ملخص: هذا المقال يناقش التحولات العميقة التي يشهدها النظام المالي العالمي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والسياسات الحمائية، مما أدى إلى تفكك في التدفقات التجارية والاستثمارية التي دعمت النمو لعقود. يوضح المقال أن هذا التفكك قد يكلّف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات ويرفع معدلات التضخم، داعياً القادة الماليين إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع سياسات متوازنة تحافظ على الأمن القومي دون الإضرار بالنظام المالي العالمي الذي يمثل أساس الازدهار المشترك.
- منذ سبعينيات القرن الماضي، قاد التكامل الاقتصادي العالمي موجة غير مسبوقة من الازدهار في مختلف أنحاء العالم، سواء في الدول الغنية أو النامية.
- لكن اليوم، تؤدي السياسات التي تم تبنيها استجابةً للتوترات الجيوسياسية والأزمات المتلاحقة إلى تفكك هذا النظام، مما يؤثر سلباً على حرية تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال عبر الحدود.
- تسعى مبادرة "التعامل مع تفكك النظام المالي العالمي"، التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة Oliver Wyman، إلى فهم هذا التفكك وقياس تكلفته على الاقتصاد العالمي.
من التكامل إلى الانقسام
على مدى خمسة عقود منذ انتهاء نظام بريتون وودز القائم على معيار الذهب في السبعينيات، أسهم التكامل الاقتصادي العالمي في تعزيز النمو والرفاهية حول العالم.
وكان هذا النمو مدعوماً بنظام مالي عالمي موحّد هدفه خفض الحواجز أمام التجارة وتسهيل المعاملات والتدفقات المالية عبر الحدود.
إلا أن هذا النظام بات اليوم يتعرض للتفكك بفعل السياسات المتخذة استجابةً للأزمات والصراعات الجيوسياسية، ما أضاف احتكاكاً جديداً يعيق تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال.
إن انقسام هذا النظام المترابط إلى كتل إقليمية متنافسة قد يقوّض الأسس التي دعمت النمو الاقتصادي العالمي على مدى نصف قرن، ويجعل الحصول على القروض، أو شراء التأمين، أو الاستثمار، أو إيجاد وظائف جيدة أكثر صعوبة وكلفة للأفراد في مختلف الدول.
العوامل التي تقف وراء تفكك النظام المالي العالمي
في السنوات الأخيرة، تباطأت وتيرة التكامل الاقتصادي العالمي بل وبدأت بالانعكاس، مما يهدد النظام المالي العالمي القائم على شبكة من المؤسسات التي تتعاون لتوزيع الموارد وإدارة المخاطر وتوفير السيولة.
وقد نشأ هذا النظام تدريجياً على مدى عقود، وحقق فوائد ملموسة للأفراد والشركات من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
لكن وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي "التعامل مع تفكك النظام المالي العالمي"، فإن أسوأ السيناريوهات المحتملة قد تؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 5.7 تريليون دولار، وزيادة معدلات التضخم بأكثر من 5%.
ومع تزايد تركيز الدول على مصالحها الوطنية وأمنها الداخلي – مثل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد – تعطّل التدفق السلس لرأس المال والاستثمار والتجارة والخدمات المالية، مما أدى إلى بيئة أكثر تجزؤاً وأقل ملاءمة للنمو.
وقد ساهم ذلك في زيادة التضخم وتباطؤ التوسع الاقتصادي نتيجة ارتفاع الاحتكاك في الأنشطة الاقتصادية.
