ملخص: تناقش هذه المقالة مفارقة يواجهها الرؤساء التنفيذيون اليوم، حيث بات مطلوبا منهم تحقيق نمو قوي وفي الوقت نفسه ضمان صمود مؤسساتهم في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتهديدات سيبرانية متقدمة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوضح أن الحل لا يكمن في زيادة الإنفاق على أدوات أمنية مجزأة، بل في تبني نهج المنصات الموحدة والتعاون الجذري، مع دور حاسم للرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة في كسر العزلة التنظيمية، وتعزيز الرؤية الشاملة للأصول الرقمية وسلاسل الإمداد، وتحويل المخاطر الجيوسياسية والتكنولوجية إلى فرصة لبناء الثقة، ورفع الكفاءة، وتحقيق نمو مستدام.
- المناخ الجيوسياسي الراهن يجعل تحقيق النمو مع ضمان الصمود أصعب من أي وقت مضى.
- على الرؤساء التنفيذيين امتلاك استراتيجيات قوية لتحديد المخاطر والتخفيف منها، ويبدأ ذلك بتحديد نقاط العمى.
- مفارقة الرئيس التنفيذي لا تُحل عبر زيادة الإنفاق على أدوات مجزأة، بل من خلال التحول إلى المنصات والتعاون الجذري.
- يواجه كل رئيس تنفيذي ثلاث ضرورات استراتيجية لا تتغير: دفع النمو، حماية الأرباح، وضمان الصمود.
لن يقبل أي عضو مجلس إدارة باستراتيجية نمو لا تتضمن ترتيبات قوية للحماية من المخاطر السيبرانية، كما لن يرحبوا بأي قرار يضحي بنتائج الأعمال بحجة تجنب المخاطر. المسألة ليست خيارا بين أمرين، بل هي معادلة تجمع بين الاثنين. على الرؤساء التنفيذيين تحقيق الأمرين معا، فالصمود والنمو أصبحا وجهين لعملة واحدة.
المناخ الجيوسياسي الحالي يجعل تحقيق هذا التوازن أكثر صعوبة من أي وقت مضى. فالدول المارقة باتت تستخدم بشكل متزايد أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل التزييف العميق، وسرقة الهوية، والهندسة الاجتماعية، وبرمجيات الفدية. هذه الهجمات أصبحت أصعب في الاكتشاف وأسرع في إحداث الضرر، حيث يتم ابتزاز البيانات في غضون يوم واحد في المتوسط. في الوقت نفسه، تزايد عدد العصابات السيبرانية وأصبحت أكثر تخفيا وتعقيدا، وغالبا ما تعمل في الظل إلى أن ينطق مدير تقنية المعلومات أو مدير أمن المعلومات بتلك العبارة الحاسمة: لقد تعرضنا للاختراق.
إن المناخ الجيوسياسي السائد يزيد من حدة هذا التحدي بشكل كبير. فالدول التي تعمل خارج الأطر والمعايير الدولية أصبحت توظف أدوات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التزييف العميق، وسرقة الهوية، والهندسة الاجتماعية المتطورة، وبرمجيات الفدية، ما يجعل حملاتها أكثر صعوبة في الرصد وأسرع في إحداث الأذى، كما يظهر ذلك في متوسط زمن ابتزاز البيانات الذي لا يتجاوز يوما واحدا. وبالتوازي مع ذلك، ازداد انتشار وتعقيد وتخفي المنظمات الإجرامية السيبرانية، وغالبا ما تبقى غير مكتشفة إلى أن تُجبر القيادة المؤسسية على الاعتراف بحدوث اختراق خطير.
تحديد المخاطر السيبرانية والتعامل معها
لا بد من امتلاك استراتيجيات متينة لتحديد المخاطر والتخفيف منها، ويبدأ ذلك بتحديد نقاط العمى. وعلى وجه الخصوص، ينبغي على القادة تقييم مدى تعرضهم لمجموعة من المخاطر سريعة التغير، مثل سلاسل الإمداد المادية والرقمية، والبيئة التنظيمية المجزأة للذكاء الاصطناعي، وتسليح التكنولوجيا من قبل الدول والجماعات الإرهابية السيبرانية. وحتى قادة الدول وعملياتهم العسكرية باتوا مطالبين بفهم عميق للأسلحة السيبرانية، التي تُستخدم بشكل متزايد لتعطيل أنظمة القيادة والسيطرة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في ساحات القتال وعلى امتدادها.
هذه ضرورات بالغة الجدية بالنسبة للرؤساء التنفيذيين. وخلال حلقة نقاش حديثة في المنتدى الاقتصادي العالمي، لفتت بعض الإحصاءات المقلقة انتباه الحضور:
ارتفعت الهجمات على البنية التحتية الحيوية بنسبة 75% على أساس سنوي.
