ملخص: هذا المقال يناقش كيف يمكن لدول آسيان تحقيق اقتصاد رقمي شامل يُمكّن أكثر من 71 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة من الازدهار فعلياً، من خلال التركيز على البساطة والسرعة والتكلفة المنخفضة والدعم العملي بدلاً من الاكتفاء بسياسات نظرية. يسلّط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة في التجارة الإلكترونية عبر الحدود، مثل التعقيدات الإدارية والضرائب غير الموحدة، ويدعو إلى حلول عملية كإنشاء بوابة موحدة للمعلومات، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتوحيد الأنظمة بين الحكومات والشركات لتحقيق التكامل الرقمي الفعلي في المنطقة.
- تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs) في دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) صعوبة في الاستفادة الكاملة من السياسات الحالية، بسبب فجوة في التواصل بين صُنّاع القرار وأصحاب هذه المؤسسات.
- ما تحتاجه هذه الشركات هو البساطة والسرعة وتكلفة معقولة ودعم عملي يمكن الوصول إليه بسهولة، والامتثال له، وجني فوائده بشكل فوري.
- إن إعطاء الأولوية لتوافق الأنظمة بين الحكومات والشركات سيقربنا أكثر من التغيير المنشود وبشكل أسرع.
اتفاقية الإطار الرقمي لاقتصاد آسيان تمثل خطوة جريئة نحو إطلاق ما يصل إلى تريليوني دولار من النمو الاقتصادي في جنوب شرق آسيا.
يهدف هذا الاتفاق الإقليمي إلى تسريع التحول الرقمي لدول المنطقة عبر توحيد السياسات الرقمية، وتقليل الحواجز أمام التجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة ومفتوحة.
لكن أكبر فخ في التنفيذ هو السياسات الرفيعة المستوى التي لا تعكس واقع الحياة اليومية للشركات التي يُفترض أن تستفيد منها.
تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر العمود الفقري لاقتصاد آسيان، لكنها تواجه صعوبة في التنقل ضمن تعقيدات ممارسة الأعمال التجارية، حتى مع جيرانها المباشرين.
استطلعنا آراء أكثر من 3,000 من أصحاب الشركات الصغيرة لدى شركة "تيلبورت" ممن يعملون على توسيع مشاريعهم في التجارة الإلكترونية للحصول على صورة واضحة للفجوة بين طموحات السياسات والواقع الميداني.
النتيجة الأساسية؟
إذا كنا جادين بشأن بناء اقتصاد رقمي شامل حقاً، فعلينا التركيز على ما يهم فعلاً لـ 71 مليون مؤسسة صغيرة في آسيان: البساطة، والسرعة، والتكلفة المعقولة، والدعم العملي.
"تحتاج الشركات الصغيرة إلى قاعدة معرفية موحدة، سهلة الوصول، ومنسقة وقابلة للتطبيق – تتجاوز مجرد القوانين والتعريفات الجمركية."
الحقائق الميدانية
القصص التي تمت مشاركتها تكشف عن تحديات ميدانية لا تراها السياسات العليا أحياناً.
على سبيل المثال، حاول صاحب مشروع صغير لبيع المجوهرات النسائية دخول سوق جديدة لعدة أشهر، رغم وعود آسيان بسوق موحدة تضم 700 مليون مستهلك.
كانت المعلومات التي يحتاجها مدفونة تحت طبقات من النصائح الاحتكارية والمقالات التسويقية غير المفيدة ما لم يملك ميزانية كبيرة لتوظيف خبير يساعده.
وفي مثال آخر، واجهت رائدة أعمال في مجال مستحضرات التجميل تأخيرات تتراوح بين أربعة وسبعة أشهر لتسجيل منتجاتها في تايلاند وإندونيسيا.
تُبرز هذه التحديات الحاجة الماسة إلى عملية موحدة وسلسة تسمح للشركات بأن "تسجل مرة واحدة وتبيع في جميع أنحاء المنطقة."
العقبات المالية تشكل عائقاً آخر كبيراً؛ إذ تؤدي الضرائب غير المتناسقة وتكاليف الاستيراد الخفية إلى تآكل أرباح الشركات الصغيرة، مما يجعل التجارة داخل آسيان أقل جاذبية من الاستيراد من خارجها. وهذا لا يضر فقط بالشركات، بل بالمستهلكين أيضاً.
قال أحد أصحاب المشاريع إن هذه التكاليف قد تؤدي إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 20% و30%.
إن تبسيط أنظمة الضرائب على الواردات الخاصة بالتجار الصغار في آسيان، بما يتماشى مع أهداف الاتفاقية لتقليل التباين التنظيمي، يمكن أن يكون خطوة ثورية تجعل التجارة الإقليمية أكثر جدوى وأقل تكلفة.
ردم الفجوة بين السياسات والشركات الصغيرة
اللافت أن آسيان نفذت بالفعل مبادرات سابقة لمعالجة هذه القضايا.
فعلى سبيل المثال، تم تطبيق نظام الاعتماد الذاتي على مستوى آسيان منذ عام 2020، والذي يتيح للمصدرين المعتمدين إعلان منشأ بضائعهم بأنفسهم للاستفادة من الامتيازات الجمركية، وهو ما جسّد عملياً مبدأ "سجّل مرة وبِع في كل مكان".