في المجمل، تؤثر هذه التغيرات سلباً على الأفراد في كل الاقتصادات، المتقدمة منها والنامية، من خلال ارتفاع أسعار السلع والمساكن والخدمات وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
القوى الثلاث التي تُفكك النظام المالي العالمي
سلسلة الصدمات الاقتصادية العالمية
بدأت هذه الصدمات بالأزمة المالية العالمية، ثم تبعتها جائحة كوفيد-19 التي عطلت سلاسل الإمداد وأدت إلى موجة تضخم حادة في 2022 و2023، ما أحدث اضطراباً واسعاً في الاقتصادات والمجتمعات.تصاعد التوترات الجيوسياسية
من أبرز الأمثلة على ذلك النزاعات التجارية بين القوى الكبرى، وغزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 والعقوبات اللاحقة، إضافة إلى البرامج النووية لكلٍّ من كوريا الشمالية وإيران.التباين التنظيمي ونشوء أنظمة مالية إقليمية مستقلة
على سبيل المثال، أنشأ البنك الشعبي الصيني نظام CIPS لتسهيل المدفوعات عبر الحدود باستخدام اليوان الصيني. لكن عدم توافق هذا النظام مع البنى التحتية الحالية يزيد من التعقيد والتكاليف على الأفراد والشركات.
كما أن تزايد العقوبات الاقتصادية واستخدام الدولار الأمريكي كأداة نفوذ قد يدفع دولاً أخرى إلى تطوير أنظمتها المستقلة لتقليل الاعتماد على النظام القائم.
تسارع وتيرة التفكك في السنوات الأخيرة
تسارعت وتيرة التفكك المالي في الأعوام الأخيرة، خصوصاً في عام 2025، إذ ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الأمريكية على الواردات إلى 17.9%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1934.
وقد زادت حالة عدم اليقين بسبب طريقة تطبيق هذه الرسوم، إذ فرضت دول عديدة رسوماً انتقامية على البضائع الأمريكية قبل أن تتراجع عنها مع بدء المفاوضات.
وفي المقابل، أعلنت الصين قيوداً على تصدير المعادن الأرضية النادرة الضرورية في الصناعات العسكرية المتقدمة، لكنها منحت تأجيلاً لمدة عام.
كذلك، فرضت دول أخرى قيوداً لحماية أسواقها من تدفق السلع الصينية المحوّلة عن السوق الأمريكية، مثل كندا التي فرضت قيوداً على الفولاذ الصيني، والاتحاد الأوروبي الذي فرض رسومًا على السيارات الكهربائية، وفيتنام التي أعلنت عقوبات على شحنات البضائع الصينية غير القانونية إلى الولايات المتحدة.
وفي مجال رؤوس الأموال، رفعت القوى الكبرى حواجز جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود:
خفضت الصناديق الصينية المدعومة من الدولة استثماراتها في الأسهم الخاصة الأمريكية.
فرضت الولايات المتحدة قيوداً على الاستثمارات في التقنيات الحساسة.
عززت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي آليات مراقبة الاستثمارات الأجنبية الداخلة.
وفي الوقت نفسه، يتجه النظام النقدي العالمي نحو تعدد الأقطاب. ورغم بقاء الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة العالمية، إلا أن استخدام اليوان الصيني يزداد، خصوصاً في تجارة السلع الأساسية.
هل يمكننا إصلاح النظام لتحقيق الازدهار المشترك؟
تعمل مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي "التعامل مع تفكك النظام المالي العالمي" على جمع قادة القطاع المالي لفهم تكلفة هذا التفكك وتحديد سبل الحد من آثاره.
الهدف هو وضع مقاربات واقعية في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الدولية بطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بقدرة النظام المالي العالمي على دعم الازدهار المشترك.
ورغم أن بعض السياسات المثيرة للجدل تم تعليقها أو التراجع عنها، إلا أن التطورات الأخيرة زعزعت العلاقات الدولية وأثارت مخاوف المستثمرين، مما جعل الشركات أكثر حذراً في قراراتها الاستثمارية.
إن مستوى التفكك المرتفع حالياً مقارنةً بالعقود الخمسة الماضية سيظل سمة دائمة للمشهد المالي العالمي، نتيجة تآكل الثقة الدولية.
وفي ظل هذا الواقع، من الضروري أن يُحدد قادة القطاع المالي العناصر الجوهرية للنظام المالي العالمي التي يجب الحفاظ عليها لضمان استمرار الازدهار الاقتصادي، حتى يتمكن صناع السياسات من تحقيق أهدافهم الأمنية والتنموية دون الإضرار بالنظام المالي العالمي أكثر.
