ملخص: هذا المقال يناقش كيف تتحول إدارة المواد الكيميائية عالمياً نحو مزيد من الأمان والشفافية من خلال سبع اتجاهات رئيسية تشمل الاستبدال ببدائل آمنة، وتطوير أدوات للكشف والمعالجة، وتعزيز الشفافية عبر جوازات المنتجات الرقمية، وتحديث التعليم لإدماج الكيمياء الخضراء، وإشراك المستثمرين، وبناء القدرات الوطنية، وتوحيد الجهود الدولية. يوضح المقال أن إدارة المواد الكيميائية لم تعد مسألة تنظيمية فحسب، بل أصبحت قضية صحة عامة وابتكار صناعي تتطلب قيادة جماعية وتعاوناً عالمياً لضمان اقتصاد كيميائي آمن ودائري ومستدام.
- تُشكّل آلاف المواد الكيميائية المستخدمة في حياتنا اليومية تحديات معقدة تمسّ صحة الإنسان والبيئة، وتتطلب عملاً منسقاً وعابراً للحدود.
- ومع تزايد الوعي العالمي بالمخاطر، أصبحت السلامة الكيميائية تحظى باهتمام غير مسبوق. إنّ تبادل المعرفة،
- وبناء الثقة، والابتكار، وحلول الإدارة المرتبطة بالتجارة يمكن أن تدفع نحو اقتصاد كيميائي أكثر أماناً، دائرياً وشفافاً.
رغم أن التلوث البلاستيكي تصدّر النقاشات العالمية مؤخراً، إلا أن تحدياً لا يقل أهمية بدأ يفرض نفسه: إدارة المواد الكيميائية بشكل شفاف وآمن، إذ تُستخدم آلاف المواد في مختلف المنتجات والصناعات.
انتهت محادثات معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالبلاستيك في جنيف دون التوصل إلى اتفاق، ما كشف ليس فقط عمق أزمة البلاستيك، بل أيضاً الحاجة الأوسع إلى حوكمة عالمية للمواد الكيميائية.
فالكيماويات تُستخدم في قطاعات لا تُعد ولا تُحصى، من الإلكترونيات إلى الزراعة، لكنها قد تحمل خصائص خطيرة عند سوء إدارتها. فالأدلة تتزايد حول ارتباط بعض المواد بمرض السرطان واضطرابات الجهاز التناسلي وأضرار بيئية جسيمة، كما أظهرت فضائح مثل وجود الرصاص في الطلاء أو مركّبات PFAS في أنظمة المياه مدى خطورة التقاعس.
ولا تقتصر المشكلة على الصحة والبيئة فقط، بل تمتد لتعرقل الاقتصاد الدائري، إذ تعجز العديد من الصناعات عن إعادة استخدام أو تدوير المواد بسبب محتواها الكيميائي غير المعروف أو السام.
بل إن الإضافات والمعالجات التي تُستخدم لجعل المنتجات أكثر متانة أو مقاومة للحرارة أو اللهب قد تُفسد عمليات التدوير، وتُلوث المواد القابلة للاسترجاع، وتخفض من جودتها.
بالتالي، فإن المواد المصممة لتحسين الأداء قد تنتهي إلى تقويض أهداف الاستدامة نفسها.
ومع توقع تضاعف الإنتاج الكيميائي العالمي بحلول عام 2030، تتزايد المخاطر والتعقيدات. لم تعد السلامة الكيميائية مسألة امتثال قانوني فحسب، بل أصبحت أولوية للصحة العامة ومحركاً للابتكار الصناعي.
وقد أطلقت مبادرات جديدة، مثل اللجنة الحكومية الدولية للعلوم والسياسات بشأن المواد الكيميائية والنفايات والتلوث، إضافة إلى حظر إقليمي وتشريعات وطنية، فرصة نادرة لتوحيد الجهود.
تحقيق كيمياء آمنة ومستدامة يتطلب قيادة جماعية، وشفافية، واختياراً دقيقاً، وتعاوناً قائماً على العلم.
المشهد التنظيمي للمواد الكيميائية
تتميز السياسات المتعلقة بالمواد الكيميائية بتعقيدها الكبير وتعدد مستوياتها – عالمية، إقليمية ووطنية.
تسعى الجهود الدولية مثل الإطار العالمي للمواد الكيميائية واتفاقيات بازل – روتردام – ستوكهولم ومعاهدة الأمم المتحدة للبلاستيك إلى تحقيق التوافق، في حين أن الأطر الإقليمية والوطنية مثل REACH في الاتحاد الأوروبي والقوانين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر صرامة.
ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول تفتقر إلى الحد الأدنى من اللوائح لتنظيم المواد الكيميائية الصناعية والاستهلاكية.
تشمل الإجراءات الحديثة قيود الاتحاد الأوروبي المقترحة على PFAS والدعاوى القضائية في بعض الولايات الأمريكية، ما يعكس زخماً متزايداً رغم التعقيدات. كما أن الاهتمام المتصاعد بالبلاستيك سلّط الضوء على أهمية سلامة المواد الكيميائية ككل، ما يوفر مدخلاً مهماً لمعالجة التحدي الأوسع.
نحن اليوم أمام فرصة فريدة لتسريع التحول الكيميائي العالمي نحو مواد آمنة في تصميمها، قابلة للتتبع، وتُدار بمسؤولية عبر كامل دورة حياتها.