نحو 60% من المؤسسات أفادت بأن التوترات الجيوسياسية أثرت في استراتيجيتها للأمن السيبراني.
تتبع خبراء الاستخبارات التهديدية في Unit 42 التابعة لشركة Palo Alto Networks أكثر من 200 حملة مدعومة من دول خلال العام الماضي.
86% من الحوادث السيبرانية الكبرى تسببت في توقف العمليات أو أثرت سلبا على الأداء المالي أو السمعة المؤسسية.
لماذا يجب على الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة التدخل؟
في معظم المؤسسات اليوم، تم التعامل مع الأمن السيبراني بطريقة مجزأة تعكس طبيعة الصناعة نفسها. ونتيجة لذلك، تمتلك المؤسسة الكبيرة في المتوسط ما بين 30 إلى 40 أداة مختلفة للأمن السيبراني. هذه الأدوات غير مترابطة تلقائيا، وتتطلب مراقبة وإدارة منفصلة، وبالتالي فهي غير محسنة من حيث التكلفة.
ومع الزيادة المستمرة في عدد الهجمات عاما بعد عام، والتي يقودها المهاجمون باستخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات المؤتمتة، تبرز الحاجة إلى تحويل منظومة الأمن السيبراني إلى منصة موحدة، وهو ما يتطلب أحيانا قرارات تمتد عبر ركائز تنظيمية متعددة.
في إحدى الحالات الحديثة، ساعدنا شركة عالمية رائدة في تصنيع أشباه الموصلات على تحويل أمن الشبكات وأمن العاملين المعرفيين لديها من أربعة مزودين إلى مزود واحد، ما أدى إلى تقليل التعقيد وأعباء الإدارة، مع توفير مستوى أعلى بكثير من الحماية عبر أصول البنية التحتية.
خطة لعب جديدة
في ظل التسارع الهائل للتقدم التكنولوجي، وتصاعد المخاطر السيبرانية، وتشابك الاقتصادات، يحتاج الرؤساء التنفيذيون إلى خطة لعب جديدة. ويمكننا الاستلهام من الاستراتيجية العسكرية. فأنجح الجيوش في العالم هي تلك التي تحقق أوسع رؤية ممكنة لساحة المعركة، وتسعى إلى جمع المعلومات من البر والجو والبحر والفضاء السيبراني. ومن خلال جمع هذه البيانات وتحليلها واتخاذ القرار بناء عليها، يتمكن القادة العسكريون من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاء بنتائج أفضل.
وينطبق الأمر ذاته على العالم الرقمي. فلكي تتمكن المؤسسات من الاستفادة المثلى من الذكاء الاصطناعي وجميع الأصول الرقمية المتاحة، ولمنع استخدامها ضدها، يجب عليها جمع البيانات من نطاق أوسع من المصادر، واستخدام هذه البيانات لتحديد الفرص ومنع المخاطر من إحداث أضرار جسيمة. فعلى سبيل المثال، قد تعتمد دولة أوروبية صغيرة في قراراتها المتعلقة بالهشاشة العسكرية على بياناتها الخاصة فقط. تخيل مدى تحسن جودة قراراتها لو استخدمت، إلى جانب بياناتها، بيانات من بولندا وأوكرانيا وألمانيا والولايات المتحدة. لا شك أن أكبر المكاسب المحتملة لهذا النهج التعاوني تكمن في تحديد المخاطر والفرص الناشئة عن مكونات التكنولوجيا عبر الشبكات، وجدران الحماية، والذكاء الاصطناعي، والأصول السحابية، ونقاط النهاية بما في ذلك الأجهزة المتصلة على أطراف الشبكة.
إن مفارقة الرئيس التنفيذي، أي ضرورة تحقيق نمو قوي مع صمود لا يُكسر، يمكن حلها ليس عبر زيادة الإنفاق على أدوات مجزأة، بل من خلال التحول إلى المنصات والتعاون الجذري. على المؤسسات أن تتجاوز العمل في جزر منفصلة، وأن تسعى إلى رؤية شاملة وعابرة للحدود السيادية لكافة الأصول الرقمية وسلاسل الإمداد.
ومن خلال تبني خطة اللعب الجديدة هذه، يمكن للقادة ليس فقط التخفيف من تهديدات غير مسبوقة، بل أيضا بناء أساس من الثقة والكفاءة يطلق فعليا العنان لحقبة جديدة من الابتكار والنمو المستدام. وهذا هو الطريق الوحيد لتحويل الاضطرابات الجيوسياسية إلى ميزة تنافسية دائمة.
