الثغرة الخطيرة في أمن البنية التحتية الحيوية السيبراني

ملخص: تتناول هذه المقالة الخطر الخفي الذي يهدد البنية التحتية الحيوية بسبب ضعف الأمن السيبراني في أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (OT)، مبيّنة كيف أن الرقمنة والتشابك بين الأنظمة جعلها عرضة لهجمات إلكترونية معقدة يصعب كشفها أو تحديد مصدرها، مما يعرّض الدول لمخاطر اقتصادية وأمنية جسيمة. وتدعو المقالة إلى اعتبار مراقبة هذه الأنظمة أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين المشغلين، وخبراء الأمن، وصناع القرار لحماية المجتمعات من “العمى السيبراني” الذي قد تكون عواقبه كارثية.

• تُعد البنية التحتية الحيوية – بما في ذلك شبكات الكهرباء، ومحطات معالجة المياه، وشبكات النقل، وخطوط الأنابيب، والمصانع الصناعية – أنظمة مترابطة بعمق.
• ومع ذلك، وعلى الرغم من أهميتها الاستراتيجية، فإن العديد من هذه الأنظمة الأساسية ما زالت تفتقر بشكل مقلق إلى التجهيزات الكافية في مجال الأمن السيبراني.
• إن حل هذه المشكلة يتطلب تركيزًا من الجميع: من مشغلي المصانع إلى فرق الدفاع السيبراني في المؤسسات، وصولًا إلى قادة الشركات والحكومات التي يجب أن تحمي مجتمعاتها.

تحدث اضطرابات في البنية التحتية الحيوية بين الحين والآخر، لكن مع تعقّد أنظمتنا المتزايد، لا نعرف دائمًا ما إذا كان الحادث ناتجًا عن مشكلة صيانة، أو تغيير في الإعدادات، أو هجوم سيبراني، أو سبب آخر.

شهدنا مؤخرًا انقطاعًا في التيار الكهربائي في إسبانيا والبرتغال في أبريل 2025، وهو مثال جديد ضمن قائمة متزايدة من الحوادث التي تركت ملايين الأشخاص بدون كهرباء لساعات أو حتى لأيام. في مثل هذه الحالات، يعمل المهندسون جاهدين على استعادة الخدمة بينما يحاول المحققون تحديد السبب.
هل كان خللًا تقنيًا؟ خطأ بشريًا؟ أم هجومًا سيبرانيًا متعمدًا لاختبار نقاط الضعف أو سرعة الاستجابة للطوارئ؟ تتكرر هذه الأسئلة في كل مرة، لكن غالبًا ما تكون الإجابة: "نحن لا نعرف."

التكنولوجيا التشغيلية: نقطة ضعف خفية

تُعد التكنولوجيا التشغيلية (OT) – وهي أنظمة التحكم الصناعية والأجهزة التي تجعل البنية التحتية الحيوية تعمل – من أكثر النقاط إهمالًا في مجال الأمن السيبراني.
فعلى الرغم من أن الأمن المعلوماتي (IT) حظي منذ فترة طويلة بالاهتمام والاستثمار، فقد افترض الكثيرون أن أنظمة (OT) آمنة بطبيعتها لأنها كانت تعمل تقليديًا في بيئات معزولة أو غير متصلة بالإنترنت.

لكن الأوقات تغيرت. فمع التحول الرقمي، والأتمتة، والتشابك المتزايد، لم تعد بيئات (OT) معزولة. وكما زادت هذه الترابطات من الكفاءة والراحة، فقد وسّعت أيضًا بشكل كبير سطح الهجوم المتاح للجهات الخبيثة.

اليوم، يقوم قراصنة متقدمون، تدعمهم أحيانًا دول، باستهداف شبكات (OT) لاكتشاف الثغرات التي يمكن استغلالها لإحداث اضطرابات كارثية.
ولسوء الحظ، لم تواكب الاستثمارات الأمنية في هذا المجال حجم التهديد، مما جعل هذه الشبكات غير مراقبة ومعرّضة للخطر.

صعوبة تحديد السبب الجذري للحوادث

عندما يحدث انقطاع خطير في ظل غياب المراقبة الكافية، يجد المحققون وفِرق الاستجابة للحوادث أنفسهم في الظلام، غير قادرين على تحديد ما إذا كان السبب خللاً برمجيًا أو عطلًا في المعدات أو خطأً في التشغيل أو هجومًا سيبرانيًا.
وغالبًا ما تكون البيانات العابرة في شبكات (OT) غير مسجلة، فإذا لم تُحفظ، تُفقد إلى الأبد.
وبذلك يضطر المستجيبون للاعتماد على التخمين أو الأدلة غير الكاملة، كما لو أن طبيبًا يحاول تشخيص مرض مريض دون تاريخه الطبي أو تحاليل أو أدوات تشخيصية.
فالأعراض وحدها لا تكشف السبب الحقيقي.

