ملخص: هذا المقال يناقش كيف تعتبر الإمارات العربية المتحدة الذكاء الاصطناعي "النفط الجديد" ودوره المحوري في تعزيز الأمن السيبراني الوطني، حيث كشف رئيس الأمن السيبراني محمد الكويتي عن استراتيجية تقوم على خمس ركائز أساسية تشمل الشراكة والحوكمة والحماية والابتكار وبناء التكنولوجيا، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة رئيسية في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة وتعزيز مرونة البنية الرقمية للدولة، في ظل توجه عالمي متزايد نحو التعاون الدولي لمواجهة المخاطر السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على اقتصاد رقمي قوي ومتطور.
- وفي هذا الأسبوع، يجتمع مئات الخبراء في دبي ضمن الاجتماعات السنوية للمجالس المستقبلية العالمية والأمن السيبراني لعام 2025 لمناقشة مستقبل الأمن الرقمي والتقنيات الناشئة.
- وخلال جلسة عامة، تحدث محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، عن التأثير العميق الذي يحدثه الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني، مؤكدًا أنه يعيد تشكيل طبيعة التهديدات الإلكترونية وكذلك أدوات الدفاع ضدها.
قال الكويتي: "الذكاء الاصطناعي هو النفط الجديد في العديد من القطاعات التي نملكها، فهو قادر على تغيير الطريقة التي ننظر بها إلى التكنولوجيا ونتعامل معها."
وخلال جلسة بعنوان "النظام السيبراني الجديد: التعاون وسط الاضطرابات"، أوضح الكويتي أن الإمارات تعتمد خطة لتعزيز المرونة السيبرانية ترتكز على خمسة أعمدة رئيسية:
الشراكة
الحوكمة
الحماية
الابتكار
بناء التكنولوجيا
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في جميع هذه الركائز.
وأضاف: "علينا أن نبتكر، وألا نظل أسرى الأنظمة التقليدية القديمة أو فرق العمل الكلاسيكية، بل يجب أن نفكر خارج الصندوق في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة هذه الجوانب المختلفة."
تحتل الإمارات مكانة متقدمة عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يعكس قوة منظومتها الرقمية ومتانتها.
كما أظهر تقرير حالة الأمن السيبراني في الإمارات لعام 2025، الذي أعدّه مجلس الأمن السيبراني الإماراتي بالتعاون مع شركة CPX للأمن الإلكتروني، أن الجهات الخبيثة أصبحت تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لتنفيذ هجماتها، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونشر المعلومات المضللة على نطاق واسع.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت الحكومة الإماراتية رسميًا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المكونة من خمسة محاور، وذكرت في بيانها أن الهدف منها هو "تمكين اعتماد الابتكارات بأمان وسرعة" و**"تعزيز القدرات الوطنية في الرقمنة والأمن السيبراني"**، إضافة إلى "توطيد الشراكات والعلاقات التعاونية على المستويين الوطني والدولي".
وخلال الجلسة في دبي، أكد الكويتي أن الشراكات هي العامل الأساسي في تعزيز المرونة السيبرانية، موضحًا:
"الشراكة مع القطاع الخاص، ومع الحكومة، ومع مختلف أصحاب المصلحة ضرورية لتعزيز الأمن الرقمي."
كما شدد مشاركون آخرون في الجلسة على أهمية التعاون. فقد قالت راشيل إلهيوس، المديرة العامة لمعهد الخدمات الملكية المتحدة في المملكة المتحدة، إن الحكومات بحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتوسيع نطاق شركائها.
أما هيلموت ريسينغر، الرئيس التنفيذي لشركة Palo Alto Networks في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فأكد على ضرورة "اتباع نهج شامل في أمن الذكاء الاصطناعي".
