التحالف العالمي لتيسير التجارة: عقد من الأثر المستدام

• منذ عام 2015، حقق التحالف العالمي لتيسير التجارة (GATF) أكثر من 200 مليون دولار من وفورات تكاليف التجارة، بمعدل عائد 240% على استثمارات المانحين، وذلك من خلال 36 مشروعاً في أكثر من 20 دولة.
• وتبرز نتائج التحالف قوة نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يجمع الحكومات والشركات العالمية والمؤسسات المحلية الصغيرة لتصميم إصلاحات تجارية عملية بشكل مشترك.
• وتستخدم مشاريع GATF تيسير التجارة لدفع النمو الاقتصادي، مع تعزيز الشمول والمرونة والتنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي والعمل المناخي وسلاسل الإمداد الإنسانية.

عقد من تيسير التجارة الشاملة

تحسين الأمن الغذائي، وتعزيز الصحة العامة، والاستجابة للأزمات الإنسانية؛ كلها أولويات عالمية تدعمها أنظمة تجارية فعّالة.

وقد أوجد اتفاق تيسير التجارة التابع لمنظمة التجارة العالمية، والذي تم توقيعه عام 2013، تفويضاً عالمياً لجعل التجارة أبسط وأسرع وأكثر شفافية.
وبعد عامين، أُطلق التحالف العالمي لتيسير التجارة لتحويل هذا التفويض إلى إصلاحات واقعية عبر نموذج شراكة يضع الحكومات والقطاع الخاص والجهات التنموية على قدم المساواة.

وبعد مرور عشر سنوات، أثبتت هذه الفكرة التأسيسية قدرتها التحويلية، إذ جاءت حلولها مرنة وعملية ومستندة إلى خبرات حقيقية من أرض الواقع.
ومن خلال جمع قادة الصناعة مثل Cisco وDHL وIKEA وMaersk وWalmart إلى جانب صانعي السياسات وهيئات الحدود، صُممت مشاريع GATF على أسس تشغيلية تضمن حلولاً قابلة للتطبيق.

وفي الذكرى العاشرة لتأسيسه، يتحدث أثر GATF عن نفسه:

• 36 مشروعاً في أكثر من 20 دولة لتبسيط إجراءات الحدود.

• 200 مليون دولار وفورات في تكاليف التجارة.

• التعاون مع أكثر من 550 جمعية أعمال و1,500 مؤسسة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

• عائد 240% على استثمارات المانحين عبر تخفيضات ملموسة في تكاليف التجارة.

وإلى جانب هذه الوفورات القابلة للقياس، يحقق GATF نتائج تنموية أوسع تشمل تعزيز المؤسسات، وزيادة الشفافية التنظيمية، وتحقيق مكاسب تنافسية طويلة الأجل. كما تعكس هذه النتائج الالتزام المستمر من شركاء التمويل، ومنهم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا والدنمارك والاتحاد الأوروبي والسويد، الذين مكّن دعمهم عدداً أكبر من الدول من الاستفادة من تيسير التجارة الفعّال.

"من خلال العمل مع GATF، نُسهم في خلق بيئات تجارية أكثر كفاءة وعدلاً واستدامة. ودعم هذه الإصلاحات يمكّن الشركات، لا سيما في الدول النامية، من المشاركة بشكل أوسع في الاقتصاد العالمي."
— أغييار ماشادو، سفير الاتحاد الأوروبي لدى منظمة التجارة العالمية

إصلاح التجارة كمحرك للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية

يُعد تيسير التجارة أداة قوية للتنمية والنمو الاقتصادي، خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. فالأنظمة الحدودية الفعّالة والمتوقعة تمكّن الشركات من التوسع وجذب الاستثمارات وتنويع الصادرات وخلق فرص العمل.

وبالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التي تقودها النساء، فإن تقليص الإجراءات والوقت والتكلفة عند الحدود قد يكون العامل الحاسم لدخول الأسواق الدولية.
وعلى مدى العقد الماضي، أسفرت هذه الإصلاحات الموجهة للنمو عن فوائد تنموية إضافية مهمة، من بينها:

• تعزيز الأمن الغذائي عبر تسريع حركة السلع الزراعية عبر الحدود بأمان وتكلفة أقل.