حلول قيد التنفيذ
شركات وحكومات ومنظمات رائدة بدأت بالفعل تتجه نحو كيمياء أكثر أماناً – ليس فقط لتقليل المخاطر، بل لتحقيق ميزة تنافسية. ومن أبرز المبادرات:
1. الاستبدال والتخلص التدريجي:
شركات مثل LG Chem وSyensqo تستثمر في بدائل آمنة تحافظ على نفس الأداء دون استخدام مواد خطرة.
2. الكشف والمعالجة:
تُطوّر شركات مثل Clariant وBASF برامج لتقييم سلامة واستدامة المنتجات مثل “Portfolio Value Programme” و“TripleS”.
أما على جانب المعالجة، فشركات مثل Xylem وVeolia وOxyle تطوّر تقنيات لإزالة مركّبات PFAS من مياه الصرف.
3. أدوات الشفافية:
تعزز الشفافية في مختلف القطاعات. فقاعدة بيانات Plastic Additives Database التابعة للمجلس الدولي لجمعيات الكيميائيات تتيح تتبع المواد المضافة في البلاستيك، بينما يضع النظام الدولي لبيانات المواد (IMDS) في قطاع السيارات معياراً جديداً لرؤية سلاسل التوريد.
وفي عام 2024، أطلق الاتحاد الأوروبي لائحة التصميم الإيكولوجي للمنتجات المستدامة التي تُدخل “جواز المنتج الرقمي” الذي سيفرض الكشف التدريجي عن المواد الكيميائية في قطاعات التعبئة والمنسوجات والبناء من 2027 إلى 2030.
4. التعليم وتنمية الكفاءات:
التعليم هو خط الدفاع الأول. مبادرة Beyond Benign تُدمج الكيمياء الخضراء في المناهج، بينما تُعزّز شراكات مثل Veolia مع Chimie ParisTech وChimie Pékin مبادئ الاستدامة في تدريب العلماء والمهندسين.
5. إشراك المستثمرين:
شبكات مثل Investor Environmental Health Network وInvestors Initiative on Hazardous Chemicals تعكس اهتمام القطاع المالي المتزايد بالشفافية والسلامة الكيميائية لتقليل المخاطر السمعة والمالية.
6. بناء القدرات الوطنية لإدارة المواد الكيميائية:
مبادرة ICCA “30 بحلول 2030” تهدف إلى دعم خطط وطنية لإدارة المواد الكيميائية، ويمكن مواءمتها مع مبادرات منتدى الاقتصاد العالمي مثل الشراكات الوطنية للعمل من أجل البلاستيك (NPAPs) لتوسيع الأثر المحلي.
كما تساعد أدوات مثل IOMC Toolbox الدول على بناء أنظمة إدارة فعالة، ويدعم صندوق الإطار العالمي للمواد الكيميائية – الذي يبلغ تمويله الحالي نحو 28 مليون دولار من ألمانيا – الدول النامية في بناء قدراتها للإدارة الآمنة والمستدامة للمواد والنفايات الكيميائية.
أولويات عاجلة للتنسيق العالمي
لتحقيق إدارة آمنة ومستدامة للمواد الكيميائية، هناك أربع أولويات أساسية:
قاعدة معرفة مشتركة وخارطة طريق عالمية:
يتطلب تنوع السياسات إنشاء منصة موحدة لتنسيق الجهود وتبادل البيانات وتوجيه الابتكار نحو بدائل آمنة منذ التصميم.الثقة والتعاون:
إدارة المواد الكيميائية المعقدة تتطلب بناء ثقة جديدة بين الصناعة والجهات التنظيمية والمجتمع المدني والجمهور.
حتى أبسط التعريفات يمكن أن تثير الجدل، مما يجعل التعاون الإقليمي القائم على العلم – مثل منتدى التعاون التنظيمي لأمريكا اللاتينية – نموذجاً يُحتذى.دمج التعليم وبناء القدرات:
من الضروري إدماج مفاهيم الكيمياء الآمنة في الجامعات والتدريب المهني والقطاع العام لتفادي أخطاء الماضي وإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على قيادة التحول.مواءمة التجارة وسلاسل التوريد:
يجب أن تكون إدارة المواد الكيميائية جزءاً من النظام التجاري العالمي.
إن “جواز المنتج الكيميائي” الذي يُغطي المواد والمنتجات سيُتيح تتبعها ومساءلتها، وربط الجمارك والتجارة بمعايير السلامة، وتحفيز البدائل الآمنة.
تشمل المحطات العالمية القادمة لتعزيز هذه الأجندة:
مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، ومؤتمر الإطار العالمي للمواد الكيميائية في نوفمبر 2026.
تمثل هذه المنصات فرصاً محورية لتعزيز التعاون الدولي نحو كيمياء أكثر أماناً واستدامة.
لكن النجاح سيتوقف على التمويل المستمر والدعم المؤسسي، فبدون هيئة قوية وموثوقة تقود العمل، قد يتوقف الزخم.
الاختبار الحقيقي للقيادة العالمية اليوم هو ضمان الأثر المستدام لهذا التحول نحو كيمياء آمنة وشفافة تخدم الإنسان والكوكب.
