ملخص: تناقش هذه المقالة الفرصة التاريخية المتاحة أمام الهند وأوروبا لبناء شراكة استراتيجية في عالم يشهد انقسامًا متزايدًا واضطرابًا جيوسياسيًا، مؤكدة أن هذه الشراكة لا يجب أن تقتصر على الحكومات بل تعتمد بالأساس على تعاون الشركات على نطاق واسع. وتبرز المقالة تكامل نقاط القوة بين الطرفين من حيث الابتكار الأوروبي، وحجم السوق والموارد البشرية في الهند، ورأس المال، والمرونة، بما يتيح مضاعفة القيمة الاقتصادية وتعزيز السيادة الصناعية. كما تسلط الضوء على محركات النمو الهندية، وقدرات أوروبا في الصناعات المتقدمة، والحاجة المشتركة إلى سلاسل توريد أكثر أمنًا، لتنتهي بالدعوة إلى تحويل الطموح المشترك إلى شراكات عملية في التصنيع المتقدم، والطاقة الخضراء، والتقنيات العميقة.
- في هذا الزمن الذي يتسم بالتشظي، تمتلك الهند وأوروبا فرصة تاريخية لتشكيل شراكة استراتيجية حقيقية.
- صحيح أن التنسيق على مستوى الحكومات أمر حاسم، لكن شراكة الهند وأوروبا ستُبنى في نهاية المطاف على أكتاف الشركات القادرة على التعاون على نطاق واسع.
- ومن خلال الجمع بين الابتكار الأوروبي وحجم السوق الهندي، ورأس المال الأوروبي والمرونة الهندية، والدقة الأوروبية والقدرة الهندية على التكيّف، يمكننا إطلاق مضاعفٍ للقيمة يعود بالنفع على الطرفين.
يتسم المشهد العالمي الحالي بانقسام عميق، ونهجٍ معاملاتي في العلاقات الدولية، وتصاعدٍ في عدم اليقين الجيوسياسي. نحن نشهد تحولات تكتونية في النظام العالمي. ولم يعد السؤال المطروح أمام قادة الأعمال: «أين يمكن البناء بأقل تكلفة؟»، بل أصبح: «من هو الشريك الذي يمكن الوثوق به للبناء معه؟».
في هذا السياق، تمتلك الهند وأوروبا فرصة فريدة لبناء شراكة استراتيجية. فكلاهما يشكلان ركائز لنظام دولي قائم على القواعد، وقد شهدا تبعات تآكل هذا النظام عبر تسييس التجارة واستخدامها كسلاح. والأهم من ذلك، أن الطرفين يتقاسمان طموحًا مشتركًا يتمثل في تحقيق نمو مستدام وشامل لشعوبهما.
كما يمر الطرفان بلحظات مفصلية في مسيرتهما. فأوروبا، باعتبارها قوة عالمية في الابتكار، تواجه اليوم تبعيات خارجية تهدد سيادتها الاقتصادية. أما الهند، المدفوعة برؤية «الهند المتقدمة 2047»، فهي لا تسعى فقط إلى التحول إلى اقتصاد متقدم، بل تفرض نفسها أيضًا كلاعب جيوسياسي أكبر على الساحة الدولية.
ورغم أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند قوي بالفعل، إذ يتجاوز 180 مليار يورو سنويًا، فإن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية الكامنة. ومع تراجع الثقة والقدرة على التنبؤ التي ميزت عولمة الماضي، تبرز أمام أوروبا والهند فرصة لصياغة إطار جديد للتعاون: شراكة قائمة على المرونة ومصممة لخلق قيمة طويلة الأمد.
قصة النمو الهندية
اليوم، تُعد الهند رابع أكبر اقتصاد في العالم وأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا. ومع تقدمها نحو هدف التحول إلى اقتصاد متقدم بحلول عام 2047، من المتوقع أن يظل زخم النمو مرتفعًا، بمتوسط قد يتراوح بين 8% و10% خلال العقود المقبلة. وبحلول عام 2030، يُرجح أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وأحد أهم محركات النمو العالمية.
ويستند صعود الهند إلى ثلاثة محركات رئيسية:
1. الديموغرافيا
قوة عاملة شابة ومتنامية، إلى جانب ارتفاع تطلعات الأسر، تعيد تشكيل أنماط الاستهلاك. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تضيف الهند نحو 100 مليون أسرة جديدة من ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، ما سيؤدي إلى توسع كبير في الاستهلاك التقديري وتعزيز الطلب المحلي.
2. البنية التحتية المادية والرقمية
تقوم الهند ببناء بنية تحتية مادية ورقمية على نطاق غير مسبوق:
إضافة نحو 40 كيلومترًا من الطرق الوطنية يوميًا.
افتتاح مطار جديد تقريبًا كل 40 يومًا.
تمكين النمو المتكامل ومتعدد الوسائط عبر «الخطة الرئيسية لغايت شاكتي» وخط أنابيب البنية التحتية الوطنية.
البنية التحتية الرقمية العامة: منظومة «إنديا ستاك»، القائمة على الهوية الرقمية (آدهار) ونظام المدفوعات الموحدة (UPI)، تخدم أكثر من 1.3 مليار شخص، وتعالج أكثر من 10 مليارات معاملة فورية شهريًا، لتصبح نموذجًا عالميًا يُحتذى به.
