ملخص: هذا المقال يناقش كيف تُعيد السلع الرقمية المشتركة (أو السلع الرقمية العامة) تشكيل الخدمات العامة عالميًا، من خلال إتاحة أدوات مفتوحة المصدر في مجالات مثل الصحة والتعليم والتمويل. ويستعرض المقال أربع طرق مبتكرة لتمويل هذه المبادرات تشمل استخدام العملات المشفّرة، التمويل بأثر رجعي، التمويل المجتمعي، ونماذج الدعم المتقاطع، مؤكدًا أن ضمان استدامة هذه الموارد الرقمية يتطلب تعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع لضمان أن تبقى هذه السلع مفتوحة، شاملة، ومفيدة للجميع.
في قرية نائية في كينيا، يتلقى طفل لقاحه بفضل أداة مفتوحة المصدر لتتبع الرعاية الصحية. وعلى جانب طريق في الهند، تتلقى امرأة من إحدى المجتمعات الأصلية ثمن كوب من الشاي عبر رمز QR يعمل بواجهة المدفوعات الموحدة في الهند (UPI)، التي تتيح الوصول الشامل إلى المدفوعات الرقمية.
هذه الأمثلة ليست خيالية؛ إنها تجسد كيف تُغيّر السلع الرقمية المشتركة أو السلع الرقمية العامة (DPGs) حياة الناس بهدوء. ومثلما نشارك جميعًا الموارد الطبيعية كالأنهار أو الحدائق العامة أو المكتبات، تُنشأ السلع الرقمية المشتركة لصالح الجميع، وهي مفتوحة ومتاحة لأي شخص.
تشمل هذه السلع الرقمية أشكالًا متعددة مثل المحتوى المفتوح، البيانات المفتوحة، والبرمجيات مفتوحة المصدر. على سبيل المثال، تُعد موسوعة ويكيبيديا نموذجًا بارزًا للمحتوى المفتوح الذي يتيح إنشاء المعرفة بشكل جماعي.
لكن، كما هو الحال مع أي خدمة عامة، يبرز سؤال محوري:
من أين تأتي الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة لتطوير هذه السلع الرقمية وصيانتها؟
فيما يلي أربع طرق ناشئة لتمويل السلع الرقمية المشتركة:
1. العملات المشفّرة
يُجرّب صندوق اليونيسف للمشروعات أساليب استثمارية قائمة على العملات المشفرة مثل إيثيريوم وبيتكوين لدعم الشركات التقنية الناشئة. ويشترط الصندوق أن تكون جميع الحلول المدعومة مفتوحة المصدر، لضمان أن تسهم في بناء سلع رقمية عامة بدلاً من أن تبقى ملكية خاصة.
يمكن للعملات المشفّرة أن تكون وسيلة سريعة وآمنة وشفافة لتوزيع الاستثمارات، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
وحتى أكتوبر 2025، استخدم الصندوق هذه الآلية في أكثر من 50 استثمارًا، مع نشر معلومات كاملة حول الاستثمارات والتبرعات بشكل علني.
كما أن التشريعات الجديدة، مثل قانون Genius الأمريكي وإنشاء عملة رقمية مستقرة بالدولار الأمريكي، يمكن أن تسرّع من استخدام العملات المشفرة لتمويل الابتكارات ذات الأثر الاجتماعي.
2. التمويل بأثر رجعي
تاريخيًا، كانت الجهات الخيرية مثل مؤسسة غيتس ومؤسسة نيليكاني من أبرز ممولي السلع الرقمية العامة، عبر بناء القدرات والشراكة مع الحكومات.
لكن اليوم، ظهر نموذج جديد يُعرف بـ التمويل بأثر رجعي، يختلف عن المنح التقليدية التي تموّل العمل المستقبلي، إذ يكافئ هذا النموذج المشاريع التي أثبتت بالفعل تأثيرًا إيجابيًا.
على سبيل المثال، تُيسّر مؤسسة Hypercerts هذا النوع من التمويل عبر ما يسمى “ادعاءات الأثر” القابلة للتتبع والتحقق والتداول. ويسمح هذا النظام للممولين والمقيّمين بتوثيق الأثر بشكل شفاف، مما يعزز مصداقية التمويل وتكامل مصادره المختلفة.
يمكّن هذا النهج المجتمعات المفتوحة المصدر من تحقيق استدامة مالية مع الحفاظ على روح التطوع والتعاون التي تميزها.
3. التمويل المجتمعي
انسجامًا مع روح “المشترك”، يتم تمويل العديد من السلع الرقمية العامة من المجتمعات نفسها.
فعلى سبيل المثال، بدأت مبادرة Good Market في سريلانكا كسوق محلية للمنتجات المستدامة، ثم تحولت أرباحها إلى منصة رقمية مفتوحة تربط أكثر من 4,500 مشروع في 100 دولة.
كما أن التمويل بالمقايضة – أي تبادل الأصول المحلية بدلًا من النقود – يمثل وسيلة مبتكرة لتمويل هذه المبادرات.
ومن الأمثلة على ذلك منصة Goats for Water التي تتيح للأسر في المناطق النائية الحصول على منتجات الطاقة الشمسية مقابل مواشيهم.
وفي مجال الرعاية الصحية، تستكشف مبادرة Open Healthcare Network فكرة رموز الأثر (Impact Tokens)، وهي أصول رقمية تمثل نتائج اجتماعية قابلة للقياس مثل توفير الرعاية التلطيفية. أما شركة eSamudaay، فتجرب أسلوب ترميز الاستثمار المجتمعي باستخدام البنية التحتية الرقمية في الهند (DPI).
قد تفتح هذه الأساليب الطريق أمام نماذج تمويل جديدة تربط بين الاستثمار المجتمعي والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يجعل الأثر الاجتماعي جزءًا من معادلة التمويل.
4. التمويل المتقاطع (الدعم المتبادل)
طريقة أخرى مبتكرة هي تمويل السلع الرقمية العامة من عائدات خدمات تجارية أخرى.
فعلى سبيل المثال، توفر منصة Open Supply Hub قاعدة بيانات مفتوحة لأكثر من مليون موقع إنتاج حول العالم لتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد. وتُمَوّل المنصة عملياتها عبر تقديم خدمات مدفوعة لتنظيف وتوحيد البيانات لأكثر من 2,500 منظمة حتى أغسطس 2025.
يساعد هذا النموذج في ضمان الاستدامة المالية للمؤسسات، مع الحفاظ على الوصول المجاني والشفاف للجميع.
نحو مستقبل رقمي مشترك
بالنسبة لمليارات الأشخاص، وخاصة في الجنوب العالمي، تمثل السلع الرقمية المشتركة شريان حياة للانخراط في الاقتصاد الحديث. فهي تسهّل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزز الشمول المالي.
لكن ضمان استدامتها لن يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى ابتكار في نماذج التمويل.
على الحكومات والمؤسسات الخيرية والشركات والمجتمعات أن تتعاون لتوحيد الحوافز وتجريب حلول تمويل جديدة وتطوير حوكمة رشيدة لهذه الموارد.
فالسلع الرقمية المشتركة ستشكل مستقبلنا الرقمي الجماعي، لكن مسؤولية تمويلها وحمايتها وضمان بقائها منفتحة، شاملة، ومستدامة تقع على عاتقنا جميعًا.
