كيف تبني دول الخليج ميزة تنافسية في عصر التقلبات العالمية

• يدخل الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من إعادة التموضع، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، وتغير ديناميكيات الطاقة.
• وفي هذا السياق، تتخذ دول الخليج خطوات مدروسة لضمان جاهزيتها الاستراتيجية وتموضعها القوي في هذه المرحلة الجديدة.
• وسيبحث المشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 التحديات والابتكارات التي ستؤثر في مسارات النمو الاقتصادي مستقبلا.

لقد دخل الاقتصاد العالمي بالفعل فترة من إعادة الاصطفاف الهيكلي. فالتغيرات في أنماط التجارة، والتقدم التكنولوجي، والتحول في قطاع الطاقة تعيد تشكيل أسس التنافسية العالمية.

وفي الوقت الذي تعيد فيه العديد من الاقتصادات تقييم نماذج نموها، تسارع دول الخليج من وتيرة تحولها الاقتصادي. ويستند ذلك إلى إصلاحات جيلية، واستثمارات ضخمة، وجهود مدروسة لبناء مراكز تميز في الابتكار والتكنولوجيا والتحول في مجال الطاقة.

قلما شهدت مناطق أخرى استثمارات في البنية التحتية الاستراتيجية بحجم ما شهدته منطقة الخليج في السنوات الأخيرة. إذ تعيد هذه المشاريع تشكيل القاعدة الاقتصادية للمنطقة، وتعزز دورها في التجارة العالمية وتدفقات رأس المال.

وتعمل دول الخليج على تعزيز الروابط في مجال النقل مع آسيا وأفريقيا وأوروبا. فخط السكك الحديدية "الجسر البري" في السعودية، بطول 950 كيلومترا، سيقلص زمن النقل بين البحر الأحمر والخليج، ويفتح آفاقا جديدة للتصنيع وممرات الخدمات اللوجستية. كما يهدف برنامج الاستثمار اللوجستي السعودي، البالغة قيمته 267 مليار دولار، إلى إنشاء 59 منطقة لوجستية مخططة بحلول عام 2030. وتستضيف دولة الإمارات أحد أكبر عشرة موانئ حاويات في العالم، إضافة إلى أكثر مطارات العالم ازدحاما بحركة المسافرين الدوليين، بينما تدير قطر ثامن أكثر مطارات الشحن ازدحاما عالميا. وتشكل هذه الأصول مجتمعة منصة تجارية مترابطة ومرنة وقادرة على المنافسة.

وفي الوقت نفسه، يشهد قطاع البنية التحتية الرقمية توسعا مماثلا في الزخم. فالإمارات والسعودية تعملان على نشر شبكات الجيل الخامس وتطوير أصول الحكومة الرقمية، إلى جانب استثمارات كبيرة في بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي وتعتمد على الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على مراكز البيانات في البلدين بشكل حاد بحلول عام 2030، مدفوعا بمشاريع عملاقة مثل مجمع "ستارغيت" للذكاء الاصطناعي المخطط له في الإمارات، والذي يعد جزءا من مركز بقدرة 5 غيغاواط، إضافة إلى خط أنابيب مراكز البيانات في السعودية بقدرة 6 غيغاواط.

وستتيح هذه المنصات تطوير الحوسبة السحابية، والتحليلات المتقدمة، والصحة الرقمية، والتصنيع الدقيق في مختلف أنحاء المنطقة، ما يعزز موقع الخليج كمركز اتصال عالمي مادي ورقمي في آن واحد.

التزام استراتيجي بالتحول في مجال الطاقة

لطالما كانت دول الخليج في طليعة المنتجين العالميين للطاقة، إلا أن هذه الريادة تشهد اليوم تحولا نوعيا. فمن الهيدروكربونات إلى الطاقة النظيفة، تعمل المنطقة على توسيع قدراتها في التقنيات والأنظمة التي ستحدد ملامح الحقبة المقبلة من الطاقة العالمية.

وقد تسارع نهج الخليج في التحول الطاقي بشكل ملحوظ. فأصبحت "مصدر" الإماراتية من أكبر المستثمرين في الطاقة المتجددة على مستوى العالم، مع مشاريع في أكثر من 40 دولة. وفي المقابل، تمضي السعودية قدما في مشاريع عملاقة تدمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع، والهيدروجين الأخضر، والتخطيط الحضري المستدام.

والمنطق الاقتصادي واضح. إذ يقدر البنك الدولي أن نماذج النمو الأخضر قد ترفع الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي إلى 13 تريليون دولار بحلول عام 2050، أي ضعف المسار التقليدي للأعمال. كما تشير تقديرات شركة PwC إلى أن فرص التمويل المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو تريليوني دولار، مع إمكانية خلق مليون وظيفة.

وتعكس الاستثمارات في مجالات احتجاز الكربون، والمواد المتقدمة، والوقود من الجيل التالي، طموح الخليج في البقاء منتجا ومصدرا لحلول الطاقة، سواء للنظام الحالي أو للاقتصاد منخفض الكربون الناشئ.