• تحسين الصحة العامة من خلال تسريع تخليص الإمدادات الطبية.

• دعم المساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات عبر تبسيط سلاسل إمداد السلع الحيوية.

وعلى سبيل المثال، ساهم تعاون GATF مع اليونيسف في إيصال الإمدادات الصحية المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر هشاشة بسرعة أكبر.

وتحقق هذه الإصلاحات فوائد هيكلية طويلة الأمد، فبمجرد إرساء الأنظمة الرقمية أو الضوابط القائمة على المخاطر أو الإجراءات المبسطة، فإنها تولد وفورات سنوية تدعم التنافسية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

"شراكتنا مع GATF تضع معايير جديدة لكيفية توظيف التعاون والتكنولوجيا لتجاوز التأخيرات والعقبات التي تعرقل إيصال الإمدادات المنقذة للحياة."
— ليلى باكالّا، مديرة قسم الإمداد في اليونيسف

نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق النتائج

في أكثر من 20 دولة عبر أربع قارات، جعل نموذج GATF إجراءات الحدود أكثر قابلية للتنبؤ والشفافية والثقة، مع توفير الوقت والتكلفة. ومن أبرز قصص النجاح في عام 2025:

رقمنة عمليات تجارية رئيسية في الأردن
تتحقق شهادات المنشأ من بلد مصدر الشحنة.
عمل GATF مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص على إنشاء نظام إلكتروني لإصدار والتحقق من شهادات المنشأ الرقمية، مما حوّل عملية يدوية إلى رقمية، وخفّض البيروقراطية، وحسّن الكفاءة والاتساق وخفّض التكاليف.

تمكين سلاسل القيمة الإقليمية في جمهورية الدومينيكان
يُعد الموقع الاستراتيجي للبلاد وشبكة مناطق التجارة الحرة القوية أساساً مثالياً للتجارة الإقليمية، إلا أن العديد من الشركات المحلية واجهت صعوبات في الاستفادة من هذه الميزة.
وساعد GATF في ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمشترين عبر فعاليات للتوفيق التجاري، وبرامج إرشاد لبناء قدرات التصدير، وتسهيل الامتثال التجاري عبر دعم الحصول على صفة "المشغّل الاقتصادي المعتمد".

بناء قدرات التصدير للشركات الصغيرة في مالاوي
تعاون GATF مع هيئة الإيرادات في مالاوي ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لتدريب وإرشاد أكثر من 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، 87% منها تقودها نساء، على عمليات التصدير، مع تعزيز الشمول الجندري والتعلم التشاركي.
كما أطلق أداة رقمية لتصنيف النظام المنسق والتعرفة الجمركية لتحسين الامتثال، وأنشأ منصة شراكة بين القطاعين العام والخاص لمواءمة الإصلاحات مع الأولويات الوطنية وأجندة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

"عندما تُمكَّن النساء، يستطعن رعاية أطفالهن بشكل أفضل؛ وعندما يكون هؤلاء الأطفال أصحاء، يتمكنون من النجاح في التعليم والحصول لاحقاً على وظائف جيدة لدعم أسرهم. وفي النهاية، يستفيد البلد بأكمله."
— جاكلين باندا، مؤسسة شركة Jeyie Foods Ltd.، مالاوي

نموذج مُصمم للعقد القادم من التجارة

مع دخوله عقده الثاني، يوسّع GATF نطاق عمله ليشمل أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استجابةً للطلب المتزايد على إصلاحات تجارية تقودها الأعمال.
كما يعمل على توسيع شراكته مع اليونيسف لتسريع إيصال الإمدادات المنقذة للحياة، ودعم الدول الأفريقية في تطبيق حل ePhyto التابع للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بما يعزز سلامة وكفاءة التجارة الزراعية.

وتعكس هذه المبادرات تطور أولويات التجارة العالمية واستمرار ثقة المانحين وشركاء القطاع الخاص.

"يتماشى هدفنا في إحداث أثر إيجابي على الناس والكوكب مع تركيز GATF على دفع النمو الاقتصادي الشامل عبر دعم الشركات الصغيرة من خلال تقليل عوائق الوصول إلى الأسواق."
— كيكا لي، مديرة الشؤون العامة، Inter IKEA Group