إن العجز عن إجراء تحليل سريع ودقيق للأسباب الجذرية لأي انقطاع قد يؤدي إلى مشكلات متتالية، ويصعب اتخاذ القرار المناسب لاستعادة الأصول بأمان.
كما تبقى فِرق الاستجابة عاجزة عن تحذير بقية مشغلي البنية التحتية الحيوية من التهديدات المستمرة أو تعزيز دفاعاتهم.

أبعاد تنظيمية واقتصادية وأخلاقية

يتجاوز هذا الغموض كونه مشكلة سيبرانية بحتة، إذ يخلق تبعات خطيرة تتعلق بالشفافية والمساءلة داخل المؤسسة.
فأصحاب المصلحة – من المستثمرين وشركات التأمين إلى الجمهور – يعتمدون على معلومات دقيقة وموثوقة لتقييم المخاطر واتخاذ القرارات.
المستثمرون بحاجة لمعرفة الوضع الحقيقي للأمن السيبراني للشركات التي تدير البنية التحتية الحيوية.
وشركات التأمين يجب أن تكون قادرة على تحديد سبب الانقطاع بدقة لمعالجة المطالبات وتحديد الأقساط بشكل عادل.
كما أن العديد من التشريعات تلزم بالإفصاح عن الحوادث السيبرانية التي تمس الأنظمة الحيوية.

وبغياب قدرات كشف فعالة في بيئات (OT)، قد تنتهك الشركات هذه القوانين – عمدًا أو عن غير قصد – مما يعيق الشفافية ويضعف ثقة الجمهور.
ولن يمر وقت طويل قبل أن يعتبر المستثمرون والمجتمع أن تجاهل مثل هذه الثغرات الأمنية القابلة للمعالجة خيانة للثقة ومسؤولية قانونية.

البعد الأمني القومي

الجانب الأكثر خطورة في ضعف الأمن السيبراني لأنظمة (OT) هو تأثيره على الأمن القومي.
فالمهاجم الذي يتمكن من اختراق شبكات البنية التحتية دون اكتشافه يكتسب "الإنكار المعقول"، مما يعقّد أي رد دبلوماسي أو قانوني أو عسكري.

تخيل سيناريو يتمكن فيه فاعل مدعوم من دولة معادية من التسلل إلى شبكة الكهرباء أو نظام المياه في بلدٍ ما.
إذا لم يُكتشف، يمكنه مراقبة الأنظمة، واختبار الدفاعات، ورسم خرائط الثغرات، بل وتنفيذ عمليات خفية تُشبه الأعطال التقنية الطبيعية.
وبدون دليل واضح على نية خبيثة، تجد الحكومات صعوبة في الرد الحاسم، مما يشجع الخصوم على المزيد من الجرأة.

خطوات نحو رؤية أوضح

تتخذ بعض الدول بالفعل خطوات لتعزيز الرؤية داخل شبكاتها الحيوية.
ففي الولايات المتحدة، وافقت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) مؤخرًا على معيار مراقبة أمان الشبكات الداخلية (INSM)، المسمى CIP-015-1، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني عبر إلزام شركات الكهرباء بمراقبة حركة البيانات الداخلية ورصد الأنشطة الخبيثة التي قد تتجاوز الدفاعات المحيطية.

توجد بالفعل تقنيات مراقبة (OT) قادرة على توفير الرؤية الجنائية اللازمة لتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن هجوم سيبراني أو خطأ تقني أو عامل بشري.
هذه الأدوات تمكّن المؤسسات من الاستجابة بسرعة أكبر، والتعافي بشكل أكثر فعالية، وتعزيز دفاعاتها المستقبلية.

الخلاصة

في عالم أصبحت فيه البنية التحتية الحيوية رقمية بشكل متزايد وتتعرض لهجمات مستمرة،
يجب اعتبار مراقبة أنظمة (OT) ضرورة تشغيلية أساسية، لا خيارًا ثانويًا.

ويتطلب ذلك التزامًا من الجميع – من المشغلين الميدانيين إلى المدافعين السيبرانيين إلى القادة وصانعي السياسات – لحماية المجتمعات من العواقب الاقتصادية والأمنية الخطيرة التي قد تنتج عن هذا "العمى السيبراني" في البنية التحتية الحيوية.

المصدر