3. الإصلاحات
موجة إصلاحات حاسمة، تشمل ترشيد ضريبة السلع والخدمات، وخفض ضريبة الشركات (15% للتصنيع الجديد)، وتسهيل بيئة الأعمال، وبرامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج، تعمل على إعادة تشكيل مناخ الاستثمار في الهند. كما يهدف تبسيط قوانين العمل المتعددة في أربعة أطر موحدة إلى تحسين الوضوح وتقليل الأعباء الإدارية ودعم التوسع الصناعي، لا سيما في قطاع التصنيع. وتصب هذه الخطوات في تعزيز الإنتاجية والتنافسية والاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وتشكل هذه المحركات الثلاثة معًا الأساس لتحول صناعي واسع النطاق، يتيح للهند خدمة سوقها المحلية الضخمة وسلاسل الإمداد العالمية على حد سواء. كما يعكس توفر أكبر قاعدة للمواهب الهندسية في العالم والتوسع السريع لمراكز القدرات العالمية تحولًا من الاستعانة بالمصادر الخارجية إلى الابتكار المشترك، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والتصميم المتقدم.
نقاط قوة أوروبا
تقدم أوروبا نقاط قوة عالمية في الإنتاج عالي القيمة والتعقيد. فخبرتها العميقة في الهندسة الدقيقة، والتكنولوجيا الحيوية، والمواد المتقدمة، وأنظمة الطاقة الخضراء، وتقنيات الدفاع، والبحث العلمي المتطور، تجعلها من أكثر النظم الصناعية تطورًا في العالم. ولكي تحقق الهند طموحها بأن تصبح اقتصادًا بقيمة 30 تريليون دولار، فإنها تحتاج إلى القفز فوق عقود من التطور الصناعي، وهو ما يتطلب شريكًا متمرسًا في إدارة التعقيد الصناعي عالي القيمة. وأوروبا، التي توصف غالبًا بأنها مختبر البحث والتطوير في العالم، هي الشريك الطبيعي لذلك.
في الوقت نفسه، يشهد العالم تركّزًا غير مسبوق في أسواق المعادن الحيوية، ومن المتوقع أن يتزايد الاعتماد عليها بشكل كبير مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة. حاليًا، تقع أكثر من أربعة أخماس الشركات الأوروبية الكبرى على بُعد ثلاث حلقات فقط في سلسلة التوريد من منتج صيني واحد للعناصر الأرضية النادرة. وبالمثل، تعتمد الهند على الواردات في معظم احتياجاتها من الليثيوم والكوبالت والنيكل.
وإدراكًا لهذه التبعيات الوجودية، أطلق الطرفان سياسات استجابة، مثل «قانون المواد الخام الحيوية» في أوروبا و«البعثة الوطنية للمعادن الحيوية» في الهند. لكن لماذا يسير كل طرف في مسار موازٍ بينما يمكن تحقيق التقارب؟ فمن خلال ترسيخ سلاسل التوريد في أسواق بعضنا البعض، والاستفادة من مبادرات مواتية مثل ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا، وبناء شراكات قائمة على الثقة، يمكن تحويل هذا الضعف المشترك إلى أمن مشترك.
من الطموح إلى التنفيذ
التوافق الحكومي ضروري، لكن شراكة الهند وأوروبا ستُبنى فعليًا عبر تعاون الشركات على نطاق واسع. وتبرز هنا ثلاثة مسارات رئيسية:
1. شراكة في التصنيع المتقدم
تسعى الشركات الهندية إلى شركاء أوروبيين لبناء ميزة تنافسية والتصنيع في الهند لصالح العالم. ويمكن لهذه الشراكة أن تعزز القدرات الصناعية الآمنة للطرفين. كما يمكن للشركات الأوروبية إنشاء مراكز مشتركة للبحث والتطوير في الهند، ليس فقط لأغراض الدعم، بل لتصميم وتكييف وتصنيع منتجات عالية القيمة للأسواق العالمية، مستفيدة من حجم الهند ومواهبها الهندسية وتكلفتها التنافسية.
2. التعاون في الطاقة الخضراء
تتاح للشركات فرصة حل معضلة الطاقة الأوروبية، وفي الوقت ذاته دعم النمو الصناعي الهندي. فأوروبا تحتاج إلى طاقة خضراء وآمنة، بينما تمتلك الهند الجغرافيا والحجم اللازمين لإنتاجها بتكلفة منخفضة. ومن خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل واستثمارات رأسمالية، يمكن للصناعة الأوروبية تقليل مخاطر مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة في الهند، مقابل توفير الهند مصدرًا ديمقراطيًا وموثوقًا للهيدروجين الأخضر يساعد أوروبا على إزالة الكربون دون الإضرار بقاعدتها الصناعية.
3. مواءمة التقنيات العميقة مع البنية التحتية الرقمية العامة
تتمتع أوروبا بقوة هائلة في الملكية الفكرية للتقنيات العميقة مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، لكنها تواجه تحديات في التوسع السريع، في حين أتقنت الهند النشر على نطاق سكاني واسع. ومن خلال استخدام الهند كحاضنة لتجربة الابتكار الأوروبي، يمكن اختبار الحلول على قاعدة مستخدمين بالمليارات، ما يختصر سنوات من التعلم في أشهر. وفي المقابل، تحصل الهند على خبرات ومنظومات أشباه الموصلات اللازمة لتعزيز سيادتها الرقمية.
إن الهند وأوروبا حليفان طبيعيان في عالم متقلب. وبالجمع بين الابتكار الأوروبي وحجم الهند، ورأس المال الأوروبي ومرونة الهند، والدقة الأوروبية وقابلية الهند للتكيف، يمكن للطرفين تحقيق مضاعف قيمة لا يمكن لأي منهما تحقيقه بمفرده.
هذه ليست مجرد شراكة فرص، بل شراكة طموح. وهي اليوم شراكة تتطلب الانتقال من الرؤية إلى الفعل.