المواهب ومنظومات الابتكار

يشكل العنصر البشري ركنا أساسيا في خطط دول الخليج للمستقبل، من خلال سياسات جديدة في التعليم والبحث والتطوير واستقطاب الكفاءات العالمية.

ففي عام 2024، استحوذ التعليم على 15% من الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات. كما زادت السعودية إنفاقها على البحث والتطوير بنسبة 30% في العام نفسه، وأطلقت في عام 2021 برنامج تنمية القدرات البشرية لتزويد القوى العاملة بالمهارات التقنية المتقدمة. وأسهمت مسارات الإقامة طويلة الأجل، مثل "الإقامة الذهبية" في الإمارات، في جعل دبي وأبوظبي وجهتين جاذبتين للمواهب العالمية.

كما تشهد منظومات الابتكار توسعا متزايدا. إذ تحتضن مبادرات مثل Hub71 في أبوظبي، و"المدينة الرقمية" في الرياض، والمناطق التكنولوجية في دبي، شركات ناشئة واستوديوهات ابتكار وفرق بحث وتطوير تركز على الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة. وتتعزز هذه المنظومات بدعم صناديق الثروة السيادية التي تستثمر في منصات رأس المال الجريء وتستقطب المبتكرين العالميين إلى المنطقة.

ومع ذلك، لا يزال الطريق يتطلب تعزيز المؤسسات البحثية، وتعميق التعاون بين الجامعات والصناعة، والاستمرار في توسيع مسارات المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التنويع والقوة الصناعية

تحتدم المنافسة العالمية في مجال التصنيع المتقدم. ويعتمد الخليج نهجا متكاملا، يقوم على تحديد القطاعات المستهدفة، وضمان جاهزية البنية التحتية، وتنفيذ إصلاحات تنظيمية، ما يساعده على بناء قدرات صناعية متقدمة رغم الانطلاق من قاعدة محدودة نسبيا.

ويعيد التنويع الاقتصادي تشكيل بنية اقتصادات الخليج. ففي السعودية، يعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على توسيع القدرات المحلية في مجالات التصنيع، والتعدين، والتنقل، ومكونات الطاقة المتجددة. وفي الإمارات، تسرع مبادرة "اصنع في الإمارات" وتيرة الإنتاج المحلي في قطاعات مثل الطيران، والصناعات الدوائية، وأشباه الموصلات، والمركبات الكهربائية.

وتعزز هذه الاستراتيجيات الصناعية بنية تحتية تجارية حديثة وإصلاحات تنظيمية، تشمل رقمنة الإجراءات الجمركية، وتوسيع المناطق الحرة، وتطبيق تعريفات متكاملة، وإنشاء ممرات تجارة رقمية.

ومع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، زادت جاذبية الخليج بفضل انفتاحه النسبي وانخفاض تعرضه للتعريفات الجمركية. فقد ارتفعت الاستثمارات الآسيوية الجديدة بأكثر من ستة أضعاف منذ عام 2018، ووجه نحو ثلاثة أرباعها إلى قطاع التصنيع. وباتت المنطقة قاعدة إنتاج وسوق نمو في آن واحد للشركات الآسيوية المتوسعة.

وفي الوقت نفسه، يبرز الخليج كأحد أكثر الأسواق جاذبية عالميا للاستثمار في الخدمات اللوجستية. فقد بلغت قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية الإقليمية 172 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 300 مليار دولار بحلول عام 2033، مدفوعة بالنمو الصناعي والطلب على التخزين والتوزيع والنقل متعدد الوسائط. كما يصنف مؤشر "أجيليتي للأسواق الناشئة"، الذي يقيم القدرة التنافسية اللوجستية لـ50 اقتصادا ناشئا، الخليج كمنطقة متميزة من حيث الاستقرار والمرونة، وهو ما ينعكس في إقبال المستثمرين.

نموذج للمرونة الاستراتيجية

ستنطلق الموجة القادمة من النمو العالمي من الاقتصادات القادرة على مواءمة رأس المال، والمواهب، والبنية التحتية، والتنفيذ الفعال. وتعمل دول الخليج على تجميع هذه العناصر على نطاق واسع وبوتيرة سريعة، مدعومة بوضوح السياسات. وفي عالم يتسم بالتجزئة وتفاوت دورات الاستثمار، تتحول هذه القدرة على التنسيق إلى مصدر قوة تنافسية مستدامة للمنطقة.

وتبدو مؤشرات التغيير واضحة بالفعل. فقد أصبحت السعودية خامس أكبر سوق للاكتتابات العامة الأولية في العالم، بينما تصنف هي والإمارات ضمن أفضل 20 دولة عالميا من حيث مواهب الذكاء الاصطناعي. كما تحتل الإمارات المرتبة الخامسة عالميا في أحدث تصنيفات التنافسية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، من بين 69 اقتصادا.

إن قدرة الخليج على دمج البنية التحتية المادية والرقمية، وتوسيع رأس المال البشري، وخلق فرص استثمار طويلة الأجل، تضعه في موقع يؤهله للإسهام في تشكيل البنية الاقتصادية لعالم يعاد تنظيمه، لعقود مقبلة.