بيانات أفضل، قد يبدأ المدعون في الحصول على تعويضات من هذه الشركات.

مخاطر التقاضي على الشركات

تستجيب أسواق الأسهم بشكل انتقائي لأحكام المحاكم، إذ تميل إلى التفاعل مع القرارات الإيجابية أكثر من السلبية. ومع ذلك، تُظهر دراسة حول دعاوى المناخ ضد الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وأوروبا أن عوائد الأسهم تنخفض عموما بعد رفع الدعوى أو صدور حكم سلبي بحق الشركة، وأن شركات الكربون الكبرى سجلت أكبر الانخفاضات. وخلصت الدراسة إلى أن الأسواق المالية تعتبر هذا النوع من التقاضي مخاطرة مالية حقيقية.

ورغم ذلك، نادرا ما تأخذ معظم الشركات مخاطر التقاضي في الحسبان. غير أن هذه المخاطر آخذة في التزايد، خصوصا بالنسبة لشركات الوقود الأحفوري، وإن لم تقتصر عليها. فإذا اعتُبر هدف 1.5 درجة مئوية ملزما قانونيا، وكانت سنة 2024 أول عام يتجاوز فيه متوسط درجات الحرارة هذا الحد، فإن ذلك يعني أن على معظم الشركات إعادة التفكير في استمرار اعتمادها على الوقود الأحفوري. كما أن المتطلبات المتزايدة لإعداد تقييمات أثر بيئي عالية الجودة قد تؤثر أيضا في خطط الشركات ومشاريعها.

قد يكون من السهل التقليل من شأن مخاطر هذا النوع من التقاضي واعتبارها ضئيلة أو غير مرجحة. وقد تلجأ الشركات أيضا إلى مواجهتها عبر دعاوى استراتيجية ضد المشاركة العامة. لكن تجربة صناعة التبغ تظهر أنه بمجرد أن يبدأ التقاضي في تحقيق نجاحات مؤلمة للشركات المعنية، غالبا ما تتبعه سياسات عامة تضر بجميع الشركات في القطاع.

وفي نهاية المطاف، وحتى لو أمكن التقليل من شأن مخاطر التقاضي، فإن الأدلة المتزايدة على آثار تغير المناخ ينبغي أن تدفع الشركات إلى إعادة التفكير بجدية في اعتمادها على الوقود الأحفوري.