كما أن اتفاقية التجارة في السلع داخل آسيان دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1992، وتم تحديثها دورياً. وأُعلن أنها أصبحت خالية تقريباً من الرسوم الجمركية في عام 2020، بعد إزالة التعريفات عن 98.6% من المنتجات، باستثناء بعض السلع.
ومع ذلك، يظل هناك فجوة بين هذه السياسات والواقع العملي.
وكما أشرنا سابقاً، فإن تمكين اقتصاد رقمي شامل يتطلب من الشركات الصغيرة والمتوسطة: البساطة، والسرعة، والتكلفة المنخفضة، والدعم العملي.
فما تحتاجه هذه الشركات اليوم هو قاعدة معرفية موحدة وسهلة الوصول وشاملة وقابلة للتطبيق، تتجاوز القوانين والأنظمة الجمركية.
حاليًا لا يوجد مصدر موحد يمكن للشركات الصغيرة الرجوع إليه لتعلّم كيفية الامتثال لمتطلبات التجارة الإلكترونية عبر الحدود بسرعة.
الوصول العادل إلى المعلومات الصحيحة
تحتاج الشركات الصغيرة اليوم إلى وصول عادل إلى المعلومات الصحيحة في الوقت والمكان المناسبين.
ما توفره بوابة "ASEAN Access" الإلكترونية – التي تقدم معلومات وتدريباً وفرص تواصل لدعم دخول الأسواق الإقليمية – يُعتبر نقطة انطلاق جيدة.
لكن هناك فرصة لتحسينها وتحويلها إلى منصة موحدة شاملة تضم أدلة إجرائية عملية ومبسطة، مصممة من منظور أصحاب الأعمال وليس صُنّاع السياسات.
سيكون ذلك إنجازاً سريعاً وملموساً يدعم جوهر مبدأ "النمو الشامل" الذي تقوم عليه اتفاقية الإطار الرقمي للاقتصاد.
فهي فكرة بسيطة قد تُحدث فرقاً كبيراً.
تبسيط التجارة الإلكترونية عبر الحدود
تُعد التجارة الإلكترونية عبر الحدود أحد التسعة أحكام الأساسية في الاتفاقية، وتشمل ضمان معاملة عادلة للسلع والخدمات الرقمية وتسهيل حركة الشحنات الصغيرة.
ويتضمن أحد البنود الفرعية تبسيط الإجراءات الجمركية عبر المعالجة المسبقة وتقييم المخاطر للشحنات الإلكترونية، مع إطلاق فوري للشحنات منخفضة المخاطر عند الوصول أو المغادرة.
نحن ندعم هذا التوجه بقوة، وطرحناه خلال الاجتماع رفيع المستوى لمديري الجمارك في آسيان (الاجتماع الرابع والثلاثون) الذي عُقد في بروناي في يونيو، بالشراكة مع مجلس أعمال آسيان.
تسهيل حركة الشركات الصغيرة
اقترحنا ثلاث خطوات أساسية لتعزيز التفكير الإقليمي ودعم نمو التجارة الإلكترونية للشركات الصغيرة في آسيان:
إنشاء مسار سريع موحد للتجارة الإلكترونية في جميع دول آسيان لتسريع حركة الشحنات عبر الحدود.
تبسيط إجراءات نقل السلع المقيدة بطريقة أكثر سهولة للوصول إلى متطلبات الامتثال.
تسهيل تسجيل وصيانة "المشغلين الاقتصاديين المعتمدين" (التجار الموثوقين من قبل سلطات الجمارك)، لأن الشروط الحالية معقدة وتحد من إمكانية استفادة الشركات الصغيرة منها.
"التيسير الحقيقي لا ينتهي عند وضع القواعد، بل يحتاج إلى نظام داعم يمكّن الشركات الصغيرة من الازدهار على المدى الطويل."
نحو اقتصاد رقمي حقيقي في آسيان
خلال حوار الأعمال الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي حول الاقتصاد الرقمي في آسيان، والذي عُقد على هامش اجتماعات وزراء الاقتصاد الـ57 في كوالالمبور، دار نقاش ثري حول كيفية تعزيز التكامل الإقليمي من خلال الاقتصاد الرقمي.
وبرزت فرصتان رئيسيتان للتغيير:
تحسين وتبسيط التجارة عبر الحدود في آسيان مع مراعاة احتياجات الشركات الصغيرة.
توحيد المعايير والأنظمة باستخدام التكنولوجيا المناسبة وبناء فرق بشرية كفؤة، مع التركيز على تكامل الأنظمة بين الحكومات والشركات لتسريع التحول المنشود.
فالنجاح الحقيقي لا يتحقق بسن القوانين فقط، بل ببناء منظومة داعمة تُهيّئ للشركات الصغيرة والمتوسطة بيئة مزدهرة.
وفي نهاية المطاف، فإن مستقبل الاقتصاد الرقمي في آسيان لا يتعلق فقط بالاتفاقيات الكبرى، بل بتمكين 71 مليون شركة صغيرة تمثل الحالمين والمبدعين والمخاطرين الذين يبنون هذا المستقبل من القاعدة إلى القمة.
العمل مستمر.
