اقتصاد أوروبا لا ينهار… لكن كلفة الجيوسياسة لا يجب التقليل من شأنها

• لم يكن أداء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في عام 2025 سيئاً كما خشي كثيرون.
• لكن استمرار الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتعزيز الصمود لا يزال يحمل كلفة حقيقية على أوروبا.
• كما أن الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها تدفع ثمناً هي الأخرى، ولها دور أساسي في أن تكون جزءاً من الحل.

عند النظر إلى الوراء، قد يبدو عام 2025 عاماً يدعو الأوروبيين إلى شيء من الارتياح. فعلى عكس موجة “التشاؤم الأقصى بشأن أوروبا” التي سادت في مطلع العام، تمكنت أوروبا من تفادي الركود، وحققت أسواق الأسهم أداءً معقولاً، بل إن الأسواق العالمية كانت إيجابية في نهاية المطاف.

وتبدو بعض العناوين مشجعة: الاستثمارات التكنولوجية تشهد ازدهاراً، ميزانيات الدفاع تتوسع، وإعادة توطين سلاسل الإنتاج تخلق فرصاً في بعض الأسواق. وإضافة إلى ذلك، بدأت الحكومات في الأماكن التي تعاني فيها الصناعات من ضغوط، بالإصغاء أخيراً لمخاوف الشركات.

لكن خلف هذه المكاسب الظاهرة، يتكشف تآكل أبطأ حركة يهدد أسس النمو. فهذا ليس وقت التقليل من كلفة التجزئة والانقسام. بعض هذه التكاليف معروف جيداً، بينما يحظى بعضها الآخر باهتمام أقل. ومن المهم أن نكون جميعاً على دراية بها، وبأن كثيراً منها مرشح للارتفاع مع مرور الوقت.

ما هي الكلفة الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية؟

تبدأ قنوات التأثير المعروفة بالحواجز التجارية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية. وهذا يقوض مكاسب الكفاءة الناتجة عن التخصص، ويخفض إمكانات النمو. كما أن تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض تدفقات رأس المال عبر الحدود، وتراجع تنقل العمالة، كلها عوامل لها الأثر نفسه: الحد من نقل التكنولوجيا ومن التخصيص الأمثل للعمل ورأس المال، ما يضر بنمو الإنتاجية.

أما الصدمات فهي الأثر الأكثر وضوحاً على المدى القصير، حيث تؤدي اضطرابات سلاسل التوريد أو صدمات أسعار السلع الأساسية إلى رفع تكاليف المدخلات وضرب الطلب، ما يغذي التضخم ويضعف الاستهلاك. وحتى في غياب وقوع صدمة فعلية، فإن ارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي يزيد من علاوات المخاطر، ويؤجل قرارات الاستثمار، ويشجع الادخار الاحترازي، ما يضغط على الطلب الكلي في الأجل القصير ويبطئ بناء الطاقة الإنتاجية على المدى الأطول.

لكن هناك أيضاً كلفة بناء الصمود. أولاً، زيادة الإنفاق الدفاعي. فسباق التسلح قد يشكل فرصة لبعض الشركات، لكنه بالنسبة لمعظمنا يعني ببساطة ارتفاع الإنفاق العام، ما يؤدي مع الوقت إلى زيادة الضرائب. كما أن جزءاً كبيراً من الإنفاق الدفاعي يذهب إلى الأجور، ما يجعل القطاع العسكري صاحب عمل إضافياً ينافس على العمالة الشحيحة.

ومن تكاليف الصمود أيضاً دعم الحكومات للصناعات والأسر لحمايتها من آثار التوترات الجيوسياسية. ومن الأمثلة على ذلك الدعم الأوروبي للتخفيف من أثر ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في حين قدمت الحكومة الأميركية دعماً مباشراً ثم حوافز ضريبية لتشجيع صناعتها التكنولوجية المحلية. قد يشكل هذا الإنفاق جزئياً استثماراً اقتصادياً، لكنه يخدم أيضاً بناء قوة نسبية. ومن البديهي أن هذه النفقات ستزاحم الإنفاق الخاص في أماكن أخرى، لأنها تعني ضرائب أعلى أو أعباء دين أكبر.

الشركات تواجه كلفة جيوسياسية متزايدة

هناك أيضاً كلفة بناء الصمود على مستوى الشركات. فاستطلاعات الرأي تظهر أن الشركات تعمل على تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات. إذ تشير نحو ربع الشركات (28%) إلى أنها تقوم بتعديلات، مثل البحث عن شركاء تجاريين بدائل أو زيادة المخزونات. وهناك خيارات أخرى أيضاً، مثل التأمين أو التحوط المالي. ومن الواضح أن العديد من الشركات (38%) ترى أن هذه التعديلات تؤدي إلى ارتفاع التكاليف.

ستتحمل الشركات تكاليف الصمود طالما توقعت أن تؤتي ثمارها. وعلى الرغم من أننا نلاحظ حدوث ذلك، فإنه لا يزال محدوداً نسبياً. ففي الواقع، لا نرى أدلة كبيرة على إعادة التوطين، ونعلم أن الشركات تسعى حالياً إلى خفض مخزوناتها مع ارتفاع أسعار الفائدة. وبعبارة أخرى، إذا كانت 28% من الشركات تقول إنها تقوم بتعديلات، فهذا يعني أن 72% لا تفعل. وقد يمثل هذا مشكلة من منظور مجتمعي، لأن زيادة صمود الشركات يمكن أن تعود بالنفع على الآخرين، أو بلغة الاقتصاديين: هناك آثار خارجية إيجابية.

ومن المرجح أن تسعى الحكومات إلى التنظيم، وتحسين مواقعها النسبية من خلال إلزام الشركات بأن تصبح أكثر صموداً. وهناك أمثلة عديدة على ذلك: فكوريا الجنوبية تفرض تنويع سلاسل التوريد، بما يحد من اعتماد الشركات على بلد واحد لبعض المدخلات. والبنوك الأوروبية مطالبة بضمان الصمود التشغيلي الرقمي. كما أن قوانين توطين البيانات أصبحت أكثر شيوعاً. ومن المرجح أن تؤدي زيادة المخاطر الجيوسياسية إلى مزيد من التدخلات الحكومية مع مرور الوقت. استعدوا لمرحلة “الصمود المفروض حكومياً”.

قد يكون توجيه الموارد نحو الصمود، من الدفاع إلى الدعم أو التدخلات في الشركات، أمراً عقلانياً في عالم اليوم، لكنه سيكون على حساب التركيز على النمو.

لماذا للشركات دور حاسم؟

في النقاشات العديدة التي ستجري بين قادة الشركات وصناع السياسات، في دافوس وما بعدها، يمكن للشركات أن تدافع عن الأسواق المفتوحة والتعاون العالمي.
ويمكنها أن تذكر الحكومات بأن الصراعات وبناء الصمود مكلفان بطرق متعددة.

قد يكون العام الماضي قد جلب بعض الارتياح لشركات أوروبا، لكن كلفة التجزئة والانقسام لم تبدأ إلا للتو، ومن المتوقع أن ترتفع بمرور الوقت. فالمستقبل يتطلب أن تقود الشركات الدفاع عن العولمة، لأن ثمن التفكك سيكون أعلى بكثير.